نائب رئيس اقتصادية قناة السويس: توطين 65% من صناعة الألواح الشمسية

أكد مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة نجحت في جذب استثمارات تعاقدية بقيمة 6.3 مليار دولار من خلال 117 مشروعًا متنوعًا خلال العام الماضي، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال الذي توفره المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين، حيث استعرض المقومات التنافسية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخططها لتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار شيخون إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد أكبر الكيانات الاقتصادية والتنموية في مصر، إذ تمتد على مساحة 455 كيلومترًا مربعًا، وتضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية، بما يوفر منظومة متكاملة للإنتاج والتصنيع والتصدير إلى مختلف الأسواق العالمية.

وأوضح أن الهيئة تتمتع بصلاحيات واسعة بموجب قانون المناطق الاقتصادية الخاصة وتعديلاته، وهو ما يمنحها مرونة كبيرة في إصدار التراخيص واللوائح المنظمة للعمل داخل نطاقها، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة للمستثمرين.

وأضاف أن فلسفة الهيئة في التعامل مع المستثمرين تقوم على مبدأ الشراكة الكاملة، وليس مجرد تقديم الخدمات أو إصدار التراخيص، حيث تعمل الهيئة مع المستثمرين على تصميم نماذج الأعمال المناسبة لمشروعاتهم بما يضمن نجاحها واستدامتها، مشيرًا إلى أن الثقة المتبادلة والقدرة على الوفاء بالالتزامات كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق هذه الطفرة الاستثمارية.

ولفت إلى أن جاهزية البنية التحتية والمرافق داخل المنطقة الاقتصادية أصبحت أحد أهم عناصر الجذب، خاصة في ظل اتجاه العديد من الشركات العالمية إلى إعادة توزيع مراكز الإنتاج والتصنيع بالقرب من الأسواق الرئيسية، وهو ما أتاح للمنطقة استقطاب استثمارات صناعية نوعية خلال الفترة الأخيرة.

وفيما يتعلق بملف توطين الصناعة، أكد شيخون أن الهيئة حققت تقدمًا ملموسًا في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة الألواح الشمسية، حيث تم توطين ما بين 60% و65% من مكونات هذه الصناعة من خلال استثمارات كبرى، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.

كما أشار إلى تأسيس مجمع صناعي يضم 9 مصانع للمنتجات الحديثة، نجح أحدها بالفعل في إنتاج نحو 4 ملايين متر من المنتجات المستهدفة، إلى جانب مواصلة الجهود لتوطين صناعة السيارات ومكوناتها المختلفة، وتعزيز الصناعات المرتبطة بالطاقة الخضراء باعتبارها من القطاعات الواعدة خلال السنوات المقبلة.

وأكد نائب رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية تطبق مفهوم «الشباك الواحد الحقيقي»، من خلال تخصيص مدير حالة لكل مستثمر يتولى التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وإنهاء الإجراءات المطلوبة نيابة عنه، بما يختصر الوقت والجهد ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وشدد على أن مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلكان فرصًا كبيرة للاستفادة من التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل العمل على جذب الاستثمارات النوعية وتوطين الصناعات الاستراتيجية وتعميق الصناعات المغذية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.