ردًا على سؤال لـ«أموال الغد»… صندوق النقد يعلق على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

قال أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الصندوق لا يزال يقيّم جميع تداعيات قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» الذي أُقر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، للتأكد من اتساقه مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفي مقدمتها تقليص دور الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو.

وأضاف ماتي، ردًا على سؤال طرحته «أموال الغد» خلال مؤتمر صحفي عقب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على المراجعة السابعة لبرنامج مصر، أن من المهم التأكد من أن توسع الجهاز في بعض القطاعات يظل متسقًا مع سياسة ملكية الدولة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لخفض دور الدولة في الاقتصاد.

وأوضح أن الصندوق يقيّم كذلك مدى اتساق دور الجهاز مع ملف الشركات المملوكة للدولة، واستراتيجية التخارج، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن المناقشات مع السلطات المصرية بشأن القانون لا تزال مستمرة لتقييم مدى انسجامه مع الهدف العام للإصلاحات، والمتمثل في تقليص دور الدولة ضمن البرنامج الإصلاحي.

وأشار ماتي إلى أن جهاز “مستقبل مصر” كان قائمًا قبل صدور القانون، وكان يركز بصورة رئيسية على القطاع الزراعي والأمن الغذائي، وهو مجال كان يُعد في البداية خارج نطاق سياسة ملكية الدولة باعتباره من القطاعات الاستراتيجية.

وأضاف أن الصندوق لم يكن ينظر إلى الجهاز سابقًا باعتباره جزءًا من استراتيجية التخارج من الأصول، لكن مع تقدم برنامج الإصلاح وإقرار سياسة ملكية الدولة، أصبحت الفكرة تتمثل في تحديد وإدراج جميع الشركات المملوكة للدولة، مع التطلع إلى أن تشمل هذه السياسة جميع الكيانات، بما يسمح بتقييم كيفية تقليص دور الدولة في الاقتصاد.