رئيس الرقابة المالية: تسجل 862 ألف عقد رقمي بالأنشطة غير المصرفية بنهاية أكتوبر

كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تسجيل نحو 862 ألف عقد رقمي بالأنشطة المالية غير المصرفية بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 190 ألف عقد بنهاية عام 2025، في مؤشر على التسارع الملحوظ في استخدام التكنولوجيا المالية وتطبيقات التحول الرقمي بسوق رأس المال والتأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي.

وأضاف عزام أن الهيئة سجلت أكثر من مليون و727 ألف عملية تحقق رقمي حتى نهاية أكتوبر 2026، مقارنة بنحو 354 ألف عملية حتى نهاية عام 2025، بما يعكس التوسع في الاعتماد على آليات التعرف الإلكتروني على العملاء وإبرام العقود الرقمية.

وأوضح، خلال مشاركة الهيئة في فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا «Cairo ICT»، أن هذه الطفرة جاءت نتيجة الجهود التشريعية والتنظيمية التي تبنتها الهيئة لتأسيس إطار متكامل لاستخدام التكنولوجيا المالية، منذ صدور قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022.

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت حزمة من القرارات التنظيمية التي وضعت الضوابط الخاصة بالتعرف الإلكتروني على العملاء (e-KYC)، وإبرام العقود الرقمية وحفظها واسترجاعها، وإنشاء وإدارة السجلات الرقمية، إلى جانب تحديد متطلبات الهوية الرقمية والحوكمة وإدارة المخاطر وحماية البيانات وأمن المعلومات.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن هذه القرارات تستهدف توفير بيئة متكاملة تتيح للشركات تقديم خدماتها المالية بصورة رقمية آمنة وموثوقة، من خلال إلزام الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتطوير بنية تكنولوجية متكاملة لأنظمة المعلومات، بما يضمن حماية البيانات وسلامة قواعد المعلومات وإدارة المخاطر التقنية.

وأضاف أن المتطلبات التنظيمية تشمل إعداد سياسات متخصصة لأمن المعلومات، وتطبيق إجراءات الحماية من المخاطر السيبرانية وفق أحدث المعايير، وإجراء اختبارات اختراق دورية ورفع تقارير منتظمة بشأنها إلى الهيئة، فضلًا عن إبرام وثائق تأمين ضد أخطار الأمن السيبراني باعتبارها أحد متطلبات استمرار الترخيص.

وأوضح عزام أن الهيئة تعمل بالتوازي على تعزيز الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA Sandbox)، الذي استقبل حتى الآن 67 مشروعًا، وقدم 67 إرشادًا تنظيميًا، فيما بلغ عدد المشروعات المقبولة به 11 مشروعًا بشكل مبدئي، منها مشروعان انتقلا إلى مرحلة التجربة الفعلية.

وأكد أن الهيئة تدرس حزمة من الإجراءات التنظيمية والتكنولوجية للتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واستنباط المؤشرات، وتطوير آليات الرصد المبكر للمخاطر، فضلًا عن دراسة إنشاء منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال تتيح تبادل المعلومات المتعلقة بحالاته بين القطاعات المختلفة، ورقمنة الإجراءات الإدارية.

وأشار إلى أن هذه التطورات ستستند إلى مشروع الربط الإلكتروني مع جميع الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يتيح توفير بيانات يومية ولحظية من مختلف الأنشطة وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإتاحة جانب من نتائج هذه التحليلات للسوق، لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وتطوير منتجات تأمينية وتمويلية تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للعملاء.

الوسوم: