ارتفع متوسط الإيرادات الشهرية لقناة السويس إلى نحو 390 مليون دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 310 ملايين دولار في العام السابق، لكن العائدات لا تزال دون نصف مستواها المسجل قبل أزمة البحر الأحمر، وفق تقرير حديث لصندوق النقد الدولي.

وردت البيانات في تقرير خبراء صندوق النقد الخاص بالمراجعة السابعة لبرنامج مصر المدعوم بـ«تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثانية لاتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة»، اللتين أقرهما المجلس التنفيذي في 30 يوليو 2026.

كانت الإيرادات الشهرية للقناة تبلغ نحو 850 مليون دولار في 2023، قبل أن تدفع الهجمات على السفن في البحر الأحمر خطوط الشحن العالمية إلى تحويل مساراتها بعيدًا عن الممر الملاحي المصري.

وأوضح الصندوق أن متوسط حركة العبور بلغ نحو 39 سفينة يوميًا خلال العام المالي 2025/2026، مقارنةً بنحو 73 سفينة يوميًا في 2023، ما يكشف استمرار الفجوة الكبيرة بين النشاط الحالي ومستويات ما قبل الأزمة.

تعافٍ تدريجي لا يزال محدودًا

استفادت إيرادات القناة من التعافي التدريجي لحركة الملاحة وإعادة توجيه جانب من التجارة، إلى جانب زيادة استخدام خط أنابيب «سوميد» لنقل النفط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وأشار التقرير إلى ظهور علامات على تعافٍ جزئي وعودة النشاط إلى طبيعته عقب الصدمة الأخيرة، سواء في قناة السويس أو حركة الطيران، وإن ظلت المؤشرات أقل من المستويات السابقة للتوترات الإقليمية.

ويمثل استمرار ضعف عائدات القناة ضغطًا على أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر، رغم التعويض الجزئي من تحويلات العاملين والسياحة والصادرات البترولية.

الغاز يضغط على الحساب الجاري

تعرض الحساب الجاري المصري لضغوط خلال مارس، مع ارتفاع أسعار النفط والغاز والتوقف المؤقت لواردات الغاز من إسرائيل، قبل استئنافها في أبريل.

دفع توقف الإمدادات مصر إلى زيادة مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال، ما أدى إلى اتساع عجز الميزان التجاري للمنتجات الهيدروكربونية وزيادة فاتورة الطاقة.

لكن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى مستويات قياسية خلال مارس وأبريل ساعد على احتواء جانب من الضغوط، إلى جانب استمرار قوة الإيرادات السياحية.

ووصف الصندوق التحويلات بأنها أثبتت قدرتها على التحرك عكس اتجاه الدورة الاقتصادية، بعدما ارتفعت خلال فترة الصدمة وأسهمت في دعم موارد النقد الأجنبي.

كما استفادت عائدات الصادرات البترولية من ارتفاع أسعار النفط، ما عوض جزئيًا زيادة تكلفة واردات الطاقة، بالتزامن مع التحسن التدريجي في إيرادات قناة السويس.

إجراءات لخفض استهلاك الطاقة

تحركت الحكومة لمواجهة ضغوط الطاقة من خلال فرض إغلاق مبكر مؤقت للمنشآت التجارية، وتطبيق العمل من المنزل بصورة إلزامية، وتقليص استهلاك الجهات الحكومية للوقود.

وأجلت السلطات تنفيذ بعض المشروعات العملاقة ضمن إجراءات احتواء الطلب على الطاقة والحد من الضغوط المالية والخارجية التي صاحبت الحرب.

كما قدمت الحكومة تحويلات اجتماعية استثنائية وموجهة، بالتوازي مع التبكير برفع أسعار الوقود والكهرباء، في محاولة للحفاظ على الانضباط المالي وتخفيف أثر الزيادات على الفئات الأكثر تضررًا.

واعتبر صندوق النقد أن الاستجابة، التي جمعت بين مرونة سعر الصرف ورفع أسعار الطاقة وترشيد الإنفاق والاستهلاك، ساعدت على احتواء أثر الحرب على المالية العامة والحسابات الخارجية.

الاقتصاد يحافظ على النمو

على الرغم من اضطرابات الطاقة والتجارة، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5% في الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، متجاوزًا توقعات الصندوق.

استفاد النمو من توسع نشاط قناة السويس والسياحة والتشييد، إلى جانب استمرار النمو الإيجابي في الصناعات التحويلية غير النفطية، وإن بوتيرة أبطأ.

وسجل معدل البطالة أدنى مستوى تاريخي عند 6% في الربع الأول من 2026، مع استمرار زيادة التشغيل والمشاركة في قوة العمل.

لكن بيانات النمو في الربع الثالث سبقت في معظمها موجة التصعيد الأخيرة. وقال الصندوق إن المؤشرات الأسرع صدورًا أظهرت تراجعًا مؤقتًا عقب الصدمة، أعقبته إشارات على تعافٍ جزئي في الملاحة والطيران.

التضخم يعكس أثر الحرب

امتدت آثار الصراع إلى الأسعار المحلية، إذ ارتفع التضخم إلى 15.2% في مارس، متجاوزًا توقعات خبراء الصندوق بنحو 1.4 نقطة مئوية، نتيجة انتقال انخفاض سعر الصرف إلى الأسعار وارتفاع تكاليف السلع محليًا.

تراجع التضخم العام لاحقًا إلى 14.3% في يونيو بدعم من تباطؤ أسعار الغذاء، لكن التضخم الأساسي ارتفع إلى 14.3% من 13.8% في مايو، ما يعكس استمرار ضغوط سعرية واسعة النطاق.

ودفعت حالة عدم اليقين لجنة السياسة النقدية إلى تبني نهج الانتظار والترقب في اجتماعي مايو ويوليو، مع تثبيت أسعار الفائدة.

ويرى صندوق النقد أن استكمال مسار خفض التضخم سيتطلب استمرار سياسة نقدية متشددة، خصوصًا مع بقاء الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار الطاقة واضطرابات التجارة والتوترات الإقليمية.

بلغ انكشاف البنوك العاملة في مصر على الحكومة المركزية نحو 35% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية 2025، في ثاني أعلى نسبة مسجلة على مستوى المنطقة، وفقًا لتقرير حديث لصندوق النقد الدولي.

وردت البيانات في تقرير خبراء صندوق النقد الخاص بالمراجعة السابعة لبرنامج مصر المدعوم بـ«تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثانية لاتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة»، اللتين أقرهما المجلس التنفيذي في 30 يوليو 2026.

واعتبر الصندوق أن ارتفاع انكشاف البنوك في مصر على الحكومة لا يزال يمثل مصدرًا لمواطن الضعف، رغم تمتع القطاع المصرفي بمستويات قوية من رأس المال والربحية، وانخفاض نسبة القروض غير المنتظمة.

وأتاح استكمال المراجعتين لمصر الحصول على تمويلات بنحو 1.8 مليار دولار، منها قرابة 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد و272 مليون دولار من تسهيل الصلابة والاستدامة.

ارتباط وثيق بالديون الحكومية

يشمل الانكشاف على الحكومة ما تحتفظ به البنوك من مطالبات وأدوات مرتبطة بالحكومة المركزية، لكن الجزء المنشور من التقرير لم يقدم توزيعًا تفصيليًا لمكونات النسبة البالغة 35%.

ويعني ارتفاع هذه النسبة وجود ارتباط وثيق بين ميزانيات البنوك وأوضاع المالية العامة، إذ تؤثر تحركات أسعار الفائدة وقيمة أدوات الدين وقدرة الحكومة على إدارة احتياجاتها التمويلية بصورة مباشرة في أصول القطاع المصرفي.

في المقابل، تعتمد الحكومة على البنوك في تمويل جانب من احتياجات الموازنة وتجديد الديون المستحقة، خصوصًا مع ارتفاع الاحتياجات التمويلية وقصر متوسط آجال جزء كبير من أدوات الدين المحلية.

وحذر صندوق النقد من أن الدين العام المرتفع وضخامة إجمالي الاحتياجات التمويلية في مصر لا يزالان يمثلان مصدرًا رئيسيًا للمخاطر، لا سيما أن جانبًا كبيرًا من التمويل قصير الأجل ويتأثر بالتدفقات الأجنبية.

تراجع حصة البنوك العامة من أدوات قصيرة الأجل

كشف التقرير أن حصة البنوك العامة من حيازات أدوات وزارة المالية قصيرة الأجل انخفضت إلى 32% بحلول يونيو 2026، مقابل 51% في مارس.

جاء ذلك بالتزامن مع تقليص الحكومة اعتمادها على أدوات وزارة المالية لأجل أسبوع واحد، التي هبطت حصتها من إجمالي الإصدارات إلى 6.2% في يونيو، بعدما بلغت 83.9% في مارس.

كانت الحكومة قد لجأت بصورة أكبر إلى أدوات التمويل قصيرة الأجل في أعقاب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، قبل أن تتحول تدريجيًا نحو الأدوات المطروحة في مزادات عامة وتخفض رصيد الطروحات الخاصة.

ولا تعني نسبة الـ32% حصة البنوك العامة من إجمالي الدين الحكومي، وإنما حصتها من حيازات فئة أدوات وزارة المالية التي تناولها التقرير.

عوائد مرتفعة وآجال قصيرة

قال الصندوق إن عوائد أذون الخزانة المصرية ظلت أعلى بنحو 500 نقطة أساس من سعر السياسة النقدية، بينما تركزت الإصدارات عند الطرف القصير من منحنى العائد.

ويعكس ذلك انقلاب منحنى العائد وضعف شهية المستثمرين لتحمل مخاطر الآجال الطويلة، ما يدفع الحكومة إلى الاعتماد بصورة أكبر على الاقتراض قصير الأجل وإعادة تمويل الديون بوتيرة متكررة.

لكن هيكل الإصدارات سجل تحسنًا تدريجيًا مع تعافي طرح سندات الخزانة في مايو، بعد ضعف الإصدارات خلال مارس وأبريل، ونجاح الحكومة في إصدار سندات محلية لأجل عشر سنوات خلال يونيو.

وساعد ذلك في رفع متوسط أجل استحقاق الإصدارات الجديدة إلى 1.1 سنة بنهاية يونيو، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، وإن ظل أقل من المستهدف المتفق عليه ضمن برنامج صندوق النقد.

القطاع المصرفي يحتفظ بمتانته

رغم مخاطر الانكشاف على الحكومة، أكد الصندوق أن البنوك في مصر لا تزال تتمتع برسملة وربحية جيدتين، مع انخفاض القروض غير المنتظمة وعدم ظهور مؤشرات فورية على ضغوط مالية عقب الحرب.

وشهدت سوق النقد تشددًا محدودًا بعد اندلاع الصراع، إذ تحرك سعر الفائدة لليلة واحدة بين البنوك قليلًا نحو الحد الأعلى لنطاق أسعار السياسة النقدية.

لكن درجة التشدد ظلت أقل بكثير من المستويات المسجلة خلال أزمات سابقة، وهو ما اعتبره الصندوق مؤشرًا على أن ضغوط السيولة كانت مؤقتة وظلت تحت السيطرة.

في المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك من ذروة بلغت 14.5 مليار دولار في يناير إلى 5.8 مليار دولار بنهاية مارس، قبل أن يتعافى جزئيًا إلى 7.7 مليار دولار في مايو.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع خروج استثمارات أجنبية كبيرة من أدوات الدين الحكومية المحلية، إذ انخفضت حيازات غير المقيمين من 39.1 مليار دولار في فبراير إلى 22.2 مليار دولار في أبريل، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 36.4 مليار دولار في يونيو.

تقليص احتياجات الحكومة التمويلية

يرى صندوق النقد أن خفض المخاطر التي تواجه المالية العامة والقطاع المصرفي يتطلب تقليل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية، وإطالة آجال الدين، وتنويع قاعدة المستثمرين ومصادر الاقتراض.

وتستهدف خطة السلطات خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027.

وتعتمد الخطة على إطالة آجال الإصدارات، وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات، واستخدام جزء من حصيلة بيع الأصول الحكومية في خفض الدين.

واستكملت الحكومة خطة سنوية لخفض الاحتياجات التمويلية باعتبارها أحد الإجراءات المسبقة المطلوبة لإتمام المراجعة السابعة لبرنامج صندوق النقد.

قلصت وزارة المالية اعتمادها على أدوات التمويل لأجل أسبوع واحد بصورة حادة، بعدما مثلت تلك الأدوات نحو 83.9% من الإصدارات في مارس الماضي، لتتراجع حصتها إلى 6.2% بحلول يونيو، وفق تقرير حديث لصندوق النقد الدولي.

تكشف الأرقام عن اعتماد الحكومة خلال ذروة الأزمة الإقليمية على تمويلات بالغة القِصر لتغطية احتياجاتها، قبل أن تبدأ في إعادة توجيه الإصدارات نحو أدوات مطروحة في مزادات عامة وآجال استحقاق أطول.

وردت البيانات في تقرير المراجعة السابعة لبرنامج مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار والمدعوم بـ«تسهيل الصندوق الممدد»، إلى جانب المراجعة الثانية لاتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة».

تمويل قصير لمواجهة الأزمة

قال الصندوق إن الحكومة اعتمدت بصورة أكبر، في أعقاب اندلاع الحرب مباشرة، على أدوات وزارة المالية قصيرة الأجل لتلبية احتياجاتها التمويلية، بينما تركزت الإصدارات عند الطرف القصير من منحنى العائد.

ويعكس هذا التركّز انقلاب منحنى العائد، إذ ظلت عوائد أذون الخزانة أعلى بنحو 500 نقطة أساس من سعر السياسة النقدية، ما أضعف شهية المستثمرين لتحمل مخاطر شراء أدوات ذات آجال أطول.

ومع انحسار الضغوط، بدأت وزارة المالية تحويل إصداراتها تدريجيًا إلى الأدوات المطروحة في مزادات عامة، بالتزامن مع خفض رصيد الأدوات التي تُطرح بشكل خاص.

وأصدرت الوزارة كذلك أدوات لأجل شهرين من خلال طروحات عامة وخاصة، ضمن محاولاتها لإدارة السيولة وتقليل الاعتماد على الاستحقاقات الأسبوعية.

كانت الحكومة قد استوفت في نهاية يونيو معيار الأداء الكمي المتعلق بسقف رصيد أذون وزارة المالية المطروحة طرحًا خاصًا، وهو أحد المعايير التي يتابعها صندوق النقد في إطار البرنامج.

تراجع حصة البنوك العامة

انخفضت حصة البنوك العامة من حيازات أدوات وزارة المالية إلى 32% بحلول يونيو، مقابل 51% في مارس، وفق التقرير.

ويأتي ذلك في وقت حذر الصندوق من استمرار ارتفاع انكشاف القطاع المصرفي المصري على الحكومة المركزية، الذي بلغ 35% من إجمالي أصول البنوك بنهاية 2025.

وقال الصندوق إن هذه النسبة هي ثاني أعلى مستوى في المنطقة، معتبرًا أن تركز جانب كبير من أصول البنوك في أدوات الحكومة لا يزال يمثل مصدرًا لمواطن الضعف.

ويربط هذا الانكشاف بين مخاطر المالية العامة والقطاع المصرفي؛ إذ تؤثر أوضاع الدين الحكومي وتكلفة خدمته بصورة مباشرة في ميزانيات البنوك، بينما تعتمد الحكومة بدورها على القطاع المصرفي لتغطية جانب كبير من احتياجاتها التمويلية.

ورغم ذلك، أكد التقرير أن البنوك المصرية لا تزال تتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والربحية، إلى جانب انخفاض القروض غير المنتظمة، وعدم ظهور مؤشرات فورية على تعرض القطاع لضغوط حادة عقب الحرب.

أطول أجل للإصدارات في 3 سنوات

تحسن هيكل إصدارات الدين تدريجيًا مع تعافي طرح سندات الخزانة خلال مايو، بعد ضعف ملحوظ في الإصدارات خلال مارس وأبريل.

ونجحت الحكومة في يونيو في إصدار سندات محلية لأجل عشر سنوات، ما ساعد في رفع متوسط أجل استحقاق الإصدارات الجديدة إلى 1.1 سنة بنهاية الشهر، وهو أعلى مستوى يسجله خلال ثلاث سنوات.

لكن متوسط الأجل ظل أقل من المستهدف المتفق عليه ضمن برنامج صندوق النقد، ما يعكس استمرار اعتماد المالية العامة على الاقتراض قصير الأجل وتجديد الديون بوتيرة متسارعة.

ويزيد قصر آجال الدين من مخاطر إعادة التمويل، إذ تضطر الحكومة إلى العودة بصورة متكررة إلى السوق لسداد الاستحقاقات وإصدار أدوات جديدة، ما يجعل تكلفة الاقتراض أكثر تأثرًا بتحركات أسعار الفائدة وشهية المستثمرين.

خطة لخفض الاحتياجات التمويلية

تستهدف الحكومة خفض إجمالي احتياجاتها التمويلية بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، وفق الاتفاق الذي أعلنه صندوق النقد في يونيو.

تعتمد الخطة على إطالة آجال الإصدارات، وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات، واستخدام جانب من حصيلة بيع الأصول الحكومية في خفض الدين والاحتياجات التمويلية.

واعتمدت السلطات خطة سنوية لخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية باعتبارها إجراءً مسبقًا لاستكمال المراجعة السابعة للبرنامج.

يرى صندوق النقد أن تقليل الاعتماد على أدوات الدين القصيرة ضروري لخفض مخاطر المالية العامة، خصوصًا مع استمرار ارتفاع الدين العام ومدفوعات الفائدة وحساسية سوق الدين المحلية لتحركات المستثمرين الأجانب.

عودة إلى الأسواق الدولية

تزامن تحسن سوق الدين المحلية مع انخفاض فروق العائد على السندات السيادية المصرية إلى ما دون مستوياتها السابقة للحرب بحلول يونيو، بعد ارتفاعها مؤقتًا عند اندلاع الصراع.

واستفادت الحكومة من تحسن معنويات المستثمرين لإصدار سندات اجتماعية دولية بقيمة مليار دولار ولأجل ثماني سنوات في مايو، حيث بلغت طلبات الاكتتاب خمسة أمثال قيمة الطرح.

كما أصدرت مصر سندات ساموراي في السوق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار خلال يونيو، ضمن جهود تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على السوق المحلية.

ومع ذلك، لا يزال الصندوق يرى أن احتياجات مصر التمويلية المرتفعة، وقصر آجال جزء كبير من الدين، واعتماد التمويل على التدفقات الأجنبية، تمثل أبرز مصادر المخاطر التي تواجه الاقتصاد.