«الجمارك» تدرس تطبيق نظام «الحد الأدنى للقيمة» لتسهيل دخول العينات الصغيرة

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تنفذ برنامجاً متكاملاً لتطوير وتحديث المنظومة الجمركية بهدف حماية الصناعة الوطنية، وتنظيم الأسواق، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال تسهيل حركة التجارة وخفض تكلفة مدخلات الإنتاج على المصانع.

وأوضح، خلال مشاركته في مؤتمر “المثلث الذهبي للاستثمار: الصناعة والزراعة والتصدير” الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن دور الجمارك لم يعد يقتصر على تحصيل الرسوم والرقابة فقط، بل أصبح شريكاً أساسياً في دعم النشاط الاقتصادي وتيسير الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، بما يحد من تكاليف التخزين والأرضيات وغرامات التأخير التي تتحملها الشركات.

وأشار أموي إلى أن مصلحة الجمارك انتهت من أتمتة جميع الإجراءات الجمركية من خلال منصة “نافذة”، التي توفر مستوى أعلى من الشفافية والانسيابية للمتعاملين، لافتاً إلى أنه تم مع بداية العام الجاري تفعيل منظومة الصادرات إلكترونياً على المنصة، بما يحقق تكاملاً أكبر في دورة العمل الجمركي.

وأضاف أن المصلحة نفذت 29 إجراءً تطويرياً لتحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات الجمركية، من بينها منظومة التقييم الآلي والتكويد الإلكتروني، والتي تعتمد على تحليل البيانات والخوارزميات الحديثة لتوحيد أسس التقييم الجمركي والتحقق من القيمة التقديرية للشحنات، بما يقلل من التباين في التقديرات ويحد من النزاعات المتعلقة بالقيمة أو البند الجمركي.

وأوضح أموي أن التقييم الآلي يتيح الاستفادة من البيانات التاريخية للشحنات السابقة، بحيث لا يتم تكرار الإجراءات ذاتها على الشحنات المستوردة بصورة منتظمة من الموردين أنفسهم، الأمر الذي يختصر زمن الإفراج ويزيد من كفاءة العمل.

كما كشف عن تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تعتمد على تحليل البيانات الخاصة بالمستوردين والشحنات، بما يسمح بتحديد مستويات الخطورة والتعامل مع كل شحنة وفقاً لدرجة المخاطر المرتبطة بها، مع الأخذ في الاعتبار سجل المستورد ومدى التزامه السابق بالقواعد الجمركية وعدم وجود مخالفات أو حالات تدنٍ غير مبرر في الفواتير أو البيانات المقدمة.

وفي هذا السياق، استعرض أموي نظام “المسارات الأربعة” المطبق وفقاً للمعايير الدولية لمنظمة الجمارك العالمية، موضحاً أن المسار الأخضر مخصص للشحنات منخفضة المخاطر ويتم الإفراج عنها فورياً بمجرد استيفاء الإجراءات وسداد الرسوم المستحقة.

وأضاف أن المسار الأزرق يتيح الإفراج الفوري عن الشحنات مع إجراء مراجعة جمركية لاحقة داخل مقر المصنع أو المخازن، بينما يقتصر المسار الأصفر على الفحص المستندي دون الحاجة إلى معاينة فعلية للشحنة، في حين يخصص المسار الأحمر للشحنات التي تستدعي تدقيقاً شاملاً يشمل مراجعة الفواتير والمواصفات وسحب العينات اللازمة للفحص.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن تطبيق منظومة المخاطر ساهم في تقليل التدخلات اليدوية وتسريع إجراءات الإفراج، مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والجمركية المعتمدة.

وحول ملف العينات التجارية، أشار أموي إلى وجود تحديات تشريعية مرتبطة بعدم تطبيق نظام “الحد الأدنى للقيمة” (De Minimis) في التشريع المصري حالياً، وهو ما يؤدي إلى خضوع بعض الشحنات منخفضة القيمة للرسوم والإجراءات الجمركية المعتادة.

وأوضح أن المصلحة تدرس حالياً أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن بما يتناسب مع طبيعة السوق والصناعة المصرية، مؤكداً أن هناك قراراً وزارياً معمولاً به يمنح تسهيلات خاصة للعينات التجارية التي لا يتجاوز عددها 50 قطعة، من خلال إجراءات فحص أكثر مرونة وسرعة.

وتابع أن المصلحة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على وضع آليات جديدة لتبسيط إجراءات التعامل مع العينات ومنع تعطل الصفقات التجارية أو تأخير دخول المنتجات الجديدة إلى السوق.

وشدد على أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف في المقام الأول دعم المصنع المصري، وزيادة قدرته على المنافسة محلياً وخارجياً، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة الواردات ودعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.