أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تنفذ برنامجاً متكاملاً لتطوير وتحديث المنظومة الجمركية بهدف حماية الصناعة الوطنية، وتنظيم الأسواق، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال تسهيل حركة التجارة وخفض تكلفة مدخلات الإنتاج على المصانع.

وأوضح، خلال مشاركته في مؤتمر “المثلث الذهبي للاستثمار: الصناعة والزراعة والتصدير” الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن دور الجمارك لم يعد يقتصر على تحصيل الرسوم والرقابة فقط، بل أصبح شريكاً أساسياً في دعم النشاط الاقتصادي وتيسير الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، بما يحد من تكاليف التخزين والأرضيات وغرامات التأخير التي تتحملها الشركات.

وأشار أموي إلى أن مصلحة الجمارك انتهت من أتمتة جميع الإجراءات الجمركية من خلال منصة “نافذة”، التي توفر مستوى أعلى من الشفافية والانسيابية للمتعاملين، لافتاً إلى أنه تم مع بداية العام الجاري تفعيل منظومة الصادرات إلكترونياً على المنصة، بما يحقق تكاملاً أكبر في دورة العمل الجمركي.

وأضاف أن المصلحة نفذت 29 إجراءً تطويرياً لتحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات الجمركية، من بينها منظومة التقييم الآلي والتكويد الإلكتروني، والتي تعتمد على تحليل البيانات والخوارزميات الحديثة لتوحيد أسس التقييم الجمركي والتحقق من القيمة التقديرية للشحنات، بما يقلل من التباين في التقديرات ويحد من النزاعات المتعلقة بالقيمة أو البند الجمركي.

وأوضح أموي أن التقييم الآلي يتيح الاستفادة من البيانات التاريخية للشحنات السابقة، بحيث لا يتم تكرار الإجراءات ذاتها على الشحنات المستوردة بصورة منتظمة من الموردين أنفسهم، الأمر الذي يختصر زمن الإفراج ويزيد من كفاءة العمل.

كما كشف عن تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تعتمد على تحليل البيانات الخاصة بالمستوردين والشحنات، بما يسمح بتحديد مستويات الخطورة والتعامل مع كل شحنة وفقاً لدرجة المخاطر المرتبطة بها، مع الأخذ في الاعتبار سجل المستورد ومدى التزامه السابق بالقواعد الجمركية وعدم وجود مخالفات أو حالات تدنٍ غير مبرر في الفواتير أو البيانات المقدمة.

وفي هذا السياق، استعرض أموي نظام “المسارات الأربعة” المطبق وفقاً للمعايير الدولية لمنظمة الجمارك العالمية، موضحاً أن المسار الأخضر مخصص للشحنات منخفضة المخاطر ويتم الإفراج عنها فورياً بمجرد استيفاء الإجراءات وسداد الرسوم المستحقة.

وأضاف أن المسار الأزرق يتيح الإفراج الفوري عن الشحنات مع إجراء مراجعة جمركية لاحقة داخل مقر المصنع أو المخازن، بينما يقتصر المسار الأصفر على الفحص المستندي دون الحاجة إلى معاينة فعلية للشحنة، في حين يخصص المسار الأحمر للشحنات التي تستدعي تدقيقاً شاملاً يشمل مراجعة الفواتير والمواصفات وسحب العينات اللازمة للفحص.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن تطبيق منظومة المخاطر ساهم في تقليل التدخلات اليدوية وتسريع إجراءات الإفراج، مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والجمركية المعتمدة.

وحول ملف العينات التجارية، أشار أموي إلى وجود تحديات تشريعية مرتبطة بعدم تطبيق نظام “الحد الأدنى للقيمة” (De Minimis) في التشريع المصري حالياً، وهو ما يؤدي إلى خضوع بعض الشحنات منخفضة القيمة للرسوم والإجراءات الجمركية المعتادة.

وأوضح أن المصلحة تدرس حالياً أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن بما يتناسب مع طبيعة السوق والصناعة المصرية، مؤكداً أن هناك قراراً وزارياً معمولاً به يمنح تسهيلات خاصة للعينات التجارية التي لا يتجاوز عددها 50 قطعة، من خلال إجراءات فحص أكثر مرونة وسرعة.

وتابع أن المصلحة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على وضع آليات جديدة لتبسيط إجراءات التعامل مع العينات ومنع تعطل الصفقات التجارية أو تأخير دخول المنتجات الجديدة إلى السوق.

وشدد على أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف في المقام الأول دعم المصنع المصري، وزيادة قدرته على المنافسة محلياً وخارجياً، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة الواردات ودعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الإنتاج يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، مشددًا على أن مفهوم «المثلث الذهبي» القائم على الاستثمار والإنتاج والتصدير يعد المسار الأمثل لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وقال شلبي، خلال كلمته بمؤتمر «المثلث الذهبي: استثمار – إنتاج – تصدير»، إن الاستثمار يمثل المحرك الرئيسي للنمو، بينما يظل التصدير الهدف النهائي، في حين يشكل الإنتاج الصناعي والزراعي القاعدة التي تستند إليها مختلف خطط التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تحرص على استمرار الحوار والتواصل مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية، لما يمثله ذلك من أهمية في نقل التحديات الواقعية التي تواجه مجتمع الأعمال والمساهمة في صياغة حلول عملية تدعم القطاع الإنتاجي.

وأشار إلى أن اللجنة اطلعت بشكل موسع على الاستراتيجية الوطنية الجديدة للصناعة التي أطلقتها الحكومة، مؤكدًا أنها تتضمن رؤية شاملة تعكس جانبًا كبيرًا من المطالب التي نادى بها المستثمرون والصناع على مدار سنوات، كما أنها تعتمد على تحديد أولويات واضحة للقطاعات الصناعية الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الاستراتيجية ركزت على سبعة قطاعات صناعية رئيسية تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية وفرص نمو واعدة، من بينها صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والدوائية، بالإضافة إلى قطاعات السيارات والآلات والمعدات، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصادرات.

وأكد رئيس لجنة الصناعة أن الاستراتيجية أولت اهتمامًا خاصًا بما وصفه بـ«الصناعات التمكينية»، وعلى رأسها صناعة الآلات والمعدات، باعتبارها حجر الأساس لأي نهضة صناعية حقيقية، موضحًا أن الدول الصناعية الكبرى لم تحقق تقدمها إلا من خلال امتلاك التكنولوجيا والقدرات التصنيعية المرتبطة بإنتاج المعدات والآلات اللازمة للصناعة.

وأضاف أن الاستراتيجية تضمنت كذلك التركيز على الصناعات التكميلية والمغذية للقطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يعزز التكامل الصناعي ويرفع نسبة المكون المحلي في العديد من الصناعات الاستراتيجية.

وكشف شلبي عن قرب إطلاق خريطة صناعية متكاملة تتوافق مع خرائط الطاقة والخامات المتاحة، بما يوفر للمستثمرين رؤية واضحة حول الفرص الاستثمارية والموارد المتاحة واحتياجات السوق، ويسهم في توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر جدوى.

وأشاد بتبني الاستراتيجية لمؤشرات أداء عالمية لقياس نتائج التنفيذ، وفي مقدمتها مؤشر التعقيد الاقتصادي، الذي يقيس القيمة المضافة الحقيقية للصادرات ومدى تطور الهيكل الإنتاجي للاقتصاد، مؤكدًا أهمية تطوير أدوات قياس محلية تتيح متابعة الأداء بصورة أكثر سرعة وفاعلية.

وعلى صعيد التشريعات، أكد رئيس لجنة الصناعة أن المنظومة التشريعية الحالية تمثل قاعدة جيدة لدعم النشاط الصناعي، مع وجود مساحة مستمرة للتطوير والتحسين، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لقياس الأثر التشريعي لقانون تفضيل المنتج المحلي ومدى فاعليته في دعم الصناعة الوطنية.

وأوضح أن تحقيق أهداف الدولة الصناعية يتطلب اتساق السياسات الاقتصادية والتنموية المختلفة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية المحلية، لافتًا إلى أهمية دراسة حوافز إضافية تشجع القطاع الخاص على الاعتماد على المنتج المصري في مشروعاته، وعدم قصر تطبيق سياسات التفضيل على المشتريات الحكومية فقط.

وشدد على أن الهدف الرئيسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة للمصنعين، من خلال استكمال برامج التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وحماية المنتج المحلي وفق معايير الجودة العالمية، إلى جانب معالجة أوضاع المصانع المتعثرة وإعادة دمجها في المنظومة الإنتاجية، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة محليًا ودوليًا.

كشف المهندس عاطف عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إيجيترافو” لصناعة المحولات الكهربائية، عن خطة طموحة لزيادة صادرات المجموعة خلال الفترة المقبلة، تستهدف رفع نسبة التصدير من المستويات الحالية البالغة ما بين 25% و30% من إجمالي الإنتاج إلى نحو 50% في المستقبل القريب، مدفوعة بالتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الاستثمارات الصناعية خارج مصر.

وقال عبد المنعم، خلال كلمته في مؤتمر المثلث الذهبي الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المجموعة تواصل تنفيذ استراتيجيتها للتوسع الدولي من خلال افتتاح مصنع جديد بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية خلال الشهر الجاري أو الشهر المقبل على أقصى تقدير، بما يعزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق التي تفرض قيوداً حمائية على الواردات وتعطي أولوية للمنتج المصنع محلياً.

وأوضح أن التوسع الخارجي لا يستهدف نقل الاستثمارات خارج مصر، وإنما يمثل أداة لتعزيز الصادرات المصرية وزيادة الحصة السوقية للمجموعة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن “إيجيترافو” تمتلك بالفعل استثمارات صناعية ومصانع في كل من إثيوبيا والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف أن المجموعة نجحت في توسيع انتشارها الخارجي خلال السنوات الماضية، حيث تقوم حالياً بتصدير منتجاتها إلى نحو 30 دولة حول العالم، وتسعى إلى تعزيز هذا التواجد عبر التوسع في التصنيع المحلي داخل عدد من الأسواق المستهدفة.

وفيما يتعلق بمناخ الصناعة المحلية، دعا رئيس مجلس إدارة “إيجيترافو” إلى مراجعة القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، مؤكداً أن التطبيق العملي للقانون كشف عن عدد من الثغرات التي تحد من الاستفادة الكاملة منه في دعم الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن العديد من الدول تطبق سياسات أكثر قوة لحماية صناعاتها المحلية، مستشهداً بتجربة المجموعة في السوق الكويتية، حيث خسرت إحدى المناقصات رغم تقديم عرض سعري أقل بنحو 19% من المنافسين، نتيجة تمتع المنتج المحلي الكويتي بأفضلية تصل إلى 20% وفقاً للتشريعات المنظمة هناك.

وأوضح أن نسبة الأفضلية المقررة للمنتج المحلي في مصر تبلغ 15%، إلا أن تفعيلها لا يتم بالشكل الكافي في بعض الحالات، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في آليات التطبيق بما يحقق حماية أكبر للمصنعين المحليين ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية.

وأكد عبد المنعم أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعة، مشيداً بما وصفه بالرؤية الواضحة للقيادة السياسية تجاه دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، ومطالباً بمزيد من التنسيق على المستويات التنفيذية لضمان ترجمة هذه التوجهات إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.

وشدد على أن الصناعة تمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات، مؤكداً أن حماية المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته يعدان من أهم الركائز اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.

أكد مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة نجحت في جذب استثمارات تعاقدية بقيمة 6.3 مليار دولار من خلال 117 مشروعًا متنوعًا خلال العام الماضي، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال الذي توفره المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين، حيث استعرض المقومات التنافسية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخططها لتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار شيخون إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد أكبر الكيانات الاقتصادية والتنموية في مصر، إذ تمتد على مساحة 455 كيلومترًا مربعًا، وتضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية، بما يوفر منظومة متكاملة للإنتاج والتصنيع والتصدير إلى مختلف الأسواق العالمية.

وأوضح أن الهيئة تتمتع بصلاحيات واسعة بموجب قانون المناطق الاقتصادية الخاصة وتعديلاته، وهو ما يمنحها مرونة كبيرة في إصدار التراخيص واللوائح المنظمة للعمل داخل نطاقها، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة للمستثمرين.

وأضاف أن فلسفة الهيئة في التعامل مع المستثمرين تقوم على مبدأ الشراكة الكاملة، وليس مجرد تقديم الخدمات أو إصدار التراخيص، حيث تعمل الهيئة مع المستثمرين على تصميم نماذج الأعمال المناسبة لمشروعاتهم بما يضمن نجاحها واستدامتها، مشيرًا إلى أن الثقة المتبادلة والقدرة على الوفاء بالالتزامات كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق هذه الطفرة الاستثمارية.

ولفت إلى أن جاهزية البنية التحتية والمرافق داخل المنطقة الاقتصادية أصبحت أحد أهم عناصر الجذب، خاصة في ظل اتجاه العديد من الشركات العالمية إلى إعادة توزيع مراكز الإنتاج والتصنيع بالقرب من الأسواق الرئيسية، وهو ما أتاح للمنطقة استقطاب استثمارات صناعية نوعية خلال الفترة الأخيرة.

وفيما يتعلق بملف توطين الصناعة، أكد شيخون أن الهيئة حققت تقدمًا ملموسًا في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة الألواح الشمسية، حيث تم توطين ما بين 60% و65% من مكونات هذه الصناعة من خلال استثمارات كبرى، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.

كما أشار إلى تأسيس مجمع صناعي يضم 9 مصانع للمنتجات الحديثة، نجح أحدها بالفعل في إنتاج نحو 4 ملايين متر من المنتجات المستهدفة، إلى جانب مواصلة الجهود لتوطين صناعة السيارات ومكوناتها المختلفة، وتعزيز الصناعات المرتبطة بالطاقة الخضراء باعتبارها من القطاعات الواعدة خلال السنوات المقبلة.

وأكد نائب رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية تطبق مفهوم «الشباك الواحد الحقيقي»، من خلال تخصيص مدير حالة لكل مستثمر يتولى التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وإنهاء الإجراءات المطلوبة نيابة عنه، بما يختصر الوقت والجهد ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وشدد على أن مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلكان فرصًا كبيرة للاستفادة من التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل العمل على جذب الاستثمارات النوعية وتوطين الصناعات الاستراتيجية وتعميق الصناعات المغذية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

أكد دكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، بغرفة القاهرة التجارية، أن القطاع يمر بمرحلة صعبة للغاية في ظل تراجع الأسعار إلى مستويات أقل كثيرًا من تكلفة الإنتاج، ما تسبب في خسائر فادحة للمنتجين.

وقال في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إن متوسط سعر كرتونة البيض في المزرعة يبلغ حاليًا نحو 65 جنيهًا، موضحًا أن أسعار البيض تختلف بحسب نوع الإنتاج، حيث يتراوح سعر البيض الأرضي بين 55 و60 جنيهًا للكرتونة، بينما يصل سعر بيض البطاريات إلى نحو 70 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الأسعار لا تعكس الواقع الاقتصادي للإنتاج ولا تغطي التكلفة الفعلية.

وأضاف السيد أن حالة الركود التي تشهدها الأسواق وضعف القوة الشرائية للمستهلكين تعد من أبرز أسباب الأزمة الحالية، لافتًا إلى أن الطلب على البيض تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى زيادة الضغوط على المنتجين.

وأوضح أن أوضاع قطاع الدواجن بشكل عام لا تزال غير مستقرة، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة يدور حاليًا بين 70 و71 جنيهًا، إلا أن الصناعة لم تصل بعد إلى مرحلة التوازن المطلوبة التي تضمن استقرار المنتجين واستمرارهم في الإنتاج.

وشدد على ضرورة وضع منظومة واضحة وعادلة لتنظيم السوق، تعتمد على احتساب تكلفة الإنتاج الحقيقية وإضافة هامش ربح عادل للمنتج، مع ضبط الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية جميع الأطراف داخل المنظومة.

وفيما يتعلق بأسعار البيع للمستهلك النهائي، أوضح السيد أن كرتونة البيض يجب ألا تتجاوز 85 جنيهًا في منافذ البيع، مؤكدًا أن هذا السعر يعد مناسبًا في ظل مستويات الأسعار الحالية بالمزارع، مستثنيًا من ذلك بعض السلاسل التجارية الكبرى والهايبر ماركت التي تطبق سياسات تسعير مختلفة.

وكشف أن تكلفة إنتاج كرتونة البيض تتراوح حاليًا بين 100 و110 جنيهات بحسب طبيعة المزرعة ومعدلات الإنتاج والتكاليف التشغيلية المختلفة، وهو ما يعني أن المنتجين يتحملون خسائر كبيرة في كل كرتونة يتم بيعها بالأسعار الحالية.

وأضاف أن الوضع ذاته ينطبق على قطاع الدواجن، حيث يتم بيع الدواجن بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج، مؤكدًا أن أقل تكلفة إنتاج حقيقية للدواجن تدور حول 75 جنيهًا للكيلو، في حين يتم البيع بأسعار أقل من ذلك.

ورفض الانتقادات التي تطالب المنتجين بتحمل الخسائر الحالية استنادًا إلى الأرباح التي حققوها خلال فترات سابقة، موضحًا أن استمرار الخسائر لفترات طويلة يهدد استمرارية الإنتاج ويؤثر على استثمارات القطاع بالكامل.

وقال: “المنتج لا يبحث عن أرباح مبالغ فيها، كما أنه لا يستطيع تحمل خسائر متواصلة، لكنه يحتاج إلى سعر عادل يضمن له الاستمرار في العملية الإنتاجية دون التعرض لهزات عنيفة تؤثر على نشاطه”.

وفيما يخص الأعلاف، أكد السيد أن أسعارها ما تزال مرتفعة رغم تراجع أسعار الدواجن والبيض، مشيرًا إلى أن سعر طن العلف يصل حاليًا إلى ما بين 24 و25 ألف جنيه، بينما كان يدور حول 22 ألف جنيه خلال شهر رمضان، كما كانت بعض الشركات تطرح الأعلاف بأسعار تتراوح بين 20 و22 ألف جنيه للطن في فترات سابقة.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الأعلاف يمثل تحديًا كبيرًا أمام الصناعة، خاصة أنها تستحوذ على نحو 70% من إجمالي تكلفة الإنتاج في قطاع الدواجن والبيض، وهو ما يجعل أي زيادة في أسعارها تنعكس مباشرة على تكاليف التشغيل.

وعن المقارنة بأسعار البيض قبل عدة سنوات، أوضح الزيني أن المقارنة المباشرة غير دقيقة، لأن تكلفة الإنتاج تغيرت بصورة كبيرة، لافتًا إلى أنه حتى إذا كانت كرتونة البيض تباع قبل ثلاث أو أربع سنوات بنحو 55 جنيهًا، فإن أسعار الأعلاف في ذلك الوقت كانت تدور حول 11 ألف جنيه للطن فقط، مقارنة بنحو 24 إلى 25 ألف جنيه حاليًا.

وأشار إلى أن مضاعفة أسعار الأعلاف تقريبًا خلال السنوات الأخيرة توضح حجم الضغوط التي يواجهها المنتجون، مؤكدًا أن تقييم الأسعار يجب أن يتم في ضوء تكلفة الإنتاج الحالية وليس بمقارنتها بأسعار فترات سابقة تختلف فيها الظروف الاقتصادية ومدخلات الإنتاج بشكل كامل.

وأكد أن استقرار صناعة الدواجن والبيض يتطلب وجود آليات واضحة تضمن تحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك، بما يحافظ على استمرارية الإنتاج ويمنع حدوث تقلبات حادة في الأسواق خلال الفترات المقبلة.