«الصناعة» و«اليونيدو» تستعرضان مستجدات برنامج الشراكة القُطرية وخطة التوسع في المشروعات الخضراء

ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماع لجنة تسيير برنامج الشراكة القُطرية لمصر (PCP) المُنفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية والشركاء التنمويين، لمتابعة مستجدات تنفيذ البرنامج ومناقشة خطط العمل المستقبلية الداعمة للتنمية الصناعية في مصر.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للبرنامج وأبرز النتائج التي تحققت في القطاعات الصناعية المستهدفة، إلى جانب مناقشة محاور العمل الرئيسية التي تشمل تطوير السياسات الصناعية والحوكمة، وتعزيز الاستثمار، ودعم الصناعة الخضراء، وتطوير المدن الذكية والمناطق الصناعية المستدامة، فضلًا عن تنمية سلاسل القيمة الصناعية ومواكبة تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد وزير الصناعة أن برنامج الشراكة القُطرية يمثل أحد الأدوات المهمة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة، مشيرًا إلى أن المشروعات المنفذة في إطار البرنامج تسهم في تعزيز الابتكار، وتنمية مهارات الكوادر البشرية داخل المصانع، وتحسين مناخ الاستثمار بما يدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح هاشم أن البرنامج يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة وزيادة الصادرات، لافتًا إلى أهمية الدعم الفني الذي تقدمه منظمة اليونيدو، خاصة فيما يتعلق بتوفير البيانات والمؤشرات اللازمة لدعم صناع القرار وتقييم نتائج السياسات الصناعية وقياس مدى تحقيق الأهداف المستهدفة.

وأضاف أن التعاون القائم مع المنظمة يعد نموذجًا ناجحًا للشراكات الدولية الداعمة للتنمية، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتنفيذ مشروعات اليونيدو في مصر، بما يسهم في توطين الصناعات التكنولوجية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير وفق معايير الاستدامة العالمية.

وعلى هامش الاجتماع، عقد وزير الصناعة لقاءً ثنائيًا مع الدكتور باتريك جان جيلابيرت، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مصر، لبحث المشروعات الحالية والمستقبلية التي تنفذها المنظمة في السوق المصرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وتناول اللقاء استعراض مشروعات التحول الأخضر في الصناعة المحلية، وبرامج كفاءة الطاقة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة داخل المجمعات الصناعية، إلى جانب مشروعات إدارة المخلفات الصناعية وتعزيز تطبيقات الاقتصاد الدائري.

وأشار هاشم إلى أن ملف ترشيد استهلاك الموارد، وخاصة المياه، أصبح من أولويات القطاع الصناعي خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن العديد من المصانع باتت أكثر إدراكًا لأهمية الطاقة المتجددة، إلا أن هناك حاجة إلى زيادة الوعي بترشيد استخدام المياه في العمليات الإنتاجية، لما لذلك من دور في خفض التكاليف التشغيلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أشاد الدكتور باتريك جيلابيرت بمستوى التعاون القائم بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونيدو، مؤكدًا توافق برامج المنظمة مع الأولويات الوطنية الرامية إلى تعزيز القدرات الصناعية وزيادة تنافسية القطاع الصناعي المصري.

وأوضح أن محفظة مشروعات اليونيدو في مصر تُعد الأكبر على مستوى العالم، إذ تضم حاليًا 23 مشروعًا في مجالات كفاءة الطاقة، والمشروعات الخضراء، والتنمية الصناعية، بتمويل من عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمي وحكومات سويسرا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا.

وأضاف أن المنظمة تعمل حاليًا على الإعداد لإطلاق 9 مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز جهود التحول الصناعي المستدام ويدعم مسار التنمية الاقتصادية في مصر.