أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إطلاق موقع إلكتروني جديد لوزارة الصناعة خلال شهر من الآن، في خطوة تستهدف تطوير منظومة دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار لدى المستثمرين، بما يواكب التحول الرقمي في إدارة القطاع.

وأوضح ، خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن المنصة الجديدة ستتيح للمستثمرين إمكانية إعداد دراسات جدوى مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسريع تقييم الفرص الاستثمارية وتقليل التكاليف المرتبطة بالدراسات التقليدية.

وأضاف هاشم أن الموقع سيوفر بيانات تفصيلية حول الصناعات المستهدفة، والفجوات الاستيرادية، واحتياجات التمويل، إلى جانب معلومات دقيقة عن الأسواق التصديرية وفرص النفاذ إليها، بما يعزز قدرة المستثمر على اختيار النشاط الأنسب له.

وأشار  إلى أن المنصة ستتضمن كذلك قاعدة بيانات حول التعريفات الجمركية في الأسواق العالمية، مثل السوق الأمريكية، مع تحديد الأسواق الأكثر استيعاباً للمنتجات المصرية، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات الصناعية.

وزير الصناعة يكشف عن إصلاحات جمركية مرتقبة لمعالجة تشوهات دعم التصنيع المحلي

وفي سياق متصل، كشف وزير الصناعة عن أن الوزارة تعمل حالياً على معالجة عدد من التشوهات الجمركية التي تعيق نمو الصناعة المحلية، خاصة في بعض القطاعات مثل الإلكترونيات، حيث يتم فرض رسوم على المكونات في مقابل إعفاء المنتجات النهائية، وهو ما يؤثر على تنافسية التصنيع المحلي.

وأوضح أن الوزارة أعدت حزمة من الإصلاحات الجمركية وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع صدور الموافقات عليها خلال أسبوعين، بما يساهم في إعادة توازن هيكل التعريفات ودعم الصناعة الوطنية.

وأكد هاشم أن الدولة تتجه نحو بناء قطاع صناعي تقدمي قادر على تموضع مصر على خريطة التكنولوجيا والصناعة العالمية، من خلال إنشاء وحدة تنمية صناعية جديدة تعمل كـ”مستشار” للمستثمر، حيث تقوم بتوجيهه نحو الفرص المتاحة، وتوفير المعلومات المتعلقة بالأراضي والتمويل ومتطلبات التشغيل.

وشدد على أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في منظومة دعم الاستثمار الصناعي، وتعكس توجه الدولة نحو الاعتماد على الأدوات الرقمية والبيانات الذكية في إدارة وتطوير القطاع الصناعي.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تواصل العمل على معالجة التحديات والمشكلات الهيكلية التي تواجه القطاع الصناعي، من خلال تبني حلول قوية ووقائية تستهدف دعم استدامة التنمية الصناعية على المدى الطويل، مشدداً على أن هذه الجهود تمثل مساراً ممتداً ستواصل تنفيذه الأجيال المتعاقبة من فرق العمل.

وأوضح خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في رفع مساهمة القطاع الصناعي في مؤشرات الأداء الاقتصادي إلى نحو 20% مقابل 12% حالياً، لافتاً إلى أن النسبة الحالية لا تعكس الإمكانات الحقيقية للقطاع، وتتطلب قدراً أكبر من الجرأة في تبني حلول إصلاحية جذرية.

وأشار هاشم إلى أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب إعادة هيكلة أدوات جذب الاستثمار الصناعي، وتبني سياسات أكثر دقة في استهداف المستثمرين والقطاعات ذات الأولوية، بما يضمن توجيه الجهود نحو الصناعات الأكثر تأثيراً في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.

واستعرض  في هذا السياق أهمية مفهوم “الاستهداف الدقيق” للمستثمرين، مستشهداً بالتجربة المغربية في هذا المجال، والتي وصفها بأنها تعتمد على نهج احترافي في تحديد المستثمرين المستهدفين بدقة عالية وفق احتياجات الاقتصاد.

وروى هاشم واقعة تعود إلى فترة عمله السابق في القطاع الخاص، موضحاً أن أحد الوزراء المغاربة ظل يواصل التواصل معه لمدة ستة أشهر من أجل ترتيب اجتماع، ليتبين لاحقاً أن الهدف لم يكن مجرد التعارف أو الترويج العام، وإنما استهداف منتج محدد (SKU) تنتجه الشركة.

وأضاف أن الهدف من ذلك كان توطين إنتاج هذا المكون داخل المغرب لدعم مشروع صناعي كبير يهدف إلى إنشاء مدينة متخصصة في صناعة الطيران، تستقطب شركات عالمية كبرى مثل “بوينج” و”إيرباص”.

وأكد وزير الصناعة أن هذا النموذج يعكس أهمية التحول من سياسات جذب الاستثمار العامة إلى سياسات أكثر تخصصاً وعمقاً، تقوم على تحديد احتياجات الصناعة بدقة، والسعي المباشر لجذب المستثمر القادر على تلبيتها، بما يعزز بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة.

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن توجه الوزارة للتوسع في تطبيق نموذج المطور الصناعي خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن التجربة أثبتت نجاحها في دعم التنمية الصناعية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات.

وأوضح خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المطورين الصناعيين إلى نحو 30 مطوراً صناعياً مقارنة بـ11 مطوراً حالياً، بهدف تسريع معدلات التنمية الصناعية، والتوسع في إنشاء مجمعات صناعية مجهزة لخدمة المستثمرين، خاصة في المحافظات والأقاليم خارج نطاق القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أن الاعتماد على المطورين الصناعيين يمثل أحد الأدوات المهمة لتوفير أراضٍ صناعية مجهزة وخدمات متكاملة للمشروعات، بما يقلل الوقت اللازم لبدء النشاط الإنتاجي ويدعم جذب استثمارات جديدة إلى القطاع الصناعي.

وأكد هاشم أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل محوراً رئيسياً في الاستراتيجية الصناعية الجديدة، باعتبارها القاعدة الأساسية لبناء قطاع صناعي أكثر قدرة على النمو والمنافسة.

وأضاف أن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب المزيد من الشركات العاملة في هذا القطاع، إلى جانب دعم نقل التكنولوجيا إليها، بما يساهم في تكوين قاعدة صناعية واسعة قادرة على إنتاج شركات أكبر وأكثر تنافسية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح وزير الصناعة أن دعم ريادة الأعمال الصناعية يأتي ضمن أولويات الوزارة، مشيراً إلى أن استراتيجية تطوير القطاع لا تركز فقط على جذب الاستثمارات الكبرى، وإنما تمتد إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على توطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

وفي إطار دعم التنمية الصناعية بالمحافظات، أشار الوزير إلى أن مبادرة “القرية المنتجة” تمثل أحد المحاور الرئيسية ضمن رؤية الوزارة للتنمية، حيث تستهدف توفير فرص عمل بالقرب من أماكن إقامة المواطنين، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية، والحد من دوافع الهجرة غير الشرعية.

وأوضح أن المبادرة تركز على المحافظات الأكثر احتياجاً، خاصة محافظات صعيد مصر، من خلال إقامة مشروعات تعتمد على المزايا التنافسية لكل منطقة، سواء في القطاعات الغذائية أو النسيجية أو النباتات الطبية والعطرية وغيرها من المجالات القابلة للنمو والتوسع.

وأكد هاشم أن المرحلة المقبلة تستهدف بناء منظومة صناعية متكاملة تجمع بين دعم الاستثمار، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التصنيع المحلي، بما يرفع قدرة الصناعة المصرية على المنافسة محلياً وإقليمياً.

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن الإطلاق الرسمي لموقعها الإلكتروني الجديد ، ليكون البوابة الرسمية للوزارة ومرجعًا موحدًا وموثوقًا للمعلومات والخدمات المرتبطة بأنشطة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يخدم المستثمرين المحليين والدوليين والشركاء التجاريين.

ويأتي إطلاق الموقع الجديد في إطار مخرجات الخطة التنفيذية لاستراتيجية التحول الرقمي بالوزارة، برئاسة الدكتور محمد فريد، والتي تستهدف تنفيذ حزمة من المشروعات الرقمية خلال الأسابيع المقبلة، بما يسهم في تيسير إجراءات ممارسة الأعمال وتحسين تجربة المستثمر وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الموقع يمثل خطوة محورية ضمن جهود الدولة لبناء منظومة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية، مشيرًا إلى أنه سيكون نقطة الانطلاق الرئيسية للمستثمرين نحو مختلف الخدمات والمنصات الرقمية التي تعمل الوزارة على إطلاقها تباعًا.

وأوضح  أن الموقع يتيح للمستثمرين والمصدرين الوصول السريع إلى القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار والتجارة، والتعرف على الحوافز والتيسيرات المتاحة، بما يدعم خطط التوسع والنمو داخل السوق المصري.

ويضم الموقع الجديد مجموعة من الأقسام المتخصصة التي جرى تصميمها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتشمل السياسات والتشريعات والقرارات المرتبطة بالاستثمار، خاصة الأنظمة الاستثمارية والحوافز، إلى جانب الرخصة الذهبية والاتفاقيات التجارية، فضلًا عن مؤشرات وتقارير دورية حول أداء التجارة الخارجية، وخدمات داعمة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

كما يوفر الموقع قاعدة بيانات متكاملة للاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، إلى جانب معلومات مبسطة حول التسهيلات والإجراءات المنظمة للاستثمار، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية وتسهيل ممارسة الأعمال.

ولأول مرة، يتضمن الموقع مكتبة تشريعية موحدة تضم القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لأنشطة الاستثمار والتجارة الخارجية في مكان واحد، بما يوفر مرجعًا رسميًا محدثًا للمستثمرين والمصدرين.

كما يشمل الموقع قسمًا خاصًا بالمركز الإعلامي ليكون المصدر الرسمي للبيانات الصحفية والأخبار والتغطيات الخاصة بأنشطة الوزارة واللقاءات والزيارات الرسمية، بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.

ويهدف المركز الإعلامي إلى تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية، وإتاحة البيانات والمعلومات الرسمية للمستثمرين والمؤسسات الاقتصادية، بما يدعم جهود جذب وتحفيز الاستثمار في مصر.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تعمل على تبني سياسات صناعية مرنة تستهدف تحويل التحديات الحالية إلى فرص استثمارية حقيقية.

وأشار خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إلى إعداد حزمة جديدة من الحوافز والمبادرات التمويلية بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، بهدف دعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على التوسع والإنتاج.

وأوضح هاشم أن تصميم هذه الحوافز جاء في ضوء نتائج سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع المصنعين بمختلف المحافظات، بما يضمن توافقها مع الاحتياجات الفعلية للمستثمرين والقائمين على العملية الإنتاجية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب حلولاً عملية تساهم في رفع تنافسية الصناعة المحلية.