شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فاعلية إطلاق خط إنتاج جديد في مصنع دانون مصر بمدينة العبور، باستثمارات تبلغ 250 مليون جنيه. ويأتي ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لدانون لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعها، مما يعزز قدرتها على الانتقال من مرحلة تلبية الاحتياجات المحلية إلى توافر فائض تصديري من المنتجات الغذائية عالية الجودة. ويعكس ذلك التزام دانون مصر بدعم الصحة العامة من خلال إتاحة خيارات غذائية صحية لأكبر عدد من المستهلكين.

وخلال الافتتاح، أجرى الدكتور محمد فريد صالح جولة تفقدية في المصنع، وكان في استقباله هشام رضوان، المدير العام لدانون مصر، وعدد من قيادات الشركة. واطلع الوزير على تفاصيل الخطة الاستثمارية للمصنع وطاقته الإنتاجية والمنتجات التي يوفرها، كما تم استعراض أهمية خط الإنتاج الجديد في زيادة الطاقة الإنتاجية بما يعادل 120 ألف طن من منتجات الألبان.

يتيح خط الإنتاج الجديد لدانون التوسّع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية، استناداً إلى مكانة الشركة الريادية في قطاع منتجات الألبان والتغذية الصحية، وقدرتها في البحث والتطوير، وخبرتها الراسخة في تقديم منتجات غذائية تُواكب الاحتياجات المتطورة للمستهلكين وتدعم أنماط الحياة الصحية. ومن المستهدف أن يسهم هذا الاستثمار التوسّعي في تعزيز القدرة التنافسية لدانون مصر في الأسواق المجاورة ذات الطلب المتنامي على المنتجات الغذائية الصحية عالية الجودة، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الدولة لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة العائدات التصديرية بالعملات الأجنبية، وترسيخ مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة.

كما يعتمد على أحدث التقنيات الصناعية، حيث يستخدم البلاستيك في صورة صفائح بدلًا من الأكواب البلاستيكية المُشكلة سابقاً، وقد أتاح هذا الابتكار التحوّل إلى الاعتماد على مواد خام محلية بالكامل تقريبًا. بالإضافة إلى أن التقنيات التكنولوجية المتطورة المُستخدمة تُسهم في خفض استهلاك الطاقة بصورة ملحوظة، الأمر الذي يؤدي إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 5%، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050.
وأثناء جولته في المصنع، استمع السيد الوزير إلى شرح من هشام رضوان، المدير العام لشركة دانون مصر، حول خطط الشركة التوسعية وحجم استثماراتها في السوق المصري، حيث أوضح أن الشركة ضخت استثمارات بإجمالي 4.46 مليار جنيه منذ إنشائها.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: أن التوسعات الجديدة لشركة دانون مصر تعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في الاقتصاد المصري، والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها السوق المحلية، في ظل ما تنفذه الدولة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستقرارًا وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب دعم زيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الدولية، مؤكدًا أن تمكين القطاع الخاص يأتي على رأس أولويات الدولة باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

وصرّح هشام رضوان بأن ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري يعكس مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات، مؤكدًا حرص دانون على تعزيز الطاقة الإنتاجية ودعم خطط التوسع في التصدير للأسواق العربية والأفريقية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى نجاح استراتيجية التوطين التي تتبناها دانون، حيث تغطي الشركة نحو 75% من احتياجاتها من السوق المحلي مع استهداف رفع هذه النسبة إلى 90% بحلول عام 2030.

وانعكس هذا التوجه في تحقيق نمو متزايد خلال السنوات الماضية ويأتي تدشين خط الإنتاج الجديد ليُمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور دانون كمساهم رئيسي في دعم الأمن الغذائي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر وأسواق أفريقيا، فضلاً عن دوره في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، بما يعزز مكانة مصر على المستوى الإقليمي.

أكد محمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تتبنى منذ عام 2020 استراتيجية متكاملة تستند إلى محورين رئيسيين يتمثلان في التحول الرقمي وتيسير الوصول إلى التمويل، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتوفير أدوات تمويل متنوعة تدعم نمو القطاع الخاص وتعزز قدرته على التوسع والاستثمار.

وقال خلال الجلسة الأولى لمؤتمر المثلث الذهبي الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الهيئة تحرص على التواجد المستمر في مختلف الفعاليات والمنتديات الاقتصادية للتعريف بالمستجدات التشريعية والتنظيمية، إلى جانب نشر الوعي بالمنتجات التمويلية غير المصرفية المتاحة، بما يضمن استفادة مجتمع الأعمال منها بصورة أكبر ويساعد الشركات على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة تتناسب مع احتياجاتها.

وأشار إلى أن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في مجال التكنولوجيا المالية، خاصة بعد صدور قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية عام 2022، والذي مثل نقلة نوعية في تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية الحديثة.

وأوضح أن هذا الإطار التشريعي أسهم في ظهور نماذج أعمال جديدة وشركات تكنولوجية واعدة نجحت في جذب شرائح واسعة من المستثمرين والمتعاملين، مستشهداً بتجربة شركة “ثاندر”، التي تمكنت خلال فترة قصيرة من أن تصبح من بين أكبر شركات الوساطة العاملة في السوق المصرية بفضل اعتمادها على التكنولوجيا الرقمية.

وفيما يتعلق بصناعة صناديق الاستثمار، كشف جبريل أن عدد الصناديق العاملة في السوق المصرية بلغ نحو 187 صندوقاً، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 420 مليار جنيه، مؤكداً أن السنوات الأخيرة شهدت نمواً متسارعاً في الصناديق المتخصصة التي تستهدف تمويل قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة.

وأضاف أن صناديق الملكية الخاصة تمثل أحد أبرز الأدوات التمويلية الحديثة، حيث تتيح توجيه الاستثمارات إلى شركات ومشروعات محددة من خلال مديري استثمار متخصصين، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للتوسع والنمو، كما تلعب صناديق رأس المال المخاطر دوراً محورياً في دعم الشركات الناشئة والمشروعات المبتكرة ذات المخاطر المرتفعة، والتي غالباً ما تواجه صعوبات في الحصول على التمويل التقليدي من القطاع المصرفي.

وأعلن مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقدم إحدى الجهات بطلب لتأسيس أول صندوق استثمار زراعي في مصر، في خطوة تستهدف توفير آليات تمويل متخصصة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الاستثمارات الموجهة إليه باعتباره أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى نجاح الهيئة في إصدار وقيد أول شركة ذات غرض الاستحواذ الخاص (SPAC)، بما يفتح المجال أمام الاستحواذ على شركات واعدة قد لا تتوافق في مراحل نموها الحالية مع متطلبات القيد التقليدية بالبورصة، الأمر الذي يوفر مساراً تمويلياً جديداً للشركات الساعية إلى التوسع.

عقد مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية أولى جلساته للدورة الجديدة 2026 – 2030 بمقر الجمعية أمس الأحد، حيث تم استكمال إجراءات تشكيل مجلس الإدارة وهيئة المكتب، واستعراض الرؤية الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، وتشكل المجلس من المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس الإدارة، وهيثم القيار، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس المكتب التنفيذي، وحاتم منتصر، نائب رئيس مجلس الإدارة للتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد مرسي، نائب رئيس مجلس الإدارة للمراجعة  والمخاطر، ومحمد القرش، أمين الصندوق، ونرمين مميش مساعد أمين الصندوق، والمهندس أحمد منسي الأمين العام، والمهندس محمد عرفة مساعد الأمين العام.

كما يضم مجلس الإدارة كلاً من الدكتور محمد غتوري، مستشار مجلس الإدارة،  ومحمد هنو، رئيس المجلس الاستشاري لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية، وعمرو مصيلحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أعمال للتنمية المجتمعية، والدكتور محمد محرم ، الدكتور أمجد العتال، المهندس مجدي الصيصا، والمهندس هاني أبو السعد، أعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع أقيمت مراسم تسليم وتسلم رئاسة مجلس الإدارة، حيث قام  محمد هنو، رئيس مجلس الإدارة السابق، بتسليم شارة رئيس مجلس الإدارة (Pin President) ومفتاح الجمعية إلى المهندس مدحت القاضي، في تقليد مؤسسي يعكس قيم الاستمرارية والتداول السلس للمسؤولية داخل الجمعية.

وأكد محمد هنو في كلمته أن جمعية رجال أعمال إسكندرية نجحت على مدار عقود في ترسيخ نموذج مؤسسي راسخ يقوم على العمل الجماعي واستمرارية الإنجاز، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة مهمة لتعزيز دور الجمعية على المستويين الوطني والدولي.

وأضاف أن المهندس مدحت القاضي يمتلك من الخبرات والعلاقات والرؤية الاستراتيجية ما يؤهله لقيادة الجمعية نحو مرحلة جديدة من النمو والتطوير، معرباً عن ثقته الكاملة في قدرة مجلس الإدارة الجديد على تحقيق تطلعات أعضاء الجمعية ومجتمع الأعمال المصري.

من جانبه أعرب المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس الإدارة، عن تقديره لثقة أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة، مؤكداً أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة تجاه الجمعية وأعضائها ومجتمع الأعمال المصري.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة الجديد سيعمل بروح الفريق الواحد، مستنداً إلى الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ومنطلقاً نحو تنفيذ رؤية طموحة تستهدف تحويل الجمعية إلى مؤسسة اقتصادية أهلية أكثر تأثيراً على المستوى الوطني.

وأوضح القاضي أن ملامح خطة مجلس الإدارة خلال الفترة 2026 – 2030 ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل التحول الرقمي الكامل لخدمات الجمعية، وتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الموارد البشرية، و تنمية القيادات الشابة وإعداد الجيل القادم من رجال الأعمال، وتطوير وتوسيع الخدمات المقدمة للأعضاء، ودعم الاستثمار والمساهمة في خلق فرص العمل، وتعزيز مكانة الإسكندرية كمركز اقتصادي واستثماري رائد، إضافة إلى التوسع في الحضور الوطني للجمعية من خلال التواجد الفاعل بالقاهرة والمحافظات المختلفة، فضلا عن تعزيز مساهمة الجمعية في الحوار الاقتصادي وصناعة السياسات الداعمة للقطاع الخاص، وتنمية العلاقات الدولية وتوسيع فرص التعاون والاستثمار والتصدير، ودعم الشركات العائلية وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة المؤسسية.

كما أكد رئيس مجلس الإدارة استمرار دعم وتطوير المنصات التابعة للجمعية وفي مقدمتها مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية، ومركز الشرق الأوسط للتنمية، ومركز التدريب والتشغيل المهني، ومؤسسة أعمال للتنمية المجتمعية، بما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجمعية على مستوى الجمهورية.

واختتم المهندس مدحت القاضي كلمته بالتأكيد على أن مجلس الإدارة الجديد سيعمل على ترسيخ مكانة جمعية رجال أعمال إسكندرية باعتبارها شريكاً فاعلاً في التنمية الاقتصادية وداعماً رئيسياً لمجتمع الأعمال المصري، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عمل وإنجاز وشراكة مع جميع أعضاء الجمعية ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وأكد أن الهدف الاستراتيجي للمجلس يتمثل في أن تصبح الجمعية بحلول عام 2030 المؤسسة الاقتصادية الأهلية الأكثر تأثيراً في مصر ومنصة وطنية لدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية وصناعة المستقبل.