ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة إعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار توجه حكومي لتعزيز دور الجهاز كمُمكّن رئيسي لريادة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية والتصديرية للمشروعات، مع الفصل بين النشاط التمويلي والوظائف التنموية.

والتقى، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لاستعراض خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية الجديدة للجهاز خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم مستهدفات الدولة في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأكد رئيس الوزراء أن جهاز تنمية المشروعات يمثل أحد الأذرع الرئيسية للدولة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشددًا على أهمية مواصلة تطوير آليات عمل الجهاز وتعزيز دوره في تقديم الدعم الفني والمالي لرواد الأعمال والمبتكرين، بما يسهم في زيادة مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.

من جانبه، استعرض مصطفى إسماعيل الرؤية الاستراتيجية الجديدة للجهاز، والتي تستهدف تحويله إلى “مُمكّن رئيسي” لبيئة الأعمال وريادة الأعمال والنمو والتصدير، من خلال تنفيذ خطة متكاملة لإعادة هيكلة منظومة العمل بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ويعزز كفاءة الأداء واستدامته.

وأوضح أن خطة العمل ترتكز على معالجة التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تطوير منظومة الخدمات المقدمة لتتوافق مع احتياجات الشركات الناشئة وسريعة النمو، إلى جانب تعزيز الدعم الفني والمؤسسي بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.

وأشار إلى أن النموذج الجديد يعتمد على الفصل بين النشاط التمويلي والوظائف التنموية، عبر إنشاء كيان متخصص يتولى تقديم الأنشطة التمويلية، بينما يركز الجهاز على دوره التنموي في تمكين رواد الأعمال، وتقديم الدعم الفني، وتوفير رأس مال النمو، وتحسين الحوكمة، وتأهيل الشركات للتوسع والنمو.

وأضاف أن الرؤية الجديدة تتضمن مجموعة من الآليات الداعمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود الدولة في تحفيز الإنتاج وريادة الأعمال وخلق فرص عمل مستدامة.

وتشمل هذه الآليات تنفيذ برامج لبناء القدرات ورفع الكفاءة التشغيلية والإدارية لأصحاب المشروعات، وتنظيم برامج تدريبية مستمرة في مجالات ريادة الأعمال والإدارة المالية والمحاسبية، فضلًا عن إتاحة الاستفادة من شبكة واسعة من الخبراء والمستشارين في الجوانب الفنية والقانونية.

كما تتضمن الخطة تحسين وصول المشروعات إلى الأسواق المحلية والعالمية من خلال فتح قنوات تسويقية جديدة، بما يسهم في توسيع قاعدة العملاء وتعزيز فرص نمو الشركات.

واستعرض الرئيس التنفيذي للجهاز عددًا من التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تقوم على تطوير أدوات تمويل مبتكرة بعيدًا عن الأساليب التقليدية، والفصل بين التمويل والدعم الفني، إلى جانب تحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، ودعم تحول الشركات الصغيرة إلى كيانات أكثر شفافية وقدرة على النمو.

وأكد مصطفى إسماعيل أن تطبيق الرؤية الجديدة سيكون له أثر اقتصادي إيجابي يتمثل في تعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة لرفع الإنتاجية والتنافسية، ودعم رواد الأعمال، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي المستدام.

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، سبل تعزيز صناعة تدوير المخلفات ودعم الاقتصاد الدائري، بما يسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية وحماية البيئة، مع التركيز على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة، بحضور ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من أعضاء شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية، لمناقشة آليات تطوير القطاع وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة البيئية.

واستعرض الاجتماع أوضاع القطاعات الصناعية التابعة لغرفة الصناعات الكيماوية، والتحديات المرتبطة بتحقيق التوافق البيئي، الذي أصبح أحد المتطلبات الرئيسية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، إلى جانب بحث الحلول الممكنة بالتعاون بين الوزارة والقطاع الصناعي.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن صناعة تدوير المخلفات تعد من القطاعات الواعدة التي تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث، مشيرة إلى أهمية دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتقديم الحوافز اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات المرتبطة بالصناعة الخضراء.

وفيما يتعلق بإجراءات التراخيص، وجهت الوزيرة بسرعة إصدار وتجديد تراخيص منشآت تدوير المخلفات عقب استيفاء الاشتراطات المطلوبة، مع التوسع في تقديم الخدمات الرقمية لإتاحة استخراج التراخيص إلكترونيًا، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتسريع دورة العمل.

كما شددت على ضرورة تبني حوافز داعمة لتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، والتنسيق مع وزارة المالية لتفعيل الحوافز الاستثمارية الخاصة بقطاع تدوير المخلفات، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وناقش الاجتماع كذلك سبل الاستفادة من الحمأة الناتجة عن محطات معالجة الصرف الصحي، من خلال استخدامها في مصانع الأسمنت ضمن خليط الوقود البديل، بما يقلل الاعتماد على الفحم ويحقق عائدًا بيئيًا عبر التخلص الآمن من هذه المخلفات واستخدامها كمصدر للطاقة.

من جانبه، استعرض الدكتور شريف الجبلي أهداف شعبة إدارة المخلفات التي تأسست عام 2014، موضحًا أن عدد الشركات الأعضاء بها بلغ نحو 3200 شركة تعمل في مجالات تدوير البلاستيك والمطاط والورق والزيوت المعدنية وزيوت الطعام المستهلكة، بما يعكس تنامي أهمية القطاع في توفير خامات تدخل في العديد من الصناعات وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد الجبلي أن صناعة تدوير المخلفات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الإدارة المستدامة للمخلفات وتعظيم الاستفادة منها اقتصاديًا وبيئيًا، مشيرًا إلى أن القطاع لا يزال يواجه عددًا من التحديات، أبرزها ارتفاع رسوم التراخيص وطول مدة استخراجها، وهو ما يؤثر على التوسع الاستثماري.

بدورها، أكدت الوزيرة أهمية استمرار التواصل مع مستثمري القطاع، ووجهت جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالعمل على تقليل مدة استخراج التراخيص، مع دراسة تجديدها كل ثلاث سنوات بدلًا من التجديد السنوي، بما يخفف الأعباء الإدارية على المستثمرين.

وأوضحت أيضًا أن الوزارة توفر منحًا وقروضًا لدعم التوافق البيئي للمصانع، بما في ذلك مصانع تدوير المخلفات، كما تعمل على تفعيل التزام مصانع الأسمنت باستخدام 10% من الوقود البديل (RDF)، مع إمكانية إضافة نسب من الحمأة وفقًا للاشتراطات الفنية، إلى جانب التوسع في إنشاء مناطق متخصصة لتجميع وتدوير مختلف أنواع المخلفات.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو شعبة إدارة المخلفات عددًا من التحديات التي تواجه القطاع، من بينها تعدد جهات إصدار التراخيص، وصعوبة الحصول على المخلفات نتيجة سيطرة القطاع غير الرسمي على منظومة الجمع، إلى جانب المطالبة بوضع آلية موحدة لتوريد المخلفات الحكومية إلى المصانع المعتمدة، والتوسع في إنشاء مجمعات متخصصة لتدوير المخلفات لتلبية الطلب المتزايد على المواد الخام المعاد تدويرها.

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على دراسة إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة وغرفة الصناعات الكيماوية، مع تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ المقترحات وتذليل المعوقات، بما يدعم نمو قطاع تدوير المخلفات ويعزز توجه الدولة نحو الصناعة الخضراء والاقتصاد الدائري.

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر برئاسة المهندس هاني عازر، الخطوات التنفيذية لتعميق التصنيع المحلي في قطاع السيارات، وفي مقدمتها تصنيع هيكل السيارة بالكامل داخل مصر، وذلك ضمن خطة تستهدف مضاعفة إنتاج السيارات خلال السنوات الخمس المقبلة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.

وشارك في الاجتماع ممثلو كبرى شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية، إلى جانب قيادات وزارة الصناعة، حيث تم استعراض الدراسة التي أعدها المجلس الاستشاري، والتي ركزت على زيادة المكون المحلي، خاصة في الأجزاء المعدنية وهيكل السيارة، وبناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأكد وزير الصناعة أن الاجتماع يمثل خطوة تنفيذية تستهدف تحويل الدراسات والمقترحات إلى مشروعات قابلة للتطبيق، معلنًا الاتفاق على عقد اجتماعات دورية، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والمجلس الاستشاري الرئاسي ومصنعي السيارات، لوضع الإطار التنفيذي لتوصيات الدراسة ومتابعة تنفيذها.

وأوضح  أن الوزارة تعمل بالتوازي على جذب استثمارات جديدة في صناعة المسبوكات، باعتبارها أحد أهم مدخلات الصناعات الهندسية وصناعة السيارات، بما يسهم في توطين التكنولوجيا، وإعادة تأهيل المصانع القائمة، وإنشاء طاقات إنتاجية متكاملة تقلل الاعتماد على الواردات وتعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP).

وشدد هاشم على أن استراتيجية الدولة تستهدف تجاوز مرحلة تجميع السيارات إلى بناء صناعة متكاملة تشمل جميع حلقات سلسلة القيمة، عبر التوسع في تصنيع المكونات محليًا، وتعميق التصنيع، ونقل التكنولوجيا، بما يمكن القطاع من تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق إلى أسواق التصدير.

وكشف  عن تنسيق جارٍ بين وزارتي الصناعة والمالية لإطلاق برنامج جديد لإحلال السيارات المتقادمة، يتضمن حزمة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع المواطنين على استبدال سياراتهم القديمة بأخرى حديثة وأكثر كفاءة وأقل تأثيرًا على البيئة، بما يدعم زيادة الطلب على السيارات المصنعة محليًا.

وأشار إلى أن البرنامج سيوفر أيضًا كميات إضافية من الخردة لإعادة استخدامها في الصناعة المحلية، خاصة في قطاع الحديد والصلب، بما يحد من فاتورة استيراد الخامات ويعزز الاستفادة من الموارد المحلية.

واستعرض اللقاء أهمية بناء منظومة صناعية متكاملة تربط مصانع تجميع السيارات بشبكة من الموردين المحليين القادرين على إنتاج مكونات مطابقة للمواصفات العالمية للشركات الأم، مع الاستفادة من الكفاءات الهندسية المصرية في مجالات التصميم، وتطوير القوالب والأدوات، والعمليات الصناعية والاختبارات.

كما ناقش المشاركون عددًا من المقترحات المستقبلية، من بينها التوسع في تصنيع وتوريد الصاج لموديلات إضافية من السيارات المجمعة محليًا، وفتح المجال أمام تصدير المكونات المصرية إلى الأسواق الإقليمية بالتعاون مع الشركات العالمية، إلى جانب تطوير خامات معدنية أخف وزنًا لتحسين كفاءة استهلاك الوقود، والاستعداد لتلبية احتياجات صناعة السيارات الكهربائية.

ومن جانبهم، أكد ممثلو شركات السيارات استعدادهم لزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المضافة، شريطة توافر المواد الخام اللازمة وتطوير قاعدة الموردين المحليين، بما يعزز ثقة الشركات الأم في قدرة السوق المصرية على تصنيع مكونات وهيكل السيارات وفقًا للمعايير العالمية.