استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا رفيع المستوى من حكومة مدينة تونغلينغ التابعة لمقاطعة أنهوي الصينية، برئاسة تشنغ غانغ، عضو اللجنة الدائمة ورئيس دائرة التنظيم بلجنة بلدية تونغلينغ للحزب الشيوعي الصيني، وذلك لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز الشراكة بين الجانبين.

وضم الوفد عددًا من كبار المسؤولين التنفيذيين وممثلي الجهات الحكومية والشركات الصناعية الصينية، من بينهم تشونغ فنغ الأمين العام للحكومة الشعبية لبلدية تونغلينغ، ورين لي مدير مركز خدمات ترويج الاستثمار بالمدينة، إلى جانب ممثلين عن منطقة تونغلينغ للتنمية الاقتصادية وعدد من الشركات العاملة في الصناعات الكيماوية والهندسية.

وأكد وليد جمال الدين، خلال اللقاء، أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والشركات الصينية تشهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الصينيين في مناخ الأعمال الذي توفره المنطقة، مشيرًا إلى حرص الهيئة على جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية الاستراتيجية ذات القيمة المضافة.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك العديد من المقومات التنافسية التي تجعلها وجهة مفضلة للاستثمار الصناعي واللوجستي، في مقدمتها موقعها الاستراتيجي على أحد أهم الممرات الملاحية العالمية، بما يتيح سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية وخفض تكاليف النقل والشحن.

أضاف أن الهيئة توفر بيئة استثمارية متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة، وتكاملًا بين الموانئ والمناطق الصناعية، وخدمات الشباك الواحد، فضلًا عن توافر العمالة المصرية المؤهلة والطاقة بأسعار تنافسية، وهو ما يدعم جهود توطين الصناعات الاستراتيجية ويعزز تنافسية المشروعات الصناعية داخل المنطقة.

من جانبه، أعرب تشنغ غانغ عن تقديره لما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تطور ملحوظ في البنية التحتية وبيئة الأعمال، مستعرضًا الإمكانات الصناعية التي تتمتع بها مدينة تونغلينغ، المعروفة بـ”عاصمة نحاس الألفية”، وما تمتلكه من خبرات متقدمة في عدد من القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

وأكد أن زيارة الوفد تستهدف استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربًا عن تطلعه لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق جديدة لتعزيز الشراكة بين مدينة تونغلينغ والمنطقة الاقتصادية، في إطار العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر والصين.

وتعد الاستثمارات الصينية من أبرز الاستثمارات الأجنبية العاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تتوزع على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج ومكونات الطاقة المتجددة، إلى جانب الأنشطة اللوجستية والخدمية.

كما تحتضن المنطقة عددًا من كبرى الشركات الصينية المتخصصة في تصنيع مستلزمات الطاقة الشمسية والإطارات والصناعات الثقيلة، بما يعزز مكانتها كمركز رئيسي للتعاون الاقتصادي المصري الصيني في إفريقيا والشرق الأوسط.

أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات مصر من زيت فول الصويا تمتلك فرصًا قوية للنمو خلال السنوات المقبلة، مدعومة بزيادة الطلب العالمي على الزيوت النباتية، والتوسع في الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الأسواق العربية والأفريقية، إلى جانب تعزيز القيمة المضافة عبر التكرير والتعبئة وزيادة عدد الشركات المصدرة.

جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية نظمها المجلس عبر تطبيق «زووم» بعنوان «فرص تصدير زيت فول الصويا إلى الأسواق الدولية»، ضمن سلسلة الندوات الأسبوعية التي تستهدف تزويد المصدرين بأحدث البيانات السوقية وتحليل اتجاهات الطلب العالمي وتحديد الأسواق الواعدة للمنتجات الغذائية المصرية.

وأوضح المجلس أن زيت فول الصويا يعد من السلع الاستراتيجية التي نجحت مصر في تعزيز حضورها التصديري بها خلال السنوات الأخيرة، في ظل نمو التجارة العالمية للزيوت وارتفاع الطلب في العديد من الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وأشار إلى أن الواردات العالمية من زيت فول الصويا ومشتقاته تحت البند الجمركي HS 1507 بلغت نحو 18.7 مليار دولار خلال عام 2025، بإجمالي كميات تقارب 15.6 مليون طن، مسجلة نموًا في القيمة بنسبة 37% مقارنة بعام 2024، فيما بلغ متوسط السعر العالمي نحو 1480 دولارًا للطن.

وكشف المجلس أن صادرات مصر من زيت فول الصويا ومشتقاته سجلت نحو 265 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 159 مليون دولار في 2024، بمعدل نمو بلغ 67%، لتحتل مصر المركز الثالث عشر عالميًا بين أكبر الدول المصدرة لهذا المنتج بحصة تقترب من 2% من الصادرات العالمية.

كما أظهرت البيانات استمرار الأداء الإيجابي خلال عام 2026، حيث بلغت صادرات مصر من زيت فول الصويا خلال الفترة من يناير إلى مارس نحو 54.6 مليون دولار، بنمو 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفعت الكميات المصدرة إلى 44.1 ألف طن مقابل 36.9 ألف طن.

واستعرض المجلس تطور صادرات القطاع خلال العقد الأخير، موضحًا أنها ارتفعت من 27 مليون دولار في عام 2015 إلى 265 مليون دولار في 2025، رغم التراجع الذي شهدته خلال عامي 2022 و2023 نتيجة اضطرابات الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد، قبل أن تعود إلى مسار النمو خلال العامين الأخيرين.

وفيما يتعلق بهيكل الصادرات، استحوذ زيت فول الصويا الخام تحت البند الجمركي HS 150710 على نحو 74% من إجمالي الصادرات المصرية بقيمة بلغت 196 مليون دولار خلال 2025، بينما مثل زيت فول الصويا المكرر وغير الخام تحت البند HS 150790 نحو 26% بقيمة 69 مليون دولار.

وأوضح المجلس أن الصادرات المكررة حققت نموًا أكبر بلغ 143% خلال عام 2025، مقارنة بنمو قدره 50% للصادرات الخام، وهو ما يعكس أهمية التوسع في عمليات التكرير والتعبئة لتعظيم القيمة المضافة وزيادة العائد التصديري.

وأشار إلى أن متوسط السعر التصديري المصري للزيت الخام بلغ نحو 1035 دولارًا للطن مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 1130 دولارًا، بينما سجل الزيت المكرر متوسط سعر تصديري قدره 1265 دولارًا للطن مقابل متوسط عالمي يقترب من 1690 دولارًا، ما يبرز وجود فرص لتحسين العائدات عبر تطوير المنتجات ورفع مستويات التصنيع.

وفيما يتعلق بالإنتاج العالمي، أوضح المجلس أن إنتاج زيت فول الصويا بلغ نحو 70.9 مليون طن خلال موسم 2024/2025، فيما جاءت مصر في المركز التاسع عالميًا بإنتاج قدره 824 ألف طن، بينما تواصل الصين والولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين السيطرة على الجزء الأكبر من الإنتاج العالمي.

وعلى صعيد الأسواق المستوردة، جاءت الهند في صدارة المستوردين عالميًا بقيمة واردات بلغت 6.5 مليار دولار خلال 2025، تلتها بنغلاديش وكندا وبيرو والمغرب والجزائر. وأكد المجلس أن وجود المغرب والجزائر ضمن أكبر الأسواق المستوردة عالميًا يمنح مصر ميزة تنافسية مهمة بفضل القرب الجغرافي والاتفاقيات التجارية القائمة.

وكشفت بيانات المجلس أن المغرب تصدرت قائمة الأسواق المستوردة لزيت فول الصويا المصري خلال عام 2025 بقيمة 73 مليون دولار، تلتها الجزائر بقيمة 63 مليون دولار محققة نموًا استثنائيًا تجاوز 1000% مقارنة بعام 2024، ثم الأردن بقيمة 28 مليون دولار، إلى جانب نمو ملحوظ في أسواق إسبانيا والسعودية وموريشيوس والمملكة المتحدة وتونس.

وأكد المجلس أن المغرب والجزائر تستحوذان معًا على أكثر من نصف صادرات مصر من زيت فول الصويا، ما يعكس أهمية منطقة شمال أفريقيا كسوق رئيسية للمنتج المصري، مع ضرورة التوسع في أسواق جديدة بأفريقيا وأوروبا والخليج.

وفي إطار دراسة الفرص المستقبلية، أوضح المجلس أن الجزائر وتونس والأردن تتصدر قائمة الأسواق الواعدة أمام صادرات زيت فول الصويا الخام حتى عام 2030، حيث تقدر الفرصة التصديرية المتاحة في السوق الجزائرية وحدها بنحو 88 مليون دولار، إلى جانب فرص إضافية في الإمارات والهند وبنغلاديش وإيطاليا وبولندا وعدد من الأسواق الأفريقية والآسيوية.

أما بالنسبة لزيت فول الصويا المكرر، فقد حدد المجلس كندا وإسبانيا والكويت باعتبارها أبرز الأسواق الواعدة، مع فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 10 ملايين دولار في السوق الكندية وحدها، فضلًا عن فرص نمو في الإمارات والأردن والمملكة المتحدة وكينيا والولايات المتحدة.

وشدد المجلس على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على رفع القيمة المضافة وليس فقط زيادة الكميات المصدرة، خاصة أن المنتجات المكررة والمعبأة تمثل مؤشرًا أكثر قوة على القدرة التصنيعية والتنافسية لقطاع الزيوت المصري.

كما لفت إلى أن القطاع يواجه تحديات مرتبطة بتقلبات الأسعار العالمية وتكاليف الشحن واضطرابات سلاسل الإمداد، إلا أن برامج دعم الشحن إلى الأسواق الأفريقية والعراق والولايات المتحدة تمثل عاملًا داعمًا لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي.ثث

ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماع لجنة تسيير برنامج الشراكة القُطرية لمصر (PCP) المُنفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية والشركاء التنمويين، لمتابعة مستجدات تنفيذ البرنامج ومناقشة خطط العمل المستقبلية الداعمة للتنمية الصناعية في مصر.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للبرنامج وأبرز النتائج التي تحققت في القطاعات الصناعية المستهدفة، إلى جانب مناقشة محاور العمل الرئيسية التي تشمل تطوير السياسات الصناعية والحوكمة، وتعزيز الاستثمار، ودعم الصناعة الخضراء، وتطوير المدن الذكية والمناطق الصناعية المستدامة، فضلًا عن تنمية سلاسل القيمة الصناعية ومواكبة تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد وزير الصناعة أن برنامج الشراكة القُطرية يمثل أحد الأدوات المهمة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة، مشيرًا إلى أن المشروعات المنفذة في إطار البرنامج تسهم في تعزيز الابتكار، وتنمية مهارات الكوادر البشرية داخل المصانع، وتحسين مناخ الاستثمار بما يدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح هاشم أن البرنامج يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة وزيادة الصادرات، لافتًا إلى أهمية الدعم الفني الذي تقدمه منظمة اليونيدو، خاصة فيما يتعلق بتوفير البيانات والمؤشرات اللازمة لدعم صناع القرار وتقييم نتائج السياسات الصناعية وقياس مدى تحقيق الأهداف المستهدفة.

وأضاف أن التعاون القائم مع المنظمة يعد نموذجًا ناجحًا للشراكات الدولية الداعمة للتنمية، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتنفيذ مشروعات اليونيدو في مصر، بما يسهم في توطين الصناعات التكنولوجية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير وفق معايير الاستدامة العالمية.

وعلى هامش الاجتماع، عقد وزير الصناعة لقاءً ثنائيًا مع الدكتور باتريك جان جيلابيرت، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مصر، لبحث المشروعات الحالية والمستقبلية التي تنفذها المنظمة في السوق المصرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وتناول اللقاء استعراض مشروعات التحول الأخضر في الصناعة المحلية، وبرامج كفاءة الطاقة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة داخل المجمعات الصناعية، إلى جانب مشروعات إدارة المخلفات الصناعية وتعزيز تطبيقات الاقتصاد الدائري.

وأشار هاشم إلى أن ملف ترشيد استهلاك الموارد، وخاصة المياه، أصبح من أولويات القطاع الصناعي خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن العديد من المصانع باتت أكثر إدراكًا لأهمية الطاقة المتجددة، إلا أن هناك حاجة إلى زيادة الوعي بترشيد استخدام المياه في العمليات الإنتاجية، لما لذلك من دور في خفض التكاليف التشغيلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أشاد الدكتور باتريك جيلابيرت بمستوى التعاون القائم بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونيدو، مؤكدًا توافق برامج المنظمة مع الأولويات الوطنية الرامية إلى تعزيز القدرات الصناعية وزيادة تنافسية القطاع الصناعي المصري.

وأوضح أن محفظة مشروعات اليونيدو في مصر تُعد الأكبر على مستوى العالم، إذ تضم حاليًا 23 مشروعًا في مجالات كفاءة الطاقة، والمشروعات الخضراء، والتنمية الصناعية، بتمويل من عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمي وحكومات سويسرا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا.

وأضاف أن المنظمة تعمل حاليًا على الإعداد لإطلاق 9 مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز جهود التحول الصناعي المستدام ويدعم مسار التنمية الاقتصادية في مصر.