قال أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن مصر لا يزال أمامها الحصول على 2.3 مليار دولار من التمويلات المتبقية ضمن برنامجي التسهيل الممدد (EFF) وتسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، مؤكدًا أن تركيز الصندوق في المرحلة الحالية ينصب على استكمال المراجعات المتبقية، وليس مناقشة برنامج جديد.

وجاءت تصريحات ماتي خلال مؤتمر صحفي عقب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر الحصول على نحو 1.8 مليار دولار.

وأوضح أن الصندوق صرف حتى الآن 7.2 مليار دولار لمصر ضمن برنامج التسهيل الممدد، بينما يتبقى 1.5 مليار دولار أخرى ضمن البرنامج، إضافة إلى 800 مليون دولار متبقية ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.

وأضاف أن المناقشات الجارية مع السلطات المصرية تركز حاليًا على استكمال المراجعة الثامنة واستكمال برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، بعد الانتهاء من المراجعة الحالية.

وأكد ماتي أن صندوق النقد سيظل، كما هو الحال دائمًا، مستعدًا لدعم السلطات المصرية في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي، سواء من خلال برنامج جديد يخلف البرنامج الحالي أو عبر استمرار تقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية.

وأشار إلى أن أي مناقشات بشأن برنامج جديد مع مصر أو شكل التعاون بعد انتهاء البرنامج الحالي لم تبدأ بعد، ولم يُجرَ حتى الآن التباحث بشأن ترتيبات ما بعد انتهاء البرنامج.

قال أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن كل زيادة قدرها 10 دولارات في أسعار النفط العالمية ترفع عجز الموازنة بنحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما توسع عجز الحساب الجاري بنحو 0.3% إلى 0.5% من الناتج.

وجاءت تصريحات ماتي خلال مؤتمر صحفي عقب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر الحصول على نحو 1.8 مليار دولار.

وأوضح ماتي أن تحركات أسعار النفط تنعكس بصورة مباشرة على أوضاع المالية العامة والحساب الخارجي في مصر، إلى جانب تأثيرها على معدلات التضخم.

وأضاف أن مصر تطبق آلية للتسعير التلقائي للمنتجات البترولية، متوقعًا استمرار العمل بها في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن في يونيو الماضي عودة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية للعمل اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجاري، الممتد من يوليو إلى سبتمبر.

وأوضح مدبولي حينها أن اللجنة تعتمد في قراراتها على متوسطات أسعار النفط العالمية وليس الأسعار اللحظية، مؤكدًا حرص الحكومة على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وقال إن الحكومة توفر احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، مع متابعة مستمرة لهذا الملف، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات عدة، من بينها زيادة الرواتب والاستجابة لطلبات القطاع الخاص.

قال أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إنه يتوقع استمرار تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود في مصر، باعتبارها إحدى الأدوات التي تساعد الاقتصاد على التعامل مع تقلبات أسعار النفط العالمية.

وجاءت تصريحات ماتي خلال مؤتمر صحفي عقب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر الحصول على نحو 1.8 مليار دولار.

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط ينعكس على معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن مصر تطبق آلية للتسعير التلقائي للوقود، وأنه يتوقع استمرار العمل بها.

وأضاف أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في أسعار النفط ترفع عجز الموازنة بنحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما توسع عجز الحساب الجاري بنحو 0.3% إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يبرز أهمية استمرار السياسات التي تساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.

كان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أعلن في يونيو الماضي عودة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية للعمل اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو-سبتمبر)، موضحًا أن اللجنة تعتمد في قراراتها على متوسط أسعار النفط العالمية وليس الأسعار اللحظية، مع مراعاة عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

قال أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن استكمال مصر أحد إجراءات الإصلاح المرتبطة ببرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) قبل الموعد المقرر أتاح مضاعفة قيمة الشريحة المصروفة خلال المراجعة الحالية من 100 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 136 مليون دولار) إلى 200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 272 مليون دولار).

وجاءت تصريحات ماتي خلال مؤتمر صحفي عقب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر الحصول على نحو 1.8 مليار دولار.

وأوضح أن البرنامج كان ينص في البداية على أن يكون إجراء الإصلاح رقم 3، المتعلق بمعايير وإجراءات اختيار المشروعات المرتبطة بالتغير المناخي، هو الإجراء الوحيد المقرر لصرف الشريحة خلال هذه المراجعة.

وأضاف أن بعض إجراءات الإصلاح ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة أُنجزت قبل الجدول الزمني المحدد، ما أتاح تقديم صرف الشريحة الخاصة بأحد هذه الإجراءات بعد استيفائه المتطلبات، وهو ما حدث بالفعل.

وأشار ماتي إلى أن إجراء الإصلاح رقم 4 كان قد اكتمل بالفعل بحلول يونيو، وبعد تقييم الصندوق تبين استيفاؤه الشروط المطلوبة. ويتعلق هذا الإجراء بتقييم مخاطر المناخ وإعداد عرض موحد وشامل لمخاطر المناخ ضمن محفظة المشروعات.

وأكد أن استكمال هذا الإجراء في وقت مبكر هو السبب وراء رفع قيمة الشريحة المصروفة خلال هذه المراجعة إلى 200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 272 مليون دولار).

قال أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي واستدامة النمو في مصر لا يعتمد على إصلاح بعينه، وإنما على حزمة متكاملة من السياسات والإصلاحات يجري تنفيذها في الوقت نفسه.

وجاءت تصريحات ماتي خلال مؤتمر صحفي عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر الحصول على نحو 1.8 مليار دولار.

وأوضح أن مرونة سعر الصرف كانت إحدى الركائز الأساسية للبرنامج، إذ أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين وعودة التدفقات الرأسمالية، كما اختفت المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين في السابق، مثل تراكم طلبات تحويل الأموال، الأمر الذي عزز الثقة في الاقتصاد.

وأضاف أن مرونة سعر الصرف لعبت دورًا محوريًا في امتصاص الصدمات، فيما يظل استمرار السياسة النقدية المتشددة ضروريًا لخفض التضخم بصورة مستدامة.

وأشار إلى أن استمرار الانضباط المالي يظل ضروريًا أيضًا، في ظل استمرار مواطن الضعف المرتبطة بالدين العام، وهو ما يتطلب خفض احتياجات التمويل الإجمالية.

وأكد أن القطاع الخاص يجب أن يصبح محرك النمو الرئيسي للاقتصاد المصري، وهو ما يستلزم مواصلة جهود تقليص دور الدولة.

وأضاف أن الحكومة تمتلك بالفعل وحدة معنية بالشركات المملوكة للدولة، إلى جانب قانون ينظم هذه الشركات، وسياسة لملكية الدولة، كما يجري إعداد قرار تنفيذي يتضمن تفاصيل تطبيق هذه السياسة، فضلًا عن برنامج التخارج.

وشدد ماتي على أن جميع هذه الإصلاحات مهمة، لكن تسريع تنفيذها سيكون أكثر أهمية لضمان استمرار النمو الاقتصادي

قال أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن صندوق النقد الدولي لا يزال غير قادر على تقييم الأثر الاقتصادي للحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 يوليو 2026 نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة، مشيرًا إلى أن المعلومات المتاحة حتى الآن لا تزال غير كافية لإجراء هذا التقييم.

وجاءت تصريحات ماتي خلال مؤتمر صحفي عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر الحصول على نحو 1.8 مليار دولار.

وأضاف أن الأهم في هذه المرحلة هو استمرار تنفيذ الإصلاحات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال اتباع سياسات مالية ونقدية مناسبة للسيطرة على التضخم، والحفاظ على ثقة المستثمرين، واستمرار جاذبية مصر كوجهة سياحية.

وأكد أن جميع الإصلاحات، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية، التي تسهم في الحفاظ على ثقة المستثمرين وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تكتسب أهمية كبيرة في ظل هذه الظروف.

وأشار ماتي إلى أن الجهود التي بذلتها الحكومة، ومن بينها سداد المتأخرات المستحقة لقطاع النفط، والتي لم تعد هناك أي متأخرات قائمة لهذا القطاع، إلى جانب العمل على تأمين إمدادات الغاز من موردين مختلفين، تمثل خطوات مهمة لضمان استمرار إمدادات الطاقة وعدم تأثر النشاط الاقتصادي.

وشدد على أن رسالته الأساسية تتمثل في ضرورة الحفاظ على زخم الإصلاحات الذي بدأ بالفعل.