قال أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي واستدامة النمو في مصر لا يعتمد على إصلاح بعينه، وإنما على حزمة متكاملة من السياسات والإصلاحات يجري تنفيذها في الوقت نفسه.

وجاءت تصريحات ماتي خلال مؤتمر صحفي عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر الحصول على نحو 1.8 مليار دولار.

وأوضح أن مرونة سعر الصرف كانت إحدى الركائز الأساسية للبرنامج، إذ أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين وعودة التدفقات الرأسمالية، كما اختفت المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين في السابق، مثل تراكم طلبات تحويل الأموال، الأمر الذي عزز الثقة في الاقتصاد.

وأضاف أن مرونة سعر الصرف لعبت دورًا محوريًا في امتصاص الصدمات، فيما يظل استمرار السياسة النقدية المتشددة ضروريًا لخفض التضخم بصورة مستدامة.

وأشار إلى أن استمرار الانضباط المالي يظل ضروريًا أيضًا، في ظل استمرار مواطن الضعف المرتبطة بالدين العام، وهو ما يتطلب خفض احتياجات التمويل الإجمالية.

وأكد أن القطاع الخاص يجب أن يصبح محرك النمو الرئيسي للاقتصاد المصري، وهو ما يستلزم مواصلة جهود تقليص دور الدولة.

وأضاف أن الحكومة تمتلك بالفعل وحدة معنية بالشركات المملوكة للدولة، إلى جانب قانون ينظم هذه الشركات، وسياسة لملكية الدولة، كما يجري إعداد قرار تنفيذي يتضمن تفاصيل تطبيق هذه السياسة، فضلًا عن برنامج التخارج.

وشدد ماتي على أن جميع هذه الإصلاحات مهمة، لكن تسريع تنفيذها سيكون أكثر أهمية لضمان استمرار النمو الاقتصادي

قال أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن صندوق النقد الدولي لا يزال غير قادر على تقييم الأثر الاقتصادي للحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 يوليو 2026 نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة، مشيرًا إلى أن المعلومات المتاحة حتى الآن لا تزال غير كافية لإجراء هذا التقييم.

وجاءت تصريحات ماتي خلال مؤتمر صحفي عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر الحصول على نحو 1.8 مليار دولار.

وأضاف أن الأهم في هذه المرحلة هو استمرار تنفيذ الإصلاحات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال اتباع سياسات مالية ونقدية مناسبة للسيطرة على التضخم، والحفاظ على ثقة المستثمرين، واستمرار جاذبية مصر كوجهة سياحية.

وأكد أن جميع الإصلاحات، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية، التي تسهم في الحفاظ على ثقة المستثمرين وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تكتسب أهمية كبيرة في ظل هذه الظروف.

وأشار ماتي إلى أن الجهود التي بذلتها الحكومة، ومن بينها سداد المتأخرات المستحقة لقطاع النفط، والتي لم تعد هناك أي متأخرات قائمة لهذا القطاع، إلى جانب العمل على تأمين إمدادات الغاز من موردين مختلفين، تمثل خطوات مهمة لضمان استمرار إمدادات الطاقة وعدم تأثر النشاط الاقتصادي.

وشدد على أن رسالته الأساسية تتمثل في ضرورة الحفاظ على زخم الإصلاحات الذي بدأ بالفعل.

رصد صندوق النقد الدولي أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، محذرًا من أن تجدد التوترات الإقليمية قد يضغط على النمو ويرفع معدلات التضخم ويزيد صعوبة الأوضاع المالية، في وقت دعا فيه إلى استمرار التشدد النقدي، وزيادة الإيرادات العامة، وتسريع برنامج التخارج وسياسة ملكية الدولة.

وقال أمين ماتي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن المخاطر السلبية التي تحيط بآفاق الاقتصاد ما تزال مرتفعة، خاصة في حال عودة التصعيد الإقليمي، بما قد يؤثر على النشاط الاقتصادي ويزيد الضغوط التضخمية العالمية ويؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية.

جاءت تصريحات ماتي خلال مؤتمر صحفي عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر الحصول على نحو 1.8 مليار دولار.

ومن شأن هذه التطورات، بحسب ماتي، أن تفرض ضغوطًا إضافية على المالية العامة والقطاع الخارجي في مصر، بالتوازي مع المخاطر المحلية المرتبطة بسرعة تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ضمن برنامج الصندوق.

وفي المقابل، يرى الصندوق أن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية قد يدعم النمو بصورة أقوى من المتوقع، فيما قد يشكل ارتفاع إيرادات قناة السويس عن التقديرات الحالية عاملًا إيجابيًا للاقتصاد.

سياسة نقدية متشددة لخفض التضخم

وضع الصندوق استمرار السياسة النقدية المتشددة في مقدمة الإجراءات المطلوبة، لضمان عودة التضخم بصورة مستدامة إلى مستهدف البنك المركزي.

ويعني ذلك، وفق مطي، الإبقاء على موقف نقدي حذر إلى أن تتراجع الضغوط الأساسية على الأسعار، وليس فقط الآثار المؤقتة الناتجة عن تحركات سعر الصرف ورفع أسعار الطاقة.

زيادة الإيرادات ووضع الدين على مسار هبوطي

دعا الصندوق إلى مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات، وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية، ورفع نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي وصفها بأنها من بين الأدنى عالميًا.

ويرى الصندوق أن زيادة الإيرادات ستساعد في وضع الدين العام على مسار هبوطي، بالتزامن مع خفض احتياجات التمويل وإطالة آجال استحقاق الدين.

واتخذت الحكومة بالفعل إجراءات لخفض احتياجات التمويل الإجمالية بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال إطالة آجال الاستحقاق والإدارة الطوعية للالتزامات وغيرها من الأدوات، وهي جهود شدد مطي على ضرورة استمرارها.

حماية الفئات الأكثر احتياجًا

بالتوازي مع رفع أسعار الوقود وتنفيذ إجراءات الضبط المالي، أكد مطي ضرورة استمرار برامج التحويلات النقدية الموجهة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

ويرى الصندوق أن حماية الفئات الهشة تمثل عنصرًا أساسيًا لجعل عملية الإصلاح أكثر شمولًا، والحد من أثر ارتفاع الأسعار على الأسر الأقل دخلًا.

تسريع سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج

وضع صندوق النقد تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج في صدارة الإصلاحات الهيكلية المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.

ويرى أن المضي بحسم في هذا المسار، إلى جانب مواصلة إصلاح بيئة الأعمال، ضروري لتعزيز دور القطاع الخاص، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.

ويستهدف برنامج الصندوق، وفق مطي، تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم النمو، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وضمان توزيع ثمار النمو بصورة أكثر شمولًا.

قال أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الصندوق لاحظ وجود ارتباط قوي للغاية بين أسعار النفط العالمية وتدفقات رؤوس الأموال إلى مصر منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، موضحًا أنه كلما ارتفعت أسعار النفط شهدت مصر تدفقات رأسمالية خارجة، بينما عادت التدفقات مع تراجع الأسعار، وهو النمط الذي استمر منذ بداية الحرب.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن البنك المركزي المصري نجح في إدارة هذه التطورات بصورة جيدة، وهو ما انعكس في تحركات سعر الصرف، فيما حافظت الاحتياطيات الدولية على استقرارها بل وارتفعت.

وجاءت تصريحات ماتي عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر الحصول على نحو 1.8 مليار دولار.

وأوضح ماتي أن تأثير ارتفاع أسعار النفط على عجز الموازنة لا يزال محدودًا، إذ إن زيادة قدرها 10 دولارات في سعر النفط العالمي ترفع عجز الموازنة بنحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تزيد عجز الحساب الجاري بما يتراوح بين 0.3% و0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب حجم الزيادة في الأسعار العالمية.

وأشار إلى أن انعكاس هذه التطورات على التضخم يعتمد أيضًا على تحركات سعر الصرف وآلية تعديل أسعار الوقود، لافتًا إلى أن الصندوق يتوقع استئناف العمل بآلية التسعير التلقائي للوقود، كما أعلن رئيس الوزراء، مع استمرار تطبيق الحد الأقصى للزيادة البالغ 10% في كل مراجعة ربع سنوية.