نتائج قوية حققتتها الجمعية المصرية للتأمين التعاوني «CIS» خلال عام 2025، مدعومة بتوسع ملحوظ في حجم الأعمال وتعزيز الشراكات مع كبرى جهات التمويل، إلى جانب تطوير المنتجات وتحسين جودة الاكتتاب.

مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب، كشف عن استهداف الجمعية رفع محفظة أقساطها إلى 1.2 مليار جنيه خلال 2026، مع خطة لزيادة رأس المال بما يتوافق مع متطلبات قانون التأمين الموحد، تمهيدًا للتحول إلى شركة تأمين تجاري، مع دراسة فرص جذب مستثمرين جدد لتعزيز القاعدة الرأسمالية للجمعية.

ولفت أبوالعزم، في حوار خاص، إلى حرص الجمعية على تنويع محافظها وإدارة المخاطر بكفاءة، بما يدعم قوة مركزها المالي، ويعزز قدرتها على التوسع وتقديم حلول تأمينية متطورة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء؛ وإلى نص الحوار..

المنطقة تمر حاليًا ببعض التوترات الجيوسياسية، كيف ترى تداعيات ذلك على صناعة التأمين محليًا؟

التوترات الجيوسياسية الحالية ألقت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن بينها قطاع التأمين، إلا أن السوق المصرية أثبتت قدرتها على التماسك، مدعومة بإطار رقابي قوي وطلب متنامٍ على التغطيات التأمينية، وفي الوقت عينه، تمثل هذه التحديات فرصة لتعزيز ثقافة إدارة المخاطر ورفع معدلات الاختراق التأميني في السوق.

كما أن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران أدى إلى إعادة تسعير الأخطار عالميًا، خاصة في تأمينات النقل البحري والائتمان والطيران والطاقة وغيرها، وهو ما أسهم في زيادة التحفظ في الاكتتاب وفرض ضغوط على الطاقة الاستيعابية للسوق، نتيجة ارتفاع مستويات عدم اليقين، مع اتجاه شركات التأمين وإعادة التأمين إلى تشديد شروط التغطية وتقليص نطاقها، وفضلًا عن ذلك، هناك تأثيرات غير مباشرة تشمل اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة، بما يزيد من احتمالات التعويضات.

وكيف ترى تأثير ذلك على التعويضات؟

من المتوقع أن تواجه الأسواق صعوبة في تسوية المطالبات، نتيجة تعقيد تحديد أسباب الخسائر (سواء كانت حربية أو إرهابية أو سيبرانية)، إلى جانب تشديد استثناءات بعض الأخطار، كما تتصاعد مخاطر تأمين الائتمان في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع احتمالات تعثر العملاء، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتجارة الخارجية.

وما أبرز الآليات الواجب على الشركات اتباعها لتقليص هذه التأثيرات السلبية؟

التطورات الحالية تفرض على شركات التأمين المحلية تعزيز إدارة المخاطر وزيادة المرونة التشغيلية لمواجهة التقلبات، وذلك من خلال محاور عدة، أبرزها التعاون مع معيدي تأمين متنوعين ذوي تصنيف ائتماني مرتفع، مع تجنب تركز المحفظة لدى جهة واحدة، إلى جانب تنويع محفظة الأعمال بما يضمن توزيع الأخطار بشكل يحافظ على قوة المركزين الفني والمالي، فضلًا عن تحسين إدارة السيولة؛ كما يعد التوسع في التحول الرقمي عنصرًا أساسيًا لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.

ومن وجهة نظرك، ما أكثر الفروع التأمينية تأثرًا بهذه التوترات؟

تعد تأمينات النقل البحري والهندسي من أبرز الفروع المتأثرة، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، إلى جانب تأمين الائتمان بسبب الأوضاع الاقتصادية؛ ورغم ذلك، من المتوقع زيادة الطلب على وثائق مخاطر الائتمان خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب نفسها.

وما تأثير هذه المتغيرات على الاكتتاب وإدارة المخاطر؟

اتجهت أغلب شركات التأمين في السوق المحلية إلى تشديد سياسات الاكتتاب، وإعادة النظر في معدلات التسعير الحالية تمهيدًا لرفعها، في ظل ارتفاع مستويات المخاطر، مع الاعتماد بشكل أكبر على التحليل الفني والبيانات الدقيقة؛ كما يتم تقييم حدود التغطيات التأمينية ونسب التحملات المفروضة بما يحقق التوازن بين حماية العميل واستدامة شركات التأمين، خاصة مع تصاعد مخاطر الائتمان والسيولة.

«متناهي الصغر» ركيزة للشمول المالي.. وضعف الوعي أبرز تحديات انتشاره

ومن جهة أخرى، ما تقييمك لنشاط التأمين متناهي الصغر بالسوق المحلية؟

التأمين متناهي الصغر يلعب دورًا محوريًا في تحقيق الشمول التأميني، إذ يسهم في توفير الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية، باعتباره أداة رئيسية لتعزيز الشمول المالي، ويحظى هذا النشاط باهتمام كبير من الهيئة العامة للرقابة المالية، التي رفعت حد التغطية التأمينية إلى 390 ألف جنيه، وزيادة سن المؤمن عليه إلى 65 عامًا، إلى جانب تطبيق التأمين الإجباري على عملاء التمويل متناهي الصغر، كما تشهد السوق نموًا ملحوظًا مدعومًا بارتفاع حجم التمويل متناهي الصغر إلى نحو 95.7 مليار جنيه، وزيادة أعداد المستفيدين، بما ينعكس إيجابيًا على نشاط التأمين.

هذا النشاط يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويسهم في تمكين المرأة اقتصاديًا، فضلًا عن تعزيز الاستقرار الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، ما يجعله ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام في مصر، مع فرص توسع قوية مدعومة بالتشريعات والتحول الرقمي.

وما تقييمك لمعدلات انتشار هذه النوعية من التأمين؟

رغم الجهود المبذولة، لا يزال انتشار التأمين متناهي الصغر دون المستوى المستهدف، نتيجة ضعف الوعي التأميني، ومحدودية قنوات التوزيع، والحاجة إلى تصميم منتجات أكثر ملاءمة لاحتياجات العملاء.

وهناك عدد من الآليات التي يمكن من خلالها تعزيز هذه المعدلات، من بينها توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر، مع التركيز على تأمين الممتلكات والحوادث الشخصية وبعض تغطيات تأمينات الحياة، إلى جانب الاستفادة من قنوات الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية، وتكثيف حملات التوعية، فضلًا عن تبسيط إجراءات الإصدار والتحصيل.

وكيف ترى تأثير ارتفاع معدلات التضخم على وثائق مخاطر الائتمان؟

ارتفاع معدلات التضخم يؤدي إلى زيادة الضغوط على العملاء، ما يرفع احتمالات التعثر، ومن ثم يزيد من مخاطر الائتمان، خاصة في القطاعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة. ومن ثم، من المتوقع ارتفاع الطلب على منتجات تأمين الائتمان المرتبطة بالتجارة الداخلية والخارجية، مع ضرورة اتباع سياسات اكتتاب أكثر تحفظًا.

ورغم الارتفاع النسبي في مستويات المخاطر ببعض القطاعات، فإنها لا تزال ضمن الحدود المقبولة، في ظل تطبيق سياسات ائتمانية متحفظة من جانب الشركات، والرقابة المشددة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ارتفاع الاستثمارات إلى 2.18 مليار جنيه.. واتجاه للتوسع عبر القنوات الرقمية والفروع الإلكترونية

وكيف تتعامل الجمعية مع هذه الوثائق؟

الجمعية تعتمد على إجراء تقييم ائتماني دقيق للعملاء، مع تنويع المحافظ، وزيادة الاعتماد على الضمانات، إلى جانب المتابعة المستمرة للمخاطر والالتزام بمختلف معايير الجدارة الائتمانية.

وترتكز استراتيجية الجمعية خلال الفترة المقبلة على تحقيق نمو مستدام عبر التوسع في المنتجات، وتعزيز التحول الرقمي، والتوسع الجغرافي، مع التركيز على قطاعات التمويل متناهي الصغر والزراعي.

وما أبرز مؤشرات المركز المالي لـ«CIS» خلال 2025، ومستهدفاتها العام الجاري؟

الجمعية المصرية للتأمين التعاوني واصلت تحقيق أداء قوي خلال عام 2025، حيث ارتفع حجم الأقساط إلى نحو 877.6 مليون جنيه، بمعدل نمو سنوي بلغ 26%، مدعومًا بتحسين جودة الاكتتاب وتطوير المنتجات وتعزيز إدارة المخاطر.

وتستهدف «CIS» الوصول بحجم الأقساط إلى 1.2 مليار جنيه خلال عام 2026، مدعومة بتوسعات قوية وشراكات مع كبرى جهات التمويل، مع خطة لتحقيق معدلات نمو تتجاوز 25%، وترسيخ قاعدة نمو مستدامة خلال الفترة المقبلة.

وكم بلغ حجم التعويضات المسددة والاستثمارات؟

الجمعية سددت تعويضات بقيمة 437.6 مليون جنيه خلال عام 2025، بمعدل نمو سنوي بلغ 150%، بما يعكس قوة مركزها المالي والتزامها الكامل تجاه حملة الوثائق، ويعزز ثقة العملاء في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

كما ارتفعت الاستثمارات إلى نحو 2.18 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بنمو سنوي بلغ 38%، بما يدعم التوسع في تقديم حلول تأمينية متطورة وتحقيق عوائد مستدامة.

خطة لزيادة رأس المال تمهيدًا للتحول لشركة تأمين تجاري.. ومباحثات لاستقطاب مستثمرين جدد

وما خطتكم لزيادة رأس المال والتحول إلى شركة تأمين؟

رأس المال الحالي للجمعية يبلغ نحو 78.5 مليون جنيه، ومن المقرر زيادته خلال الفترة المقبلة وفقًا لمتطلبات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، دعمًا لخطط التوسع على مختلف الأصعدة، ويأتي ذلك بالتوازي مع تنفيذ خطة مدروسة للتحول إلى شركة تأمين تجاري، بما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب دراسة فرص جذب مستثمرين جدد لتعزيز القاعدة الرأسمالية.

وماذا عن التوسع الجغرافي وتطوير القنوات التسويقية؟

«CIS» تمتلك نحو 15 فرعًا تغطي معظم المحافظات، مع توجه استراتيجي للتوسع خلال الفترة المقبلة عبر القنوات الرقمية والفروع الإلكترونية، بما يسهم في زيادة الانتشار وخفض تكاليف التشغيل.

كما تركز الجمعية على تطوير المنتجات الرقمية والتوسع في مجالات التأمين متناهي الصغر، وتأمينات الضمان والائتمان، والتأمينات المرتبطة بالتمويل، بما يدعم الوصول إلى شرائح جديدة وتحقيق نمو مستدام، وتولي «CIS» اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي من خلال تطوير الأنظمة وإتاحة الخدمات الإلكترونية للعملاء، بما يسهم في تحسين تجربة العميل وتسريع تقديم الخدمة.

وما أبرز التعاقدات والعمليات التأمينية؟

الجمعية أبرمت عددًا من التعاقدات مع بنوك ومؤسسات تمويل، وهو ما أسهم في نمو مختلف أنشطتها، فعلى سبيل المثال، في مجال تأمينات الضمان، تم التعاقد مع بنك المؤسسة العربية المصرفية، إلى جانب تجديد عقد التغطية التأمينية الخاص بجهاز تنمية المشروعات، وتجديد عقد التغطية التمويلية مع شركة تمويلي للخدمات المالية وشركة سهل لتمويل المشروعات المتوسطة والصغرى، فضلًا عن تجديد التعاقد مع بنك أبوظبي التجاري – مصر.

أما في نشاط التأمين متناهي الصغر، فشملت أبرز التعاقدات التعاون مع «معاك للتمويل متناهي الصغر» وجمعية المرأة للتنمية الإنسانية (حياتي)، بالإضافة إلى شراكات مهمة مع شركات تمويلي، والخير، وسهل، وأور، وبدايتي، وإرادة.

حققت شركة المهندس لتأمينات الحياة أرباحًا بقيمة 181 مليون جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 168 مليون جنيه خلال عام 2024، بزيادة قدرها 13 مليون جنيه، وبمعدل نمو 8%، في ظل استمرار السياسة المتوازنة بين النمو وتحقيق الكفاءة التشغيلية، وفق بيان صادر عن الشركة اليوم الأربعاء.

ووفق البيان، بلغت محفظة الأقساط المباشرة للشركة نحو 269 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 196 مليون جنيه خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 73 مليون جنيه، وبمعدل نمو 37%، بما يعكس نجاح الشركة في تنمية محفظة أعمالها وزيادة قاعدة عملائها.

وسجلت إيرادات الاستثمارات نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بقيمة 47 مليون جنيه وبمعدل نمو 20% مقارنة بالعام السابق، لتبلغ 283 مليون جنيه، مقابل 236 مليون جنيه، مدعومة بكفاءة إدارة الأصول وتنويع القنوات الاستثمارية.

وارتفع إجمالي استثمارات الشركة إلى 1.64 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 1.43 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 230 مليون جنيه، وبمعدل نمو 16%، بما يعزز من قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على دعم خططها المستقبلية.

كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين ليسجل 882 مليون جنيه، مقارنة بنحو 701 مليون جنيه، بزيادة قدرها 181 مليون جنيه، وبمعدل نمو 26%، في مؤشر يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للشركة واستمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية.

ومن جانبه قال مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، إن النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال العام الماضي تعكس نجاح استراتيجية العمل التي تستهدف تحقيق نمو متوازن ومستدام، مدعوماً بالتوسع في حجم الأعمال، وتطوير الخدمات التأمينية، إلى جانب تعزيز كفاءة الأداء التشغيلي والاستثماري.

وأكد أن الشركة منذ توليه المسؤولية حرصت على تبني رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين الانضباط الاكتتابي والمرونة التسويقية، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تحقيق معدلات نمو قوية بمحفظة الأقساط، وتعزيز ثقة العملاء والشركاء في استراتيجية الشركة وتوجهاتها المستقبلية.

وأضاف أن التحول الرقمي أصبح أحد المحاور الرئيسية في خطة التطوير داخل الشركة، حيث تم التوسع في الشراكات مع منصات الدفع الإلكتروني مثل فوري، ضامن، وخالص، بهدف تسهيل رحلة العميل وتقديم خدمات أكثر مرونة وسرعة بما يتماشى مع تطورات السوق واحتياجات العملاء.

وأشار صلاح إلى أن الابتكار في المنتجات التأمينية يمثل ضرورة حقيقية في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها السوق، موضحاً أن الشركة حرصت على تقديم حلول تأمينية حديثة ووثائق تغطي الأوبئة والمخاطر المستجدة، انطلاقاً من إيمانها بأن دور شركة التأمين لا يقتصر على التعويض فقط، بل يمتد ليكون خط الدفاع الأول للعميل وقت الأزمات.

كما أوضح أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بدعم جهود تطوير قطاع التأمين المصري، من خلال التعاون المستمر مع اتحاد شركات التأمين المصرية ، والعمل على نشر الوعي التأميني وتعزيز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد على أن الهدف الرئيسي للشركة خلال المرحلة المقبلة هو مواصلة بناء منظومة تأمينية أكثر تطوراً وابتكاراً، تضع احتياجات العملاء في مقدمة أولوياتها، وتواكب تطلعات المستقبل بثقة واستدامة.