نظّمت شعبة مسبوكات المعادن بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية ندوة دولية موسعة بمقر الاتحاد، بمشاركة خبراء ومتحدثين من 7 دول، وبحضور نحو 150 شركة مصرية، وذلك بالتعاون مع شركة مصر للمسبوكات وشركة “فوسيكو” العالمية، في إطار جهود تطوير صناعة المسبوكات في مصر وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتناولت الندوة أحدث التوجهات العالمية في صناعة المسبوكات، وآليات نقل التكنولوجيا إلى السوق المصري، إلى جانب بحث سبل تعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، ودعم خطط التوسع في الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وأكد المشاركون أن قطاع المسبوكات يُعد من القطاعات الاستراتيجية الواعدة عالمياً، في ظل تنامي الطلب عليه، ووجود فرص كبيرة أمام الصناعة المصرية للاستفادة من التطور التكنولوجي العالمي وتعميق التصنيع المحلي.

من جانبه، أكد الدكتور المهندس أحمد مصطفى، المدير التنفيذي لشركة مصر للمسبوكات وعضو مجلس إدارة شعبة مسبوكات المعادن، أن الندوة تمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة المحلية وتعزيز مسار نقل التكنولوجيا إلى السوق المصري، مشيراً إلى أن استضافة الشركات العالمية المتخصصة تعكس توجه القطاع نحو الاستفادة من الخبرات الدولية وتسريع وتيرة التطوير الصناعي.

وأوضح مصطفى أن نقل التكنولوجيا أصبح أحد أهم المتطلبات الأساسية في المرحلة الحالية لدعم نمو الصناعة المصرية، لافتاً إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية للتصنيع، تشمل البنية التحتية المتطورة، وتوافر العمالة، والطاقة، وشبكات الطرق الحديثة، وهو ما يتطلب التركيز على تعميق التكنولوجيا وتوطين المعرفة الفنية داخل السوق المحلية.

وأضاف أن مشاركة خبراء دوليين من عدة دول، من بينها روسيا وبلجيكا وألمانيا وتركيا، تمثل فرصة مهمة لتعزيز قدرات قطاع المسبوكات ورفع كفاءته الإنتاجية، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، ودعم مستهدفات النمو خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن التعاون بين القطاع الصناعي والشركاء الدوليين يسهم في بناء قاعدة إنتاجية أكثر تطوراً واستدامة.

ولفت إلى أن المنتج المصري حقق تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وأصبح يتمتع بقدرة تنافسية أكبر في الأسواق العالمية، مع تحقيق تقدم في جودة الإنتاج مقارنة بعدد من الأسواق المنافسة.

وشدد على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة لتوحيد جهود القطاع الصناعي وتسريع وتيرة نقل التكنولوجيا، بما يدعم بناء صناعة مصرية أكثر قدرة على النمو والتصدير والمنافسة عالمياً.

من جهته، قال أندري كوبانتسيف، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة “فوسيكو”، إن السوق المصري يتمتع بتنوع صناعي واسع يجعله من الأسواق الواعدة والمتوافقة مع توجهات المجموعة العالمية.

وأوضح أن مصر تمتلك قاعدة صناعية متنوعة تشمل قطاعات معدنية متعددة، بدءاً من المعادن عالية القيمة وصولاً إلى مختلف درجات الصلب، وهو ما يعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات ونقل أحدث التقنيات الصناعية إلى السوق المحلي.

وأضاف أن أعمال المجموعة ترتكز على أربعة قطاعات رئيسية تشمل الحراريات المتقدمة، والتحكم في التدفق، والخدمات الرقمية، إلى جانب قطاع المسبوكات، الذي يمثل محور الاهتمام في المرحلة الحالية.

وأكد كوبانتسيف أن المجموعة تضم نحو 15 ألف موظف، وتدير شبكة إنتاج عالمية تمتد عبر أسواق رئيسية تشمل الصين واليابان وكوريا وأوروبا والهند والولايات المتحدة، بما يعكس قدرتها على دعم الصناعات المعدنية ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى مختلف الأسواق العالمية.

أكد علاء أبو الخير، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن تطوير القطاع الصناعي يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن انعقاد الندوة الدولية لتطوير صناعة المسبوكات بمقر اتحاد الصناعات يعكس الاهتمام المتزايد بدعم الصناعات الاستراتيجية وتعزيز قدرتها التنافسية.

جاء ذلك على هامش الندوة الدولية الموسعة التي نظمتها شعبة مسبوكات المعادن بغرفة الصناعات المعدنية، بمشاركة خبراء ومتحدثين من 7 دول، وبحضور نحو 150 شركة مصرية، وذلك بالتعاون مع شركة مصر للمسبوكات وشركة “فوسيكو” العالمية.

وأوضح أبو الخير أن غرفة الصناعات المعدنية تعمل على ترسيخ القواعد المنظمة لعمليات التطوير داخل شعبة المسبوكات، باعتبارها إحدى الشعب الرئيسية التابعة للغرفة، بما يسهم في دعم خطط تحديث الصناعة ورفع كفاءة الأداء والإنتاج.

وأضاف أن الندوة تمثل فرصة مهمة للاطلاع على أحدث التقنيات الصناعية المستخدمة عالمياً في قطاع المسبوكات، من خلال الاستفادة من خبرات الشركات الدولية المتخصصة، إلى جانب التعرف على أحدث نظم الإنتاج والتشغيل.

وشدد رئيس غرفة الصناعات المعدنية على أن التطوير الصناعي لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيز قدرة المصانع على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، لافتاً إلى أن تبني التكنولوجيا الحديثة يسهم في تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها خفض تكاليف الإنتاج، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات.

وأكد على حرص الغرفة على دعم جهود تحديث القطاع الصناعي وتمكين المصانع من الوصول إلى أفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز النمو الصناعي وزيادة القيمة المضافة للإنتاج المحلي.

قال الدكتور المهندس عمر عبدالعزيز، رئيس شعبة مسبوكات المعادن بغرفة الصناعات المعدنية، إن حجم سوق المسبوكات العالمي يُقدر بنحو 190 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعه إلى ما يقرب من 225 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعكس حجم الفرص المتاحة أمام القطاع خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال ندوة دولية موسعة نظمتها شعبة مسبوكات المعادن بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، بمقر الاتحاد، بمشاركة خبراء ومتحدثين من 7 دول، وبحضور نحو 150 شركة مصرية، وذلك بالتعاون مع شركة مصر للمسبوكات وشركة “فوسيكو” العالمية.

وأكد  أن انعقاد الندوة يأتي في إطار الاهتمام المتزايد بتطوير صناعة المسبوكات في مصر، باعتبارها أحد القطاعات ذات الأولوية ضمن خطط التطوير الصناعي خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن تنامي المشاركة الدولية يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية هذا القطاع.

وأوضح عبد العزيز أن مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في أعمال الندوة تعكس أهمية الحوار البنّاء وتبادل الخبرات، لافتاً إلى أن التحديات الصناعية الكبرى لا يمكن التعامل معها إلا من خلال التكامل بين التجارب الدولية وتطبيق أفضل الممارسات.

وأضاف رئيس الشعبة أن الندوة تمثل منصة مهمة لتبادل الأفكار وتعزيز الشراكة المعرفية، واستشراف مستقبل صناعة المسبوكات وفق رؤية أكثر وعيًا ومنهجية تعتمد على التحليل العلمي والنقاش الموضوعي، بما يدعم مسارات التطوير ورفع الكفاءة داخل القطاع.

وأشار عبدالعزيز إلى أن هناك آمالاً كبيرة على مخرجات الندوة ومحاورها في صياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في دعم جهود التطوير وتحسين الأداء وفتح آفاق جديدة أمام العمل المؤسسي المستدام داخل الصناعة.

ولفت إلى أن توقيت انعقاد الندوة يكتسب أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع المسبوكات عالمياً، ما يعزز الحاجة إلى تبادل الخبرات واستشراف الاتجاهات المستقبلية.

وأكد أن مثل هذه الفعاليات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الوعي الصناعي وترسيخ ثقافة الحوار والتكامل، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الممارسات الصناعية.

أكد محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”،  أن المتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة تفتح آفاقاً واسعة أمام مصر لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.

وشدد خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، على أهمية تبني نموذج اقتصادي قائم على النمو المدفوع بالصادرات (Export-Led Growth) بدلاً من سياسات إحلال الواردات التي لم تحقق النتائج المرجوة في العديد من التجارب الدولية.

وأوضح قاسم، أن الاقتصاد العالمي يشهد حالياً إعادة هيكلة شاملة لسلاسل الإنتاج، بعد نحو أربعة عقود من الاعتماد على نموذج التصنيع بعيد المدى (Offshoring)، مشيراً إلى أن الأزمات المتتالية، بدءاً من جائحة كورونا وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية، كشفت هشاشة هذا النموذج ودفعته نحو تبني توجهات “تقريب الإنتاج” (Nearshoring)، وهو ما يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية واعدة.

وأضاف أن هذا التحول يمنح مصر فرصة تنافسية مهمة على خريطة الاستثمار العالمي، إلا أن الاستفادة منه تتطلب تبني سياسات أكثر وضوحاً وفاعلية تدعم التصنيع الموجه للتصدير وتعزز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.

وفي سياق متصل، حذر رئيس “إكسبولينك” من استمرار تركز الاستثمارات في عدد محدود من المناطق الصناعية مثل السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، والإسكندرية، ومنطقة قناة السويس، لافتاً إلى أن هذا التركز أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة المنافسة على العمالة.

ودعا  إلى ضرورة التوسع في إنشاء ممرات صناعية جديدة في محافظات الصعيد، التي تتمتع بوفرة في العمالة وارتفاع معدلات البطالة، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة وخلق فرص عمل مستدامة، مؤكداً أن الهدف لا يجب أن يقتصر على معدلات النمو، بل يمتد إلى توزيع عادل للاستثمارات وتحقيق أثر تنموي شامل.

وفي ملف البنية التحتية، أشار إلى وجود فجوة بين الاستثمارات الكبيرة في إنتاج الكهرباء وضعف شبكات التوزيع، ما يؤدي إلى عدم الاستفادة الكاملة من القدرات المتاحة داخل المناطق الصناعية، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات أمام التوسع الصناعي.

ولفت قاسم إلى قطاع الغزل والنسيج، موضحاً أن الدولة ضخت استثمارات بنحو 520 مليون يورو لتطوير الماكينات بشركات قطاع الأعمال العام، إلا أن هذه الجهود لم تنعكس بالشكل الكافي على مستويات الإنتاج والصادرات حتى الآن، مرجعاً ذلك إلى ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي.

ونوه بأن غياب آليات الحوار الفعال ساهم في استمرار اعتماد بعض الصناعات على الاستيراد، رغم امتلاك مصر قاعدة صناعية تاريخية قوية في هذا المجال.

كما لفت قاسم إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 18.3% عام 2002 إلى نحو 12% حالياً، مقارنة بدول أخرى مثل المغرب التي ارتفعت فيها النسبة إلى نحو 24% رغم دخولها المجال الصناعي في وقت لاحق.

كما أكد على أن التحول نحو التخطيط القائم على التصدير، إلى جانب تحقيق تنمية جغرافية متوازنة، يمثل المسار الأكثر أهمية لتعظيم الاستفادة من الفرص العالمية الراهنة، وتجاوز التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع الصناعي.

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بدء مرحلة جديدة من الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصناعية في مصر، تستهدف إعادة تعريف دور “مركز تحديث الصناعة” (IMC) ليصبح المحرك الرئيسي لسياسات التنمية الصناعية، إلى جانب إطلاق حزمة من الأدوات التمويلية والتكنولوجية لدعم المستثمرين منذ لحظة اتخاذ القرار وحتى بدء الإنتاج والتصدير.

وأوضح خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الوزارة تتجه إلى فصل واضح بين الأدوار التنظيمية والتنموية داخل القطاع، مشيراً إلى أن “هيئة التنمية الصناعية” ستتولى بشكل أساسي ملفات تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص، بينما يتم إسناد الدور التنموي الكامل إلى مركز تحديث الصناعة بعد إعادة هيكلته وتشكيل مجلس إدارة جديد يضم قيادات ذات خبرات واسعة.

وكشف هاشم عن أن المركز سيشهد نقلة نوعية في اختصاصاته، ليصبح منصة متكاملة لقيادة التحول التكنولوجي في الصناعة، عبر الإشراف على مجالات إنترنت الأشياء (IoT) والتصنيع الذكي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب قيادة مبادرات الطاقة المستدامة مثل “شمس الصناعة” للتوسع في الطاقة الشمسية، وبرامج ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

كما سيتولى المركز إدارة 12 مركزاً تكنولوجياً تابعاً للوزارة، بهدف ربط مخرجات البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج متكامل لدعم المصانع المتعثرة وإعادتها إلى دائرة الإنتاج.

وفي سياق متصل، شدد وزير الصناعة على إطلاق برنامج “تطوير الموردين” عبر المركز، والذي يستهدف رفع جودة المنتج المحلي وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) للاندماج في سلاسل التوريد العالمية، من خلال شراكات مع الشركات الكبرى مثل “نيسان”، بما يساهم في تحقيق نسب تعميق محلي تتجاوز 60%.

وأكد هاشم كذلك على الدور المتنامي للمركز في ربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي، بما يضمن تحويل الابتكارات من مرحلة النماذج الأولية إلى منتجات قابلة للتسويق والتصدير (TRL 1–10)، مشيراً إلى أن الوصول إلى معايير الجودة العالمية يمثل الشرط الأساسي لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

شهد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع عقد حق انتفاع لمبنى المعرض الدائم التابع لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمملوك للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك لمدة 25 عامًا لصالح الجهاز، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة.

ويأتي هذا التوجه تنفيذًا لتوجيهات د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة للدولة وتوظيفها بالشكل الأمثل بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز كفاءة إدارة الموارد.

ويُعد المعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات المقر الرئيسي الذي ينظم ويستضيف من خلاله الجهاز مختلف المعارض المتخصصة، بما في ذلك معارض الأثاث، والحرف اليدوية والتراثية، ومعارض المستلزمات المدرسية وغيرها من الفعاليات الداعمة للمشروعات الصغيرة.

وقد قام بتوقيع العقد كل من الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد  فريد، أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة في تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتوجيهها نحو الاستخدام الاقتصادي الأمثل، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات من التوسع وزيادة قدرتهم التنافسية، ورفع مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

وأشار  إلى أن تخصيص مقر دائم للمعرض يمثل خطوة محورية لدعم نفاذ منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى الأسواق المحلية والخارجية، وفتح آفاق أوسع للتسويق والترويج، بما يعزز القيمة المضافة لهذه المشروعات ويرفع كفاءتها التشغيلية.

وأضاف فريد، أن هذا التعاون بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وجهاز تنمية المشروعات يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي في إدارة واستغلال الأصول العامة، بما يحقق أقصى عائد تنموي واقتصادي.

ومن المقرر أن يشكل مبنى المعرض الدائم منصة تسويقية متكاملة ومستدامة لعرض منتجات المشروعات من مختلف المحافظات، بما يتيح فرصًا أكبر للتشبيك وإبرام التعاقدات والتوسع في الأسواق.

من جانبه، أكد باسل رحمي أن تجديد التعاقد يعكس عمق التكامل بين أجهزة الدولة في دعم ونمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الجهاز يضع على رأس أولوياته دعم أصحاب المشروعات في التسويق والتوسع والاستمرار.

وأوضح أن القاعة سيتم تطويرها لتصبح منصة استراتيجية دائمة لالتقاء أصحاب المشروعات من مختلف القطاعات، خاصة الإنتاجية والصناعية، مع التركيز على القطاعات ذات الميزة التنافسية، بما يعزز فرص التصنيع لدى الغير ويدعم سلاسل الإمداد.

ولفت إلى أن الجهاز يعتزم تنظيم معارض دورية داخل القاعة بما يسهم في إتاحة فرص للتشبيك والتعاقد والتعرف على فرص الإنتاج والتصنيع، بما يدعم اندماج المشروعات الصغيرة في سلاسل القيمة المحلية.

كما أشار إلى أن هذا التطوير يسهم في إبراز قدرات المشروعات المحلية على إنتاج سلع تنافس المستورد، سواء للاستهلاك النهائي أو كمدخلات للصناعات المختلفة، بما يعزز مكانتها في السوق.

من جهته، أكد علاء البيلي أن توقيع عقد حق الانتفاع يأتي في إطار رؤية الدولة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها من خلال إعادة توظيفها لدعم القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.

وأوضح أن الهيئة حريصة على توفير منصة دائمة لتسويق منتجات أصحاب المشروعات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية ويدعم قدراتهم على النمو والتوسع.

وأشار إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة منها، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويعزز مناخ الاستثمار، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية.

ونوه بأن الهيئة ستقدم كافة أوجه الدعم الفني والتنظيمي لضمان تشغيل وتطوير المعرض ليصبح منصة تسويقية مستدامة تسهم في تنشيط حركة المعارض الداخلية وزيادة فرص الترويج للمنتجات المصرية وتعزيز تنافسيتها خارجيًا.