الحكومة تعزز استغلال الأصول العامة بتخصيص معرض دائم لدعم المشروعات الصغيرة

شهد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع عقد حق انتفاع لمبنى المعرض الدائم التابع لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمملوك للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك لمدة 25 عامًا لصالح الجهاز، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة.

ويأتي هذا التوجه تنفيذًا لتوجيهات د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة للدولة وتوظيفها بالشكل الأمثل بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز كفاءة إدارة الموارد.

ويُعد المعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات المقر الرئيسي الذي ينظم ويستضيف من خلاله الجهاز مختلف المعارض المتخصصة، بما في ذلك معارض الأثاث، والحرف اليدوية والتراثية، ومعارض المستلزمات المدرسية وغيرها من الفعاليات الداعمة للمشروعات الصغيرة.

وقد قام بتوقيع العقد كل من الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد  فريد، أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة في تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتوجيهها نحو الاستخدام الاقتصادي الأمثل، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات من التوسع وزيادة قدرتهم التنافسية، ورفع مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

وأشار  إلى أن تخصيص مقر دائم للمعرض يمثل خطوة محورية لدعم نفاذ منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى الأسواق المحلية والخارجية، وفتح آفاق أوسع للتسويق والترويج، بما يعزز القيمة المضافة لهذه المشروعات ويرفع كفاءتها التشغيلية.

وأضاف فريد، أن هذا التعاون بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وجهاز تنمية المشروعات يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي في إدارة واستغلال الأصول العامة، بما يحقق أقصى عائد تنموي واقتصادي.

ومن المقرر أن يشكل مبنى المعرض الدائم منصة تسويقية متكاملة ومستدامة لعرض منتجات المشروعات من مختلف المحافظات، بما يتيح فرصًا أكبر للتشبيك وإبرام التعاقدات والتوسع في الأسواق.

من جانبه، أكد باسل رحمي أن تجديد التعاقد يعكس عمق التكامل بين أجهزة الدولة في دعم ونمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الجهاز يضع على رأس أولوياته دعم أصحاب المشروعات في التسويق والتوسع والاستمرار.

وأوضح أن القاعة سيتم تطويرها لتصبح منصة استراتيجية دائمة لالتقاء أصحاب المشروعات من مختلف القطاعات، خاصة الإنتاجية والصناعية، مع التركيز على القطاعات ذات الميزة التنافسية، بما يعزز فرص التصنيع لدى الغير ويدعم سلاسل الإمداد.

ولفت إلى أن الجهاز يعتزم تنظيم معارض دورية داخل القاعة بما يسهم في إتاحة فرص للتشبيك والتعاقد والتعرف على فرص الإنتاج والتصنيع، بما يدعم اندماج المشروعات الصغيرة في سلاسل القيمة المحلية.

كما أشار إلى أن هذا التطوير يسهم في إبراز قدرات المشروعات المحلية على إنتاج سلع تنافس المستورد، سواء للاستهلاك النهائي أو كمدخلات للصناعات المختلفة، بما يعزز مكانتها في السوق.

من جهته، أكد علاء البيلي أن توقيع عقد حق الانتفاع يأتي في إطار رؤية الدولة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها من خلال إعادة توظيفها لدعم القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.

وأوضح أن الهيئة حريصة على توفير منصة دائمة لتسويق منتجات أصحاب المشروعات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية ويدعم قدراتهم على النمو والتوسع.

وأشار إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة منها، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويعزز مناخ الاستثمار، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية.

ونوه بأن الهيئة ستقدم كافة أوجه الدعم الفني والتنظيمي لضمان تشغيل وتطوير المعرض ليصبح منصة تسويقية مستدامة تسهم في تنشيط حركة المعارض الداخلية وزيادة فرص الترويج للمنتجات المصرية وتعزيز تنافسيتها خارجيًا.