طالب المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بسرعة تحديث البيئة التشريعية المنظمة لقطاع الصناعات الغذائية، مؤكداً أن استمرار العمل بقوانين قديمة تتضمن عقوبات جنائية على مخالفات إدارية وفنية بسيطة يمثل عائقاً أمام نمو القطاع ويؤثر سلباً على مناخ الاستثمار.

وقال الجزايرلي، خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، إن بعض التشريعات الحالية، وعلى رأسها قانون رقم 10 لسنة 1966 وتعديلاته، ما زالت تفرض عقوبات سالبة للحرية تصل إلى الحبس لمدة عام وغرامات مالية على مخالفات قد تقتصر على أخطاء في البيانات المدونة على المنتجات أو إجراءات فنية لا تمس سلامة الغذاء، مشدداً على ضرورة استكمال التعديلات التشريعية بما يتوافق مع فلسفة قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ويضمن حماية المستثمرين الجادين.

وأكد أن تطوير قطاع الصناعات الغذائية يتطلب تبني نموذج المجمعات الزراعية الصناعية بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعي، بما يسهم في رفع القيمة المضافة وتقليل الفاقد خلال مراحل النقل والتداول. وأوضح أن نقل بعض المحاصيل لمسافات طويلة يؤدي إلى هالك يتراوح بين 40% و50% من الإنتاج، مستشهداً بمحصول الطماطم الذي تتكبد المصانع خسائر كبيرة عند نقله من مناطق الإنتاج إلى المصانع البعيدة.

وأشار إلى أن ارتفاع نسب الفاقد يدفع بعض الشركات إلى اللجوء لاستيراد مركزات الطماطم من الخارج للحفاظ على القدرة التنافسية، داعياً إلى إنشاء مناطق صناعية متخصصة داخل المحافظات الزراعية الرئيسية لتقليل التكاليف وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي.

وكشف الجزايرلي أن محافظة الغربية، التي تستحوذ على نحو 50% من إنتاج الألبان في مصر، لا تضم حتى الآن منطقة صناعية متخصصة لخدمة هذا النشاط، مؤكداً أن إقامة مصانع بالقرب من مناطق الإنتاج سيسهم في خفض تكاليف النقل وتوفير فرص عمل محلية والحد من مشكلات انتقال العمالة.

وفي سياق متصل، لفت إلى وجود فجوة واضحة في التكاليف غير المباشرة بين المنتج المصري ونظرائه في الأسواق المنافسة، موضحاً أن هذه التكاليف تمثل نحو 18% من تكلفة الإنتاج في مصر، مقارنة بنسبة تتراوح بين 7% و8% فقط في دول منافسة مثل الهند والمغرب.

وأضاف أن ارتفاع الأعباء غير المباشرة يضعف القدرة التنافسية للصناعة المحلية في مواجهة المنتجات المستوردة، خاصة تلك التي تدخل السوق المصري بإعفاءات جمركية، الأمر الذي يحد من فرص تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

كما شدد على أهمية استقرار السياسات والتشريعات المنظمة للقطاع الصناعي، محذراً من التغييرات المتسارعة التي تفرض أعباء إضافية على المستثمرين وتؤثر على خططهم التوسعية. وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ومراكز البحث العلمي، ومعالجة التحديات المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يضمن تحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية ومشروعات إنتاجية ذات قيمة اقتصادية.

وأكد على أن تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية يتطلب منظومة متكاملة تشمل إصلاح التشريعات، وخفض تكاليف الإنتاج، وتوطين الصناعات بالقرب من مصادر المواد الخام، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.ع

استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط (China National Tire & Rubber Co. Ltd)، إحدى أكبر الشركات الصينية في صناعة إطارات المركبات والرائدة عالمياً في هذا المجال، وذلك لبحث خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية وزيادة استثماراتها خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التصنيع المحلي.

حضر اللقاء وانج جيانجون، رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط، وسون دينج، نائب رئيس الشركة، إلى جانب وعمر مهنا، رئيس شركة “بروميتيون للإطارات إيجيبت” المملوكة بالكامل للشركة الصينية، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون عقود الاستثمار.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور حسين عيسى بوفد الشركة الصينية، معربًا عن تقديره لاهتمام الشركة بتوسيع استثماراتها في مصر، ومؤكدًا عمق العلاقات المصرية الصينية، وما تشهده من تطور مستمر في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، معرباً عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون مع الجانب الصيني واستقطاب مزيد من الاستثمارات بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الدولة المصرية تضع القطاع الصناعي في صدارة أولوياتها باعتباره محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن صناعة الإطارات تعد من الصناعات الحيوية المهمة المرتبطة بالعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتمثل إحدى الركائز لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامج شامل لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتقديم مختلف التيسيرات والحوافز للمستثمرين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المتقدمة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الإطارات، في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة وشبكة لوجستية حديثة واتفاقيات تجارة حرة تتيح النفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.

كما أعرب عن تطلعه إلى توسيع نطاق استثمارات الشركة الصينية في مصر مستقبلًا لتشمل تصنيع إطارات سيارات الركوب الملاكي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية.

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو الشركة الصينية خططهم الاستثمارية المستقبلية، مؤكدين أن المجموعة تضم ثماني شركات وتعد من الكيانات الصناعية الرائدة عالميًا في مجال صناعة الإطارات، وأن نجاح استثماراتها الحالية في مصر عزز قناعتها بأهمية السوق المصرية كمركز استراتيجي للتصنيع والتصدير. وكشف الوفد عن خطة استثمارية جديدة بقيمة 550 مليون دولار من خلال شركة “بروميتيون للإطارات إيجيبت”، تتضمن إنشاء مصنع جديد في العامرية بمحافظة الإسكندرية على قطعة أرض مجاورة للمصنع القائم، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج الحالية.

وأوضح وفد الشركة أن المشروع الجديد سيضيف طاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون إطار سنويًا، بما يسهم في مضاعفة إنتاج الشركة من إطارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية والجرارات الزراعية، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية تولي المشروع اهتماماً كبيراً باعتباره أحد أكبر المشروعات الصينية الوطنية الجاري تنفيذها في مصر.

وأضاف الوفد الصيني أن ثقة الشركة في الاقتصاد المصري شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ضوء اللقاءات التي عقدتها مع كبار المسؤولين المصريين وما لمسوه من جدية الدولة في دعم الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، موضحا أن هذه الاستثمارات الجديدة تمثل محطة مهمة في مسار الشراكة الاقتصادية المصرية الصينية، وتجسد الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، كما تعكس ما تشهده مصر من نهضة صناعية وتنموية، حيث تسهم في نقل أحدث التقنيات العالمية في صناعة الإطارات إلى مصر، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات الصناعية، وتوفير مزيد من النقد الأجنبي.

كما تمت الإشارة إلى أن مصنع “بروميتيون” القائم بالعامرية ينتج حاليًا نحو 1.1 مليون إطار سنويًا من إطارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية، ويتم تصدير ما يقرب من 70% من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور حسين عيسى التزام الحكومة المصرية الكامل بتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ المشروع والانتهاء من إجراءاته في أقرب وقت ممكن.

أكد د. محمد هلال، رئيس لجنة الموارد البشرية والتدريب الفني بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاستثمار في التعليم الفني والتقني يمثل أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية في مصر، مشدداً على أنه لم يعد مجرد مشروع اقتصادي، بل أصبح قضية أمن قومي ترتبط بشكل مباشر بقدرة الدولة على تحقيق النمو الصناعي والتصديري المستدام.

وقال هلال، خلال مشاركته بمؤتمر «المثلث الذهبي.. استثمار وإنتاج وتصدير»، إن الاستثمار في بناء الإنسان يظل الاستثمار الأكثر استدامة والأعلى عائداً على المدى الطويل، موضحاً أن قيمة العنصر البشري المؤهل تتزايد مع مرور الوقت، على عكس الأصول والمعدات التي تتعرض للاستهلاك والتقادم.

وأشار إلى أن منظومة التعليم الفني في مصر تخرج نحو 600 ألف طالب سنوياً، إلا أن نحو 95% منهم يحتاجون إلى برامج تدريب وتأهيل إضافية حتى يصبحوا قادرين على تلبية احتياجات قطاعات الصناعة والزراعة وسوق العمل بشكل عام.

وأضاف أن تطوير المنظومة التعليمية يتطلب الاهتمام بالمعلم باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، لافتاً إلى أن تدني مستويات الأجور الحالية التي تتراوح بين 3 و4 آلاف جنيه شهرياً يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه تطوير التعليم الفني وتحسين جودة مخرجاته.

وأوضح هلال أن منظومة التعليم المزدوج حققت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد الطلاب الملتحقين بها من نحو 12 ألف طالب إلى أكثر من 80 ألف طالب حالياً، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدعم والتطوير لمواكبة احتياجات السوق.

ودعا رئيس لجنة الموارد البشرية والتدريب الفني بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى التوسع في تطبيق نموذج «المدرسة داخل المصنع»، باعتباره أحد أكثر النماذج ملاءمة للبيئة الصناعية المصرية، موضحاً أن هذا النظام يتيح الاستفادة من البنية التحتية المتوافرة بالفعل لدى القطاع الخاص، بما يسهم في خفض الأعباء الاستثمارية على الدولة وتسريع عملية إعداد العمالة الفنية المؤهلة.

وأشار إلى أن إنشاء مدرسة فنية حكومية جديدة قد يستغرق ما بين 3 و4 سنوات وتصل تكلفته إلى ما بين 50 و100 مليون جنيه، بينما يوفر القطاع الخاص منشآت وتجهيزات جاهزة يمكن استغلالها في العملية التعليمية والتدريبية.

وأوضح أن الطالب في نموذج «المدرسة داخل المصنع» يقضي ستة أيام أسبوعياً داخل المنشأة الصناعية، بواقع أربعة أيام للتدريب العملي ويومين للدراسة النظرية، بما يتيح اكتساب الخبرات العملية والانضباط المهني منذ المراحل الأولى للتعليم، إلى جانب حصوله على مكافأة شهرية قد تصل إلى 4 آلاف جنيه، مع إتاحة فرص استكمال الدراسة الجامعية للمتميزين.

وطالب هلال الحكومة بإقرار حزمة من الحوافز التشريعية والضريبية التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم الفني، مؤكداً أن الشركات التي تتحمل تكاليف إنشاء المدارس وتأهيل العمالة تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتستحق حوافز تعوض جزءاً من استثماراتها طويلة الأجل.

وحذر من تفاقم أزمة نقص العمالة الفنية المدربة، لافتاً إلى ظهور منافسة حادة بين الشركات على استقطاب الكوادر المؤهلة في بعض المناطق الصناعية، ومنها بورسعيد، نتيجة محدودية أعداد الفنيين المهرة مقارنة بالطلب المتزايد عليهم.

واقترح مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز الشراكات بين المستثمرين لإنشاء أكاديميات تدريب مشتركة، إلى جانب تطبيق نظم تعاقدية تضمن استمرار العامل في المنشأة لفترة محددة مقابل تحمل تكاليف تعليمه وتدريبه، فضلاً عن العمل على تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني وتعزيز مكانة الفنيين باعتبارهم العمود الفقري للقطاع الصناعي.

وأكد على أن تطوير التعليم الفني يمثل أحد أهم مفاتيح تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الإدارة الفعالة للموارد البشرية لا تقل أهمية عن إدارة الموارد الأخرى، وأن الاستثمار في الكفاءات البشرية المؤهلة هو الطريق الأسرع لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

أكد فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن قطاع الملابس الجاهزة يشهد تدفقات استثمارية قوية تعكس الثقة المتزايدة في الصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المعلنة التي دخلت القطاع بلغت نحو 2.3 مليار دولار خلال الفترة الماضية.

وأوضح مرزوق، خلال مشاركته في مؤتمر “المثلث الذهبي للاستثمار: الصناعة والزراعة والتصدير” الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بمشاركة مسؤولين وممثلي القطاع الخاص والمجالس التصديرية، أن الأثر الكامل لهذه الاستثمارات لم يظهر بعد على مؤشرات الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن المشروعات الجديدة تحتاج عادة إلى فترة تتراوح بين عام وعامين حتى تنعكس بصورة كاملة على الطاقة الإنتاجية والصادرات.

وأشار إلى أن القطاع نجح في تحقيق طفرة تصديرية تقدر بنحو 600 مليون دولار قبل دخول الاستثمارات الجديدة مرحلة التشغيل الكامل، ما يؤكد قوة أداء الصناعة وقدرتها على تحقيق معدلات نمو متواصلة رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية.

مرزوق: نمو صادرات الملابس الجاهزة 15% رغم تحديات البحر الأحمر

وأضاف أن صادرات الملابس الجاهزة سجلت معدل نمو يقترب من 15% خلال العام الجاري، رغم استمرار التحديات المرتبطة باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على حركة الشحن عبر البحر الأحمر، موضحًا أن واردات القطاع من الخامات ومستلزمات الإنتاج لا تزال تتأثر بشكل مباشر بحركة التجارة مع الأسواق الآسيوية، وعلى رأسها الصين.

وأكد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن التوقعات تشير إلى استمرار نمو صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة تستهدف الوصول بصادرات الملابس الجاهزة إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، مستفيدًا من التوسعات الصناعية والاستثمارات الجديدة التي تشهدها السوق المصرية.

وقال إن الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ليس هدفًا بعيد المنال، بل يمكن تحقيقه خلال السنوات المقبلة في ظل التوسع في الإنتاج وزيادة الاستثمارات، مشيرًا إلى أن دولًا مثل بنجلاديش تحقق أكثر من 40 مليار دولار سنويًا من صادرات الملابس الجاهزة فقط، وهو ما يعكس حجم الفرص المتاحة أمام الصناعة المصرية.

وأضاف أن الطموح يجب أن يتجاوز حاجز 100 مليار دولار ليصل إلى 150 مليار دولار، من خلال إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين والمصدرين، وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية المختلفة، وفي مقدمتها الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والكيماوية ومواد البناء.

وفيما يتعلق بمتطلبات التوسع الصناعي، شدد مرزوق على أهمية زيادة طرح الأراضي الصناعية المرفقة وتوجيه جزء أكبر من الاستثمارات الجديدة إلى محافظات الصعيد، التي تمتلك فرصًا واعدة لتوفير العمالة ودعم التنمية الصناعية وخلق فرص عمل مستدامة.

وأوضح أن العديد من المناطق الصناعية الكبرى بدأت تواجه تحديات متزايدة في توفير العمالة، ما يدفع الشركات إلى التنافس على الكوادر المتاحة، بينما تمتلك محافظات الصعيد قاعدة بشرية كبيرة يمكن أن تسهم في دعم خطط التوسع الصناعي ورفع معدلات التشغيل.

وأشار إلى أن القطاع لا يزال يواجه بعض التحديات المرتبطة باستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، خاصة ما يتعلق بالحصول على الموافقات المطلوبة لبعض المواد ذات التركيبات الخاصة، وهو ما قد يؤدي أحيانًا إلى إطالة فترات الإفراج عن بعض الشحنات.

وأكد وجود تعاون مستمر بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لمعالجة هذه التحديات، مشيدًا بالتطور الملحوظ الذي شهدته منظومة الجمارك خلال الفترة الأخيرة، وما تحقق من تقدم في حل العديد من المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين والمصدرين.

وشدد مرزوق على على أن استمرار تطوير بيئة الأعمال، وتيسير الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية، وإعداد العمالة المدربة، تمثل عوامل رئيسية لدعم نمو الصادرات المصرية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق مستهدفاته التنموية خلال السنوات المقبلة.

أكد المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، أن الهيئة تمثل الذراع التنفيذية لوزارة الصناعة والمسؤولة عن تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن عمل الهيئة يستند إلى منظومة تشريعية متكاملة تشمل قانون التنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، إلى جانب قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017.

وقال خلال مؤتمر المثلث الذهبي إن الهيئة انتهجت خلال السنوات الأخيرة استراتيجية للتوسع الجغرافي بهدف تقريب الخدمات من المستثمرين وتسهيل حصولهم على مختلف التراخيص والخدمات الصناعية، موضحاً أن الهيئة تمتلك حالياً 30 فرعاً ومكتباً على مستوى الجمهورية، بما ساهم في إنهاء معاناة المستثمرين الذين كانوا يضطرون سابقاً إلى مراجعة المقر الرئيسي بالقاهرة لإنهاء معاملاتهم.

وأضاف أن الهيئة تعمل بالتوازي مع هذا التوسع على تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص والسجلات الصناعية، مع استمرار التنسيق المباشر مع جمعيات المستثمرين ومنظمات الأعمال لرصد التحديات التي تواجه المصانع والعمل على حلها بشكل فوري.

وفيما يتعلق بملف الأراضي الصناعية، أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الدولة شهدت تحولاً جذرياً في آليات تخصيص الأراضي بعد إطلاق «منصة مصر الرقمية لتخصيص الأراضي الصناعية» في سبتمبر 2024، والتي أصبحت الأداة الرئيسية لطرح وإتاحة الفرص الاستثمارية الصناعية أمام المستثمرين بشفافية كاملة.

وأشار إلى أن المنصة وصلت حالياً إلى الطرح الرابع عشر، والذي بدأ مطلع يونيو الجاري، ويتضمن نحو 400 فرصة استثمارية صناعية موزعة على مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن الهيئة تلتزم بطرح أراضٍ صناعية جديدة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي.

وأكد أن المنظومة الرقمية الجديدة نجحت في تحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية، حيث يتم إعلان نتائج التخصيص خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ غلق باب التقدم، كما تتم جميع مراحل التقييم والتخصيص إلكترونياً دون أي تدخل بشري، بما يضمن تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع المتقدمين.

وأضاف أن المستثمرين يتم إخطارهم بنتائج الطلبات فور الانتهاء من الدراسات الفنية والاقتصادية عبر رسائل نصية قصيرة، سواء في حالات القبول أو الرفض أو الاستبعاد، بما يعزز من سرعة الإجراءات ووضوحها.

وأوضح عنان أن التوجه الحالي للدولة لم يعد يعتمد على تخصيص الأراضي لأنشطة صناعية عامة، وإنما يتم تخصيصها وفقاً لمنتجات وصناعات محددة تستهدف سد الفجوات الاستيرادية وتعميق التصنيع المحلي، مشيراً إلى أن الهيئة تركز بصورة خاصة على الصناعات المغذية والتكميلية المرتبطة بسبعة قطاعات صناعية استراتيجية تمثل أولوية للدولة خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن هذه السياسة تستهدف زيادة المكون المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد المحلية، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.

وفيما يتعلق بتطوير المناطق الصناعية، أكد نائب رئيس الهيئة أن الهيئة تتبنى حالياً رؤية جديدة لتحديث ورفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة بالمحافظات، مع التركيز على أعمال الصيانة الدورية وتطوير البنية التحتية وتوفير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة قبل عمليات الطرح والتخصيص.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارتي الكهرباء والبترول لتحديد احتياجات المناطق الصناعية من الطاقة والمرافق المختلفة وتوفيرها مسبقاً، بما يضمن جاهزية الأراضي والمناطق الصناعية لاستقبال الاستثمارات الجديدة دون معوقات.

وكشف عن خطة لتطوير وتمكين عدد من الفروع الإقليمية الكبرى التابعة للهيئة خلال المرحلة المقبلة، حيث تستهدف المرحلة الأولى تطوير سبعة فروع رئيسية لتغطية مختلف أقاليم الجمهورية، وتزويدها بالكوادر الفنية المتخصصة بما يمكنها من تقديم الخدمات الفنية واعتماد التراخيص محلياً دون الحاجة للرجوع إلى المركز الرئيسي.

وأكد أن الهيئة تعمل كذلك على تفعيل دور مكاتب الاعتماد والاستشارات الفنية المعتمدة، بما يسهم في تسريع دورة تقديم الخدمات للمستثمرين، مع استمرار الرقابة الحكومية لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة.

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تنفذ برنامجاً متكاملاً لتطوير وتحديث المنظومة الجمركية بهدف حماية الصناعة الوطنية، وتنظيم الأسواق، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال تسهيل حركة التجارة وخفض تكلفة مدخلات الإنتاج على المصانع.

وأوضح، خلال مشاركته في مؤتمر “المثلث الذهبي للاستثمار: الصناعة والزراعة والتصدير” الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن دور الجمارك لم يعد يقتصر على تحصيل الرسوم والرقابة فقط، بل أصبح شريكاً أساسياً في دعم النشاط الاقتصادي وتيسير الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، بما يحد من تكاليف التخزين والأرضيات وغرامات التأخير التي تتحملها الشركات.

وأشار أموي إلى أن مصلحة الجمارك انتهت من أتمتة جميع الإجراءات الجمركية من خلال منصة “نافذة”، التي توفر مستوى أعلى من الشفافية والانسيابية للمتعاملين، لافتاً إلى أنه تم مع بداية العام الجاري تفعيل منظومة الصادرات إلكترونياً على المنصة، بما يحقق تكاملاً أكبر في دورة العمل الجمركي.

وأضاف أن المصلحة نفذت 29 إجراءً تطويرياً لتحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات الجمركية، من بينها منظومة التقييم الآلي والتكويد الإلكتروني، والتي تعتمد على تحليل البيانات والخوارزميات الحديثة لتوحيد أسس التقييم الجمركي والتحقق من القيمة التقديرية للشحنات، بما يقلل من التباين في التقديرات ويحد من النزاعات المتعلقة بالقيمة أو البند الجمركي.

وأوضح أموي أن التقييم الآلي يتيح الاستفادة من البيانات التاريخية للشحنات السابقة، بحيث لا يتم تكرار الإجراءات ذاتها على الشحنات المستوردة بصورة منتظمة من الموردين أنفسهم، الأمر الذي يختصر زمن الإفراج ويزيد من كفاءة العمل.

كما كشف عن تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تعتمد على تحليل البيانات الخاصة بالمستوردين والشحنات، بما يسمح بتحديد مستويات الخطورة والتعامل مع كل شحنة وفقاً لدرجة المخاطر المرتبطة بها، مع الأخذ في الاعتبار سجل المستورد ومدى التزامه السابق بالقواعد الجمركية وعدم وجود مخالفات أو حالات تدنٍ غير مبرر في الفواتير أو البيانات المقدمة.

وفي هذا السياق، استعرض أموي نظام “المسارات الأربعة” المطبق وفقاً للمعايير الدولية لمنظمة الجمارك العالمية، موضحاً أن المسار الأخضر مخصص للشحنات منخفضة المخاطر ويتم الإفراج عنها فورياً بمجرد استيفاء الإجراءات وسداد الرسوم المستحقة.

وأضاف أن المسار الأزرق يتيح الإفراج الفوري عن الشحنات مع إجراء مراجعة جمركية لاحقة داخل مقر المصنع أو المخازن، بينما يقتصر المسار الأصفر على الفحص المستندي دون الحاجة إلى معاينة فعلية للشحنة، في حين يخصص المسار الأحمر للشحنات التي تستدعي تدقيقاً شاملاً يشمل مراجعة الفواتير والمواصفات وسحب العينات اللازمة للفحص.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن تطبيق منظومة المخاطر ساهم في تقليل التدخلات اليدوية وتسريع إجراءات الإفراج، مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والجمركية المعتمدة.

وحول ملف العينات التجارية، أشار أموي إلى وجود تحديات تشريعية مرتبطة بعدم تطبيق نظام “الحد الأدنى للقيمة” (De Minimis) في التشريع المصري حالياً، وهو ما يؤدي إلى خضوع بعض الشحنات منخفضة القيمة للرسوم والإجراءات الجمركية المعتادة.

وأوضح أن المصلحة تدرس حالياً أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن بما يتناسب مع طبيعة السوق والصناعة المصرية، مؤكداً أن هناك قراراً وزارياً معمولاً به يمنح تسهيلات خاصة للعينات التجارية التي لا يتجاوز عددها 50 قطعة، من خلال إجراءات فحص أكثر مرونة وسرعة.

وتابع أن المصلحة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على وضع آليات جديدة لتبسيط إجراءات التعامل مع العينات ومنع تعطل الصفقات التجارية أو تأخير دخول المنتجات الجديدة إلى السوق.

وشدد على أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف في المقام الأول دعم المصنع المصري، وزيادة قدرته على المنافسة محلياً وخارجياً، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة الواردات ودعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.