وقّعت شركة مصر لتأمينات الحياة، بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لإتاحة وثيقة «معاش بكرة ديجيتال» للمصريين المقيمين بالخارج، مع إمكانية الاشتراك بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري عبر المنصات الرقمية للشركة، بما يتيح لهم وسيلة مرنة للتخطيط المالي والادخار طويل الأجل، وذلك في خطوة تعكس توجه الدولة لتعزيز الحماية المالية للمصريين بالخارج.

ويستهدف البروتوكول نشر الوعي بوثيقة «معاش بكرة ديجيتال» والتعريف بمزاياها وآليات الاشتراك بها، من خلال الاستفادة من الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وقنواتها الرقمية، إلى جانب السفارات والقنصليات المصرية في مختلف دول العالم، بما يضمن وصول المعلومات إلى أكبر شريحة من الجاليات المصرية بالخارج.

وقّع البروتوكول السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والأستاذ مصطفى القماش، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وقال السفير نبيل حبشي إن البروتوكول يمثل ترجمة عملية لرؤية الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج، من خلال توفير حلول تأمينية وادخارية مبتكرة تلبي احتياجاتهم، مؤكدًا حرص الوزارة على توظيف جميع القنوات الرسمية والبعثات الدبلوماسية لخدمة الجاليات المصرية وتعزيز استقرارها المالي وترسيخ ارتباطها بالوطن.

من جانبه، أكد مصطفى القماش أن البروتوكول يعكس التزام شركة مصر لتأمينات الحياة بدعم جهود الدولة في رعاية المصريين بالخارج، من خلال تقديم حلول تأمينية وادخارية مرنة ومبتكرة تواكب احتياجاتهم في مختلف مراحل حياتهم، وتسهم في تعزيز استقرارهم المالي على المدى الطويل.

وأضاف أن الشراكة تأتي في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتعزيز الشمول المالي، مستندة إلى مركزها المالي القوي وخبرتها الممتدة وريادتها في سوق التأمين المصري.

ويتضمن التعاون تنفيذ حملات توعوية وفعاليات مشتركة وورش عمل للتعريف بوثيقة «معاش بكرة ديجيتال»، ونشر الثقافة التأمينية وتعزيز الوعي بأهمية التخطيط المالي، بما يسهم في توسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين العاملين بالخارج، ودعم جهود الدولة في توفير حلول مالية مستدامة تعزز الاستقرار المالي وترسخ ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم.

يرى اتحاد شركات التأمين المصرية أن مواصلة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بالسوق المصري تمثل ضرورة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، وخفض تكاليف التشغيل، بما يتطلب التوسع في إصدار الوثائق الإلكترونية، ورقمنة دورة العمل التأمينية بالكامل، وتعزيز التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الحوسبة السحابية ومنصات البيانات الحديثة.

جاء ذلك في نشرته الأسبوعية التي ناقشت تجربة سوق منطقة جنوب أفريقيا لفهم العوامل التي أسهمت في بناء سوق يتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وهو ما يوفر عددًا من الدروس التي يمكن الاستفادة منها في دعم جهود تطوير سوق التأمين المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن التجربة الجنوب أفريقية أكدت أن الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات أصبحا من أهم الأدوات التي تعتمد عليها شركات التأمين في اتخاذ القرارات، سواء فيما يتعلق بالاكتتاب، أو التسعير أو اكتشاف الاحتيال أو إدارة المطالبات. ويعتقد الاتحاد أن الاستثمار في هذه التقنيات سيمنح شركات التأمين المصرية فرصًا كبيرة لتحسين دقة تقييم المخاطر، وتسريع إجراءات إصدار الوثائق وتسوية المطالبات، فضلًا عن تطوير نماذج تسعير أكثر كفاءة ومنتجات أكثر توافقًا مع احتياجات العملاء.

ونوة بأن التجربة الجنوب أفريقية كشفت أن الابتكار في المنتجات التأمينية يمثل أحد أهم عوامل استدامة النمو، حيث نجحت الشركات في مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية من خلال تصميم منتجات تستجيب للمخاطر المستجدة، مثل التأمين السيبراني، والتأمين البارامتري، والتأمين المرتبط بالتغيرات المناخية، والتأمين على الطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد. ويرى الاتحاد أن السوق المصري يمتلك فرصًا واعدة للتوسع في هذه المجالات، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية، والتوسع في مشروعات البنية التحتية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.

وبرز الشمول التأميني كأحد المحاور الرئيسية التي تستحق الاهتمام، إذ توضح التجربة الجنوب أفريقية أن زيادة معدلات انتشار التأمين لا تعتمد فقط على طرح منتجات جديدة، وإنما ترتبط بقدرة الشركات على تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة الوصول إلى العملاء، والاستفادة من القنوات الرقمية، وإقامة شراكات فعالة مع البنوك وشركات الاتصالات ومقدمي الخدمات المالية.

اتحاد شركات التأمين: «متناهي الصغر» فرصة حقيقية لتوسيع قاعدة المستفيدين

وفي هذا السياق، يرى الاتحاد أن التأمين متناهي الصغر يمثل فرصة حقيقية لتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية التأمينية، ولا سيما بين العاملين في القطاع غير الرسمي، وأصحاب المشروعات الصغيرة، والمزارعين.

وفي الوقت نفسه، تؤكد التجربة أن الاستثمار في رأس المال البشري يظل عنصرًا حاسمًا في بناء سوق تأمين قادر على المنافسة، حيث تعتمد الشركات الرائدة على كوادر تمتلك مهارات متقدمة في العلوم الإكتوارية، وإدارة المخاطر، وتحليل البيانات، والتكنولوجيا المالية. ومن ثم، فإن تطوير السوق المصري يتطلب استمرار الاستثمار في التدريب والتأهيل المهني، وتعزيز التعاون مع الجامعات، ودعم الحصول على الشهادات المهنية الدولية، وإعداد كوادر قادرة على قيادة التحول الرقمي والابتكار داخل القطاع.

ويرى الاتحاد أن نجاح جهود التطوير يرتبط أيضًا بزيادة مستويات الوعي والثقافة التأمينية، باعتبارها أحد المحركات الأساسية لرفع معدلات الطلب على الخدمات التأمينية. ومن هنا، يواصل الاتحاد تنفيذ مبادراته الرامية إلى نشر الثقافة التأمينية، وفي مقدمتها حملة “أمِّن من الأول… مش هتبدأ من الأول”، إلى جانب دعم التعاون مع المؤسسات التعليمية والجامعات، والاستفادة من وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

استعرض اتحاد شركات التأمين المصرية تطور أسواق التأمين الأفريقية لما تتميز به من تنوع كبير في التضاريس والمناخ والموارد الطبيعية، كما أنه من أكثر أقاليم أفريقيا تقدمًا من الناحية الاقتصادية؛ ويضم دول (جنوب أفريقيا – ناميبيا – بوتسوانا – زيمبابوي – زامبيا (تُضم إلى الإقليم في بعض التقسيمات الجغرافية) – ليسوتو – إسواتيني – ملاوي (في بعض التصنيفات) – موزمبيق

وأضاف في نشرته الأسبوعية أن سوق التأمين في جنوب أفريقيا من أقدم وأكثر أسواق التأمين تطوراً في القارة الأفريقية حيث تمتد جذوره إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر بالتزامن مع الطفرة الاقتصادية التي صاحبت اكتشاف الذهب في منطقة ويتووترسراند (Witwatersrand) عام 1886 وقبلها اكتشاف مناجم الماس في كيمبرلي عام 1867 وقد أدى هذا التحول الاقتصادي إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوسع أنشطة التعدين والتجارة والنقل وهو ما خلق حاجة متزايدة إلى توفير الحماية التأمينية للممتلكات والمعدات ووسائل النقل والعاملين في قطاع التعدين لتبدأ بذلك التحولات الأولى لصناعة التأمين الحديثة في البلاد وفي تلك المرحلة هيمنت شركات التأمين البريطانية والأوروبية على السوق الجنوب أفريقي مستفيدة من الروابط الاقتصادية والسياسية التي كانت تجمع جنوب أفريقيا بالإمبراطورية البريطانية واقتصر النشاط التأميني في البداية على تغطية المخاطر التجارية والبحرية والهندسية بينما ظل انتشار التأمين بين الأفراد محدوداً نتيجة اقتصاره على فئات معينة من المجتمع والشركات الأجنبية

وأوضح أنه مع اتساع النشاط الاقتصادي خلال العقود الأولى من القرن العشرين بدأت تظهر شركات تأمين وطنية لعبت دورًا محوريًا في تطوير الصناعة، وكان من أبرزها شركة Sanlam التي تأسست عام 1918بهدف توفير حلول ادخارية وتأمينية للمواطنين ثم توسعت تدريجياً لتصبح أكبر مجموعة خدمات مالية في أفريقيا كما شهدت تلك الفترة تأسيس عدد من الشركات التي تطورت لاحقًا لتصبح من أكبر مؤسسات التأمين وإدارة الأصول داخل القارة.

وخلال النصف الثاني من القرن العشرين تزامن توسع القطاع المالي مع تطور الإطار القانوني المنظم لصناعة التأمين حيث تم إصدار تشريعات أكثر شمولًا لتنظيم أعمال شركات التأمين ووضع قواعد أكثر صرامة لحماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز الرقابة على الملاءة المالية وتنظيم استثمارات الشركات وقد ساعد ذلك في بناء قطاع تأميني يتمتع بدرجة مرتفعة من الاستقرار مقارنة بمعظم الأسواق الأفريقية إلا أن مرحلة التحول الحقيقية بدأت بعد انتهاء نظام الفصل العنصري عام 1994 عندما تبنت الحكومة برنامجًا واسعًا للإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة القطاع المالي وشملت هذه الإصلاحات تحرير الأسواق وتشجيع المنافسة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحديث التشريعات الرقابية وهو ما أدى إلى رفع كفاءة المؤسسات المالية وزيادة ثقة المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وخلال العقدين التاليين أصبحت صناعة التأمين جزءًا رئيسيًا من منظومة الخدمات المالية في جنوب أفريقيا حيث توسعت شركات التأمين في تقديم منتجات جديدة تجمع بين الحماية التأمينية والادخار والاستثمار وإدارة الثروات والتقاعد كما اتجهت إلى الاستثمار المكثف في التكنولوجيا والتحول الرقمي الأمر الذي ساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء

ونوة بأن الفترة بين عامي 2010 و2025 شهدت نقلة نوعية في البيئة التنظيمية حيث اتجهت السلطات الرقابية إلى تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة المخاطر والإشراف على القطاع وكان من أبرز هذه التطورات إصدار قانون التأمين لعام 2017 الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2018 والذي أعاد تنظيم القطاع وفق نموذج رقابي حديث يعتمد على الرقابة القائمة على المخاطر مع تعزيز متطلبات رأس المال والحوكمة والشفافية وفي إطار نموذج Twin Peaks الرقابي أصبحت مسؤولية الإشراف على شركات التأمين موزعة بين جهتين رئيسيتين إذ تتولى هيئة السلوك المالي للقطاع المالي (Financial Sector Conduct Authority – FSCA) الرقابة على سلوك السوق وحماية حقوق العملاء بينما تتولى الهيئة الاحترازية (Prudential Authority – PA) التابعة للبنك الاحتياطي الجنوب أفريقي الرقابة على الملاءة المالية والاستقرار المؤسسي لشركات التأمين ويُعد هذا النموذج من أكثر النماذج الرقابية تطورًا؛ حيث ساهم في تعزيز الثقة في القطاع ورفع قدرته على مواجهة الأزمات المالية ولم يقتصر تطور السوق الجنوب أفريقي على الجانب التشريعي فقط بل امتد إلى تعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات فقد كانت جنوب أفريقيا من أوائل الأسواق الناشئة التي طبقت نماذج متقدمة للتأمين الصحي القائم على الوقاية واستخدمت الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في الاكتتاب وإدارة المطالبات كما توسعت في التأمين السيبراني وتأمين الكوارث الطبيعية والتأمين البارامتري بما يعكس قدرة السوق على مواكبة التحولات العالمية في صناعة التأمين. كما لعبت شركات التأمين الجنوب أفريقية دورًا مهمًا في نقل الخبرات إلى بقية دول القارة حيث اتبعت استراتيجيات توسع إقليمي من خلال الاستحواذ على شركات محلية أو الدخول في شراكات مع مؤسسات مالية في دول مثل ناميبيا ونيجيريا وكينيا وغانا.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة أمام الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، لمدة عام إضافي ينتهي في 11 يوليو 2027.

وهذه المهلة هي الأخيرة وفقًا للمادة السابعة من القانون، التي منحت جميع المخاطبين بأحكامه مهلة سنة لتوفيق أوضاعهم، وأجازت لمجلس إدارة الهيئة مد المهلة لفترات أخرى بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ العمل به في 11 يوليو 2024.

ولا تسري هذه المهلة على المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية لمجلس إدارة الهيئة لتوفيق الأوضاع في مجالات تأمينية معينة باشتراطات متعددة.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن القرار الجديد رقم (145) لسنة 2026 يستهدف التيسير على جميع الشركات والمنشآت والمهنيين في قطاع التأمين، على ضوء ما رصدته الهيئة من ظروف الجهات المخاطبة بالإطار التشريعي والتنظيمي الجديد للقطاع، وأن استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها يستدعي مد المهلة لفترة جديدة أخيرة، بما يتفق مع النص التشريعي والسلطة التقديرية التي منحها للهيئة.

وأشار إلى أن تطوير قطاع التأمين بجميع أنشطته يأتي ضمن أولويات الهيئة، حيث تحرص دائمًا على توفير البيئة المناسبة لازدهار القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال رفع كفاءة المنتجات التأمينية الجديدة وزيادة جاذبيتها بالابتكار والحلول الرقمية، بما يضمن مواكبة احتياجات المواطنين وتوسيع شرائح المستفيدين.

وأكد رئيس الهيئة مواصلة الجهود لاستكمال سلسلة القرارات التنظيمية لقطاع التأمين، والتي تجاوزت 80 قرارًا خلال عامين حتى يوليو 2026، كان آخرها قرار رئيس الهيئة رقم (2036) لسنة 2026 بتنظيم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات التأمين الفردي، وقرار رئيس الهيئة رقم (2044) لسنة 2026 بضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية في التأمين الجماعي لتيسير إصدارها، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (98) لسنة 2026 بشأن المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.

لامس صافي قيمة أصول صندوق استثمار شركة الدلتا لتأمينات الحياة للسيولة النقدية نحو 718 مليون جنيه بنهاية الربع الثاني من 2026، وفق تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت الهيئة في تقريرها عن أداء صناديق الاستثمار خلال الربع الثاني من العام، أن صافي قيمة أصول صندوق استثمار الدلتا لتأمينات الحياة إلى 719.948 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 583.846 مليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه.

وأشارت إلى أن قيمة الأصول المُدارة بالصندوق بلغت نحو 730.290 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 590.502 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام.

كما سجلت عدد وثائق الصندوق حوالي 3.622 مليون وثيقة بنهاية يونيو الماضي بقيمة 198.76 جنيه للوثيقة، كما بلغ متوسط العائد الربع سنوي للصندوق 4.27% في يونيو 2026، مقابل 4.6% في مارس الماضي.

وكانت قد حصلت شركة الدلتا لتأمينات الحياة على الترخيص لهذا الصندوق في أكتوبر 2021، وتتولى شركة ألفا لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار إدارة الصندوق.

دمج الدلتا لتأمينات الحياة والوفاء لتأمينات الحياة

ومن الجدير بالذكر أنه قد وافق مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين على الاندماج المزمع تنفيذه بين كل من شركة الدلتا لتأمينات الحياة – التابعة لشركة الدلتا للتأمين – وشركة الوفاء لتأمينات الحياة مصر – شركة تابعة للمساهم الرئيسي (شركة تأمين الوفاء) في الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، خلال فبراير الماضي، أن ذلك يأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن وجوب اندماج هذه الشركات نتيجة تبعيتهم المباشرة والغير مباشرة الحالية لشركة تأمين الوفاء، بما في ذلك القرار رقم (178) لسنة 2024 بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية الغير مصرفية وتعديلاته.

ويشار إلى أن الدلتا للتأمين تساهم في شركة الدلتا لتأمينات الحياة بواقع 99.9%، كما أن شركة الوفاء لتأمينات الحياة تابعة لشركة تأمين الوفاء والتي تعد الأخيرة المساهم الرئيسي حاليًا في شركة الدلتا للتأمين.

أداء صناديق الاستثمار في مصر

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مواصلة سوق صناديق الاستثمار تحقيق معدلات نمو قوية خلال الربع الثاني من عام 2026، مع ارتفاع صافي الأصول إلى نحو 470.9 مليار جنيه، وزيادة عدد الصناديق إلى 224 صندوقًا، مدعومة بإطلاق 15 صندوقًا جديدًا خلال الفترة.

وأوضحت الهيئة، في تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار، أن صافي أصول الصناديق ارتفع من 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي إلى 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة بلغت 60.28 مليار جنيه وبمعدل نمو 14.7%.

وأشار التقرير إلى أن الأصول المقومة بالجنيه المصري بلغت 444.56 مليار جنيه، فيما سجلت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه، بما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية.

كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 479 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ 419.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، محققًا معدل نمو بلغ 13.96%.

وعلى صعيد قاعدة المستثمرين، واصل عدد وثائق صناديق الاستثمار تسجيل مستويات قياسية، ليصل إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بنمو بلغ 40.16% خلال ثلاثة أشهر.

وأوضح التقرير أن الأفراد استحوذوا على النصيب الأكبر من الوثائق بإجمالي 32.9 مليار وثيقة تمثل 74.7% من إجمالي الوثائق، بينما استحوذت الجهات الاعتبارية على 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، في حين بلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة 1%.

وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري، تصدرت الصناديق القطاعية متوسط العوائد خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 18.82%، تلتها الصناديق الموضوعية بنسبة 18.78%، ثم صناديق المؤشرات بنسبة 18.35%، وصناديق الأسهم بنسبة 17.45%، فيما سجلت صناديق الأسهم الإسلامية متوسط عائد 16.37%، وحققت صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) متوسط عائد بلغ 16.13%.

وأكدت الهيئة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار التوسع في صناعة صناديق الاستثمار، وزيادة الإقبال على المنتجات الاستثمارية الجديدة، في ظل جهودها لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، وتعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر يوليو، والتي أسفرت عن ضبط نحو 226 طنًا و421 كجم من اللحوم ومنتجاتها المخالفة للاشتراطات الصحية، مع تحرير 761 محضرًا ضد المخالفين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الحملات الرقابية والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، للحفاظ على صحة المواطنين، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بسلامة الغذاء، وضمان وصول منتجات غذائية آمنة للمستهلك.

ومن جهته، قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات المكثفة التي نفذتها مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية، أسفرت عن ضبط كميات متنوعة من اللحوم البلدية والمجمدة، والدواجن، والأسماك، والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، ثبت عدم صلاحية جزء منها للاستهلاك الآدمي، فيما تم ضبط كميات أخرى لمخالفتها الاشتراطات الصحية والبيطرية.

وأوضح رئيس الهيئة أن إجمالي المضبوطات شمل نحو 141 ألفًا و413 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 30 ألفًا و222 كجم من المنتجات الصالحة التي تم ضبطها لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية، إلى جانب 54 ألفًا و785 كجم تحت الفحص، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، من تحرير المحاضر، والتحفظ على المضبوطات، والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو الصحة العامة، مشددًا على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المجازر ومحال تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها، حفاظًا على صحة المواطنين.

وناشدت وزارة الزراعة المواطنين بضرورة شراء اللحوم ومنتجاتها من المنافذ المعتمدة والمحلات الموثوقة، والتأكد من سلامة الأختام والمظهر العام للمنتجات، والإبلاغ عن أي مخالفات قد تهدد الصحة العامة، دعمًا لجهود الدولة في إحكام الرقابة على تداول الغذاء وحماية المستهلك.

See less