يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إجمالي الأموال المخصصة لخفض الدين من صفقات التخارجات الحكومية في مصر إلى نحو 4.7 مليار دولار خلال مدة البرنامج الاقتصادي، إذا نُفذت العمليات المتبقية وفق السيناريو الوارد في تقريره.

ولا يمثل الرقم حصيلة حققتها مصر بالكامل أو مبلغًا جرى توجيهه بالفعل إلى سداد الدين، وإنما تقدير مشروط باستكمال الصفقات المنتظرة وتخصيص عوائدها بالنسب المتفق عليها.

ورد التقدير في تقرير خبراء الصندوق الخاص بالمراجعة السابعة لبرنامج مصر ضمن «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثانية لاتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة»، اللتين استكملهما المجلس التنفيذي في 30 يوليو 2026.

مستهدف أصلي بقيمة 8.7 مليار دولار

كان البرنامج يستهدف في صورته الأصلية تحقيق حصيلة تخارج قدرها 8.7 مليار دولار، مع تخصيص نصفها لخفض الدين.

لكن تنفيذ الصفقات تقدم بوتيرة أبطأ من المتوقع، جزئيًا نتيجة ظروف السوق، لتبلغ الحصيلة المحققة بنهاية السنة المالية 2023-2024 نحو 2.2 مليار دولار، بحسب التقرير.

ويقصد بحصيلة التخارج الأموال الناتجة عن بيع الدولة ملكيات أو حصصًا في شركات وأصول اقتصادية.

صفقة الأرض القطرية

قال الصندوق إن السلطات باعت أرضًا لقطر بقيمة 3.5 مليار دولار لمعالجة النقص في حصيلة التخارج مقارنة بالمستهدفات الأصلية للبرنامج.

ومع احتساب الصفقة والعمليات الأخرى المنتظرة، توقع خبراء الصندوق أن يصل إجمالي العوائد المخصصة لخفض الدين خلال مدة البرنامج إلى نحو 4.7 مليار دولار، متجاوزًا القيمة التي كان متوقعًا توجيهها لهذا الغرض عند وضع المستهدف الأصلي.

ولا يعني إدراج الصفقة ضمن حسابات البرنامج أن الصندوق يعتبر بيع الأراضي بديلًا مماثلًا للتخارج من الشركات؛ إذ أوصى في التقرير نفسه بتجنب الاعتماد على مبيعات الأراضي باعتبارها حلولًا مؤقتة لتعويض تأخر الصفقات.

ترحيل حصيلة منتظرة

كان من المقرر تحقيق حصيلة إضافية قدرها 1.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، وفق البرمجة الموضوعة عند المراجعتين الخامسة والسادسة، لكن التقرير قال إن تحقيقها أصبح متوقعًا خلال السنة المالية 2026-2027.

ويمثل ذلك تأجيلًا لتوقيت تنفيذ الصفقات أو تحصيل عوائدها، وليس إلغاءً للمستهدف.

وقال الصندوق إن السلطات ملتزمة بدفع برنامج التخارج قدمًا لتحقيق حصيلة تقارب 1.5 مليار دولار بحلول نهاية البرنامج، على أن يُخصص ما لا يقل عن نصف العوائد لخفض الدين.

صفقات يوليو

ذكر التقرير أن السلطات كانت تستهدف بحلول يوليو 2026 تحصيل ما لا يقل عن 500 مليون دولار من مجموعة صفقات، من بينها البيع الكامل لمحطة جبل الزيت وبيع بعض المساهمات التي تملكها وزارة المالية.

كما تضمنت الإجراءات اتفاقًا يضمن عدم الرجوع عن بيع حصة تبلغ 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة.

ولا ينبغي التعامل مع توقع التقرير تحصيل عائد صفقة «مصر لتأمينات الحياة» بنهاية أغسطس باعتباره الموعد الحكومي الحالي؛ إذ أعلنت الحكومة لاحقًا أن إجراءات طرح الشركة مستهدفة قبل نهاية 2026.

وقال التقرير إن عوائد مجموعة الصفقات المحددة لإتمام المراجعة ستُخصص بالكامل لخفض الدين.

لماذا تُوجَّه الحصيلة إلى الدين؟

يستهدف تخصيص عوائد التخارج لخفض الدين منع استخدام الإيرادات غير المتكررة في تمويل مصروفات جارية، وتقليل حاجة الحكومة إلى الاقتراض الجديد.

ويمكن أن يساعد سداد جزء من الدين في خفض أعباء الفوائد ومخاطر إعادة التمويل، خصوصًا مع ارتفاع نسبة الأدوات قصيرة الأجل التي تحتاج الحكومة إلى تجديدها بصورة متكررة.

لكن الوصول إلى رقم 4.7 مليار دولار يظل مرتبطًا بتنفيذ الصفقات المتبقية وتوجيه حصيلتها وفق النسب المحددة.

دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى استكمال هيكل وحدة إدارة الدين، ومنحها تفويضًا قانونيًا قويًا ومسؤولية مباشرة عن أنظمة تسجيل الدين المحلي والخارجي، بما يعالج تشتت الاختصاصات وفجوات البيانات.

وقال الصندوق إن مصر أحرزت تقدمًا من خلال نشر استراتيجية الدين متوسطة الأجل وخطة الاقتراض السنوية، وإنشاء وحدة متخصصة لإدارة الدين، وتعيين موظفين إضافيين لتعزيز وظائف إعداد الاستراتيجية والتقارير.

ورد تقييم الصندوق وتوصياته في تقرير الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج مصر ضمن «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثانية لاتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة»، اللتين ناقشهما المجلس التنفيذي في 30 يوليو 2026.

وكانت مصر قد أنشأت مكتبًا متخصصًا لإدارة الدين بحلول فبراير 2026، بناءً على وحدة قائمة منذ سنوات داخل وزارة المالية، لكن صندوق النقد يرى أن استكمال هيكله وصلاحياته لا يزال ضروريًا

استكمال هيكل الوحدة

يرى صندوق النقد أن وجود إطار أكثر فاعلية وتنسيقًا لإدارة الدين، يرتكز على وحدة متكاملة، يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات وتقليل مخاطر إعادة التمويل.

ولا يطالب التقرير بإنشاء الوحدة من البداية؛ إذ أشار إلى أن مصر أنشأت بالفعل وحدة متخصصة لإدارة الدين. لكنه أوصى باستكمال هيكلها التنظيمي حتى تصبح وحدة متكاملة قادرة على إدارة وظائف الدين المختلفة.

وتتعلق إدارة الدين بالتخطيط لاقتراض الحكومة وتنفيذ عمليات التمويل، ومتابعة تكلفة الدين ومخاطره، وتسجيل المعاملات ومواعيد السداد وإعداد التقارير.

فصل المسؤوليات

أوصى التقرير بأن تتبنى وحدة إدارة الدين هيكلًا وظيفيًا معياريًا، يفصل بوضوح بين مسؤوليات المكتب الأمامي والمكتب الأوسط والمكتب الخلفي، مع منحها تفويضًا قانونيًا قويًا.

ويتولى المكتب الأمامي عادةً تنفيذ عمليات الاقتراض والتعامل مع الأسواق والمستثمرين، بينما يركز المكتب الأوسط على إعداد استراتيجية الدين وقياس المخاطر وإعداد التقارير.

أما المكتب الخلفي، فيختص عادةً بتسجيل المعاملات وتسويتها ومتابعة المدفوعات وحفظ السجلات.

ويهدف الفصل بين الوظائف إلى تعزيز الرقابة والمساءلة وتقليل الأخطاء والمخاطر التشغيلية المرتبطة بإدارة الدين.

بيانات الدين تحت مسؤولية الوحدة

دعا الصندوق إلى إنشاء أنظمة لتسجيل الدين تقع تحت مسؤولية وحدة إدارة الدين، وتوفر معلومات دقيقة وشاملة وفي التوقيت المناسب عن الدينين المحلي والخارجي.

وقال إن توحيد تسجيل الدين وإحصاءاته والأنظمة المرتبطة به داخل الوحدة سيعزز المساءلة، ويقلل مخاطر التشغيل، ويدعم إدارة أكثر فاعلية للدين.

ومن شأن ذلك منح الوحدة سيطرة مباشرة على المعلومات التي تستند إليها عملياتها وقراراتها.

وأشار التقرير إلى أن تطوير الترتيبات المؤسسية يجب أن يعالج تشتت المسؤوليات وفجوات البيانات وضعف أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

تنسيق السيولة والاقتراض

دعا صندوق النقد إلى مواصلة تحسين التنبؤ بالتدفقات النقدية وإدارة السيولة، وتعزيز التنسيق بين الوحدات المسؤولة عن إدارة أموال الخزانة والوحدات المسؤولة عن إدارة الدين.

ويقصد بإدارة السيولة متابعة التدفقات النقدية الداخلة إلى الخزانة والخارجة منها، بما يسمح بتحديد توقيت الاحتياجات التمويلية وتخطيط الاقتراض بصورة أفضل.

وقال الصندوق إن تحسين التنسيق يساعد على مواءمة قرارات التمويل مع احتياجات الحكومة من السيولة، وتقليل الاعتماد على الاقتراض غير المخطط، وخفض مخاطر إعادة التمويل، وإطالة آجال استحقاق الدين.

ومخاطر إعادة التمويل هي احتمال مواجهة الحكومة صعوبة في إصدار دين جديد لسداد أدوات يحل أجلها، أو اضطرارها إلى الاقتراض بتكلفة مرتفعة بسبب ظروف السوق.

توسيع اختصاص لجنة الدين

أوصى التقرير بتوسيع اختصاص اللجنة القائمة لتنسيق الدين الخارجي، بحيث تتولى الإشراف على الدين العام كله، بدلًا من التركيز على الالتزامات الخارجية فقط.

كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التخطيط والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.

ويرى الصندوق أن ذلك يدعم اتباع نهج أكثر تكاملًا في إدارة الدين والسياسة المالية والسياسة النقدية وتخطيط الاستثمارات العامة.

ولا يعني النص بالضرورة دمج هذه الجهات داخل مؤسسة واحدة، وإنما توسيع نطاق التنسيق والإشراف على القرارات المرتبطة بالدين العام.

خطة الاقتراض مع الموازنة

طالب صندوق النقد بأن تصبح خطة الاقتراض السنوية أداة تشغيلية رئيسية، تُنشر بالتزامن مع الموازنة وتخضع لمتابعة منتظمة مقارنة بنتائج الاقتراض الفعلية وتنفيذ الموازنة.

وتوضح خطة الاقتراض كيفية تدبير الاحتياجات التمويلية الحكومية خلال السنة، والأدوات والآجال ومصادر التمويل التي تعتزم الحكومة الاعتماد عليها.

كما أوصى الصندوق بإجراء تقييم منهجي للفروق بين الاقتراض المخطط وما نُفذ فعليًا، بما يعزز المساءلة ويساعد على إدارة الدين بصورة أكثر استباقية.

ولم ينص التقرير في هذه الفقرة على نشر تقرير مستقل يشرح أسباب جميع الفروق، وإنما طالب بتقييمها بصورة منتظمة.

تقدم إيجابي وإصلاحات مطلوبة

رحب صندوق النقد بنشر مصر استراتيجية الدين متوسطة الأجل وخطة الاقتراض السنوية، معتبرًا أنهما تسهمان في تحسين الشفافية والمصداقية.

كما رحب بإنشاء وحدة متخصصة لإدارة الدين وتعيين موظفين إضافيين لتعزيز وظائف المكتب الأوسط، بما يشمل إعداد استراتيجية الدين والتقارير، بدعم فني من البنك الدولي.

لكن الصندوق رأى أن زيادة فاعلية إدارة الدين تتطلب استكمال هيكل الوحدة، وتقوية تفويضها القانوني، وتحديث أنظمة المعلومات، وتوحيد تسجيل بيانات الدين المحلي والخارجي تحت مسؤوليتها.

أكد صندوق النقد الدولي، أن البنوك المصرية تمتلك احتياطيات كافية من رأس المال والسيولة تسمح لها باستيعاب صدمات مؤقتة في التمويل والأسواق، من دون الحاجة إلى إجراءات دعم استثنائية.

ووصف الصندوق الجهاز المصرفي بأنه «سليم بوجه عام»، مع استمرار قوة الرسملة والسيولة والربحية وتجاوز المؤشرات الأساسية للحدود الرقابية المطلوبة.

ورد تقييم القطاع المصرفي في تقرير خبراء صندوق النقد بشأن المراجعة السابعة لبرنامج مصر المدعوم بـ«تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثانية لاتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة»، اللتين ناقشهما المجلس التنفيذي في 30 يوليو 2026.

رسملة أعلى من الحد الرقابي

بلغت نسبة كفاية رأس المال على مستوى الجهاز المصرفي 19.3% بنهاية 2025، بحسب أرقام تقرير الصندوق، وهي أعلى بفارق مريح من المتطلبات الرقابية.

وتقيس نسبة كفاية رأس المال قدرة البنوك على امتصاص الخسائر المحتملة، من خلال مقارنة رأس مال البنك بحجم أصوله بعد تعديلها وفق درجة المخاطر.

وكلما ارتفعت النسبة عن الحد المطلوب، امتلك البنك هامشًا أكبر لمواجهة تعثر القروض أو انخفاض قيمة الاستثمارات من دون تهديد أموال المودعين أو الحاجة إلى ضخ رأسمال عاجل.

وتختلف نسبة 19.3% الواردة في تقرير الصندوق بصورة طفيفة عن بعض البيانات المحلية المنشورة، التي أشارت إلى وصول المؤشر إلى 19.6% بنهاية الربع الأخير من 2025، لكن المؤشرين يؤكدان بقاء الرسملة أعلى من الحدود الرقابية.

السيولة بالعملتين قوية

قال التقرير إن مستويات السيولة في البنوك ظلت قوية وبفارق كبير فوق الحدود الرقابية الدنيا، مع وجود احتياطيات كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية.

وتشير السيولة إلى قدرة البنك على توفير الأموال اللازمة لتلبية طلبات السحب وتمويل التزاماته في مواعيدها، من دون الاضطرار إلى بيع أصوله بخسائر كبيرة.

ويرى الصندوق أن هذه الاحتياطيات توفر قدرًا مهمًا من الحماية، وتسمح للبنوك باستيعاب اضطرابات مؤقتة في الأسواق أو التمويل.

وكانت البنوك قد أدت دورًا في استيعاب خروج استثمارات الأجانب عقب اندلاع الحرب، ما أدى إلى تراجع صافي أصولها الأجنبية من ذروته المسجلة في يناير، قبل أن يتعافى جزئيًا مع عودة التدفقات وتحسن أوضاع السوق.

ربحية مرتفعة

تجاوز العائد على أصول البنوك 2.5%، مع استمرار ارتفاع العائد على حقوق الملكية، وفق التقرير.

ويقيس العائد على الأصول مقدار الأرباح التي يحققها البنك مقارنة بإجمالي أصوله، بينما يوضح العائد على حقوق الملكية الربح المتحقق مقارنة بالأموال المستثمرة من المساهمين.

واستفادت ربحية البنوك جزئيًا من ارتفاع صافي هامش الفائدة، وهو الفرق بين العائد الذي تحققه من القروض والاستثمارات والفائدة التي تدفعها على الودائع ومصادر التمويل الأخرى.

وتمثل الأرباح المرتفعة خط دفاع إضافيًا، لأنها تسمح للبنوك بتكوين احتياطيات وزيادة رؤوس أموالها من الأرباح المحتجزة.

لا حاجة إلى تخفيف القيود حاليًا

قال صندوق النقد إنه لا توجد حاجة في المرحلة الحالية إلى تخفيف الأدوات الرقابية الاحترازية المطبقة على البنوك، لكنه أشار إلى إمكانية النظر في استخدامها إذا تعرضت السيولة أو رؤوس الأموال لتدهور كبير.

وتشمل الأدوات الاحترازية متطلبات رأس المال والسيولة والقيود التي يضعها البنك المركزي على بعض أنواع التمويل أو المخاطر لحماية الجهاز المصرفي ككل.

وقد تسمح السلطات للبنوك باستخدام جزء من الاحتياطيات الرقابية الإضافية خلال الأزمات، حتى تواصل تمويل الاقتصاد واستيعاب الخسائر، لكن الصندوق يرى أن الأوضاع الحالية لا تستدعي هذه الخطوة.

مخاطر الدين الحكومي قائمة

رغم التقييم الإيجابي، حذر صندوق النقد من استمرار ارتفاع انكشاف البنوك على الحكومة، ما يجعلها عرضة لمخاطر مرتبطة بتغير قيمة أدوات الدين والسيولة وتجديد الاستحقاقات عند تعرض الأسواق لضغوط.

ويقصد بانكشاف البنوك على الحكومة الأموال التي تستثمرها في أذون وسندات الدين السيادي أو تقرضها للجهات الحكومية مقارنة بإجمالي أصولها.

ولا يعني امتلاك البنوك أدوات حكومية وجود خسارة تلقائية، لكنها تصبح أكثر تأثرًا بأوضاع المالية العامة وأسعار الفائدة كلما زاد تركز أصولها في الدين السيادي.

وكان تقرير الصندوق قد أشار في جزء آخر إلى أن انكشاف البنوك المصرية على الحكومة يعادل نحو 35% من أصولها، وهو ثاني أعلى مستوى في المنطقة.

الاستعداد للأزمات

دعا الصندوق السلطات إلى مواصلة تحديد خطط الطوارئ ووضعها في صورة إجراءات قابلة للتنفيذ واختبارها بصورة منتظمة.

ويمكن أن تشمل هذه الخطط آليات توفير السيولة والتعامل مع تعثر بنك أو اضطراب نظم المدفوعات والهجمات الإلكترونية، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية قبل وقوع الأزمة.

وقال الصندوق إن تدابير تقييد حركة رؤوس الأموال يجب أن تظل حلًا أخيرًا لا يُستخدم إلا في حالة الضغوط الحادة، وألا تحل محل السياسات النقدية والمالية اللازمة لمعالجة أسباب الأزمة.

دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى الوصول لإصدار صفري من أدوات دين قصيرة الأجل تستحق بعد أسبوع واحد، بحلول نهاية سبتمبر المقبل، ضمن إجراءات يرى أنها ضرورية لتقليل الاعتماد على التمويل شديد القِصر والحد من مخاطر تجديد الديون بوتيرة متكررة.

وردت دعوة الصندوق في تقرير خبرائه بشأن المراجعة السابعة لبرنامج مصر المدعوم بـ«تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثانية لاتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة»، اللتين ناقشهما المجلس التنفيذي في 30 يوليو 2026.

والأداة المقصودة هي أوراق دين تصدرها وزارة المالية، ويطلق عليها البنك المركزي في إعلانات الطرح اسم «MoF Notes». وهي منفصلة عن أذون الخزانة التقليدية، رغم أن البنك المركزي يدير الطرح العام لبعض إصداراتها نيابةً عن الوزارة.

قال الصندوق إنه «ينبغي استكمال» استراتيجية خفض الاحتياجات التمويلية بتقليص تدريجي للرصيد القائم من أوراق وزارة المالية قصيرة الأجل، مع الوصول إلى عدم إصدار أدوات لأجل أسبوع واحد بنهاية سبتمبر، والتحول إلى أدوات قابلة للتداول.

كما لم يصنف التقرير الوصول إلى الإصدار الصفري ضمن معايير الأداء الكمية أو المعايير الهيكلية الملزمة في البرنامج.

أما الالتزام الذي نسبه التقرير صراحة إلى السلطات المصرية فهو تقليل الاعتماد على أدوات التمويل شديدة القِصر بوجه عام.

ما هذه الأوراق؟

تستخدم وزارة المالية هذه الأوراق لتوفير تمويل لفترات قصيرة، ويستحق على الحكومة رد قيمة الورقة عند حلول أجلها، إلى جانب العائد المتفق عليه. ويحل موعد استحقاقها بعد 7 أيام تقريبًا من الإصدار.

وتُطرح هذه الأوراق بطريقتين: اكتتابات أو تخصيصات خاصة لبنوك ومؤسسات محددة، ومزادات عامة يديرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية.

وتتركز حيازاتها أساسًا لدى البنوك المحلية، ومنها البنوك الحكومية، ولا يوضح تقرير الصندوق ما إذا كان غير المقيمين يحتفظون بجزء منها.

تختلف عن أذون الخزانة

يفصل تقرير صندوق النقد والبنك المركزي بين «أوراق وزارة المالية» و«أذون الخزانة»، ويتعامل معهما باعتبارهما أداتين مختلفتين.

وتُطرح أذون الخزانة التقليدية على نطاق أوسع عبر مزادات دورية، وتستثمر فيها البنوك والصناديق والمؤسسات والمستثمرون الأجانب من خلال المتعاملين المعتمدين.

أما أوراق وزارة المالية فيمكن تخصيص جزء منها مباشرة لبنوك أو مؤسسات محددة، ما يجعل قاعدة المستثمرين فيها أضيق في بعض الإصدارات.

لذلك لا تعني دعوة الصندوق وقف إصدار أدوات الأسبوع الواحد توقف مصر عن طرح أذون الخزانة أو الاقتراض من السوق المحلية.

الحرب تدفع الحكومة للآجال القصيرة

قال صندوق النقد إن الحكومة نجحت في إطالة آجال الدين خلال أول شهرين من 2026، قبل أن تؤدي الحرب في مارس إلى زيادة تقلبات السوق وخروج جزء من استثمارات غير المقيمين.

وأضعفت هذه التطورات الطلب على أدوات الدين الأطول أجلًا، ما أدى إلى تراجع متوسط أجل الإصدارات الجديدة دون مستهدف البرنامج بحلول أبريل.

وفي ظل صعوبة الاقتراض لآجال أطول، اعتمدت الحكومة بصورة أكبر على أوراق وزارة المالية شديدة القِصر لتلبية احتياجاتها التمويلية.

وأدى ذلك إلى مزيد من تقصير هيكل آجال الدين وتأخير تنفيذ جزء من خطة خفض الاحتياجات التمويلية، ما دفع السلطات إلى ترحيل بعض الإجراءات بصورة محدودة إلى فترة لاحقة.

مخاطر التجديد المتكرر

تزيد الأدوات التي تستحق بعد أسبوع واحد حاجة الحكومة إلى العودة المتكررة للحصول على تمويل جديد لسداد الأدوات التي يحل أجلها.

ويُعرف ذلك بمخاطر إعادة التمويل، أي احتمال ألا تتمكن الحكومة من تجديد الدين في موعده، أو تضطر إلى قبول فائدة مرتفعة إذا تراجعت السيولة أو ضعفت شهية المستثمرين.

ولا يؤدي استبدال أداة لأجل أسبوع بأخرى للأجل نفسه إلى خفض الدين، بل يجدد الالتزام لفترة جديدة ويُبقي الحكومة معتمدة على استمرار توافر السيولة في السوق.

ولهذا يدعو الصندوق إلى تقليص الرصيد القائم من هذه الأوراق والتحول إلى أدوات أطول أجلًا وقابلة للبيع والشراء بين المستثمرين.

خطة خفض الاحتياجات التمويلية

لا يزال البرنامج يستهدف خفض إجمالي احتياجات مصر التمويلية بما يعادل 10% من الناتج المحلي خلال السنتين الماليتين 2025-2026 و2026-2027.

والاحتياجات التمويلية هي الأموال التي يتعين على الحكومة تدبيرها لتغطية عجز الموازنة وسداد أصل الديون التي يحل موعد استحقاقها خلال الفترة.

ويتوقع الصندوق حاليًا خفضها بما يعادل 5% من الناتج خلال 2025-2026، بدلًا من 6% كان متوقعًا وقت المراجعتين الخامسة والسادسة، على أن يتحقق خفض إضافي يعادل 5% في السنة التالية.

ومن المقرر أن يعتمد الخفض خلال 2026-2027 بصورة أساسية على إطالة آجال الدين، وتنفيذ عمليات طوعية وفق أسعار السوق لاستبدال الأوراق قصيرة الأجل بأدوات أطول أجلًا.

وقال صندوق النقد إن أي إطالة لآجال الدين تتحقق عبر أوراق وزارة المالية، سواء طُرحت بتخصيص خاص أو في مزاد عام، لن تُحتسب ضمن خطة خفض الاحتياجات التمويلية للسنة المالية 2026-2027.

ويهدف هذا الاستبعاد إلى ضمان عدم تحقيق المستهدف بمجرد استبدال ورقة شديدة القِصر بأخرى تظل قصيرة الأجل، من دون خفض حقيقي ومستدام لمخاطر تجديد الدين.

ويرى الصندوق أن نجاح الخطة يحتاج كذلك إلى تطوير سوق الدين المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز إدارة الدين والتحول إلى أدوات مالية قابلة للتداول.

تستهدف مصر خفض الرصيد القائم لقروض البنك المركزي المقدمة إلى الهيئات والجهات العامة خارج وزارة المالية بنحو 100 مليار جنيه سنويًا، حتى تصفيته بالكامل بحلول نهاية يونيو 2029، وفق صندوق النقد الدولي.

وقال الصندوق إن تسريع عمليات السداد يتماشى مع هذا الهدف، بعدما نفذت الجهات المعنية دفعات في أوائل يونيو 2026 لتصحيح تجاوز السقف المتفق عليه والمسجل بنهاية مارس.

وردت التفاصيل في تقرير خبراء صندوق النقد بشأن المراجعة السابعة لبرنامج مصر المدعوم بـ«تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثانية لاتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة»، اللتين ناقشهما المجلس التنفيذي في 30 يوليو 2026.

خفض الرصيد القائم

يتعلق المستهدف بتقليص رصيد القروض التي سبق أن قدمها البنك المركزي إلى جهات عامة خارج وزارة المالية، ولا يعني أن مصر قررت وقف إقراض هذه الجهات بصورة نهائية مستقبلًا.

ويجري خفض الرصيد من خلال سداد الجهات المقترضة أجزاء من المبالغ المستحقة عليها للبنك المركزي، بمعدل مستهدف يبلغ 100 مليار جنيه سنويًا، وصولًا إلى تصفيته بنهاية يونيو 2029.

ولا يمثل هذا الجدول الزمني خطة جديدة أُعلنت للمرة الأولى في المراجعة السابعة، إذ ورد هدف الخفض والوصول بالرصيد إلى صفر في تقارير سابقة لبرنامج مصر مع الصندوق.

أما المستجد في التقرير الأخير فهو تنفيذ دفعات سداد في أوائل يونيو لتصحيح تجاوز مستهدف مارس، ومتابعة الالتزام بسقف نهاية يونيو.

تقليص التمويل النقدي

رحب صندوق النقد بمواصلة السلطات جهود تقليل التمويل النقدي، بما يشمل معالجة ترتيبات متراكمة من سنوات سابقة.

ويحدث التمويل النقدي عندما يقدم البنك المركزي أموالًا مباشرة إلى الحكومة أو جهات عامة، بدلًا من تدبيرها عبر الإيرادات أو الاقتراض المعتاد من الأسواق.

وقد يؤدي التوسع في هذا النوع من التمويل إلى زيادة السيولة والضغوط على الأسعار إذا لم يقابله نمو مماثل في إنتاج السلع والخدمات.

وتختلف القروض التي يتناولها التقرير عن تسهيلات السحب على المكشوف الممنوحة لوزارة المالية؛ إذ تتعلق بأرصدة مستحقة على هيئات وجهات عامة تقع خارج الوزارة.

تجاوز مستهدف مارس

لم تحقق مصر معيار الأداء الكمي الخاص بسقف قروض البنك المركزي للجهات العامة في نهاية مارس 2026.

وأوضح الصندوق أن الجهات المعنية نفذت عمليات سداد في أوائل يونيو لتعويض التجاوز المسجل في مارس وضمان الالتزام بالسقف المحدد لنهاية يونيو.

وبحسب المعلومات المتاحة وقت إعداد التقرير، تحقق معيار نهاية يونيو الخاص برصيد إقراض البنك المركزي للجهات العامة.

ما معيار الأداء الكمي؟

معيار الأداء الكمي هو شرط رقمي محدد وقابل للقياس ضمن برنامج صندوق النقد، يُستخدم لمتابعة متغيرات اقتصادية تقع بدرجة كبيرة تحت سيطرة السلطات، مثل مستوى الاحتياطيات أو الرصيد الأولي أو حدود الاقتراض والتمويل.

وتكون هذه المعايير أكثر إلزامًا من الأهداف الإرشادية، وقد يتطلب عدم تحقيق أحدها الحصول على إعفاء من المجلس التنفيذي لاستكمال المراجعة.

وفي هذه الحالة، يضع المعيار سقفًا للرصيد القائم لقروض البنك المركزي المقدمة إلى الجهات العامة خارج وزارة المالية.

سقف السحب على المكشوف

أكد التقرير أن السلطات حافظت أيضًا على سقف السحب على المكشوف الممنوح لوزارة المالية، بما يتفق مع هدف البرنامج الخاص بتقليل التمويل النقدي للموازنة.

والسحب على المكشوف هو تمويل قصير الأجل يسمح لوزارة المالية بسحب مبالغ تتجاوز الرصيد المتاح في حسابها لدى البنك المركزي، ضمن حد متفق عليه.

ويتعامل برنامج الصندوق مع السحب على المكشوف وقروض الجهات العامة باعتبارهما بندين منفصلين: الأول يخص وزارة المالية، والثاني يتعلق بهيئات وجهات عامة خارجها.

تصفية الرصيد بحلول 2029

قال صندوق النقد إن تسريع السداد يتوافق مع هدف خفض الرصيد القائم بنحو 100 مليار جنيه سنويًا، وصولًا إلى تصفيته بنهاية يونيو 2029.

وتعني تصفية الرصيد سداد القروض القائمة تدريجيًا، ولا تعني وقف تمويل خدمات أو أنشطة الجهات العامة، كما لم يحدد التقرير في هذه الفقرة مصادر التمويل البديلة التي قد تعتمد عليها تلك الجهات.

وتأتي الخطة ضمن جهود أوسع لتقليل اعتماد القطاع العام على التمويل المباشر من البنك المركزي، مع الحفاظ على سقوف التمويل المتفق عليها في برنامج الصندوق.

يرى صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي المصري يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لاستكمال مسار خفض التضخم، بعدما تراجعت الفائدة الحقيقية إلى ما دون المستوى الذي يقدّره الصندوق باعتباره ملائمًا لاستقرار الأسعار.

وقال الصندوق إن الزيادات في أسعار الفائدة أصبحت ضرورية للمساعدة على إبطاء ارتفاع الأسعار وإعادة توقعات التضخم إلى المستويات المتوافقة مع مستهدف البنك المركزي.

جاء ذلك في تقرير خبراء صندوق النقد بشأن المراجعة السابعة لبرنامج مصر المدعوم بـ«تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثانية لاتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة»، اللتين ناقشهما المجلس التنفيذي للصندوق في 30 يوليو 2026.

تضخم قرب 17%

يتوقع صندوق النقد ارتفاع التضخم العام في مصر إلى نحو 17% بحلول سبتمبر 2026، مدفوعًا بزيادة تكاليف الإنتاج وإجراء تعديلات إضافية على أسعار الطاقة، رغم انخفاض أسعار النفط العالمية مؤخرًا وارتفاع قيمة الجنيه بعد تراجع الضغوط الإقليمية.

وسجل التضخم الأساسي الشهري، بعد استبعاد العوامل الموسمية، نحو 1.5% في يونيو، وهو معدل اعتبره الصندوق دالًا على استمرار ضغوط الأسعار.

يقيس التضخم الأساسي اتجاه الأسعار بعد استبعاد السلع شديدة التقلب أو الخاضعة لتسعير إداري، ويستخدمه البنك المركزي للتعرف على الضغوط التضخمية الأكثر استمرارًا في الاقتصاد.

وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعي مايو ويوليو، متبنيًا نهج الانتظار ومراقبة تداعيات الحرب وتحركات أسعار الطاقة وسعر الصرف.

الفائدة دون المستوى المحايد

قال الصندوق إن سعر الفائدة المطبق أصبح أقل من المستوى «المحايد» الذي يقدره الخبراء.

ويقصد بالفائدة المحايدة المستوى الذي لا يدفع الاقتصاد إلى نمو مفرط يرفع التضخم، ولا يفرض في الوقت نفسه قيودًا شديدة تؤدي إلى انكماش النشاط الاقتصادي. وعندما تصبح الفائدة أقل من هذا المستوى في ظل تضخم مرتفع، قد تكون السياسة النقدية أقل تشددًا مما يلزم لإبطاء الأسعار.

وأضاف التقرير أن تراجع التضخم قبل اندلاع الحرب أتاح للبنك المركزي مساحة لخفض الفائدة خلال 2025، لكن هذه المساحة أُغلقت بعد ارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج وتجدد ضغوط الأسعار.

توقعات الأسعار تتجاوز المستهدف

تبلغ توقعات التضخم قصيرة الأجل نحو 12%، بحسب الصندوق، متجاوزة نطاق مستهدف البنك المركزي البالغ 7%، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين.

وتشير توقعات التضخم إلى المعدل الذي يتوقع الأفراد والشركات والمستثمرون وصول الأسعار إليه مستقبلًا. وتكتسب أهميتها من تأثيرها في قرارات الأجور والتسعير والادخار والشراء، ما قد يجعل التضخم المتوقع يتحول إلى زيادات فعلية في الأسعار.

وطالب صندوق النقد بأن تستند قرارات الفائدة إلى تطورات التضخم المحلية، وأن يصاحبها تواصل واضح ومتسق يؤكد استعداد البنك المركزي للتحرك بقوة إذا لزم الأمر.

تأخير لمدة عام

يرجح التقرير أن يتأخر وصول التضخم إلى نطاق مستهدف البنك المركزي لمدة عام، ليحدث بحلول ديسمبر 2027، حتى في حال اتباع مسار نقدي أكثر تشددًا.

وعزا الصندوق هذا التأخير إلى الضغوط المؤقتة الناجمة عن الحرب وتعديلات أسعار الطاقة، لكنه شدد على ضرورة عدم السماح لهذه الصدمات بالتحول إلى موجة تضخم ممتدة.

ويعني رفع الفائدة زيادة تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد والحكومة، وقد يضغط على الاستثمار والنشاط الاقتصادي، لكنه يساعد في المقابل على تقليل الطلب والحد من انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة والعملات الأجنبية إلى بقية أسعار السلع والخدمات.

قال صندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية حافظت على الحد الأدنى المتفق عليه للإنفاق الاجتماعي ضمن برنامجها مع الصندوق بنهاية مارس الماضي، رغم الضغوط التي فرضتها الحرب في الشرق الأوسط على الموازنة وتكاليف الطاقة.

ورد ذلك في تقرير خبراء صندوق النقد الخاص بالمراجعة السابعة لبرنامج مصر المدعوم بـ«تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثانية لاتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة»، اللتين أقرهما المجلس التنفيذي في 30 يوليو 2026.

وقال الصندوق إن مصر حققت أربعة من أصل سبعة أهداف إرشادية مقررة لنهاية مارس، شملت الحد الأدنى للإنفاق الاجتماعي، وسقف الاستثمار العام، وسقف صافي الزيادة في الضمانات الحكومية، إلى جانب قاعدة وميزانية تدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي.

ما الهدف الإرشادي؟

يعرّف صندوق النقد «الهدف الإرشادي» بأنه مؤشر رقمي مرن يُستخدم لمتابعة تقدم الدولة نحو تحقيق أهداف البرنامج، مثل وضع حد أدنى للإنفاق الاجتماعي أو سقف للضمانات الحكومية.

ولا يؤدي عدم تحقيق الهدف الإرشادي تلقائيًا إلى وقف صرف التمويل أو اشتراط الحصول على إعفاء من المجلس التنفيذي، لكنه يدخل ضمن التقييم العام لأداء البرنامج.

ويختلف الهدف الإرشادي عن «معيار الأداء الكمي»، الذي يمثل شرطًا رقميًا أكثر إلزامًا يرتبط بمتغيرات اقتصادية تحت سيطرة السلطات، مثل الاحتياطيات الدولية أو الرصيد الأولي أو الاقتراض الحكومي.

حماية حد أدنى للإنفاق

يعني استيفاء هدف الإنفاق الاجتماعي أن المصروفات التي يغطيها تعريف البرنامج لم تنخفض عن الحد الأدنى المتفق عليه مع الصندوق حتى نهاية مارس.

ولا يعني ذلك بالضرورة زيادة إجمالي الإنفاق الاجتماعي مقارنة بالعام السابق، إذ يقيس الصندوق الالتزام بحد أدنى محدد في جداول البرنامج، وليس جميع المصروفات الاجتماعية الواردة في الموازنة.

ولم يتضمن الجزء المتاح من التقرير قيمة الحد الأدنى المستهدف أو حجم الإنفاق المنفذ فعليًا، ما يجعل الحكم مقتصرًا على تأكيد الصندوق أن الهدف تحقق.

جاء الالتزام بالمستهدف بالتزامن مع تقديم الحكومة تحويلات نقدية استثنائية وموجهة ارتبط جانب منها بعطلات الأعياد، في محاولة لتخفيف الضغوط عن الأسر مع ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.

وأشار الصندوق إلى أن زيادة التحويلات الاجتماعية لم تمنع مصر من تحقيق مستهدف الرصيد الأولي للموازنة بنهاية مارس، بدعم من الأداء القوي للضرائب المباشرة وضبط المصروفات.

احتواء الاستثمار العام

استوفت الحكومة أيضًا سقف الاستثمار العام المتفق عليه مع الصندوق، في وقت أجّلت فيه تنفيذ بعض المشروعات العملاقة وخفضت استهلاك الجهات الحكومية للطاقة.

ويستخدم البرنامج سقف الاستثمار العام للحد من الضغوط على الموازنة والاقتراض، خصوصًا في ظل ارتفاع الدين العام وضخامة الاحتياجات التمويلية.

ولا يعني الالتزام بالسقف وقف الاستثمارات الحكومية، وإنما إبقاء حجمها داخل الحد المتفق عليه خلال الفترة التي يقيسها البرنامج.

وكان صندوق النقد قد طالب في مراجعات سابقة بإخضاع الاستثمارات العامة، بما فيها المشروعات المنفذة خارج قطاع الموازنة، لمتابعة أكثر شمولًا لضمان اتساقها مع قدرة الدولة على التمويل.

ضبط الضمانات الحكومية

أكد التقرير كذلك التزام مصر بسقف صافي التغير في الضمانات الحكومية بنهاية مارس.

وتصدر الحكومة ضمانات لبعض الجهات والشركات العامة لتمكينها من الاقتراض. ولا تظهر هذه الضمانات كلها فورًا ضمن الدين المباشر على الموازنة، لكنها قد تتحول إلى التزام مالي إذا عجزت الجهة المقترضة عن السداد.

لهذا يتابع الصندوق صافي الزيادة في الضمانات باعتباره أحد مصادر المخاطر المحتملة على المالية العامة.

لكن بيانات نهاية يونيو الخاصة بالإنفاق الاجتماعي والاستثمار العام والضمانات الحكومية لم تكن متاحة وقت إعداد تقرير المراجعة، وبالتالي يقتصر التقييم المؤكد لهذه البنود على نهاية مارس.

أداء مختلط

رغم تحقيق الأهداف الأربعة، وصف صندوق النقد أداء مصر في ضوء الأهداف الإرشادية بأنه «مختلط»، بسبب عدم استيفاء ثلاثة أهداف أخرى مرتبطة بالتضخم ودين قطاع الموازنة ومتوسط أجل استحقاق إصدارات الدين.

ويعني ذلك أن استيفاء مستهدف الإنفاق الاجتماعي وسقوف الاستثمار والضمانات يمثل جانبًا إيجابيًا في تنفيذ البرنامج، لكنه لا يلغي التعثر المسجل في مؤشرات أخرى.

وأتاح استكمال المراجعتين السابعة والثانية لمصر الحصول على تمويلات بنحو 1.8 مليار دولار، منها قرابة 1.5 مليار دولار من «تسهيل الصندوق الممدد» و272 مليون دولار من «تسهيل الصلابة والاستدامة».

قال صندوق النقد الدولي، إن نمو الاقتصاد المصري قد يتباطأ إلى 3% ويرتفع متوسط التضخم إلى 19.9% خلال العام المالي 2026/2027، إذا صعدت أسعار النفط العالمية إلى 103 دولارات للبرميل وتجددت التداعيات الإقليمية للحرب، وفق سيناريو سلبي محتمل أعده الصندوق.

ورد السيناريو في تقرير خبراء الصندوق الخاص بالمراجعة السابعة لبرنامج مصر المدعوم بـ«تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثانية لاتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة»، اللتين أقرهما المجلس التنفيذي في 30 يوليو 2026.

ولا يمثل السيناريو توقع الصندوق الأساسي للاقتصاد المصري، وإنما اختبارًا لتأثير مجموعة من الصدمات المحتملة في النمو والتضخم والاحتياطيات والمالية العامة، حال تجدد التوترات وتصاعد أسعار الطاقة.

ويتوقع الصندوق في السيناريو الأساسي نمو اقتصاد مصر 4.4% خلال العام المالي 2026/2027، وتراجع عجز الحساب الجاري تدريجيًا، مع بقاء الاحتياطيات أعلى من 100% من مقياس كفايةية الاحتياطيات طوال مدة البرنامج.

افتراضات الصدمة

يفترض السيناريو السلبي ارتفاع أسعار النفط الدولية إلى 103 دولارات للبرميل، بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز، واستمرار تعرض الاقتصاد المصري لتداعيات الحرب خلال العام المالي 2026/2027.

ويفترض الصندوق كذلك بقاء حركة الملاحة في قناة السويس عند مستوياتها الحالية، بدلًا من استمرار التعافي التدريجي الذي بدأ يظهر في حركة السفن والإيرادات.

أما إيرادات السياحة، فيفترض السيناريو انخفاضها بنحو 5% عن تقديرات خط الأساس، مع استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي وتأثيرها في حركة السفر.

ويتضمن السيناريو أيضًا تراجع تدفقات استثمارات المحافظ بما يعادل نحو نصف الخروج المسجل خلال الربعين الثالث والرابع من العام المالي 2025/2026، إلى جانب ارتفاع فروق العائد على أدوات الدين المصرية بنحو 150 نقطة أساس.

يعني ارتفاع فروق العائد زيادة تكلفة اقتراض الحكومة من الأسواق الخارجية، بالتزامن مع تراجع شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين المحلية والأسواق الناشئة عمومًا.

النمو يتراجع

في حال تحقق هذه الافتراضات، يتوقع خبراء الصندوق تباطؤ النمو إلى 3% في العام المالي 2026/2027، مقابل 4.4% في السيناريو الأساسي.

ومن المتوقع أن يتعافى النمو إلى 4.4% في 2027/2028، لكنه سيظل أقل من معدل 5% المتوقع في السيناريو الأساسي لذلك العام.

وأرجع الصندوق تباطؤ النشاط إلى ارتفاع تكاليف الواردات، وزيادة حالة عدم اليقين، وضعف الطلب والاستثمار الخاص، إلى جانب تأثر قطاعات رئيسية تشمل الصناعات التحويلية والتجارة والسياحة.

وكان الصندوق يتوقع، حتى في السيناريو الأساسي، تباطؤ النمو من 4.6% في 2025/2026 إلى 4.4% في العام التالي، مع ظهور الآثار المتأخرة للحرب في الاستثمار وتكاليف مستلزمات الإنتاج والتمويل.

التضخم يقترب من 20%

قد يؤدي اتساع الاختلالات الخارجية وخروج رؤوس الأموال إلى انخفاض أكبر في سعر صرف الجنيه، مع انتقال أقوى لتراجع العملة إلى أسعار السلع والخدمات.

ويقدر الصندوق أن متوسط التضخم قد يزيد بنحو أربع نقاط مئوية عن السيناريو الأساسي، ليصل إلى 19.9% في العام المالي 2026/2027.

وتأتي المخاطر التضخمية في وقت يتوقع فيه الصندوق، وفق السيناريو الأساسي، ارتفاع التضخم إلى متوسط 16.7% خلال النصف الثاني من 2026، تحت ضغط أسعار الطاقة وانخفاض سعر الصرف وتأثيرات سنة الأساس.

كما رجح التقرير تأخر عودة التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري لمدة عام، بسبب استمرار الآثار المؤقتة للحرب وتعديلات أسعار الطاقة المرتبطة بآلية التسعير التلقائي للوقود.

الاحتياطيات إلى 58 مليار دولار

في غياب إجراءات اقتصادية إضافية، يتوقع الصندوق انخفاض الاحتياطيات الدولية إلى 58 مليار دولار في السيناريو السلبي، بما يعادل نحو 98% من مقياس كفاية الاحتياطيات.

ويقارن ذلك ببقاء الاحتياطيات، في السيناريو الأساسي، أعلى من 100% من مقياس الكفاية على امتداد أفق برنامج مصر مع الصندوق.

وكان إجمالي الاحتياطيات الدولية قد بلغ 64 مليار دولار بنهاية يناير 2026، ما يعادل نحو 119% من مقياس كفاية الاحتياطيات، قبل تعرض الأسواق لموجة من خروج رؤوس الأموال في مارس وأبريل.

ويختلف مفهوم إجمالي الاحتياطيات الذي يستخدمه صندوق النقد عن صافي الاحتياطيات الأجنبية الذي يعلنه البنك المركزي المصري شهريًا، بسبب اختلاف مكونات ونطاق القياس.

ضغوط على الحساب الجاري

يتوقع الصندوق اتساع عجز الحساب الجاري في السيناريو السلبي بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن خط الأساس، ليصل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026/2027.

ومن شأن ارتفاع النفط زيادة فاتورة الواردات، بينما يؤدي ضعف السياحة واستمرار تراجع حركة قناة السويس إلى تقليص اثنين من أهم مصادر النقد الأجنبي.

وقد تتأثر التحويلات أيضًا إذا أدت التداعيات الإقليمية إلى تباطؤ ملموس في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، التي يأتي منها نحو 74% من تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

الدين وعجز الموازنة

على صعيد المالية العامة، قد يرتفع العجز بنحو 0.8 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يصعد دين القطاع العام إلى 84.3% من الناتج، وفق السيناريو السلبي.

وقال الصندوق إن زيادة أسعار بيع الوقود محليًا ستساعد على تخفيف أثر ارتفاع أسعار النفط، لكنها قد لا تمنع زيادة تكاليف دعم بنود أخرى، مثل الكهرباء، أو تحقق التزامات مالية محتملة على الحكومة.

كما سيضغط ضعف النمو والنشاط الخارجي على الإيرادات العامة، بينما تؤدي زيادة تكلفة الاقتراض إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة.

الجنيه خط الدفاع الأول

أوصى صندوق النقد بالإبقاء على مرونة سعر الصرف بوصفها خط الدفاع الأول إذا تحقق السيناريو السلبي، إلى جانب تشديد السياستين النقدية والمالية لاحتواء التضخم وحماية الاحتياطيات.

وطالب بإعطاء الأولوية للدعم الموجه إلى الأسر الأكثر احتياجًا، مع تطبيق إجراءات إضافية لزيادة الإيرادات والحفاظ على أهداف استدامة الدين.

كما شدد على ضرورة الحفاظ على نظام مفتوح للنقد الأجنبي لدعم ثقة المستثمرين، وعدم اللجوء إلى تدابير إدارة تدفقات رؤوس الأموال إلا عند وجود أزمة وشيكة، وباعتبارها خيارًا أخيرًا.

ويرى الصندوق أن تسريع الإصلاحات الهيكلية وبيع الأصول، إلى جانب حشد تمويلات ميسرة ومتعددة الأطراف، يمكن أن يساعد في احتواء الضغوط التمويلية إذا تصاعدت المخاطر.