خصومات ضريبية وتمويل بـ30 مليار جنيه لدعم الصناعات الاستراتيجية وتعزيز تنافسية المنتج المصري

أبرز المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر مجموعة من الإنفوجرافات نشرها على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، جهود الدولة في دعم التوسع بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية، من خلال حزمة متكاملة من الحوافز التمويلية والضريبية والاستثمارية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات الصناعية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح المركز أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات المستهدفة ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلي، عبر توفير بيئة استثمارية جاذبة، وإطلاق حوافز متنوعة، إلى جانب التوسع في تنفيذ مشروعات صناعية كبرى بالقطاعات ذات الأولوية، بما يعزز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

واستعرضت الإنفوجرافات أبرز التيسيرات المقدمة للمستثمرين، والتي تضمنت منح خصم ضريبي على التكاليف الاستثمارية يتراوح بين 30% و50%، وتطبيق ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% على الآلات والمعدات، بالإضافة إلى حافز استثماري نقدي يتراوح بين 35% و55% من قيمة الضريبة المسددة للمشروعات التي تعتمد في تمويلها على النقد الأجنبي بنسبة لا تقل عن 50%.

كما شملت الحوافز رد ما يصل إلى 50% من قيمة الأرض للمشروعات التي تبدأ الإنتاج خلال المدة المحددة، فضلًا عن إطلاق مبادرة تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بعائد مخفض يبلغ 15% ولمدة خمس سنوات.

وأشار المركز إلى أن استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2030 حددت سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، تشمل الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، والسيارات ومكوناتها، والمعدات الكهربائية والصناعات الهندسية، إلى جانب الصناعات الإلكترونية، باعتبارها قطاعات قادرة على تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.

وفي قطاع صناعة السيارات ومكوناتها، استعرضت الإنفوجرافات عددًا من المشروعات الاستراتيجية، من بينها مصنع “سوميتومو” لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات بطاقة إنتاجية تبلغ 15 مليون ضفيرة سنويًا، واستثمارات تصل إلى 155 مليون يورو، إلى جانب مجمع النصر للسيارات الذي يستهدف إنتاج 600 أتوبيس وميني باص سنويًا، بالإضافة إلى 20 ألف سيارة، باستثمارات تبلغ 3.5 مليار جنيه.

وفي قطاعي المعدات الكهربائية والصناعات الهندسية والإلكترونية، أشارت الإنفوجرافات إلى توسعات صناعية بارزة، من بينها مصنع “سامسونج” بطاقة إنتاجية تبلغ 6 ملايين وحدة سنويًا، واستثمارات تتجاوز 700 مليون دولار، إلى جانب مجمع “بيكو” بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليون جهاز سنويًا، باستثمارات تبلغ 110 ملايين دولار.

كما سلطت الضوء على مشروعات قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وفي مقدمتها مجمع مصانع شركة مصر للغزل والنسيج، الذي يستهدف إنتاج 10.3 ألف طن من الغزول والوبريات سنويًا، إلى جانب 1.9 مليون قطعة ملابس وبطاطين، و8.3 مليون متر من الأقمشة، باستثمارات تصل إلى 27 مليار جنيه.

ويضم القطاع أيضًا مصنع شركة “إيجيبت كادي” للمنسوجات، بطاقة إنتاجية تبلغ 30 ألف طن من الأقمشة سنويًا، وباستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار.

وفي قطاع الصناعات الغذائية والدوائية، استعرضت الإنفوجرافات عددًا من المشروعات الصناعية الكبرى، من بينها مصنع “مكسيكانو” باستثمارات تبلغ 5 ملايين دولار، وطاقة إنتاجية تصل إلى 60 ألف طن من الدقيق المجروش سنويًا، ومصنع “القناة للسكر” باستثمارات تقدر بمليار دولار، وطاقة إنتاجية تبلغ 480 ألف طن سنويًا، إلى جانب مصنع “أتيكو فارما إيجيبت” باستثمارات 60 مليون دولار، والذي يستهدف إنتاج 50 مليون زجاجة محاليل سنويًا عقب الانتهاء من تنفيذ المرحلتين، بما يعكس توجه الدولة لتعزيز الطاقة الإنتاجية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.