تبدأ الهيئة العامة للتنمية الصناعية، غدًا السبت 15 أغسطس، تلقي طلبات التقديم على أول طرح للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، والذي يضم 540 قطعة أرض بإجمالي مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتستقبل الهيئة طلبات المستثمرين إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، اعتبارًا من 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس 2026، في إطار التوسع في آليات تخصيص الأراضي الصناعية وتوفير بدائل أكثر مرونة أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة.

وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» يمثل آلية جديدة استحدثتها الهيئة تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بهدف دعم القطاع الصناعي وتوفير أدوات تنظيمية وتمويلية أكثر مرونة للمستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي.

وأضافت أن مساحات الأراضي المطروحة تتنوع لتناسب مختلف أحجام المشروعات، بدءًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى المشروعات الكبرى، مشيرة إلى أن الطرح يركز على عدد من القطاعات الصناعية المستهدفة، من بينها الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأوضحت أن توجيه الأراضي إلى هذه الأنشطة يستهدف دعم القطاعات ذات الاحتياج الفعلي خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية، ويرفع فرص نجاحها واستدامتها والتوسع فيها، إلى جانب دعم خطط تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية.

21 عامًا مدة الإيجار

وأشارت رئيس الهيئة إلى أن مدة الإيجار ضمن النظام الجديد تصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجاري سنوي يعادل 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، على أن يعاد النظر في القيمة الإيجارية كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المقررة.

ويحق للمستثمر التقدم بطلب لتملك الأرض بعد إثبات الجدية من خلال بدء التشغيل الفعلي للمشروع، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

وبحسب الهيئة، يتم عند التملك خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من القيمة الإجمالية للأرض، وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، على أن يستكمل المستثمر سداد 25% من القيمة المتبقية، بينما يتم تقسيط باقي القيمة على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.

تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين

وأكدت يوسف أن النظام الجديد يستهدف تخفيف الأعباء المالية الأولية على المستثمر، إذ لا يتطلب منه سداد قيمة الأرض بالكامل في بداية المشروع، بما يتيح له توجيه موارده المالية إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج، وتسريع بدء التشغيل الفعلي.

ولفتت إلى أن نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» لا يحل محل آليات تخصيص الأراضي القائمة، وإنما يضاف إليها، حيث تواصل الهيئة طرح الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع بصورة دورية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

وأشارت إلى أن تنوع آليات التخصيص يستهدف توفير قدر أكبر من المرونة أمام المستثمرين، بما يسمح لكل مستثمر باختيار الآلية الاستثمارية والتسهيلات المالية الأكثر ملاءمة لطبيعة مشروعه وقدراته التمويلية.

التقديم إلكترونيًا بالكامل

ويتم التقديم وسحب كراسات الشروط للطرح الجديد إلكترونيًا بالكامل من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، عبر الدخول إلى خدمات «الإيجار المنتهي بالتملك»، ثم استكمال إجراءات التقديم والتي تشمل تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، والاطلاع على كراسة الاشتراطات وشرائها قبل بدء تقديم الطلب.

وتتضمن الإجراءات كذلك إدخال البيانات الأساسية للشركة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة واختيار قطعة الأرض من خلال الخريطة، إلى جانب إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع، وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا.

وأكدت الهيئة أن الطلبات ستخضع للفحص والبت وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم، في إطار توجهها نحو تسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وتقليص المدد الزمنية اللازمة لبدء المشروعات.

وقّعت مصر وتركيا ثلاث وثائق للتعاون، تشمل قواعد المنشأ وتعزيز الربط اللوجستي، في ختام الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشترك بين البلدين بمدينة العلمين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

تم توقيع بروتوكول الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشترك بين البلدين، الذي يستهدف متابعة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وشملت الاتفاقيات توقيع وثيقة انضمام مصر إلى مذكرة تفاهم بين وزارات النقل في عدد من الدول الأفريقية ووزارة النقل والبنية التحتية التركية، تستهدف تعزيز الربط اللوجستي.

وتعلقت الاتفاقية الثالثة بقرار اللجنة المشتركة المنشأة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا بشأن تعريف قواعد المنشأ، ووقّعها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح ووزير الخارجية التركي.

تأتي التوقيعات ضمن مساعي القاهرة وأنقرة لرفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، وهو المستهدف الذي اتفق عليه رئيسا البلدين في 2024، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى السوق المصرية.

وبحث وزيرا الخارجية بدر عبد العاطي والتركي هاكان فيدان أيضاً إعادة تشغيل خط الملاحة البحرية بنظام «الرورو»، بهدف تسريع نقل البضائع، خصوصاً السلع سريعة التلف، وتعزيز سلاسل الإمداد بين الموانئ المصرية والتركية.

تسعى مصر وتركيا إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار، مع العمل على توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة وإزالة العقبات أمام الاستثمارات، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشترك بين البلدين، الذي ترأسه وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان، يوم الخميس في مدينة العلمين، بمشاركة ممثلين عن وزارات الاستثمار والتجارة والبترول والصحة والسكان في البلدين.

يأتي الاجتماع في إطار متابعة نتائج مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي عُقد برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في القاهرة خلال فبراير 2026، والبناء على مستهدف التجارة البالغ 15 مليار دولار الذي اتفق عليه البلدان في 2024.

منطقة صناعية تركية

دعا عبد العاطي الجانب التركي إلى دراسة إنشاء منطقة صناعية متكاملة الخدمات في مصر، بهدف جذب استثمارات في قطاعات تشمل السيارات والألومنيوم والمعدات والكيماويات والمنسوجات والملابس الجاهزة.

وطرح الوزير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقعاً محتملاً للمشروع، مستنداً إلى موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية والمزايا التي توفرها للمستثمرين.

واستعرض عبد العاطي الإجراءات التي اتخذتها مصر لتسهيل عمل الشركات التركية، ومن بينها تطبيق آلية «المسار السريع» لتيسير الحصول على التراخيص والموافقات، إلى جانب تشكيل مجموعة عمل برئاسة وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية لمتابعة الاستثمارات التركية ومعالجة التحديات التي تواجهها.

وأكد الوزيران أهمية تفعيل آليات التعاون الاقتصادي القائمة، وتسريع توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بما يسمح بالاستفادة بصورة أكبر من إمكاناتهما التجارية والاستثمارية.

إعادة تشغيل خط «الرورو»

ناقش الجانبان مستجدات المشاورات الخاصة بإعادة تفعيل خط الملاحة البحرية بين مصر وتركيا بنظام «الرورو»، الذي يسمح بنقل الشاحنات والمركبات المحملة بالبضائع على السفن.

وتعوّل الدولتان على الخط في تسريع حركة نقل السلع، ولا سيما المنتجات سريعة التلف، إلى جانب دعم التجارة والاستثمار وتعزيز سلاسل الإمداد والربط اللوجستي بين الموانئ المصرية والتركية.

كما أبدت مصر اهتماماً بتوسيع التعاون في قطاع التعدين، من خلال جذب الاستثمارات التركية إلى المشروعات المحلية، وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالثروة المعدنية.

تشمل مجالات التعاون المقترحة برامج البحث العلمي والمشروعات المشتركة في الاستكشاف والمعالجة، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية وزيادة الصادرات، بالتزامن مع انعقاد منتدى مصر للتعدين في سبتمبر.

اتفاقيات للتجارة والربط اللوجستي

شهدت المشاورات أيضًا توقيع بروتوكول الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشترك، إلى جانب وثيقة انضمام مصر إلى مذكرة تفاهم بين وزارات النقل في عدد من الدول الأفريقية ووزارة النقل والبنية التحتية التركية لتعزيز الربط اللوجستي.

كما شهد الاجتماع توقيع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح ووزير الخارجية التركي قراراً صادراً عن اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة، يتعلق بتعريف قواعد المنشأ.

ملفات إقليمية

على الصعيد السياسي، بحث الوزيران جهود خفض التصعيد في المنطقة والدفع نحو الحلول الدبلوماسية، بما في ذلك المساعي الرامية إلى الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد الجانبان مواصلة التنسيق الثنائي، وكذلك ضمن الآلية الرباعية التي تضم مصر وتركيا والسعودية وباكستان، لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأدان الوزيران استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، وطالبا بوقف فوري للتصعيد وتنفيذ مرحلتي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، بما يشمل انسحاب إسرائيل من غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وفي الملف السوداني، شدد عبد العاطي على ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية تحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، على أن تستند العملية السياسية إلى ملكية سودانية خالصة.

كما جدد دعم مصر لمسار سياسي يقود إلى تسوية «ليبية-ليبية» بعيداً عن التدخلات الخارجية، ويحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها، ويمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.