مصر تجهز حزمة استثمارية متكاملة لجذب مشروعات مراكز البيانات

تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والطاقة المتجددة، على إعداد حزمة استثمارية متكاملة لجذب مشروعات مراكز البيانات إلى مصر، تتضمن تحديد الأراضي المناسبة وتجهيز الموافقات والتراخيص اللازمة، بما يسرع تنفيذ المشروعات ويحد من تعدد الإجراءات والجهات التي يتعامل معها المستثمر.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن جذب استثمارات مراكز البيانات يتطلب رؤية متكاملة تراعي طبيعة هذا القطاع واحتياجاته المرتبطة بالبنية التكنولوجية والمعدات وأنظمة التبريد وتوافر الكهرباء والطاقة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتوفير بيئة استثمارية ملائمة لهذه المشروعات.

وأوضح، خلال مشاركته في جلسة وزارية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT»، أن طبيعة نشاط مراكز البيانات، التي تقدم جانبًا كبيرًا من خدماتها للأسواق الخارجية، تستدعي توفير أطر تنظيمية واستثمارية مرنة، تشمل إمكانية الاستفادة من نظام المناطق الحرة، واستكمال التراخيص المرتبطة بقطاعات الاتصالات والطاقة والبنية الأساسية.

وأشار فريد إلى أن قانون الاستثمار يوفر أساسًا قانونيًا لإصدار التراخيص والموافقات المسبقة للمشروعات الاستثمارية، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتقليص الوقت اللازم لبدء النشاط.

وفي سياق متصل، كشف عن توجه الوزارة لاستكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والمصدرين، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026، من خلال تطوير الخدمات الرقمية للوزارة والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وصندوق تنمية الصادرات.

وأوضح فريد أن خطة الرقمنة تستهدف إتاحة إنهاء الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى انتقال المستثمرين والمصدرين بين المحافظات لتقديم المستندات أو الحصول على الخدمات، إلى جانب تطوير منظومة رقمية لخدمات التصدير تشمل المشاركة في المعارض الخارجية والخدمات التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات، بما يقلص الأعباء الإدارية على الشركات.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توظيف أدوات التعرف الإلكتروني على العملاء والتحقق من الهوية، باستخدام جوازات السفر وغيرها من الوسائل الرقمية، بما يتيح دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل الطلبات ورفع كفاءة الأداء، فضلًا عن رقمنة منظومة الشكاوى لرصد تحديات المستثمرين وتحليلها وتطوير الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

وأشار فريد إلى التنسيق مع وزارة المالية لتطوير منظومة الرقابة على المناطق الحرة باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من خلال تحسين متابعة حركة الدخول والخروج عبر المنافذ وتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية.

كما أوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الواردات والتجارة الخارجية يدعم منظومة المعالجات التجارية، ويساعد على رصد تحولات حركة التجارة وتحليل مؤشراتها، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار وتطوير السياسات التجارية.

وفي إطار دعم تنافسية الصادرات، أعلن الوزير العمل على إطلاق المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية «Trade Sandbox»، بهدف تمكين الشركات ورواد الأعمال من تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، بما يساعد المصدرين على اكتشاف الفرص التصديرية والوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن المبادرة تستهدف الاستفادة من قواعد بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وصندوق تنمية الصادرات، وفق الضوابط المنظمة، وإتاحتها للشركات المتخصصة لتطوير تطبيقات تربط المنتجات المصرية بالأسواق المستهدفة وتساعد الشركات على تحديد الفرص التجارية الواعدة.

وأكد فريد أهمية توسيع قاعدة المصدرين، مشيرًا إلى أن نحو 43% من الصادرات المصرية خلال الفترة من 2021 إلى 2026 تركزت لدى 50 شركة فقط، وهو ما يستدعي زيادة عدد الشركات المصدرة وتوفير أدوات تكنولوجية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول الأسواق الدولية وتعزيز قدرتها التنافسية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة وزارية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT»، بمشاركة وزراء المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والموارد المائية والري، لمناقشة توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات التكنولوجية.