أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مواصلة الوزارة دعم وحدات السكان بالمحافظات باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لدمج البعد السكاني في خطط التنمية المحلية، بما يسهم في تحسين الخصائص السكانية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقريرًا أعدته الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الوحدة المركزية للسكان بالوزارة، بشأن أبرز إنجازات وأنشطة وحدات السكان بالمحافظات خلال شهر يوليو 2026، وما تحقق من تقدم في تنفيذ المبادرات السكانية على مستوى الجمهورية.

وأوضح التقرير أن وحدات السكان نفذت خلال يوليو الماضي 1870 نشاطًا تدريبيًا وتوعويًا وتثقيفيًا وخدميًا في 26 محافظة، استفاد منها نحو 131 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية، بينهم 70 ألفًا بمحافظات الصعيد، و52 ألفًا بمحافظات الوجه البحري، و5 آلاف بالمحافظات الحضرية، و4 آلاف بمحافظات الحدود، بما يعكس التوسع في تنفيذ البرامج الميدانية والوصول إلى الفئات المستهدفة بمختلف المحافظات.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة حققت 71% من الخطة السنوية لمبادرات وحدات السكان خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو 2026، بإجمالي 796 ألف مستفيد، وذلك بالتعاون مع المديريات الخدمية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، وتحت إشراف المحافظين، في إطار تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية السكانية.

وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء، أوضح التقرير أن محور خفض معدلات المواليد والإنجاب الكلي وضمان الحقوق الإنجابية سجل أعلى معدلات الإنجاز بنسبة 88% بإجمالي 305 آلاف مستفيد، تلاه محور الاستثمار في الثروة البشرية وتمكين الشباب بنسبة 83% بإجمالي 163 ألف مستفيد، بينما بلغت نسبة الإنجاز 66% في محوري التعليم والإعلام والتواصل من أجل التنمية، و59% في محور تمكين المرأة، فيما حقق محور الحوكمة 54% من مستهدفاته.

كما استعرض التقرير جهود الوزارة في دعم القدرات المؤسسية، حيث عقدت الوحدة المركزية للسكان اجتماعها الشهري عبر تقنية الاتصال المرئي مع وحدات السكان بالمحافظات لمتابعة نسب التنفيذ، وتحليل الفجوات بين المستهدف والمحقق، ومناقشة آليات إطلاق مبادرة “رواد العمل السكاني”، إلى جانب وضع مقترحات لتحسين الأداء خلال المرحلة المقبلة.

وأشار التقرير كذلك إلى مشاركة وزارة التنمية المحلية والبيئة في منصة الحوار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، حيث عرضت الوزارة تجربتها في إدارة البرنامج السكاني بالمحليات، وجهودها في دعم اللامركزية، وتعزيز دور وحدات السكان بالمراكز والمدن والقرى، بما أسهم في تحسين مؤشرات النمو والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية.

وفي إطار دعم التمكين الاقتصادي، أشادت الوزيرة بالتعاون القائم بين الوزارة ومؤسسة صناع الخير وبنك مصر ومبادرة “مشروعك” وصندوق التنمية المحلية، لتنفيذ برامج ريادة الأعمال والشمول المالي، حيث تم تدريب 35 ألف شاب وفتاة داخل 82 مركزًا من مراكز مبادرة “حياة كريمة” في 14 محافظة، ليرتفع إجمالي المستفيدين إلى 60 ألفًا منذ بدء المرحلة الحالية، بنسبة تنفيذ بلغت 60% من المستهدف.

وأكدت أن هذه البرامج تسهم في تمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز ثقافة العمل الحر، وخلق فرص أفضل للمشاركة في النشاط الاقتصادي المحلي.

كما واصلت الوزارة تنفيذ برنامج “قيم وحياة” بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر، حيث تم تنظيم 38 نشاطًا مجتمعيًا في أربع محافظات، استفاد منها نحو 3 آلاف مواطن داخل المدارس والجهات الحكومية، بهدف ترسيخ منظومة القيم الإيجابية وتعزيز السلوكيات الداعمة للتنمية، فيما بلغت نسبة مشاركة الإناث 54% من إجمالي المستفيدين.

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أعمال المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، حيث بدأ طلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة التي أعلنتها الوزارة.

وأكدت على انتظام أعمال التنسيق الإلكتروني داخل معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، والتي تستقبل الطلاب يوميًا لتقديم الدعم الفني والإرشاد اللازم أثناء تسجيل الرغبات، بما يضمن إتمام عملية التنسيق بسهولة ودقة، ويساعد الطلاب على إدخال رغباتهم بالشكل الصحيح.

وأوضحت الوزارة أن معامل الحاسب الآلي تقدم خدماتها مجانًا للطلاب خلال أيام المرحلة الأولى، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى بدأت اليوم الأربعاء 5 أغسطس، وتستمر حتى الأحد 9 أغسطس 2026.

وفيما يتعلق بطلاب النظام الحديث، بلغ الحد الأدنى للشعبة العلمية (علوم) 292 درجة بنسبة 91.25% بإجمالي 23,154 طالبًا وطالبة، بينما سجلت الشعبة العلمية (رياضيات) حدًا أدنى بلغ 275.5 درجة بنسبة 86.09% بإجمالي 16,046 طالبًا وطالبة، فيما بلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية 229 درجة بنسبة 71.56% بإجمالي 55,567 طالبًا وطالبة، ليصل إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بالنظام الحديث إلى 94,767 طالبًا وطالبة.

أما بالنسبة لطلاب النظام القديم، فقد بلغ الحد الأدنى للشعبة العلمية (علوم) 369 درجة بنسبة 90% بإجمالي 21 طالبًا، وسجلت شعبة الرياضيات 347 درجة بنسبة 84.63% بإجمالي 7 طلاب، بينما بلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية 270 درجة بنسبة 65.85% بإجمالي 70 طالبًا، ليصل إجمالي عدد الطلاب بالنظام القديم إلى 98 طالبًا وطالبة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الطلاب المقرر تسجيل رغباتهم خلال المرحلة الأولى من التنسيق بالنظامين الحديث والقديم إلى 94,865 طالبًا وطالبة.

ودعت وزارة التعليم العالي الطلاب إلى الإسراع في تسجيل رغباتهم قبل انتهاء الفترة المحددة، وعدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة قبل غلق باب التسجيل، مع ضرورة مراجعة الرغبات المدونة بعناية قبل حفظها، مؤكدة أن الطالب يمكنه تعديل رغباته طوال فترة المرحلة، على أن يتم اعتماد آخر تعديل محفوظ قبل انتهاء موعد التسجيل.

وشددت الوزارة على استمرار تقديم الدعم الفني والإجابة عن استفسارات الطلاب من خلال معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، بما يضمن تنفيذ أعمال التنسيق الإلكتروني بسهولة ويسر، وتحقيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية إلى المركز القومي للتحكم في الطاقة، تابع خلالها مجريات التشغيل واطمأن على الشبكة القومية في ظل مؤشرات الزيادة في الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك خلال الأيام الماضية، لاسيما في موجة الحرارة المرتفعة التي شهدتها البلاد ونتج عنها ارتفاع في الأحمال تجاوز 39600 ميجاوات.

استعرض الدكتور محمود عصمت الوضع العام للشبكة الموحدة للكهرباء بما في ذلك عدد وحدات التوليد على الشبكة، ووحدات الاحتياطي، وبرامج الصيانة، والطاقة المتاحة، ومساهمة الطاقات المتجددة، وبطاريات تخزين الطاقة، وخطوط الربط مع الدول المجاورة.

وناقش عصمت مجريات التشغيل والسيناريوهات والبدائل المختلفة، والتنسيق والتكامل بين مكونات المنظومة على مستوى الجمهورية لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استمرارية التغذية، موجها بتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة والاعتماد عليها في إطار خفض استخدام الوقود الأحفوري، مشيراً إلى إجراءات تحسين كفاءة وحدات الإنتاج وتغيير نمط التشغيل وإدخال القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، والاستعداد الدائم لمجابهة الارتفاع في الأحمال، والزيادة في الاستهلاك، مؤكدا على الدور الحيوي لمحطات تخزين الطاقة في تحقيق الاستقرار للشبكة، خلال أوقات الذروة.

تناول وزير الكهرباء، بحضور الدكتور عادل العمرى رئيس قطاعات التحكم، دور المركز القومي للتحكم في الطاقة في استيعاب أنماط التشغيل وتنفيذها والحرص على استخدام الوحدات الأعلى كفاءة، والتأكد من السيناريوهات والبدائل لمجابهة الحالات الطارئة ومتابعة حالة المهمات بالشبكة القومية، والمناورة بالوحدات ومتابعة النقاط الساخنة عن طريق برامج التشغيل الموجودة في النظام، مشيرا إلى خفض معدلات استهلاك الوقود، ومراقبة الجهود والتحميلات والتحكم في استقرار الشبكة، من خلال منظومه التحكم الآلي، وتحسين معدلات الأداء.

وقال عصمت إن هناك تنسيقًا دائمًا وتواصل مستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية في إطار العمل المشترك على تأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود المكافئ، موجها باستمرار رفع درجة الاستعداد ومتابعة احتياطي الوقود في كل محطة ومراجعة التقارير اليومية الخاصة بمعدلات الاستخدام، وكذلك ارتفاع الأحمال والزيادة في الاستهلاك لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتوفير الكهرباء لكافة الاستخدامات، موضحا الدور المحورى للمركز القومى للتحكم، والتحكمات الإقليمية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.

أكد أهمية التواجد الميداني لجميع القيادات على مدار اليوم، موضحا استمرار المتابعة اللحظية لكافة المستجدات لتأمين الشبكة الموحدة واستقرار التغذية الكهربائية، مؤكدا ضمان الجودة في التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة واستخدام الوحدات الأعلى كفاءة والتأكيد على السيناريوهات والبدائل ومتابعة المهمات لمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك.

يبحث بشكل مستمر عملاء شركات الغاز الطبيعي عن طرق ميسرة وآمنة للاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي، خاصة في ظل التوسع في التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتخفيف التزاحم وتوفير الوقت والجهد.

ويعد الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة الغاز لشهر يوليو 2026 من الخدمات المتاحة حاليا عبر الإنترنت، التي تسهم في تمكين المواطنين من معرفة قيمة الاستهلاك وسداد الفواتير دون الحاجة للذهاب إلى مقرات الشركات، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز.

وأتاحت شركات الغاز المختلفة، وعلى رأسها شركة بتروتريد، خدمة الاستعلام عن الفاتورة الغاز الشهرية عبر موقعها الرسمي باستخدام رقم المشترك أو البيانات المسجلة على الفاتورة الورقية.

وفيما يلي نوضح الخطوات التفصيلية للاستعلام عن فاتورة الغاز لهذا الشهر:

– الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد.

– اختيار خدمات العملاء ثم الضغط على استعلام عن فاتورة الغاز.

– تحديد المحافظة والمنطقة التابع لها المشترك.

– إدخال رقم المشترك المكون من 16 رقما الموجود على فاتورة الغاز السابقة.

– اضغط على عرض الفاتورة وستظهر تفاصيل الفاتورة لشهر يوليو، بما في ذلك كمية الاستهلاك وقيمة المبلغ المستحق.

يمكن السداد الإلكتروني من خلال نفس الموقع أو تطبيقات الدفع المختلفة مثل فوري، أمان، أو من خلال المحافظ الإلكترونية للبنوك وشركات الاتصالات.

وتنصح الشركة المواطنين بضرورة تسجيل قراءة العداد في الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر لضمان دقة الفاتورة، مع التأكيد على أهمية التعامل مع القنوات الرسمية فقط.