أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة إلى 36.5 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 29.9 مليار دولار خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 22.1%.

وتضم مجموعة السبع كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، المملكة المتحدة، كندا، واليابان، وتعد من أبرز التجمعات الاقتصادية العالمية.

«الإحصاء»: صادرات مصر إلى مجموعة السبع ترتفع 15.6% لتسجل 11.1 مليار دولار خلال 2025

وأوضح الجهاز أن قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع سجلت 11.1 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 9.6 مليار دولار خلال عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 15.6%.

وجاءت إيطاليا في مقدمة دول المجموعة الأعلى استيراداً من مصر خلال عام 2025 بقيمة صادرات بلغت 4.1 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.7 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بـ1.6 مليار دولار، وألمانيا بـ1.2 مليار دولار، وفرنسا بـ1.1 مليار دولار، وكندا بـ197.5 مليون دولار، وأخيراً اليابان بـ63 مليون دولار.

وتصدرت منتجات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها قائمة أهم السلع المصرية المصدرة إلى دول المجموعة بقيمة 2.2 مليار دولار، يليها قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم الخضر والفواكه بقيمة 982 مليون دولار، والأسمدة بـ758 مليون دولار، والألومنيوم ومصنوعاته بـ571 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بـ489 مليون دولار.

25.4 مليار دولار واردات مصر من دول السبع خلال 2025

وأشار الجهاز إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة السبع لتصل إلى 25.4 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 20.3 مليار دولار خلال عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 25.1%.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بين دول المجموعة الأعلى تصديراً إلى مصر خلال 2025، بقيمة واردات بلغت 13 مليار دولار، تلتها ألمانيا بـ4.5 مليار دولار، ثم إيطاليا بـ3 مليارات دولار، وفرنسا بـ1.8 مليار دولار، والمملكة المتحدة بـ1.7 مليار دولار، واليابان بـ934.5 مليون دولار، وكندا بـ357.5 مليون دولار.

وضمت قائمة أبرز السلع المستوردة من دول مجموعة السبع الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 8.4 مليار دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية والآلية بقيمة 3.4 مليار دولار، والسيارات والجرارات والدراجات بقيمة 2.2 مليار دولار، والحبوب والأثمار الزيتية والنباتات الطبية بقيمة 2.1 مليار دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 1.4 مليار دولار.

10.1 مليار دولار استثمارات دول السبع في مصر خلال 2024/ 2025

وفيما يتعلق بالاستثمارات، سجلت قيمة استثمارات دول مجموعة السبع في مصر نحو 10.1 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 9.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 10.45%.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أكبر المستثمرين بين دول المجموعة في مصر بقيمة استثمارات بلغت 3.3 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ2.9 مليار دولار، ثم إيطاليا بـ2.5 مليار دولار، وفرنسا بـ767.1 مليون دولار، وألمانيا بـ446.3 مليون دولار، واليابان بـ191.5 مليون دولار، وكندا بـ60.2 مليون دولار.

كما ارتفعت قيمة الاستثمارات المصرية في دول مجموعة السبع إلى 6.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 6.3 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 5.57%.

وجاءت إيطاليا في المرتبة الأولى كأكبر وجهة للاستثمارات المصرية بين دول المجموعة بقيمة 2.6 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ1.7 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ1.6 مليار دولار، وفرنسا بـ398.1 مليون دولار، وألمانيا بـ347.5 مليون دولار، واليابان بـ78.4 مليون دولار، وكندا بـ34 مليون دولار.

تحويلات المصريين من دول السبع ترتفع إلى 4.8 مليار دولار

وكشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة السبع إلى 4.8 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، بنسبة نمو بلغت 52.1%.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول المجموعة بقيمة 3.1 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ1.1 مليار دولار، ثم ألمانيا بـ212.8 مليون دولار، وإيطاليا بـ158.4 مليون دولار، وكندا بـ113.6 مليون دولار، وفرنسا بـ99.7 مليون دولار، واليابان بـ8.7 مليون دولار.

كما سجلت تحويلات العاملين من دول مجموعة السبع في مصر 192.3 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 133.4 مليون دولار خلال العام المالي السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 44.2%.

وجاءت الولايات المتحدة في مقدمة دول المجموعة من حيث تحويلات العاملين بها في مصر بقيمة 84.7 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ62.3 مليون دولار، ثم فرنسا بـ17.7 مليون دولار، وألمانيا بـ10.6 مليون دولار، وكندا بـ8.3 مليون دولار، وإيطاليا بـ7.3 مليون دولار، واليابان بـ1.4 مليون دولار.

3.2 مليون مصري مقيمون بدول مجموعة السبع

وبحسب تقديرات البعثات المصرية، بلغ عدد المصريين المتواجدين بدول مجموعة السبع نحو 3.2 مليون مصري حتى نهاية عام 2024، بما يعكس حجم الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين مصر ودول المجموعة.

جاء ذلك بالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بمدينة إيفيان الفرنسية خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو

في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطوير منظومة الخبز المدعم وتعزيز استدامتها بما يحقق مصالح المواطنين وكافة أطراف المنظومة، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وهاني مكي نائب رئيس شعبة المخابز بالجيزة، وذلك لبحث عدد من الملفات المتعلقة بمنظومة إنتاج وتوزيع الخبز المدعم.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المرتبطة بمنظومة الخبز، وفي مقدمتها تكلفة الإنتاج والمتغيرات التي تشهدها عناصر التشغيل، إلى جانب مناقشة آليات الحفاظ على استقرار المنظومة وضمان استمرار تقديم الخبز المدعم للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة.

كما تناول الاجتماع سبل تعزيز الرقابة والمتابعة على مختلف مراحل المنظومة، بما يسهم في إحكام الرقابة على عمليات الإنتاج والتوزيع، وتحقيق أعلى مستويات الانضباط والكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مستجدات تطوير منظومة الدعم، والتصورات الخاصة بتطبيق منظومة الدعم النقدي الموجه، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة ومرونة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والشعبة العامة للمخابز خلال مراحل تطوير المنظومة، بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين وأصحاب المخابز، ويعزز من كفاءة التشغيل والاستدامة الاقتصادية للمنظومة، فضلًا عن إتاحة مزيد من المرونة في إدارة الدعم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تحرص على التواصل المستمر مع ممثلي مختلف الشعب والاتحادات والكيانات العاملة في قطاع التموين والتجارة الداخلية، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الدعم وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أشاد عبدالله غراب بحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على التواصل المستمر مع ممثلي المخابز والاستماع إلى مقترحاتهم، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك لدعم جهود تطوير المنظومة وتحقيق أهداف الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور مصطفى إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور أحمد أبو الغيط مساعد الوزير للرقابة وشؤون التموين، وعيسي كمال معاون الوزير ، ومخلوف شعبان مدير عام الشئون القانونية.

تشارك شركة “كيتشن إيكوبمنت فاكتوري” (KEF)، إحدى شركات مجموعة “جرانة جروب”، ضمن الجناح المصري في فعاليات معرض “بنغازي هوم آند هوسبيتاليتي شو 2026” المقام بمدينة بنغازي خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجاري، وذلك لعرض منتجاتها وحلولها المتخصصة في معدات المطابخ الصناعية وتجهيزات قطاعات المطاعم والفنادق والمستشفيات، ضمن خطتها للتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.

وقالت المهندسة هناء جرانة، رئيس شركة كيتشن إيكوبمنت فاكتوري، إن مشاركة الشركة في المعرض تستهدف تعزيز حضور المنتجات المصرية في السوق الليبية، وفتح قنوات تصديرية جديدة أمام منتجات قطاع معدات الضيافة والتجهيزات الخدمية، خاصة مع احتياجات قطاعات الفنادق والمطاعم والمستشفيات والمنشآت الكبرى إلى حلول تشغيل متخصصة.

وأضافت أن الشركة تسعى من خلال مشاركتها إلى استعراض قدراتها التصنيعية أمام العملاء والمستوردين وممثلي القطاعات الفندقية والسياحية والخدمية في ليبيا، إلى جانب التعرف على احتياجات السوق وبحث فرص التعاون مع شركاء محليين وإقليميين.

وأوضحت جرانة، أن السوق الليبية تمثل فرصة مهمة أمام الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال، في ظل الطلب على معدات المطابخ الصناعية وتجهيزات الضيافة، سواء للمشروعات الجديدة أو عمليات التطوير والتحديث للمنشآت القائمة.

وأشارت إلى أن القرب الجغرافي بين مصر وليبيا يمثل ميزة تنافسية للمنتج المصري، من خلال سرعة التوريد، وتسهيل خدمات ما بعد البيع، وتوفير الدعم الفني وقطع الغيار، بما يعزز فرص بناء علاقات تجارية مستدامة مع العملاء في السوق الليبية.

وأكدت جرانة أن المعارض المتخصصة تمثل منصة مهمة للتواصل المباشر مع الأسواق الخارجية، وعرض المنتجات أمام العملاء المحتملين، موضحة أن الشركة تركز خلال الفترة المقبلة على زيادة انتشار منتجاتها في الأسواق العربية والأفريقية.

وأوضحت أن شركة “كيتشن إيكوبمنت فاكتوري” بدأت توجهها نحو التصنيع المحلي عام 2019، وتمكنت منذ ذلك الحين من تطوير قاعدة منتجاتها لتضم أكثر من 400 منتج محلي تغطي احتياجات قطاعات المطابخ الصناعية، والمطاعم، والفنادق، والمستشفيات، والمخابز، ومحال الحلويات، والقرى السياحية، والسفن، والنوادي الرياضية.

وتقدم الشركة حلولاً متكاملة تبدأ من دراسة احتياجات العملاء وتصميم المساحات التشغيلية، مروراً باختيار المعدات والتوريد والتركيب، بما يساهم في تجهيز مطابخ صناعية تلبي متطلبات التشغيل ومعايير الجودة والسلامة.

وتشمل منتجات الشركة معدات الطهي العاملة بالكهرباء والغاز، ومنها البوتاجازات الصناعية، والقلايات، وحلل السلق والضغط، والبلاطات، والبان ماري، والجريلات، والغلايات البخارية، بالإضافة إلى معدات التبريد مثل الثلاجات الرأسية والأفقية، وثلاجات العرض، وغرف التبريد والتجميد.

كما تقوم الشركة بتصنيع المعدات المحايدة من الفولاذ المقاوم للصدأ “الستانلس ستيل”، والتي تشمل الطاولات والأحواض ووحدات الرفوف والكونترات المستخدمة في المطابخ والمنشآت الخدمية، إلى جانب توفير أدوات المطبخ والمائدة ومستلزمات الفنادق والمخابز والقرى السياحية.

وأكدت رئيس الشركة أن KEF تركز على تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي وتطوير منتجاتها بما يتناسب مع احتياجات الأسواق المختلفة، بما يدعم زيادة الصادرات المصرية في قطاع معدات المطابخ الصناعية وتجهيزات الضيافة.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تضع ملف تنظيم سوق السيارات في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، في إطار جهودها الرامية إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمصنعين، وتعزيز فرص توطين صناعة السيارات في مصر.

وشدد ، خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، على أهمية وجود مستثمر رئيسي أو ما وصفه بـ “سفير” لقطاع السيارات في مصر، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع ووضعه على خريطة المنافسة الإقليمية والدولية.

وأوضح هاشم أن الوزارة بدأت بالفعل في تطبيق مجموعة من الإجراءات لتنظيم سوق السيارات، من بينها وضع ضوابط أكثر إحكاماً على عمليات استيراد السيارات، بهدف الحد من الممارسات العشوائية وإعادة ضبط حركة السوق.

وأشار إلى وجود بعض الممارسات غير المنظمة داخل السوق، تتمثل في كيانات تجارية صغيرة تدير أنشطة بيع أو صيانة تحت مسميات غير متخصصة، وتقوم في الوقت نفسه باستيراد كميات من السيارات تتراوح بين 70 و150 سيارة، وهو ما يؤدي إلى تشتيت السوق وزيادة تنوع الطرازات بشكل غير منظم، بما يضعف فرص نمو الصناعة المحلية ويقلل حجم السوق المتاح أمام المصنعين الجادين.

وأكد هاشم أن جذب استثمارات عالمية في قطاع السيارات يتطلب بيئة سوق مستقرة ومنظمة، مشيراً إلى أن المستثمرين يقارنون بين الأسواق الإقليمية، في ظل وجود دول مجاورة تمتلك قواعد صناعية قوية تضم علامات كبرى مثل مصانع “رينو”.

وأضاف أن المنافسة الإقليمية تفرض على مصر تقديم حوافز استثمارية قوية وإصلاحات تنظيمية واضحة، بما يضمن عدم فقدان الفرص الاستثمارية لصالح الأسواق المنافسة في المنطقة.

وشدد هاشم  على أن بناء صناعة سيارات قوية في مصر يتطلب تكاملاً بين تنظيم السوق، وتقديم الحوافز المناسبة، وتبني سياسات استهداف ذكية للشركات العالمية، بما يساهم في تأسيس قاعدة صناعية متكاملة قادرة على الاستدامة والنمو.

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إعداد برنامج جديد يستهدف معالجة أوضاع المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، من خلال آلية تعتمد على التشبيك  بين أصحاب المصانع غير المستغلة والمستثمرين الجدد الراغبين في الدخول إلى القطاع الصناعي.

وأوضح ، خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن البرنامج يقوم على ربط المستثمرين الباحثين عن فرص جاهزة بالمصانع المتعثرة التي تمتلك بالفعل أراضي ومبانٍ وتراخيص تشغيل، بما يساهم في تسريع إعادة التشغيل وتقليل الوقت والتكلفة مقارنة ببدء مشروعات جديدة من الصفر.

خالد هاشم: منصة إلكترونية وخبراء تقييم لدعم إعادة إحياء المصانع المتوقفة

وأشار إلى أنه سيتم الاستعانة بـ خبراء تقييم (مثمنين) لتحديد القيمة العادلة للأصول الصناعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين أطراف العملية الاستثمارية، ويساعد على تسوية الخلافات المتعلقة بالتسعير، ويعزز فرص التوصل إلى اتفاقات مباشرة وسريعة لإعادة تشغيل المصانع.

وفي إطار دعم استدامة هذه المشروعات بعد إعادة التشغيل، أوضح هاشم أن الوزارة تعتزم إطلاق مبادرة لتوفير قروض ميسرة لتمويل رأس المال العامل للكيانات الجديدة الناتجة عن عمليات التشبيك، بما يضمن استقرار التشغيل واستمرار الإنتاج.

وذكر أن هذه الجهود تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، ورفع معدلات الإنتاج المحلي، وتقليل الفاقد الاستثماري، بما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة القطاع الصناعي.

كما أعلن وزير الصناعة عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة خلال الفترة المقبلة، تتيح للمصانع المتعثرة رفع ملفاتها الفنية والمالية، على أن يتم دراستها من خلال مركز تحديث الصناعة (IMC)، تمهيداً لطرحها أمام المستثمرين.

وشدد هاشم على أن الرؤية الجديدة تعتمد على التشبيك مع مستثمرين جدد بدلاً من الاكتفاء بالدعم المالي التقليدي، موضحاً أن الهدف الأساسي هو إعادة تشغيل المصانع وضمان استمرارية الإنتاج بغض النظر عن أسباب التعثر.

وأكد على أن مصلحة الدولة تتمثل في تشغيل المصنع وإعادته إلى دائرة الإنتاج، باعتبار ذلك أحد أهم أدوات تعزيز النمو الصناعي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن حزمة من البرامج التنفيذية الجديدة التي تستهدف إزالة العقبات أمام المستثمرين وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على النمو، مؤكداً أن الوزارة تركز خلال المرحلة الحالية على تحويل الاستراتيجية الصناعية إلى خطوات عملية من خلال وضع خطط تنفيذية ومؤشرات أداء واضحة (KPIs) لقياس معدلات الإنجاز.

وأوضح خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق عدد من الآليات الجديدة في ملفات الأراضي الصناعية، وتشغيل المصانع المتعثرة، وتطوير منظومة التدريب الفني، إلى جانب دعم استدامة الموارد في القطاعات الإنتاجية.

إطلاق نظام “التملك بالإيجار” للأراضي الصناعية

وكشف هاشم عن قرب إطلاق آلية جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية تحت مسمى “التملك بالإيجار”، وهي آلية تستهدف تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصانع الراغبة في التوسع على الأراضي اللازمة لإقامة مشروعاتها.

وأوضح أن النظام الجديد يخفف الأعباء المالية عن المستثمر في بداية المشروع، حيث يبدأ بسداد قيمة إيجارية من اليوم الأول دون الحاجة إلى دفع مقدم، مع إتاحة إمكانية التملك وفق شروط محددة.

وأضاف أن مدة التعاقد تصل إلى 21 عاماً، مع منح المستثمر حق طلب التملك بعد مرور 7 أو 14 أو 21 عاماً، على أن يتم خصم ما تم سداده من قيمة الأرض، مع استمرار إتاحة خيار حق الانتفاع للمستثمرين الراغبين في ذلك.

برنامج “تلمذة صناعية” لإعداد كوادر بمواصفات عالمية

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب الصناعي والانتقال من التركيز على زيادة أعداد المتدربين إلى تحسين جودة ومهارات العمالة الفنية.

وكشف عن برنامج جديد تحت مسمى “التلمذة الصناعية” يمتد لمدة 3 سنوات، يستهدف إعداد كوادر فنية قادرة على تلبية احتياجات الصناعات الحديثة.

وأوضح أن السنة الأولى من البرنامج ستتضمن دراسة الأساسيات والمهارات الشخصية، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة، بينما تركز السنة الثانية على التدريب الفني المتخصص في مجالات مثل اللحام والكهرباء وتشغيل ماكينات CNC، مع الحصول على شهادات معتمدة.

أما السنة الثالثة فتستهدف التخصص الدقيق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، سواء الصناعات الأساسية أو التمكينية أو المستهدفة.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى للحصول على دعم فني وعلمي من المؤسسات الدولية في مجال التدريب، وليس تمويلاً مالياً فقط، بهدف بناء قاعدة قوية من العمالة الفنية تبدأ من مرحلة ما بعد التعليم الإعدادي.

ترشيد استهلاك المياه ودعم استدامة الصناعات الغذائية

وفي إطار دعم الاستدامة الصناعية، أوضح وزير الصناعة أن الوزارة تنسق مع وزارات الري والزراعة والتموين لوضع نظام خاص بمقررات المياه للقطاعات الصناعية، خاصة الصناعات الغذائية.

وأشار إلى توجه الوزارة لإلزام المصانع بتطبيق نظم إعادة تدوير المياه والدائرة المغلقة (Closed Water)، بما يضمن تقليل الفاقد والحفاظ على الموارد المائية.

وأضاف أن هناك توجهاً لوضع آليات لمتابعة استهلاك المياه داخل المنشآت الصناعية، بما يشبه نظم مراقبة الانبعاثات الكربونية، بهدف تعزيز الاستخدام الرشيد للموارد.

وأكد على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي لتنفيذ خطط تطوير الصناعة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على حصر المصانع المتعثرة بالتعاون مع المحافظات، وإدراجها ضمن خريطة استثمارية تستهدف إعادة تشغيلها وتحويلها إلى طاقات إنتاجية فعالة.