بنك «بيت التمويل الكويتي – مصر» يحقق 1.77 مليار جنيه أرباح مجمعة خلال الربع الأول من 2026

أظهرت المؤشرات المالية لبنك «بيت التمويل الكويتي – مصر» طفرة في مستويات الربحية، مدفوعة بنمو ملموس في كافة قطاعات الأعمال والأنشطة التشغيلية، مما يعزز من مركزه التنافسي في السوق المصرفي المصري.

ونجح البنك خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026 في تحقيق صافي أرباح مجمعة بلغت 1.77 مليار جنيه، مقارنة بـ 0.96 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 48%، وهو ما يعكس كفاءة استراتيجية البنك في إدارة الموارد وتعظيم العوائد. وبالتوازي مع هذا الأداء الربحي.

وواصل البنك توسيع حصته السوقية، حيث ارتفعت إجمالي محفظة التمويلات لتسجل 114.4 مليار جنيه، مدعومة بثقة العملاء التي انعكست في نمو ودائع العملاء لتصل إلى 144.7 مليار جنيه، تأكيداً على جاذبية الحلول المصرفية المبتكرة والمتطورة التي يقدمها البنك.

وانعكست هذه النتائج الإيجابية على مدي قوة المركز المالي، حيث ارتفعت إجمالي الأصول إلى 184.9 مليار جنيه، كما ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 23.4 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 5%، مما يمنح البنك مرونة مالية واسعة وقدرة أكبر على تنفيذ خططه التوسعية المستقبلية والالتزام بسياسته الحكيمة في إدارة المخاطر.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرحت هاله صادق، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك بيت التمويل الكويتي – مصر: “ننظر إلى نتائج الربع الأول من عام 2026 باعتبارها انعكاسًا مباشرًا لصلابة استراتيجيتنا وقدرتنا على تحقيق نمو نوعي ومستدام في بيئة تشغيلية متغيرة، حيث واصل البنك تعزيز أدائه عبر مختلف قطاعات الأعمال، مستفيدًا من كفاءة إدارة موارده وتنوع محفظته، إلى جانب الثقة المتزايدة من جانب العملاء في الحلول المصرفية المبتكرة والمتطورة التي نقدمها. هذا الأداء يعكس تركيزنا على تحقيق قيمة مضافة حقيقية، وليس فقط معدلات نمو رقمية..”

واضافت:”وفي هذا السياق، نواصل تطوير بنيتنا التحتية التكنولوجية بما يعزز جودة وكفاءة خدماتنا ويتيح التوسع بشكل مدروس، مع الحفاظ على قوة مركزنا المالي من خلال إدارة متوازنة للمخاطر ودعم قاعدة رأس المال، بما يمكننا من اغتنام الفرص المستقبلية بثقة، والاستمرار في أداء دورنا كمؤسسة مالية مسؤولة تسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مستدامة لكافة الأطراف المعنية.”