قال اتحاد شركات التأمين المصرية إن سوق التأمين في جنوب أفريقيا يحافظ على مكانته باعتباره أحد أكثر أسواق التأمين تطورًا في القارة الأفريقية من حيث حجم الأقساط والأصول والاستثمارات وعدد الشركات ومستوى التطور المؤسسي.

وأضاف خلال نشرته الأسبوعية أن أحدث البيانات تشير إلى أن جنوب أفريقيا تستحوذ على نسبة ضخمة من إجمالي أقساط التأمين في القارة وهو ما يجعل أداء السوق الجنوب أفريقي عاملًا مؤثرًا بصورة مباشرة في أداء صناعة التأمين الأفريقية ككل كما يتمتع السوق بأحد أعلى معدلات انتشار التأمين حيث تصل لأكثر من 11% من الناتج المحلي وهو مؤشر يعكس المكانة التي يحتلها التأمين داخل الاقتصاد الوطني ومدى اعتماد الأفراد والشركات على الحلول التأمينية في إدارة المخاطر.

وأوضح أنه يتميز بارتفاع الكثافة التأمينية وهي قيمة الأقساط التي يدفعها الفرد سنويًا الأمر الذي يعكس انتشار التأمين بين مختلف شرائح المجتمع خاصة في تأمينات الحياة والتقاعد والتأمين الطبي والتأمينات العامة.

وتابع: هذا المؤشر من أهم المؤشرات التي تميز منطقة جنوب أفريقيا عن معظم الأسواق الناشئة حيث لا يقتصر انتشار التأمين على الشركات الكبرى بل يمتد ليشمل نسبة كبيرة من الأفراد والأسر. كما يضم السوق عددًا كبيرًا من شركات التأمين وإعادة التأمين التي تعمل في بيئة تنافسية تتسم بالابتكار وتنوع المنتجات وقد ساعد هذا التنوع في رفع جودة الخدمات وتسريع عمليات تطوير المنتجات وتحسين تجربة العملاء، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

ونوة بأن سوق التأمين الجنوب أفريقي يعتمد على نموذج متوازن بين التأمين التجاري وتأمينات التجزئة حيث تمثل تأمينات الحياة والادخار والتقاعد نسبة كبيرة من إجمالي الأقساط في الوقت الذي يشهد فيه قطاع التأمينات العامة نموًا مستمرًا مدعومًا بالطلب المتزايد على التأمين على الممتلكات والسيارات والمسؤوليات والهجمات السيبرانية والكوارث الطبيعية و كما أسهمت الإصلاحات التنظيمية الأخيرة في تعزيز صلابة القطاع إذ ركزت الجهات الرقابية على تطبيق الرقابة القائمة على المخاطر ورفع متطلبات رأس المال وتعزيز الحوكمة وتحسين إدارة المخاطر بما يتوافق مع المعايير الدولية وقد انعكس ذلك في استمرار ارتفاع مؤشرات الملاءة المالية وزيادة قدرة الشركات على مواجهة التقلبات الاقتصادية والكوارث الطبيعية.

ومن ناحية أخرى، أشار إلى استفادة شركات التأمين من التحسن النسبي في عوائد الاستثمار خلال عامي 2024 و2025 وهو ما ساعد على تعزيز الأرباح وتحسين النتائج التشغيلية رغم استمرار الضغوط المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة كما استمرت الشركات في توجيه استثمارات كبيرة نحو التحول الرقمي وتطوير المنصات الإلكترونية وتحليل البيانات الضخمة وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاكتتاب وتسوية المطالبات، واكتشاف حالات الاحتيال.

وتشير نتائج الأداء المالي إلى أن شركات التأمين الجنوب أفريقية نجحت في الحفاظ على مستويات قوية من رأس المال والملاءة المالية مع تحسن معدلات الربحية وانخفاض نسب الخسائر في العديد من فروع التأمين وهو ما يعكس نجاح الشركات في إدارة المحافظ التأمينية وتحسين جودة الاكتتاب.

رغم التحديات المرتبطة بالتوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، أكد عدد من شركات وخطوط الملاحة العاملة بميناء دمياط استمرار انتظام حركة التشغيل وتداول الحاويات، مشيرة إلى أن الرحلات الملاحية تسير وفق جداولها المعتادة،

وقال أحمد طارق، المدير التجاري لخط الملاحة الياباني ONE، إن حادث استهداف إحدى سفن الغاز داخل ميناء دمياط الأسبوع الماضي لم يؤثر على انتظام رحلات الخط إلى الميناء، مؤكدًا استمرار العمليات التشغيلية دون أي تعطلات.
وأوضح، في تصريحات لـ«أموال الغد»، أن الخط يشغل ما بين5 و10 رحلات شهريًا إلى ميناء دمياط، إلى جانب رحلات منتظمة إلى مينائي الإسكندرية والعين السخنة.

وأشار إلى أن التوترات الأمنية في منطقة الخليج دفعت الشركة إلى مواصلة تسيير سفنها عبر طريق رأس الرجاء الصالح، تجنبًا للمخاطر الجيوسياسية وما ترتب عليها من ارتفاع في تكاليف التأمين.

وأضاف أن أسعار نولون الشحن إلى دول الخليج ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن تكلفة شحن الحاوية قياس 20 قدمًا من ميناء العين السخنة إلى ميناء جدة بلغت نحو 1500 دولار، مقابل نحو 90 دولارًا قبل اندلاع الحرب.
ولفت طارق إلى أن الصادرات المصرية إلى دول الخليج تأثرت بالأوضاع الراهنة، خاصة الحاصلات الزراعية، التي كانت تمثل نحو 15% من إجمالي صادرات السوق المصرية قبل تصاعد الأحداث.

في السياق نفسه، قال محمد الجمل، مدير العلاقات العامة بتحالف The Alliance، إن حركة تداول الحاويات داخل ميناء دمياط تسير بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أنه من المقرر استقبال سفينتين بمحطة «تحيا مصر 1».

وأضاف أن المحطة استقبلت ثلاث سفن بنهاية الأسبوع الماضي، بما يعكس استمرار العمليات التشغيلية وانتظام تقديم الخدمات الملاحية.

ويضم تحالف The Alliance عددًا من كبرى شركات الملاحة العالمية، من بينها هاباج لويد ويوروجيت وكونتشيب، ويتولى تشغيل محطة «تحيا مصر 1» بميناء دمياط.

وقّعت شركة مصر لتأمينات الحياة، بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لإتاحة وثيقة «معاش بكرة ديجيتال» للمصريين المقيمين بالخارج، مع إمكانية الاشتراك بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري عبر المنصات الرقمية للشركة، بما يتيح لهم وسيلة مرنة للتخطيط المالي والادخار طويل الأجل، وذلك في خطوة تعكس توجه الدولة لتعزيز الحماية المالية للمصريين بالخارج.

ويستهدف البروتوكول نشر الوعي بوثيقة «معاش بكرة ديجيتال» والتعريف بمزاياها وآليات الاشتراك بها، من خلال الاستفادة من الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وقنواتها الرقمية، إلى جانب السفارات والقنصليات المصرية في مختلف دول العالم، بما يضمن وصول المعلومات إلى أكبر شريحة من الجاليات المصرية بالخارج.

وقّع البروتوكول السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والأستاذ مصطفى القماش، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وقال السفير نبيل حبشي إن البروتوكول يمثل ترجمة عملية لرؤية الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج، من خلال توفير حلول تأمينية وادخارية مبتكرة تلبي احتياجاتهم، مؤكدًا حرص الوزارة على توظيف جميع القنوات الرسمية والبعثات الدبلوماسية لخدمة الجاليات المصرية وتعزيز استقرارها المالي وترسيخ ارتباطها بالوطن.

من جانبه، أكد مصطفى القماش أن البروتوكول يعكس التزام شركة مصر لتأمينات الحياة بدعم جهود الدولة في رعاية المصريين بالخارج، من خلال تقديم حلول تأمينية وادخارية مرنة ومبتكرة تواكب احتياجاتهم في مختلف مراحل حياتهم، وتسهم في تعزيز استقرارهم المالي على المدى الطويل.

وأضاف أن الشراكة تأتي في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتعزيز الشمول المالي، مستندة إلى مركزها المالي القوي وخبرتها الممتدة وريادتها في سوق التأمين المصري.

ويتضمن التعاون تنفيذ حملات توعوية وفعاليات مشتركة وورش عمل للتعريف بوثيقة «معاش بكرة ديجيتال»، ونشر الثقافة التأمينية وتعزيز الوعي بأهمية التخطيط المالي، بما يسهم في توسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين العاملين بالخارج، ودعم جهود الدولة في توفير حلول مالية مستدامة تعزز الاستقرار المالي وترسخ ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم.

يرى اتحاد شركات التأمين المصرية أن مواصلة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بالسوق المصري تمثل ضرورة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، وخفض تكاليف التشغيل، بما يتطلب التوسع في إصدار الوثائق الإلكترونية، ورقمنة دورة العمل التأمينية بالكامل، وتعزيز التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الحوسبة السحابية ومنصات البيانات الحديثة.

جاء ذلك في نشرته الأسبوعية التي ناقشت تجربة سوق منطقة جنوب أفريقيا لفهم العوامل التي أسهمت في بناء سوق يتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وهو ما يوفر عددًا من الدروس التي يمكن الاستفادة منها في دعم جهود تطوير سوق التأمين المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن التجربة الجنوب أفريقية أكدت أن الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات أصبحا من أهم الأدوات التي تعتمد عليها شركات التأمين في اتخاذ القرارات، سواء فيما يتعلق بالاكتتاب، أو التسعير أو اكتشاف الاحتيال أو إدارة المطالبات. ويعتقد الاتحاد أن الاستثمار في هذه التقنيات سيمنح شركات التأمين المصرية فرصًا كبيرة لتحسين دقة تقييم المخاطر، وتسريع إجراءات إصدار الوثائق وتسوية المطالبات، فضلًا عن تطوير نماذج تسعير أكثر كفاءة ومنتجات أكثر توافقًا مع احتياجات العملاء.

ونوة بأن التجربة الجنوب أفريقية كشفت أن الابتكار في المنتجات التأمينية يمثل أحد أهم عوامل استدامة النمو، حيث نجحت الشركات في مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية من خلال تصميم منتجات تستجيب للمخاطر المستجدة، مثل التأمين السيبراني، والتأمين البارامتري، والتأمين المرتبط بالتغيرات المناخية، والتأمين على الطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد. ويرى الاتحاد أن السوق المصري يمتلك فرصًا واعدة للتوسع في هذه المجالات، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية، والتوسع في مشروعات البنية التحتية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.

وبرز الشمول التأميني كأحد المحاور الرئيسية التي تستحق الاهتمام، إذ توضح التجربة الجنوب أفريقية أن زيادة معدلات انتشار التأمين لا تعتمد فقط على طرح منتجات جديدة، وإنما ترتبط بقدرة الشركات على تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة الوصول إلى العملاء، والاستفادة من القنوات الرقمية، وإقامة شراكات فعالة مع البنوك وشركات الاتصالات ومقدمي الخدمات المالية.

اتحاد شركات التأمين: «متناهي الصغر» فرصة حقيقية لتوسيع قاعدة المستفيدين

وفي هذا السياق، يرى الاتحاد أن التأمين متناهي الصغر يمثل فرصة حقيقية لتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية التأمينية، ولا سيما بين العاملين في القطاع غير الرسمي، وأصحاب المشروعات الصغيرة، والمزارعين.

وفي الوقت نفسه، تؤكد التجربة أن الاستثمار في رأس المال البشري يظل عنصرًا حاسمًا في بناء سوق تأمين قادر على المنافسة، حيث تعتمد الشركات الرائدة على كوادر تمتلك مهارات متقدمة في العلوم الإكتوارية، وإدارة المخاطر، وتحليل البيانات، والتكنولوجيا المالية. ومن ثم، فإن تطوير السوق المصري يتطلب استمرار الاستثمار في التدريب والتأهيل المهني، وتعزيز التعاون مع الجامعات، ودعم الحصول على الشهادات المهنية الدولية، وإعداد كوادر قادرة على قيادة التحول الرقمي والابتكار داخل القطاع.

ويرى الاتحاد أن نجاح جهود التطوير يرتبط أيضًا بزيادة مستويات الوعي والثقافة التأمينية، باعتبارها أحد المحركات الأساسية لرفع معدلات الطلب على الخدمات التأمينية. ومن هنا، يواصل الاتحاد تنفيذ مبادراته الرامية إلى نشر الثقافة التأمينية، وفي مقدمتها حملة “أمِّن من الأول… مش هتبدأ من الأول”، إلى جانب دعم التعاون مع المؤسسات التعليمية والجامعات، والاستفادة من وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

استعرض اتحاد شركات التأمين المصرية تطور أسواق التأمين الأفريقية لما تتميز به من تنوع كبير في التضاريس والمناخ والموارد الطبيعية، كما أنه من أكثر أقاليم أفريقيا تقدمًا من الناحية الاقتصادية؛ ويضم دول (جنوب أفريقيا – ناميبيا – بوتسوانا – زيمبابوي – زامبيا (تُضم إلى الإقليم في بعض التقسيمات الجغرافية) – ليسوتو – إسواتيني – ملاوي (في بعض التصنيفات) – موزمبيق

وأضاف في نشرته الأسبوعية أن سوق التأمين في جنوب أفريقيا من أقدم وأكثر أسواق التأمين تطوراً في القارة الأفريقية حيث تمتد جذوره إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر بالتزامن مع الطفرة الاقتصادية التي صاحبت اكتشاف الذهب في منطقة ويتووترسراند (Witwatersrand) عام 1886 وقبلها اكتشاف مناجم الماس في كيمبرلي عام 1867 وقد أدى هذا التحول الاقتصادي إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوسع أنشطة التعدين والتجارة والنقل وهو ما خلق حاجة متزايدة إلى توفير الحماية التأمينية للممتلكات والمعدات ووسائل النقل والعاملين في قطاع التعدين لتبدأ بذلك التحولات الأولى لصناعة التأمين الحديثة في البلاد وفي تلك المرحلة هيمنت شركات التأمين البريطانية والأوروبية على السوق الجنوب أفريقي مستفيدة من الروابط الاقتصادية والسياسية التي كانت تجمع جنوب أفريقيا بالإمبراطورية البريطانية واقتصر النشاط التأميني في البداية على تغطية المخاطر التجارية والبحرية والهندسية بينما ظل انتشار التأمين بين الأفراد محدوداً نتيجة اقتصاره على فئات معينة من المجتمع والشركات الأجنبية

وأوضح أنه مع اتساع النشاط الاقتصادي خلال العقود الأولى من القرن العشرين بدأت تظهر شركات تأمين وطنية لعبت دورًا محوريًا في تطوير الصناعة، وكان من أبرزها شركة Sanlam التي تأسست عام 1918بهدف توفير حلول ادخارية وتأمينية للمواطنين ثم توسعت تدريجياً لتصبح أكبر مجموعة خدمات مالية في أفريقيا كما شهدت تلك الفترة تأسيس عدد من الشركات التي تطورت لاحقًا لتصبح من أكبر مؤسسات التأمين وإدارة الأصول داخل القارة.

وخلال النصف الثاني من القرن العشرين تزامن توسع القطاع المالي مع تطور الإطار القانوني المنظم لصناعة التأمين حيث تم إصدار تشريعات أكثر شمولًا لتنظيم أعمال شركات التأمين ووضع قواعد أكثر صرامة لحماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز الرقابة على الملاءة المالية وتنظيم استثمارات الشركات وقد ساعد ذلك في بناء قطاع تأميني يتمتع بدرجة مرتفعة من الاستقرار مقارنة بمعظم الأسواق الأفريقية إلا أن مرحلة التحول الحقيقية بدأت بعد انتهاء نظام الفصل العنصري عام 1994 عندما تبنت الحكومة برنامجًا واسعًا للإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة القطاع المالي وشملت هذه الإصلاحات تحرير الأسواق وتشجيع المنافسة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحديث التشريعات الرقابية وهو ما أدى إلى رفع كفاءة المؤسسات المالية وزيادة ثقة المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وخلال العقدين التاليين أصبحت صناعة التأمين جزءًا رئيسيًا من منظومة الخدمات المالية في جنوب أفريقيا حيث توسعت شركات التأمين في تقديم منتجات جديدة تجمع بين الحماية التأمينية والادخار والاستثمار وإدارة الثروات والتقاعد كما اتجهت إلى الاستثمار المكثف في التكنولوجيا والتحول الرقمي الأمر الذي ساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء

ونوة بأن الفترة بين عامي 2010 و2025 شهدت نقلة نوعية في البيئة التنظيمية حيث اتجهت السلطات الرقابية إلى تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة المخاطر والإشراف على القطاع وكان من أبرز هذه التطورات إصدار قانون التأمين لعام 2017 الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2018 والذي أعاد تنظيم القطاع وفق نموذج رقابي حديث يعتمد على الرقابة القائمة على المخاطر مع تعزيز متطلبات رأس المال والحوكمة والشفافية وفي إطار نموذج Twin Peaks الرقابي أصبحت مسؤولية الإشراف على شركات التأمين موزعة بين جهتين رئيسيتين إذ تتولى هيئة السلوك المالي للقطاع المالي (Financial Sector Conduct Authority – FSCA) الرقابة على سلوك السوق وحماية حقوق العملاء بينما تتولى الهيئة الاحترازية (Prudential Authority – PA) التابعة للبنك الاحتياطي الجنوب أفريقي الرقابة على الملاءة المالية والاستقرار المؤسسي لشركات التأمين ويُعد هذا النموذج من أكثر النماذج الرقابية تطورًا؛ حيث ساهم في تعزيز الثقة في القطاع ورفع قدرته على مواجهة الأزمات المالية ولم يقتصر تطور السوق الجنوب أفريقي على الجانب التشريعي فقط بل امتد إلى تعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات فقد كانت جنوب أفريقيا من أوائل الأسواق الناشئة التي طبقت نماذج متقدمة للتأمين الصحي القائم على الوقاية واستخدمت الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في الاكتتاب وإدارة المطالبات كما توسعت في التأمين السيبراني وتأمين الكوارث الطبيعية والتأمين البارامتري بما يعكس قدرة السوق على مواكبة التحولات العالمية في صناعة التأمين. كما لعبت شركات التأمين الجنوب أفريقية دورًا مهمًا في نقل الخبرات إلى بقية دول القارة حيث اتبعت استراتيجيات توسع إقليمي من خلال الاستحواذ على شركات محلية أو الدخول في شراكات مع مؤسسات مالية في دول مثل ناميبيا ونيجيريا وكينيا وغانا.