صندوق النقد يرصد التحديات أمام الاقتصاد المصري والسياسات المطلوبة للمرحلة المقبلة

رصد صندوق النقد الدولي أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، محذرًا من أن تجدد التوترات الإقليمية قد يضغط على النمو ويرفع معدلات التضخم ويزيد صعوبة الأوضاع المالية، في وقت دعا فيه إلى استمرار التشدد النقدي، وزيادة الإيرادات العامة، وتسريع برنامج التخارج وسياسة ملكية الدولة.

وقال أمين ماتي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن المخاطر السلبية التي تحيط بآفاق الاقتصاد ما تزال مرتفعة، خاصة في حال عودة التصعيد الإقليمي، بما قد يؤثر على النشاط الاقتصادي ويزيد الضغوط التضخمية العالمية ويؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية.

جاءت تصريحات ماتي خلال مؤتمر صحفي عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر الحصول على نحو 1.8 مليار دولار.

ومن شأن هذه التطورات، بحسب ماتي، أن تفرض ضغوطًا إضافية على المالية العامة والقطاع الخارجي في مصر، بالتوازي مع المخاطر المحلية المرتبطة بسرعة تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ضمن برنامج الصندوق.

وفي المقابل، يرى الصندوق أن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية قد يدعم النمو بصورة أقوى من المتوقع، فيما قد يشكل ارتفاع إيرادات قناة السويس عن التقديرات الحالية عاملًا إيجابيًا للاقتصاد.

سياسة نقدية متشددة لخفض التضخم

وضع الصندوق استمرار السياسة النقدية المتشددة في مقدمة الإجراءات المطلوبة، لضمان عودة التضخم بصورة مستدامة إلى مستهدف البنك المركزي.

ويعني ذلك، وفق مطي، الإبقاء على موقف نقدي حذر إلى أن تتراجع الضغوط الأساسية على الأسعار، وليس فقط الآثار المؤقتة الناتجة عن تحركات سعر الصرف ورفع أسعار الطاقة.

زيادة الإيرادات ووضع الدين على مسار هبوطي

دعا الصندوق إلى مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات، وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية، ورفع نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي وصفها بأنها من بين الأدنى عالميًا.

ويرى الصندوق أن زيادة الإيرادات ستساعد في وضع الدين العام على مسار هبوطي، بالتزامن مع خفض احتياجات التمويل وإطالة آجال استحقاق الدين.

واتخذت الحكومة بالفعل إجراءات لخفض احتياجات التمويل الإجمالية بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال إطالة آجال الاستحقاق والإدارة الطوعية للالتزامات وغيرها من الأدوات، وهي جهود شدد مطي على ضرورة استمرارها.

حماية الفئات الأكثر احتياجًا

بالتوازي مع رفع أسعار الوقود وتنفيذ إجراءات الضبط المالي، أكد مطي ضرورة استمرار برامج التحويلات النقدية الموجهة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

ويرى الصندوق أن حماية الفئات الهشة تمثل عنصرًا أساسيًا لجعل عملية الإصلاح أكثر شمولًا، والحد من أثر ارتفاع الأسعار على الأسر الأقل دخلًا.

تسريع سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج

وضع صندوق النقد تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج في صدارة الإصلاحات الهيكلية المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.

ويرى أن المضي بحسم في هذا المسار، إلى جانب مواصلة إصلاح بيئة الأعمال، ضروري لتعزيز دور القطاع الخاص، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.

ويستهدف برنامج الصندوق، وفق مطي، تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم النمو، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وضمان توزيع ثمار النمو بصورة أكثر شمولًا.