«إيجيترافو» لصناعة المحولات تستهدف رفع صادراتها إلى 50% 

كشف المهندس عاطف عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إيجيترافو” لصناعة المحولات الكهربائية، عن خطة طموحة لزيادة صادرات المجموعة خلال الفترة المقبلة، تستهدف رفع نسبة التصدير من المستويات الحالية البالغة ما بين 25% و30% من إجمالي الإنتاج إلى نحو 50% في المستقبل القريب، مدفوعة بالتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الاستثمارات الصناعية خارج مصر.

وقال عبد المنعم، خلال كلمته في مؤتمر المثلث الذهبي الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المجموعة تواصل تنفيذ استراتيجيتها للتوسع الدولي من خلال افتتاح مصنع جديد بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية خلال الشهر الجاري أو الشهر المقبل على أقصى تقدير، بما يعزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق التي تفرض قيوداً حمائية على الواردات وتعطي أولوية للمنتج المصنع محلياً.

وأوضح أن التوسع الخارجي لا يستهدف نقل الاستثمارات خارج مصر، وإنما يمثل أداة لتعزيز الصادرات المصرية وزيادة الحصة السوقية للمجموعة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن “إيجيترافو” تمتلك بالفعل استثمارات صناعية ومصانع في كل من إثيوبيا والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف أن المجموعة نجحت في توسيع انتشارها الخارجي خلال السنوات الماضية، حيث تقوم حالياً بتصدير منتجاتها إلى نحو 30 دولة حول العالم، وتسعى إلى تعزيز هذا التواجد عبر التوسع في التصنيع المحلي داخل عدد من الأسواق المستهدفة.

وفيما يتعلق بمناخ الصناعة المحلية، دعا رئيس مجلس إدارة “إيجيترافو” إلى مراجعة القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، مؤكداً أن التطبيق العملي للقانون كشف عن عدد من الثغرات التي تحد من الاستفادة الكاملة منه في دعم الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن العديد من الدول تطبق سياسات أكثر قوة لحماية صناعاتها المحلية، مستشهداً بتجربة المجموعة في السوق الكويتية، حيث خسرت إحدى المناقصات رغم تقديم عرض سعري أقل بنحو 19% من المنافسين، نتيجة تمتع المنتج المحلي الكويتي بأفضلية تصل إلى 20% وفقاً للتشريعات المنظمة هناك.

وأوضح أن نسبة الأفضلية المقررة للمنتج المحلي في مصر تبلغ 15%، إلا أن تفعيلها لا يتم بالشكل الكافي في بعض الحالات، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في آليات التطبيق بما يحقق حماية أكبر للمصنعين المحليين ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية.

وأكد عبد المنعم أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعة، مشيداً بما وصفه بالرؤية الواضحة للقيادة السياسية تجاه دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، ومطالباً بمزيد من التنسيق على المستويات التنفيذية لضمان ترجمة هذه التوجهات إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.

وشدد على أن الصناعة تمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات، مؤكداً أن حماية المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته يعدان من أهم الركائز اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.