بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية العراق، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، المنعقد بالعاصمة الأردنية عمّان.

وأكد وزير الخارجية عمق العلاقات المصرية العراقية، وحرص القاهرة على الارتقاء بها في مختلف المجالات، معربًا عن تطلع مصر إلى عقد الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بالقاهرة خلال عام 2027، بما يسهم في دفع مسارات التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع.

وجدد عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونه الداخلية، مؤكدًا استمرار دعم القاهرة لمؤسسات الدولة العراقية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، ومشيرًا إلى أن استقرار العراق يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي والمصري.

وتناول اللقاء فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، حيث أكد وزير الخارجية تطلع مصر إلى توسيع مشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار والتحديث بالعراق، بما يعزز المصالح الاقتصادية المشتركة ويدعم الشراكة بين البلدين.

كما بحث الوزيران آليات تطوير التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، مؤكدين أهمية هذا الإطار باعتباره منصة لتعزيز التكامل الإقليمي والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والبشرية للدول الثلاث، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحقق مزيدًا من الازدهار لشعوبها.

وشدد الجانبان على ضرورة مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون خلال السنوات الماضية، والعمل على تنفيذ مشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع مجالات التعاون بين الدول الثلاث.

شهد وزير العمل حسن رداد، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، تسليم عقود عمل لعدد من ذوي الهمم، خلال فعالية أقيمت بديوان عام المحافظة، وذلك ضمن ثاني فعاليات زيارة الوزير إلى مطروح، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين ذوي الهمم اقتصاديًا واجتماعيًا ودمجهم في سوق العمل.

وأكد وزير العمل أن محافظة مطروح تمثل إحدى الركائز المهمة للأمن القومي وبوابة مصر الغربية، مشيرًا إلى أنها تشهد طفرة تنموية كبيرة بفضل المشروعات القومية والاستثمارية، وهو ما يعزز فرص جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مثمنًا التعاون القائم بين الوزارة والمحافظة في تنفيذ برامج التشغيل والتدريب المهني.

وأوضح رداد أن الزيارة تأتي ضمن الجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية على أرض الواقع، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها، والتوسع في توفير فرص التشغيل، ودعم ذوي الهمم، وتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، بما يتماشى مع قانون العمل الجديد ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن المشروعات القومية التي تشهدها محافظة مطروح تتطلب إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أن الوزارة ستوسع برامج التدريب المهني بالمحافظة من خلال مركز التدريب الثابت والوحدة المتنقلة التي ستصل إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لتقديم برامج تدريبية تتوافق مع احتياجات المشروعات القائمة.

وأضاف وزير العمل أنه تم الاتفاق مع محافظ مطروح على تخصيص نسبة من المنح التدريبية المجانية التي يقدمها معهد الساليزيان الإيطالي بالإسكندرية لأبناء المحافظة، بهدف تأهيل الشباب وفقًا للمعايير الدولية وإعدادهم لسوق العمل المحلي والخارجي، مؤكدًا أن برنامج “مهني 2030” سيخصص جانبًا من مبادراته وبرامجه لدعم أبناء مطروح خلال المرحلة المقبلة.

وفي إطار دعم العمالة غير المنتظمة، أكد رداد استمرار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتي تضمنت رفع قيمة المنحة الدورية من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، وزيادة إعانة الوفاة من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، داعيًا إلى تكثيف جهود حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمحافظة لضمان استفادتها من برامج الرعاية والمزايا التي تقدمها الدولة.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن زيارة وزير العمل تعكس اهتمام الدولة بالمحافظات الحدودية، وتسهم في دعم جهود المحافظة في مجالات التشغيل والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بما يتواكب مع حجم المشروعات التنموية والاستثمارية التي تشهدها المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن التعاون مع وزارة العمل يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تتطلب توفير آلاف العمالة الفنية المؤهلة، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الوزارة لتوفير المزيد من فرص التدريب والتشغيل لأبناء المحافظة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعظم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

فعّلت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية خدمة الدعم والاستشارات الضريبية والتأمينية والجمركية لأعضاء الجمعية العمومية، في إطار خطة تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للشركات، وتقديم حلول فنية متخصصة تسهم في تيسير بيئة الأعمال وتعزيز استقرار القطاع الصناعي.

واعتمدت الغرفة آلية عمل جديدة تقوم على استقبال طلبات واستفسارات الشركات ودراستها، مع تخصيص يوم دوري شهري لمناقشة الملفات المقدمة بحضور الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، ومستشار الغرفة في الملفات الضريبية والتأمينية والجمركية، بهدف تقديم الاستشارات الفنية والحلول المناسبة للأعضاء.

وقال محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة بدأت تنفيذ منظومة الدعم الفني والاستشاري عقب الانتهاء من إعداد آليات العمل، في خطوة تعكس حرصها على الارتقاء بالخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية ومساندة شركات القطاع في مواجهة التحديات المختلفة.

وأضاف أن المنظومة الجديدة توفر قناة تواصل مباشرة مع الشركات لمناقشة الملفات الضريبية والتأمينية والجمركية، لا سيما الحالات التي تتطلب رأيًا فنيًا متخصصًا أو تفسيرًا للتشريعات والإجراءات، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال داخل القطاع.

وأوضح الكاتب أن الغرفة ستتولى استقبال طلبات الشركات وتجميعها تمهيدًا لعرضها خلال الاجتماعات الدورية، مع إخطار كل شركة بموعد مناقشة ملفها وفقًا لطبيعة الحالة، بما يضمن سرعة دراسة المشكلات والوصول إلى حلول عملية.

وأكد أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن خطة الغرفة للتوسع في الخدمات النوعية المقدمة للأعضاء، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إضافة خدمات استشارية جديدة في عدد من الملفات التي تمثل أولوية لشركات الصناعات النسيجية.

من جانبه، قال الدكتور محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إن إطلاق خدمة الدعم والاستشارات الضريبية والتأمينية والجمركية يعزز الدور الخدمي للغرفة، من خلال توفير مظلة فنية متخصصة تساعد الشركات على التعامل مع مختلف الملفات وفقًا للأطر القانونية، بما يحد من المشكلات التي تواجه المصانع ويدعم استقرار بيئة الأعمال.

وأضاف أن الاستعانة بخبرات متخصصة لمناقشة التحديات بصورة مباشرة وتقديم حلول عملية من شأنها رفع وعي الشركات بالتشريعات والتعديلات الجديدة، بما يساعد المصانع على التركيز على زيادة الإنتاج والتوسع في الاستثمارات، ويعزز تنافسية قطاع الصناعات النسيجية ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.

بدوره، أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق ومستشار الغرفة، أن الخدمة تستهدف تقديم استشارات فنية متخصصة، والمساهمة في حل المشكلات الضريبية والتأمينية والجمركية وفقًا لأحدث القوانين والتشريعات.

وأوضح أن اللقاءات الدورية ستشهد مناقشة الحالات المقدمة من الشركات، إلى جانب تعريف الأعضاء بالتعديلات الضريبية الحديثة، وآليات المحاسبة المبسطة، والتيسيرات والإعفاءات التي أقرتها وزارة المالية، بما يتيح للشركات الاستفادة منها على النحو الأمثل.

وأشار الضباعني إلى إمكانية إرسال الشركات طلباتها ومستنداتها إلى الغرفة قبل موعد الاجتماعات، بما يسمح بدراسة الملفات مسبقًا وإعداد الحلول المناسبة، مؤكدًا أن الهدف هو تقديم دعم فني سريع وفعال، وتعزيز التواصل المباشر مع الشركات، بما يسهم في إزالة المعوقات وتحسين بيئة الأعمال بقطاع الصناعات النسيجية.

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء،  الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، الذي يزور مصر في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

ومن المقرر أن يعقدا جلسة مباحثات ثنائية تتناول سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يدعم مسار العلاقات المصرية البحرينية ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين البلدين.

كما يبحث الجانبان عددًا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن القضايا ذات الأولوية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتأتي الزيارة تأكيدًا لعمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والبحرين، والحرص المتبادل على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.