جددت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تعاقدها مع شركة بساطة للتمويل متناهي الصغر للعام الرابع على التوالي، في خطوة تعكس استمرار الشراكة بين الجانبين لدعم منظومة التمويل متناهي الصغر وتعزيز الحماية التأمينية للعملاء، بما يتماشى مع جهود الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية في ترسيخ مبادئ الشمول المالي والتامينى

وقال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتامين التعاونى أن التعاون بين الجمعية وبساطة يعكس حجم الثقة المتبادلة بين الجانبين واستمرار التعاون في توفير حلول تأمينية متكاملة تخدم العملاء وتدعم استدامة نشاط التمويل متناهي الصغر.

وأضاف أن تجديد التعاون مع شركة “بساطة” للتمويل متناهي الصغر للعام الرابع على التوالي يعكس نجاح الشراكة بين الجانبين في توفير مظلة تأمينية فعالة تدعم نشاط التمويل متناهي الصغر، وتسهم في حماية العملاء والمحافظ التمويلية من المخاطر المختلفة.

وأوضح أن الجمعية تضع دعم قطاع التمويل متناهي الصغر ضمن أولوياتها الاستراتيجية، انطلاقًا من إيمانها بدور التأمين كأحد الركائز الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الشمول المالي، مشيرًا إلى أن النتائج المحققة خلال سنوات التعاون، سواء من حيث سرعة تسوية التعويضات أو كفاءة التغطيات التأمينية، تؤكد قدرة الجمعية على تقديم حلول تأمينية متخصصة تلبي احتياجات شركائها وتواكب تطورات السوق.

ومن ناحيته قال عمرو عبد المقصود العضو المنتدب لشركة بساطة للتمويل متناهى الصغر أن شركته إحدى اهم الشركات الرائدة في قطاع التمويل متناهى الصغر، إذ تمتلك 35 فرعًا على مستوى الجمهورية، وتخدم نحو 17.3 ألف عميل، فيما نجحت منذ حصولها على الترخيص في منح 71.7 ألف تمويل بإجمالي تجاوز 1.48 مليار جنيه.

وأكدت شركة “بساطة” للتمويل متناهى الصغر أن التعاون مع الجمعية المصرية للتأمين التعاوني أسهم في تعزيز الحماية التأمينية للعملاء، وضمان استمرارية أنشطتهم الاقتصادية، والحد من الآثار المالية الناتجة عن المخاطر غير المتوقعة، بما انعكس إيجابًا على جودة المحفظة التمويلية وإدارة المخاطر، إلى جانب تعزيز ثقة العملاء في الخدمات المقدمة.

وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، أوضحت الشركة أنها تقدمت للحصول على ترخيص مزاولة أنشطة التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتعمل على تطبيق دورة تمويل رقمية متكاملة تشمل التحقق الإلكتروني من الهوية، والتوقيع الإلكتروني، والتحليل الائتماني باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التوسع في المدفوعات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتسريع إجراءات منح التمويل.

وقالت دينا فريد، مدير عام شركة بساطة للتمويل متناهي الصغر، إن الشركة تواصل تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والتجارية والخدمية، بما يسهم في تعزيز استمرارية المشروعات ودعم خطط توسعها.

وأضافت أن الشركة تستهدف تمويل رأس المال العامل، وشراء البضائع والخامات والآلات والمعدات، وسداد مستحقات الموردين، إلى جانب تمويل وسائل النقل المرتبطة بالنشاط، والتوسع في تمويل المشروعات التجارية والصناعية والحرفية والخدمية والزراعية، فضلًا عن تمويل ماكينات الدفع الإلكتروني (POS) التي تدعم انتشار الخدمات المالية الرقمية.

وأكدت دينا فريد أن الشركة تركز على توجيه التمويلات إلى المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية القادرة على خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج وتحسين دخول العملاء، بما يعزز جهود الشمول المالي ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن الشراكة مع الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تمثل عنصرًا أساسيًا في توفير الحماية التأمينية اللازمة للعملاء، وتعزيز استقرار محافظ التمويل ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وتتمتع شركة بساطة للتمويل متناهي الصغر بقاعدة ملكية قوية، حيث تستحوذ شركة بساطة المالية القابضة بواقع %69.6 من رأسمال الشركة، فيما تمتلك شركة إيدج القابضة للاستثمارات نسبة تصل الى 30%، بينما يمتلك محمد حازم بركات نسبة 0.0003. % وتزاول الشركة نشاطها بموجب ترخيص صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وتواصل تنفيذ خططها للتوسع في تقديم حلول التمويل متناهي الصغر، بالتوازي مع استكمال إجراءات الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة التكنولوجيا المالية (FinTech)، دعمًا لاستراتيجية التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وقال محمد كامل، مدير الإدارة العامة لتعويضات الضمان بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن تجديد التعاقد مع شركة بساطة للتمويل متناهي الصغر للعام الرابع على التوالي يعكس الثقة التي اكتسبتها الجمعية لدى شركائها، بفضل التزامها المستمر بتقديم خدمة تأمينية عالية الجودة، وسرعة الاستجابة، والوفاء بكافة التزاماتها التعاقدية، بما أسهم في ترسيخ شراكة استراتيجية ناجحة بين الجانبين.

فيما أوضح محمد كامل أن الجمعية تسعى الى للوصول الى خدمة مليون عميل خلال عامين أن التعاون مع شركة “بساطة” يمثل أحد النماذج الناجحة للشراكة بين قطاعي التأمين والتمويل متناهي الصغر، والتي تسهم في توسيع نطاق الحماية التأمينية ودعم التنمية الاقتصادية.

شهدت مراسم تجديد التعاقد عدد من قيادات الجانبين، في مقدمتهم مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، ومحمد كامل، مدير الإدارة العامة لتعويضات الضمان بالجمعية، ومن شركة “بساطة” للتمويل متناهى الصغر عمرو عبد المقصود، العضو المنتدب للشركة إلى جانب دينا فريد، مدير عام الشركة وأحمد طلال، المدير المالي بذات الشركة، وذلك في إطار تأكيد الطرفين على استمرار التعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.

أوضح اتحاد شركات التأمين أن أسباب تفوق الصناعة في جنوب أفريقيا يرجع إلى قوة القطاع المالي وتكامله، البيئة التشريعية والرقابية المتطورة، ارتفاع الثقافة التأمينية، قوة شركات التأمين المحلية، الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، تنوع المنتجات التأمينية، الدور الاقتصادي لشركات التأمين، والقدرة على مواجهة الأزمات.

وأضاف خلال نشرته الأسبوعية أن أبرز التحديات الحالية والمستقبلية لسوق التأمين في جنوب أفريقيا هي؛ التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، الضغوط الاقتصادية والتضخم، المخاطر السيبرانية، فجوة الحماية التأمينية، التطور السريع للمخاطر.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن سوق التأمين في جنوب أفريقيا سيواصل نموه خلال السنوات المقبلة إلا أن هذا النمو سيكون أكثر ارتباطًا بالابتكار والتكنولوجيا والاستدامة ومن المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة توسعًا في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية ومنصات التأمين الرقمية إلى جانب زيادة الاعتماد على التأمين البارامتري والتأمين السيبراني ومنتجات التأمين المرتبطة بالطاقة النظيفة، ومن المتوقع أن تستمر الشركات في تطوير نماذج أعمال أكثر مرونة تعتمد على التخصيص وربط الأقساط بالسلوك الفعلي للعملاء والاستفادة من البيانات اللحظية لتحسين إدارة المخاطر وهو ما يعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية.

ويرى الاتحاد أن أهمية دراسة التجربة الجنوب أفريقية لا تقتصر على استعراض مؤشرات الأداء، وإنما تمتد إلى فهم العوامل التي أسهمت في بناء سوق يتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وهو ما يوفر عددًا من الدروس التي يمكن الاستفادة منها في دعم جهود تطوير سوق التأمين المصري خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار، يبرز التحول الرقمي باعتباره أحد أهم المحركات التي أعادت تشكيل صناعة التأمين في جنوب أفريقيا. فقد أصبح الاعتماد على الحلول الرقمية جزءًا أساسيًا من نموذج الأعمال، بدءًا من الاكتتاب وإصدار الوثائق، مرورًا بإدارة المطالبات، ووصولًا إلى خدمة العملاء وتحليل البيانات.

تتجه مجموعة “أوبك+” إلى إيقاف زيادات حصص إنتاج النفط بعد الزيادة المقررة في سبتمبر، مع استمرار تقييم تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على الإمدادات العالمية.

ومن المتوقع أن تصادق المجموعة خلال اجتماعها الافتراضي المقرر اليوم الأحد على زيادة إنتاج سبتمبر بنحو 188 ألف برميل يومياً، لتكون آخر زيادة ضمن الخطة الحالية، دون وجود نية لإقرار زيادات إضافية خلال هذا العام، وفقا لوكالتي “رويترز” و”بلومبرج”.

وتأتي هذه الخطوة رغم أن الحرب جعلت الزيادات المعلنة أقرب إلى الرمزية، بعدما اضطرت بعض الدول الرئيسية في الشرق الأوسط إلى خفض إنتاجها وصادراتها بسبب الاضطرابات الأمنية.

واتفقت الدول السبع الأساسية الأعضاء في “أوبك+” على زيادة حصص الإنتاج الشهرية خلال معظم هذا العام، وتلك الدول هي السعودية وروسيا والعراق والكويت، والجزائر، وكازاخستان، وعمان.

وذكر مندوب في “أوبك+” ومصدر في التحالف أنه من المرجح أن تعلق المجموعة زيادات الإنتاج لبقية العام بعد سبتمبر، في وقت يخوض فيه التحالف مفاوضات بشأن حصص الإنتاج الجديدة.

ومن شأن تلك الزيادة في سبتمبر إكمال الإلغاء التدريجي لشريحة تخفيضات بلغت 1.65 مليون برميل يومياً، وتم الاتفاق عليها في الأساس عام 2023.

وسيؤدي تعليق الزيادات بعد سبتمبر إلى الإبقاء على تخفيضات تعود لعام 2022 تقدر بنحو مليوني برميل يومياً، إلى أن تقرر المجموعة الحصص الإضافية للأعضاء.

قال اتحاد شركات التأمين المصرية إن سوق التأمين في جنوب أفريقيا يحافظ على مكانته باعتباره أحد أكثر أسواق التأمين تطورًا في القارة الأفريقية من حيث حجم الأقساط والأصول والاستثمارات وعدد الشركات ومستوى التطور المؤسسي.

وأضاف خلال نشرته الأسبوعية أن أحدث البيانات تشير إلى أن جنوب أفريقيا تستحوذ على نسبة ضخمة من إجمالي أقساط التأمين في القارة وهو ما يجعل أداء السوق الجنوب أفريقي عاملًا مؤثرًا بصورة مباشرة في أداء صناعة التأمين الأفريقية ككل كما يتمتع السوق بأحد أعلى معدلات انتشار التأمين حيث تصل لأكثر من 11% من الناتج المحلي وهو مؤشر يعكس المكانة التي يحتلها التأمين داخل الاقتصاد الوطني ومدى اعتماد الأفراد والشركات على الحلول التأمينية في إدارة المخاطر.

وأوضح أنه يتميز بارتفاع الكثافة التأمينية وهي قيمة الأقساط التي يدفعها الفرد سنويًا الأمر الذي يعكس انتشار التأمين بين مختلف شرائح المجتمع خاصة في تأمينات الحياة والتقاعد والتأمين الطبي والتأمينات العامة.

وتابع: هذا المؤشر من أهم المؤشرات التي تميز منطقة جنوب أفريقيا عن معظم الأسواق الناشئة حيث لا يقتصر انتشار التأمين على الشركات الكبرى بل يمتد ليشمل نسبة كبيرة من الأفراد والأسر. كما يضم السوق عددًا كبيرًا من شركات التأمين وإعادة التأمين التي تعمل في بيئة تنافسية تتسم بالابتكار وتنوع المنتجات وقد ساعد هذا التنوع في رفع جودة الخدمات وتسريع عمليات تطوير المنتجات وتحسين تجربة العملاء، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

ونوة بأن سوق التأمين الجنوب أفريقي يعتمد على نموذج متوازن بين التأمين التجاري وتأمينات التجزئة حيث تمثل تأمينات الحياة والادخار والتقاعد نسبة كبيرة من إجمالي الأقساط في الوقت الذي يشهد فيه قطاع التأمينات العامة نموًا مستمرًا مدعومًا بالطلب المتزايد على التأمين على الممتلكات والسيارات والمسؤوليات والهجمات السيبرانية والكوارث الطبيعية و كما أسهمت الإصلاحات التنظيمية الأخيرة في تعزيز صلابة القطاع إذ ركزت الجهات الرقابية على تطبيق الرقابة القائمة على المخاطر ورفع متطلبات رأس المال وتعزيز الحوكمة وتحسين إدارة المخاطر بما يتوافق مع المعايير الدولية وقد انعكس ذلك في استمرار ارتفاع مؤشرات الملاءة المالية وزيادة قدرة الشركات على مواجهة التقلبات الاقتصادية والكوارث الطبيعية.

ومن ناحية أخرى، أشار إلى استفادة شركات التأمين من التحسن النسبي في عوائد الاستثمار خلال عامي 2024 و2025 وهو ما ساعد على تعزيز الأرباح وتحسين النتائج التشغيلية رغم استمرار الضغوط المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة كما استمرت الشركات في توجيه استثمارات كبيرة نحو التحول الرقمي وتطوير المنصات الإلكترونية وتحليل البيانات الضخمة وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاكتتاب وتسوية المطالبات، واكتشاف حالات الاحتيال.

وتشير نتائج الأداء المالي إلى أن شركات التأمين الجنوب أفريقية نجحت في الحفاظ على مستويات قوية من رأس المال والملاءة المالية مع تحسن معدلات الربحية وانخفاض نسب الخسائر في العديد من فروع التأمين وهو ما يعكس نجاح الشركات في إدارة المحافظ التأمينية وتحسين جودة الاكتتاب.