اتحاد الصناعات وغرف بنغازي يوقعان بروتوكولًا لإطلاق معرض سنوي للتكامل الصناعي المصري الليبي

اتحاد الصناعات يبحث إنشاء معرض دائم ومراكز لوجستية للمنتجات المصرية في ليبيا

رئيس لجنة المعارض: الاتفاق مبدئيا لتنظيم المعرض خلال أبريل 2027 لفتح أسواق أفريقيا أمام الشركات

الجزار: نستهدف تحويل معرض بنغازي إلى منصة للتعاقدات والاستثمارات وليس عرض المنتجات فقط

اتحاد غرف بنغازي: إعفاءات تصل إلى 8 سنوات أمام الاستثمارات المصرية في ليبيا

العبيدي: ليبيا بوابة لوجستية للأسواق الأفريقية.. والجودة شرط أساسي لتعزيز تنافسية المنتج المصري

الجهاني: معرض التكامل المصري الليبي يستهدف فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية بأفريقيا

وقّع اتحاد الصناعات المصرية بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ببنغازي، لتنظيم معرض سنوي للتكامل الصناعي المصري الليبي بمدينة بنغازي، على أن تعقد دورته الأولى مبدئيًا خلال أبريل 2027، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين، ودعم الشراكات بين مجتمعي الأعمال، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية والليبية.

ويأتي البروتوكول في إطار توجه الجانبين نحو الانتقال بالعلاقات الاقتصادية المصرية الليبية من التبادل التجاري التقليدي إلى مرحلة أكثر تكاملًا، ترتكز على إقامة شراكات صناعية واستثمارية، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانات الإنتاجية واللوجستية المتاحة في البلدين، فضلًا عن توظيف موقع ليبيا كبوابة للنفاذ إلى عدد من الأسواق الأفريقية.

الجزار: نستهدف تحويل معرض بنغازي إلى منصة للتعاقدات والاستثمارات وليس عرض المنتجات فقط

وقال هشام الجزار، رئيس لجنة المعارض والمشروعات الصغيرة باتحاد الصناعات المصرية، إن البروتوكول يستهدف العمل على التكامل الصناعي بين البلدين، دعم الشراكات والاستثمارات المشتركة، نقل التكنولوجيا والخبرات، وتشجيع المشروعات المشتركة وسلاسل القيمة بين البلدين.

وأضاف أن المعرض المزمع تنظيمه سيعمل على ربط الشركات والمصانع المصرية بنظيرتها الليبية، وتشجيع التكامل بين سلاسل الإنتاج والقيمة في البلدين، بما يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمارات المشتركة ورفع تنافسية المنتجات الوطنية.

وأوضح الجزار أن القطاعات المستهدفة تشمل عددًا من الصناعات ذات الأولوية، في مقدمتها مواد البناء، والصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية، ومنتجات البلاستيك، والأخشاب والأثاث، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والجلود والأحذية، إلى جانب عدد من القطاعات التي تمتلك فرصًا للتكامل والاستثمار داخل السوق الليبية.

وأضاف أن اتحاد الصناعات المصرية سيعمل من خلال الغرف الصناعية على ترشيح الشركات الجادة والمؤهلة للمشاركة، وربطها بالفرص المتاحة داخل السوق الليبية، مع المساهمة في إعداد البرنامج الاقتصادي والفني للمعرض بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للشركات المشاركة، بينما يتولى الجانب الليبي التنسيق مع الشركات والمستثمرين والجهات المختصة وتيسير الإجراءات التنظيمية اللازمة.

وشدد الجزار على أن المستهدف هو تحويل المعرض إلى منصة سنوية مستدامة للتكامل الصناعي والاستثماري بين مصر وليبيا، بحيث تكون نتائج المشاركة قابلة للقياس من خلال حجم التعاقدات والشراكات والاستثمارات التي يتم التوصل إليها، وليس بمجرد الحضور أو التمثيل في الفعاليات.

الجهاني: مشروعات قابلة للشراكة وتعاقدات مستهدفة عبر معرض التكامل المصري الليبي

قال أحمد الجهاني، رئيس شركة الدليل الدولية للمؤتمرات والمعارض، إن فعاليات المعرض لن تقتصر على عرض المنتجات المصرية، بل ستشمل لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات المصرية والليبية، ومنتديات اقتصادية وورش عمل وندوات متخصصة، فضلًا عن استعراض الفرص الاستثمارية والمشروعات القابلة للشراكة، بما يساعد الشركات المشاركة على تحويل وجودها بالمعرض إلى تعاقدات واستثمارات فعلية.

وأكد أهمية البعد الأفريقي للمعرض، موضحًا أن ليبيا تمتلك موقعًا جغرافيًا يمكن الاستفادة منه في فتح مسارات جديدة أمام المنتجات المصرية إلى أسواق دول الجوار الأفريقي، وفي مقدمتها تشاد والنيجر والسودان ومالي، مع العمل على دعوة مستوردين ورجال أعمال من تلك الأسواق للمشاركة في لقاءات الأعمال المصاحبة للمعرض.

ولفت الجهاني إلى أن البروتوكول يتضمن تشكيل لجنة مشتركة ستتولى إعداد الخطة التنفيذية للمعرض، ومتابعة التنفيذ، والتنسيق بشأن الجوانب التنظيمية والتسويقية والرعاية.

العبيدي: مصر وليبيا منصة اقتصادية للوصول إلى أفريقيا

من جانبه، قال صالح العبيدي، رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ببنغازي، إن الرؤية المستقبلية للتعاون بين مصر وليبيا تقوم على الاستفادة من القدرات الصناعية المصرية والموقع الاستراتيجي لليبيا لبناء منصة اقتصادية قادرة على خدمة أسواق القارة الأفريقية.

وأضاف أن الربط بين الصناعة المصرية والبنية اللوجستية الليبية يمكن أن يفتح المجال أمام الشركات المصرية للوصول إلى قاعدة استهلاكية تتجاوز 400 مليون مستهلك في عدد من دول الجوار والأسواق الأفريقية.

وأكد العبيدي أن جودة المنتج المصري تمثل أحد أهم محددات نجاح هذا التوجه، مشددًا على ضرورة التزام الشركات المصدرة بالمواصفات والمعايير الفنية وعدم السماح بوصول منتجات منخفضة الجودة إلى السوق الليبية، لما لذلك من تأثير مباشر على سمعة الصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة.

وأشار إلى أن المنافسة داخل السوق الليبية تتزايد، خاصة مع المنتجات الصينية والتركية، وهو ما يتطلب من المصنعين المصريين الحفاظ على مستويات مرتفعة من الجودة وإجراء الاختبارات والقياسات الفنية اللازمة قبل التصدير.

وأوضح أن الصناعة المصرية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وأن العديد من المنتجات المصرية أصبحت تمتلك القدرة على المنافسة في الجودة والسعر، بما يؤهلها لتعزيز حصتها داخل السوق الليبية خلال المرحلة المقبلة.

مزايا استثمارية للمصنعين المصريين في ليبيا

وكشف العبيدي عن عدد من الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الليبي رقم 9 للمستثمرين، موضحًا أنها تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية تتراوح مدتها بين 5 و8 سنوات وفقًا لطبيعة المشروع والضوابط المنظمة.

وأضاف أن التشريعات الاستثمارية تتيح للمستثمر الأجنبي، وفقًا للأطر والاشتراطات المنظمة، إمكانية تملك المشروع بنسب تصل إلى 100% من خلال السجل الاستثماري، إلى جانب تحويل الأرباح وإعادة تصدير الآلات والمعدات، بما يوفر فرصًا للمصنعين المصريين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية داخل ليبيا.

وأشار إلى وجود فرص للاستثمار أو الشراكة في عدد من المصانع الليبية القائمة التي تمتلك تجهيزات ومعدات إنتاجية، بما يمكن أن يساعد المستثمر المصري على تقليل تكلفة بدء النشاط والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها السوق الليبية.

خطة لتحويل ليبيا إلى مركز لتجارة الترانزيت

وقال العبيدي إن الجانب الليبي يعمل على تعزيز دور البلاد كمركز لحركة تجارة الترانزيت إلى العمق الأفريقي، خاصة أسواق تشاد والنيجر والسودان ومالي، مع بحث توفير مناطق للتخزين والخدمات اللوجستية وتأمين حركة القوافل التجارية المتجهة إلى الحدود.

وأشار إلى أهمية المناطق الحرة والمراكز اللوجستية في دعم هذا التوجه، بما يتيح للشركات المصرية إمكانية تخزين منتجاتها بالقرب من الأسواق المستهدفة وتلبية طلبات المستوردين بصورة أسرع، بدلًا من الاعتماد الكامل على الشحن المباشر من مصر لكل طلبية.

كما أكد أهمية تطوير آليات التحويلات والمعاملات البنكية بين البلدين بما يواكب النمو المستهدف في حركة التجارة والاستثمار، ويسهم في تسريع الاعتمادات والتحويلات المرتبطة بالصفقات التجارية.

عبد العظيم: الصناعة المصرية تشهد تحولًا في معايير الجودة

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الصناعي المصري شهد خلال السنوات الماضية تحولًا نوعيًا في مستويات الجودة، مدفوعًا بتوسع المصانع المحلية في التصنيع لصالح العلامات التجارية العالمية والالتزام بمتطلباتها الفنية.

وأشار إلى أن صناعة الملابس الجاهزة تمثل نموذجًا واضحًا لهذا التطور، بعدما ساهم التصنيع للعلامات العالمية في نقل المعرفة والخبرة ورفع كفاءة العمالة والمصانع، وصولًا إلى ظهور علامات تجارية مصرية قادرة على تقديم منتجات تنافس في جودتها المنتجات العالمية.

وأضاف أن تطور الصناعات النهائية يدفع الصناعات المغذية بدورها إلى رفع مستويات الجودة، نتيجة ارتفاع متطلبات المصانع تجاه مدخلات الإنتاج ومكوناته، متوقعًا أن تشهد صناعات الجلود والأحذية تطورًا مماثلًا خلال المرحلة المقبلة.

الجلود والأحذية تمتلك فرصًا تصديرية واعدة

وقال مصطفى علام، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، إن مصر تمتلك خبرات حرفية متميزة في تصنيع الأحذية الجلدية اليدوية، وخاصة الأحذية الرجالي الرسمية، بما يمنح القطاع فرصًا كبيرة للتوسع في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن زيادة تنافسية القطاع تتطلب العمل على تطوير الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن توافق جودة جميع المكونات المستخدمة مع مستوى التصنيع النهائي للمنتج.

وأشار علام إلى وجود عدد من التحديات التي تؤثر على دورة الإنتاج والسيولة لدى المصانع، خاصة طول فترات تحصيل المستحقات من التجار، وهو ما يدفع بعض المنتجين إلى تقليص عملياتهم الإنتاجية أو التوسع في البيع المباشر بدلًا من ضخ استثمارات جديدة في زيادة الطاقة الإنتاجية.

مقترح لتنظيم دورات قطاعية متخصصة للمعرض

ودعا إلى وضع آلية تنظيمية للمعارض الصناعية المصرية في الخارج تركز بصورة أساسية على تحقيق نتائج تجارية واستثمارية فعلية، مشيرًا إلى أن مشاركة عدد كبير من القطاعات في معرض واحد قد تحد من قدرة المنظمين على تقديم الدعم المتخصص لكل صناعة.

واقترح علام دراسة تنظيم المعرض على دورتين أو ثلاث دورات قطاعية، تضم كل منها مجموعة من الصناعات المتكاملة والمتقاربة، مثل الجلود والملابس والمنسوجات والحرف اليدوية والأثاث، بما يسهل على المستثمرين والمشترين الوصول إلى القطاعات المستهدفة، ويزيد فرص إتمام الصفقات.

وأكد أن معيار نجاح المشاركة في المعارض الخارجية يجب أن يتمثل في قدرة الشركات على إبرام تعاقدات وتشغيل طاقاتها الإنتاجية وفتح أسواق مستدامة، بما يخدم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية.

خطة تنفيذية واجتماعات أعمال بين الشركات

وقال أشرف الهواري، المدير الإقليمي لشركة فيجن للمعارض، إن الاستعدادات التنظيمية للمعرض ترتكز على إعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن جداول زمنية واضحة لمختلف مراحل التنظيم والترويج واستقطاب الشركات والزائرين.

وأوضح أن التصور المقترح يتضمن تنظيم حملة ترويجية موسعة وعقد لقاءات أعمال ثنائية، مع دراسة تقسيم المعرض إلى محورين؛ الأول صناعي يركز على التكامل الصناعي ومدخلات ومستلزمات الإنتاج وفرص الاستثمار، والثاني تجاري يستهدف التجار والمستوردين المهتمين بالمنتجات المصرية.

وأضاف أن شهر أبريل يمثل الموعد المقترح للدورة الأولى، على أن يتم إعداد خريطة تفصيلية للقطاعات المشاركة فور اعتماد الموعد النهائي، بالتنسيق مع مركز بنغازي الدولي للمعارض والجهات ذات الصلة.

وأشار الهواري إلى أن السوق الليبية تتيح كذلك فرصًا للشركات المصرية للدخول في شراكات لتشغيل مصانع قائمة أو إقامة مشروعات جديدة، والاستفادة من المزايا الاستثمارية وتكاليف التشغيل التنافسية.

فرص أمام الصناعات الغذائية والتطوير العقاري

وأكد المشاركون أن السوق الليبية تمثل إحدى الأسواق المهمة للصناعات الغذائية المصرية، مع وجود فرص كبيرة لزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل معرفة المستهلك الليبي بالمنتجات المصرية وقرب المسافة بين البلدين.

وشددوا على ضرورة إحكام الرقابة على المنتجات المصدرة والتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة لضمان مطابقتها للمواصفات، والحيلولة دون قيام بعض التجار بتصدير منتجات غير مؤهلة بما قد يضر بسمعة المنتج المصري.

كما ناقش الاجتماع الفرص المتاحة أمام شركات التطوير العقاري والمقاولات المصرية للمشاركة في المشروعات الليبية، وأهمية توفير خريطة واضحة للفرص والأراضي الاستثمارية والمشروعات المطروحة، بما يساعد الشركات المصرية على دراسة فرص الاستثمار والمشاركة في خطط التنمية والإعمار.

معرض دائم للمنتجات المصرية ومراكز لوجستية

وتضمنت المناقشات مقترحًا لإنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية في ليبيا مدعوم بمخازن ومراكز لوجستية ومنظومة تسويق، بما يضمن توافر المنتجات بصورة مستمرة داخل السوق وعدم اقتصار الوجود المصري على المعارض الموسمية.

وأكد ممثلو الجانبين أن المرحلة المقبلة تستهدف بناء نموذج جديد للتعاون الاقتصادي يرتكز على الاستثمار والتصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية، مع اعتبار الجودة والالتزام بالمواصفات عنصرين حاسمين في تعزيز تنافسية المنتج المصري أمام المنتجات القادمة من الأسواق المنافسة.

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الجمعة، محققة مكاسب أسبوعية قوية، مدفوعاً بتجدد المخاوف من اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، وتعثر جهود إنهاء الحرب مع إيران، والهجمات على ناقلات النفط، إلى جانب توقف صادرات من ميناء نوفوروسيسك الروسي؛ فيما حدّت من المكاسب توقعات ضعف الطلب العالمي والزيادة الحادة في مخزونات الخام الأمريكية.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 5.4%، بعدما صعدت من تسوية الجمعة السابقة البالغة 78.18 دولار إلى 82.40 دولار للبرميل، بزيادة أسبوعية قدرها 4.22 دولار.

وحققت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب أسبوعية بنحو 5.9%، مرتفعة 4.97 دولار من 83.55 دولار إلى 88.52 دولار للبرميل.

وفي تسويات الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار، أو 1.42%، لتغلق عند 82.40 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.45 دولار، أو 1.67%، إلى 88.52 دولار للبرميل، بعد جلسة متقلبة تحركت فيها الأسعار بين مخاوف تعطل الشحن ومؤشرات على توافر إمدادات أكبر من المتوقع.

وزاد توقف صادرات الخام من محطة شيستخاريس في ميناء نوفوروسيسك الروسي المطل على البحر الأسود، عقب هجوم بطائرة مسيّرة، من القلق بشأن الإمدادات.

وتزامن ذلك مع تهديد واشنطن بالإبقاء على حصار بحري لإيران لأجل غير محدد وتشديد الضغوط الاقتصادية، في ظل تعثر المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب واستعادة التدفقات الطبيعية عبر هرمز.

كان المضيق يمرر قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يومياً، لكن حركة السفن هبطت دون متوسط أغسطس مع تبادل واشنطن وطهران التصريحات بشأن السيطرة على الممر، ما أبقى السوق شديدة الحساسية للأخبار الأمنية والسياسية، وفق رويترز.

وقفزت مخزونات الخام التجارية الأمريكية 17.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ يناير 2023، لتصل إلى 424.4 مليون برميل، مدفوعة بتراجع الصادرات.

وخفضت منظمة أوبك تقديرها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2026 إلى 580 ألف برميل يومياً، بينما توقعت وكالة الطاقة الدولية انكماش الاستهلاك بنحو 1.6 مليون برميل يومياً، مقارنة بتقدير سابق لانخفاض قدره مليون برميل، وبحسب خبراء استطلعت رويترز آراءهم فإن هذه المراجعات تعكس أثر الأسعار المرتفعة واضطرابات الإمدادات في الاستهلاك والنشاط الاقتصادي.

وكانت تقديرات أوردتها «فايننشال تايمز» قد أشارت إلى احتمال تداول برنت قرب 80 دولاراً في الربع الأخير من 2026 إذا تحسنت حركة الشحن وتراجعت علاوة المخاطر، وفق رويترز وفايننشال تايمز.

وبحسب خبراء الطاقة فإن السوق تدخل الأسبوع الجديد أمام قوتين متعاكستين، هما مخاطر أمنية قادرة على دفع برنت مجدداً نحو 90 دولاراً، ومؤشرات طلب ومخزونات تحدّ من استدامة الصعود.

وسيظل مسار الأسعار رهناً بحجم التدفقات الفعلية عبر هرمز، وليس فقط بالتصريحات السياسية المتبادلة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ‌إنه ⁠سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز ⁠بات تابعا للأراضي ‌الأمريكية.

وذكرت شبكة CNBC عربية أن ذلك يشكل تصعيدا للتصريحات الحادة ⁠المتبادلة بشأن السيطرة على المضيق ⁠الذي تمر عبره حصة كبيرة من إمدادات النفط من الشرق الأوسط للأسواق العالمية.

وقالت الولايات المتحدة أمس الخميس إنها يمكن أن تواصل الحصار البحري على إيران إلى ⁠أجل غير مسمى، وستصعد الضغوط الاقتصادية على طهران في ظل تعثر محادثات وقف إطلاق النار.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة تلفزيونية “ترقبوا مزيدا من القرارات ⁠التي ستصدر الأسبوع المقبل، لأننا سنفرض تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية لأي دولة”.

ومع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشأن السيطرة على مضيق هرمز، انخفضت حركة الملاحة عبر الممر المائي إلى ما دون متوسط الشهر.

وقبل بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير، كان يمر عبر المضيق نحو 20% من الإمدادات العالمية اليومية من النفط والغاز الطبيعي المسال.