ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماع لجنة تسيير برنامج الشراكة القُطرية لمصر (PCP) المُنفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية والشركاء التنمويين، لمتابعة مستجدات تنفيذ البرنامج ومناقشة خطط العمل المستقبلية الداعمة للتنمية الصناعية في مصر.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للبرنامج وأبرز النتائج التي تحققت في القطاعات الصناعية المستهدفة، إلى جانب مناقشة محاور العمل الرئيسية التي تشمل تطوير السياسات الصناعية والحوكمة، وتعزيز الاستثمار، ودعم الصناعة الخضراء، وتطوير المدن الذكية والمناطق الصناعية المستدامة، فضلًا عن تنمية سلاسل القيمة الصناعية ومواكبة تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد وزير الصناعة أن برنامج الشراكة القُطرية يمثل أحد الأدوات المهمة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة، مشيرًا إلى أن المشروعات المنفذة في إطار البرنامج تسهم في تعزيز الابتكار، وتنمية مهارات الكوادر البشرية داخل المصانع، وتحسين مناخ الاستثمار بما يدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح هاشم أن البرنامج يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة وزيادة الصادرات، لافتًا إلى أهمية الدعم الفني الذي تقدمه منظمة اليونيدو، خاصة فيما يتعلق بتوفير البيانات والمؤشرات اللازمة لدعم صناع القرار وتقييم نتائج السياسات الصناعية وقياس مدى تحقيق الأهداف المستهدفة.

وأضاف أن التعاون القائم مع المنظمة يعد نموذجًا ناجحًا للشراكات الدولية الداعمة للتنمية، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتنفيذ مشروعات اليونيدو في مصر، بما يسهم في توطين الصناعات التكنولوجية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير وفق معايير الاستدامة العالمية.

وعلى هامش الاجتماع، عقد وزير الصناعة لقاءً ثنائيًا مع الدكتور باتريك جان جيلابيرت، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مصر، لبحث المشروعات الحالية والمستقبلية التي تنفذها المنظمة في السوق المصرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وتناول اللقاء استعراض مشروعات التحول الأخضر في الصناعة المحلية، وبرامج كفاءة الطاقة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة داخل المجمعات الصناعية، إلى جانب مشروعات إدارة المخلفات الصناعية وتعزيز تطبيقات الاقتصاد الدائري.

وأشار هاشم إلى أن ملف ترشيد استهلاك الموارد، وخاصة المياه، أصبح من أولويات القطاع الصناعي خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن العديد من المصانع باتت أكثر إدراكًا لأهمية الطاقة المتجددة، إلا أن هناك حاجة إلى زيادة الوعي بترشيد استخدام المياه في العمليات الإنتاجية، لما لذلك من دور في خفض التكاليف التشغيلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أشاد الدكتور باتريك جيلابيرت بمستوى التعاون القائم بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونيدو، مؤكدًا توافق برامج المنظمة مع الأولويات الوطنية الرامية إلى تعزيز القدرات الصناعية وزيادة تنافسية القطاع الصناعي المصري.

وأوضح أن محفظة مشروعات اليونيدو في مصر تُعد الأكبر على مستوى العالم، إذ تضم حاليًا 23 مشروعًا في مجالات كفاءة الطاقة، والمشروعات الخضراء، والتنمية الصناعية، بتمويل من عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمي وحكومات سويسرا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا.

وأضاف أن المنظمة تعمل حاليًا على الإعداد لإطلاق 9 مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز جهود التحول الصناعي المستدام ويدعم مسار التنمية الاقتصادية في مصر.

أكد د. عادل إسماعيل، رئيس شعبة الأغذية الخاصة والمواد المضافة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية والإضافات الغذائية يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد المصري، لما يتمتع به من قدرة على تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتوفير منتجات غذائية آمنة وعالية الجودة للمستهلكين.

وأوضح أن الشعبة تواصل جهودها لدعم الشركات الأعضاء ومساندتها في مواجهة التحديات التشريعية والفنية والتنظيمية، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بهدف تبسيط الإجراءات وتطوير منظومة تسجيل المنتجات وتيسير عمليات الإفراج والتصدير، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.

وأشار إسماعيل إلى أن صناعة الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية تعد من الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، نظرًا لارتباطها بعدد من القطاعات الإنتاجية المهمة، من بينها الألبان والمخبوزات والمشروبات والمنتجات الصحية والتغذية المتخصصة، فضلاً عن استفادتها من النمو المتزايد عالميًا في الطلب على المنتجات الصحية والأغذية الوظيفية، وهو ما يوفر فرصًا كبيرة للتوسع والنمو خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الشعبة نجحت خلال الفترة الماضية في تعزيز قنوات التواصل المباشر بين الشركات والجهات الرقابية والفنية، بما ساهم في معالجة العديد من التحديات المرتبطة بتسجيل المصانع واعتماد المنتجات وتوفيق الأوضاع وفقًا لاشتراطات سلامة الغذاء والمعايير الدولية. كما تواصل الغرفة تقديم الدعم الفني والتوعوي للشركات من خلال الاجتماعات الدورية وورش العمل والندوات المتخصصة.

ولفت إلى أن من أبرز الملفات التي تعمل عليها الشعبة حاليًا تعزيز توافق المنتجات المصرية مع معايير “الكودكس” العالمية والمواصفات الأوروبية، باعتبارها أحد أهم المفاتيح لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، مؤكدًا أن الالتزام بالمعايير الدولية أصبح ضرورة أساسية للحفاظ على تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأكد إسماعيل أن ملف التصدير يحظى باهتمام خاص داخل الشعبة، حيث يجري العمل بالتعاون مع الجهات المعنية على دعم الشركات في إعداد بطاقات البيانات الخاصة بالمنتجات الموجهة للتصدير، والتوعية بالاشتراطات الفنية للأسواق المختلفة، بما يساعد على إزالة المعوقات غير الجمركية وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

وأوضح أن قطاع الأغذية الخاصة يمثل فرصة حقيقية لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، في ظل توجه الدولة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة الاعتماد على الخامات والمكونات المحلية، مشيرًا إلى أن الشعبة تشجع الشركات على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتعزيز أنشطة البحث والتطوير لإنتاج منتجات ذات جودة عالمية قادرة على المنافسة.

وأضاف أن صناعة الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية تشهد معدلات نمو متسارعة عالميًا مدفوعة بارتفاع الوعي الصحي لدى المستهلكين، الأمر الذي يتطلب من الشركات المصرية مواكبة التطورات الحديثة في مجالات التصنيع والتعبئة والجودة والابتكار، مؤكدًا أن الشعبة تسعى إلى توفير منصة فعالة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.

وشدد رئيس الشعبة على الدور المحوري الذي تقوم به غرفة الصناعات الغذائية في دعم الصناعة الوطنية من خلال برامج التدريب والدعم الفني وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية والرقابية، لافتًا إلى أن القطاع الغذائي المصري يمتلك مقومات قوية تؤهله لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وزيادة مساهمته في الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأكد إسماعيل أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لدعم بناء صناعة غذائية حديثة تعتمد على الجودة والابتكار والتصدير، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية تمتلك إمكانات كبيرة للمنافسة إقليميًا ودوليًا في ظل توافر بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للاستثمار والإنتاج.

أكد أحمد حافظ، رئيس شعبة الرخام بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أهمية تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر وتركيا في قطاع الرخام والجرانيت، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصًا واعدة لبناء شراكات استراتيجية تسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة معدلات التصنيع المحلي، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الشركات المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع استضافته غرفة صناعات مواد البناء بمشاركة وفد من كبار مصنعي وتجار الرخام بمدينة أفيون التركية، وبحضور الدكتورة جهاد عامر مستشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسيد البدوي رئيس شعبة الرخام والجرانيت، والدكتور طارق الخضيري عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب عدد من أصحاب المصانع والشركات العاملة بالقطاع في مصر.

كما شارك في اللقاء شاغلار جوكصو المستشار التجاري بالسفارة التركية في القاهرة، ووفد من جمعية مصنعي الرخام بمدينة أفيون التركية برئاسة رمزي أوزجان، وعدد من المستثمرين الأتراك المهتمين بتوسيع التعاون مع السوق المصرية.

وقال حافظ إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ينعكس إيجابًا على فرص التوسع في التعاون الصناعي والتبادل التجاري، خاصة في قطاع مواد البناء الذي يمتلك إمكانات كبيرة للنمو والتكامل بين الجانبين.

وأضاف أن الغرفة تدعم مختلف المبادرات والشراكات الصناعية التي تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية، وتطوير التعاون في مجالات المعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج الخاصة بصناعة الرخام والجرانيت.

من جانبه، أكد رمزي أوزجان، رئيس جمعية مصنعي الرخام بمدينة أفيون التركية، حرص الشركات التركية على توسيع نطاق التعاون مع نظيرتها المصرية، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاع الرخام ومواد البناء، سواء على مستوى التصنيع أو النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح أن الجانب التركي يتطلع إلى بناء شراكات طويلة الأجل مع الشركات المصرية، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، مستفيدًا من المقومات الصناعية والبنية اللوجستية التي تتمتع بها مصر.

وخلال اللقاء، طرح السيد البدوي، رئيس شعبة الرخام والجرانيت، مقترحًا لإنشاء كيان صناعي مصري – تركي مشترك داخل مصر، يتولى تصنيع المعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج الخاصة بصناعة الرخام والجرانيت، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.

بدوره، استعرض الدكتور طارق الخضيري فرص التعاون المتاحة بين الجانبين، مؤكدًا أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الرخام والجرانيت.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة تناولت عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها رسوم الإغراق المفروضة على صادرات الرخام المصرية إلى تركيا، وآليات التمويل وضمانات البنوك الخاصة باستيراد المعدات التركية، فضلًا عن سبل تيسير حركة التجارة وتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.

واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة، مع تنظيم زيارة موسعة لوفد من الشركات المصرية إلى معرض أفيون الدولي للرخام، بهدف استكمال مباحثات التعاون واستكشاف فرص الشراكات والاستثمارات المشتركة في القطاع.

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار 398 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري.

يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة القطاع خلال نصف شهر مايو الجاري.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات السيد الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بتذليل كافة العقبات مع الالتزام بالضوابط والمعايير، ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم خلال النصف الأول من شهر مايو 2026 إصدار عدد 398 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينها 64 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار سليمان، إلى أنه تم خلال النصف الأول من مايو الجاري، إعتماد صرف مبلغ 111 مليون و320 ألف جنيه لعدد 80 مستفيد لتربية وتسمين عدد 1600 رأس ماشية ضمن المشروع القومى للبتلو، ليصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه أكثر من 10 مليارات و 673 مليون جنيه، إستفاد منها حوالى 45,766 ألف مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات في قرى مبادرة فخامة الرئيس “حياة كريمة” لتنمية الريف المصرى، وإجمالي الرؤوس الممولة يزيد عن 531,381 ألف رأس ماشية.

وأضاف أنه تمت الموافقة أيضا على تسجيل 248 تسجيله لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 142 تسجيله محلية، و 106 مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، فضلاً عن إصدار عدد 41 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.

وأوضح أنه تم أيضاً تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد 19 مصنع أعلاف بعدد 51 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) في عدد من المحافظات تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.

وشدد سليمان على مواصلة التنسيق مع كافة الجهات الرقابية المختصة والمعنية وشن حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف وخاماتها، بعدة محافظات للكشف عن أي عمليات تخزين أو حجب للسلع بهدف زيادة الأسعار، وكذلك الإستوثاق من طرح أعلاف بالسوق المحلي طبقاً للتسجيلات المعتمدة من وزارة الزراعة والمصنعة بمصانع مرخصة من وزارة الزراعة، مع إجراء الفحوصات والتحليلات المعملية على عينات مخاليط الأعلاف المصنعة والخامات الداخلة فى تركيبها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.

وأشار إلى أنه تم تنظيم 6 ندوات توعوية وإرشادية وتدريبات عملية لصغار المربين وتدريبهم على أفضل التقنيات في مهارات تغذية ورعاية القطعان للحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف في عدد من المحافظات بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومديريات الزراعة المختصة.

في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لنشر الوعي البيطري والزراعي، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم صغار المربين والفلاحين، بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاج الحيواني وتحسين مستوى المعيشة بالريف المصري تم تنظيم قافلة إرشادية، بيطرية وعلاجية مجانية بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية بهدف رفع الوعى الزراعى والبيطرى لدى المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية والإرشادية للمربين بالمجان، حيث شارك في القافلة جهات من الوزارة (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة – الهيئة العامة للخدمات البيطرية – الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى– معهد بحوث التناسليات الحيوانية – معهد بحوث صحة الحيوان – معهد بحوث الإنتاج الحيواني– مديريتي الزراعة والطب البيطري بالمنوفية).

وأكد مواصلة طرح كميات من بيض المائدة والفراخ المجمدة بمشاركة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، من خلال المشاركه في المعارض التي تنظمها الوزارة، وعدد 5 منافذ تسويقية متحركة بأسعار أقل عن مثيلاتها في الاسواق، بنسبة تخفيض تتراوح من (20- 25%)

وقال سليمان أنه تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن، ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية، لافتا إلى أنه تم تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية والتي تشمل الصفحة الرسميه للوزارة، ومنصة مصر الرقمية، فضلاً عن تطبيقات التليفون المحمول، فيما يتعلق بالخدمات الحكومية، وذلك تيسيراً وتبسيطاً لإجراءات تقديم الطلبات واستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونياً فى سهولة ويسر وفى أسرع وقت.