عقارات الحكومة تقترب من إصدار قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين بواسطة أموال الغد 5 أغسطس 2026 | 4:09 م كتب أموال الغد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في إطار جهود الحكومة لإعداد إطار تشريعي ينظم السوق العقارية، ويحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات وحماية حقوق الدولة والمطورين والمتعاملين في القطاع. جاء ذلك خلال اجتماع حضرته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات وزارة الإسكان والجهات المعنية، لمناقشة الصيغة المقترحة للقانون وأهدافه وآليات تطبيقه. تنظيم السوق العقارية أكد رئيس الوزراء أن الاستثمار العقاري يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد إطار قانوني شامل لتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، ويعزز استقرار السوق. وأوضح مدبولي أن إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يستهدف إيجاد مظلة مهنية موحدة لمزاولة نشاط التطوير العمراني، بما يوحد الكيانات العاملة في القطاع تحت إطار تشريعي واضح، خاصة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده سوق التطوير العقاري وزيادة مشاركة القطاع الخاص. تعزيز الثقة الاستثمارية من جانبها، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان لإعداد مشروع القانون، موضحة أنه سبق عقد اجتماعات مع الوزارات والجهات المختصة والخبراء لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية، ووضع الحلول التشريعية المناسبة. وأضافت أن مشروع القانون يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية من خلال إنشاء اتحاد مهني منظم يتولى الإسهام في فض المنازعات، وتصنيف المطورين العقاريين وفقًا لحجم الأعمال والملاءة المالية والقدرة التشغيلية، إلى جانب دعم شفافية السوق ورفع كفاءة الممارسة المهنية. وأشارت إلى أن المشروع يهدف أيضًا إلى حماية المتعاملين مع المطورين العقاريين عبر وضع قواعد أكثر انضباطًا، بما يتواكب مع التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، ويتيح فرصًا أكبر لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية. دراسة تمهيدًا لإقراره وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، مسودة مشروع القانون، متناولًا أهداف الاتحاد واختصاصاته والهيكل الإداري المقترح. وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة مشروع القانون من جميع الجوانب بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا للتوافق على الصيغة النهائية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات التشريعية. 5 أغسطس 2026 | 4:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الصناعات الغذائية» تستهدف 7.5 مليار دولار صادرات في 2026 و14 مليارًا خلال 5 سنوات بواسطة سناء علام 5 أغسطس 2026 | 4:04 م كتب سناء علام كشف د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن استهداف المجلس رفع صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى ما لا يقل عن 14 مليار دولار خلال الأربع أو الخمس سنوات المقبلة، مدفوعة بالتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، متوقعًا أن تسجل صادرات القطاع نحو 7.5 مليار دولار بنهاية عام 2026، بعد تحقيق نمو تجاوز 10% خلال النصف الأول من العام. وقال، خلال الندوة التي نظمها المجلس اليوم، بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، إن قطاع الصناعات الغذائية أصبح أحد المحركات الرئيسية للصادرات المصرية، بعدما رسخ مكانته كثالث أكبر قطاع تصديري، مستفيدًا من القدرات التصنيعية الكبيرة التي تمتلكها مصر، وتطور جودة المنتجات، واتساع قاعدة الأسواق التصديرية. وأوضح الضوي أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية بلغت 6.8 مليار دولار، بما يعادل 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، محققًا نموًا بنسبة 12% مقارنة بعام 2024، وبزيادة بلغت 711 مليون دولار. وأضاف أن دمج صادرات الصناعات الغذائية مع صادرات الحاصلات الزراعية، التي بلغت نحو 5 مليارات دولار، يرفع إجمالي صادرات الغذاء المصري إلى ما يقارب 12 مليار دولار، بما يمثل نحو 24% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، وهو ما يعكس المكانة المتنامية للقطاع في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار الضوي إلى أن صادرات الصناعات الغذائية تضاعفت بصورة لافتة خلال العقد الأخير، مرتفعة من 2.9 مليار دولار في عام 2014 إلى 6.8 مليار دولار في 2025، بزيادة تجاوزت 4 مليارات دولار، وهو ما يعكس قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو مستدامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية. وفيما يتعلق بخريطة الأسواق التصديرية، أوضح أن الدول العربية تستحوذ على 51% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية، تليها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19%. وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الأسواق المستوردة بقيمة تجاوزت 564 مليون دولار، فيما جاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني بقيمة 442 مليون دولار، مع توقعات بتصدرها القائمة خلال العامين أو الثلاثة المقبلة، في ظل نمو صادرات القطاع إليها بنسبة 36% خلال العام الماضي. وذكر الضوي أن قائمة أكبر 15 سوقًا تستحوذ على نحو 70% من صادرات القطاع، وتضم إلى جانب السعودية والولايات المتحدة، السودان وليبيا والأردن والجزائر والإمارات والعراق وهولندا وفلسطين ولبنان وإيطاليا. وسلط الضوء على الأداء القياسي لصادرات الفراولة المجمدة، التي ارتفعت إلى 690 مليون دولار خلال 2025، بنمو بلغ 80% على أساس سنوي، مؤكداً أن مصر عززت صدارتها عالميًا في تصدير هذا المنتج بحصة سوقية ارتفعت إلى 36%، مقارنة بنحو 24% في العام السابق، فيما تتجه نحو 80% من صادراتها إلى الأسواق المتقدمة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان. وأشار إلى أن قائمة أبرز صادرات الصناعات الغذائية تضم أيضًا مركزات المشروبات الغازية بقيمة تجاوزت 564 مليون دولار، والزيوت النباتية بنحو 433 مليون دولار، والسكر بقيمة 374 مليون دولار، ومنتجات الحبوب بنحو 373 مليون دولار، والدقيق بقيمة 335 مليون دولار، والشيكولاتة بنحو 273 مليون دولار، إلى جانب البطاطس المجمدة بقيمة 262 مليون دولار. وأكد الضوي أن مصر تعد أكبر منتج للغذاء في المنطقة العربية، وثاني أكبر مصدر للغذاء في أفريقيا، لافتًا إلى أن أكثر من 30 منتجًا غذائيًا مصريًا يحتل مراكز ضمن أكبر عشرة مصدرين عالميًا. كما شدد على أن القطاع لعب دورًا رئيسيًا في تأمين احتياجات السوق المحلية خلال الأزمات العالمية، وفي الوقت نفسه واصل التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأفريقية التي تستحوذ على صادرات غذائية مصرية تتجاوز 1.8 مليار دولار. 5 أغسطس 2026 | 4:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار باستثمارات 5 مليارات دولار.. تحالف عالمي يعتزم تنفيذ مدينتين طبيتين في مصر بواسطة أموال الغد 5 أغسطس 2026 | 4:03 م كتب أموال الغد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح إنشاء مدينتين طبيتين متكاملتين في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، ينفذهما تحالف عالمي من شركات القطاع الخاص باستثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 5 مليارات دولار، مع توجيه بسرعة استكمال المناقشات الفنية والمالية والقانونية تمهيدًا لبدء التنفيذ. وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع حضره الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثلي التحالف العالمي، أن المشروعين يحظيان بأولوية لدى الحكومة، بعدما كانا محل متابعة ومناقشة خلال عدة اجتماعات سابقة، بما يعكس اهتمام الدولة بالإسراع في تنفيذ المشروعين. نموذج مالي متكامل ناقش الاجتماع النموذج المالي المقترح للمشروعين في إطار استكمال الإجراءات التنفيذية، فيما استعرض وزير الصحة التصور الخاص بالتنفيذ، موضحًا أنه تم التوصل إلى نموذج مالي متكامل بالتعاون مع أحد أكبر التحالفات العالمية المتخصصة. وأكد عبدالغفار أن المشروعين يمثلان استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بالكامل، ويشكلان نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية المصرية، من خلال تقديم خدمات وقائية وعلاجية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب دعم التعليم الطبي عبر إنشاء معاهد ومراكز تدريب حديثة لإعداد وتأهيل الكوادر الطبية. وأوضح أن المشروعين سيضمان مناطق طبية وإدارية وتعليمية وتدريبية، ومستشفيات تخصصية مجهزة بأحدث التقنيات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية والبحث والتعليم الطبي. وأشار وزير الصحة إلى أن الدولة ستحصل، بموجب التعاقد مع التحالف المنفذ، على نسبة كبيرة من الأسرّة الطبية لتخصيصها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين. وأضاف أن المشروعين يستهدفان إنشاء نموذج متكامل للمدن الطبية مستوحى من التجارب الدولية الناجحة، بما يدعم السياحة العلاجية ويعزز موقع مصر كمركز إقليمي للخدمات الطبية المتخصصة. استثمارات تتجاوز 5 مليارات دولار من جانبهم، أكد مسؤولو التحالف العالمي أن إجمالي استثمارات المشروعين يتجاوز 5 مليارات دولار في صورة استثمار أجنبي مباشر، بواقع نحو 2.8 مليار دولار للمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، و2.5 مليار دولار للمدينة الطبية بمدينة العلمين الجديدة، بما يعكس ثقة المؤسسات الاستثمارية العالمية في الاقتصاد المصري. وأوضحوا أن المشروعين سيعتمدان بصورة رئيسية على الكوادر الطبية المصرية، في ظل ما تتمتع به من كفاءة وسمعة دولية، مع تقديم خدمات صحية متطورة وفق أحدث المعايير العالمية، إلى جانب التوسع في خدمات السياحة العلاجية. وأشار مسؤولو التحالف إلى أنه من المتوقع أن تستقطب مستشفى المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية أكثر من ثلاثة ملايين سائح علاجي خلال السنوات الثلاث الأولى من التشغيل. كما كشفوا عن بدء المفاضلة بين عدد من قطع الأراضي بمدينة العلمين الجديدة لاختيار الموقع الأنسب لإقامة المدينة الطبية، موضحين أن المشروع سيضم فنادق متخصصة لخدمة السياحة العلاجية، بما يوفر منظومة متكاملة تجمع بين العلاج والإقامة، ويعزز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا في هذا القطاع. توجيهات بسرعة استكمال الاتفاق وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع إنشاء المدينتين الطبيتين يحظى بترحيب كامل من الحكومة لما يمثله من إضافة نوعية للقطاع الصحي ودعم لمكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الطبية والسياحة العلاجية. ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الجهات المصرية المعنية والتحالف العالمي، تتولى استكمال المناقشات الفنية والمالية والقانونية والوصول إلى الاتفاق النهائي، تمهيدًا للشروع في تنفيذ المشروعين. 5 أغسطس 2026 | 4:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين اتحاد شركات التأمين يستحدث لجنتين للادخار والأمن السيبراني ودمج أخرى للحياة والإعادة بواسطة الزهراء مصطفى 5 أغسطس 2026 | 3:44 م كتب الزهراء مصطفى كشف اتحاد شركات التأمين المصرية عن استحداث لجنة الاستثمار والادخار، ولجنة الأمن والتأمين السيبراني، وذلك انطلاقًا من حرص الاتحاد على تطوير منظومة عمل اللجان الفنية بما يتواكب مع احتياجات السوق. وأوضح الاتحاد إن لجنة الاستثمار والادخار تختص بدراسة فرص الاستثمار المختلفة بشركات تأمينات الحياة، والعمل على رفع كفاءة الشركات، وتطوير آليات التعامل مع العملاء، بما يسهم في تعزيز الأداء والاستدامة المالية، وذلك في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والاستثمارية. وأضاف أن لجنة الأمن والتأمين السيبراني جاءت في ضوء التوسع المتزايد في التحول الرقمي، وظهور المخاطر السيبرانية كأحد أهم التحديات التي تواجه مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التأمين، بما يعزز من قدرة السوق على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال. وتابع أن هذه التحديثات تضم دمج لجنتي التأمين على الحياة الجماعية وتأمين الأشخاص في لجنة واحدة تحت مسمى لجنة تأمين الحياة، ودمج لجنتي إعادة التأمين (الحياة والممتلكات) في لجنة واحدة تحت مسمى لجنة إعادة التأمين، فضلًا عن تحديث مسميات عدد من اللجان الفنية بما يعكس طبيعة اختصاصاتها وأدوارها خلال المرحلة المقبلة. واعتمد مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية تشكيل اللجان الفنية للدورة الجديدة لعام 2026، في إطار استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى تعزيز كفاءة قطاع التأمين المصري، ودعم التطوير الفني والمؤسسي، ومواكبة المتغيرات المحلية والعالمية التي تشهدها صناعة التأمين. وتضم اللجان الفنية التابعة لاتحاد شركات التأمين المصرية لجنة الوعي التأميني، ولجنة الحوكمة والالتزام والمخاطر المؤسسية، ولجنة التأمين الطبي، ولجنة الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة التأمين متناهي الصغر، ولجنة إعادة التأمين، ولجنة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ولجنة المالية والاستثمار للشركات، ولجنة الاستثمار والادخار، ولجنة الخبرة الاكتوارية، ولجنة تأمين الحياة، ولجنة تأمين أخطار النقل، ولجنة تأمينات الحوادث المتنوعة، ولجنة تأمينات السيارات، ولجنة التأمين الهندسى، ولجنة تأمين أخطار الحريق، ولجنة التعويضات ومنع وتقليل الخسائر، ولجنة التأمين الزراعي، ولجنة ضمان مخاطر عدم السداد. وتُعد اللجان الفنية أحد أهم الأذرع الفنية للاتحاد، حيث تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين من شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في السوق المصري، وتسهم بدور محوري في إعداد الدراسات والتوصيات الفنية، واقتراح الحلول للتحديات التي تواجه القطاع، بما يدعم تحقيق أهداف الاتحاد والارتقاء بصناعة التأمين. وتقوم استراتيجية عمل اللجان الفنية على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في: • أولاً: تطوير سوق التأمين من خلال العمل على ترسيخ وتصحيح المفاهيم الفنية السليمة لمزاولة النشاط في السوق المصري. • ثانياً: تحديث الدراسات التأمينية السابقة وإعداد دراسات جديدة تتوافق مع احتياجات السوق، والعمل على تفعيلها بالتعاون مع الجهات والهيئات المعنية. • ثالثاً: المساهمة في نشر الوعي التأميني ودعم صناعة التأمين وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ووفقًا للنظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بترشيح ممثل عنها لعضوية كل لجنة فنية، بما يضمن تعزيز التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة في دعم وتطوير قطاع التأمين. وراعى الاتحاد في تشكيل اللجان الفنية للدورة الجديدة تحقيق التوازن في تمثيل شركات التأمين العاملة بالسوق المصري، والاستفادة من الخبرات المتنوعة، إلى جانب تعزيز مشاركة الكفاءات النسائية، بما يحقق تمثيلًا متوازنًا يعكس التنوع والخبرات داخل القطاع. كما أقر الاتحاد مجموعة من الضوابط التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى رفع كفاءة أداء اللجان الفنية، من بينها إعداد تكليفات (Terms of Reference) واضحة لكل لجنة، تتضمن اختصاصاتها ومسؤولياتها وأهدافها، بما يسهم في توحيد الأدوار وقياس الأداء وتحقيق أعلى درجات الفاعلية. كما ينظم اتحاد شركات التأمين المصرية خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2026 ورشة عمل موسعة تضم جميع أعضاء اللجان الفنية، بهدف مناقشة أولويات عمل كل لجنة خلال المرحلة المقبلة، وتحديد المشروعات والمبادرات المستهدفة، ووضع خطة عمل (Action Plan) واضحة وقابلة للتنفيذ لكل لجنة، يتم اعتمادها في ختام ورشة العمل لتكون بمثابة خارطة طريق لأنشطة اللجان خلال الدورة الجديدة. ويأتي ذلك في إطار حرص الاتحاد على تعزيز التنسيق بين اللجان الفنية، وتشجيع تبادل الخبرات والتكامل بين مختلف التخصصات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاتحاد ودعم تطوير سوق التأمين المصري. ويؤكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن تطوير منظومة اللجان الفنية يمثل أحد الركائز الأساسية لتنفيذ استراتيجيته، من خلال دعم البحث والتطوير، وتبادل الخبرات، وإعداد الدراسات الفنية، وصياغة المبادرات التي تسهم في تعزيز تنافسية سوق التأمين المصري، وترسيخ دوره في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والتطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة التأمين عالميًا. 5 أغسطس 2026 | 3:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين اتحاد شركات التأمين يعتمد تشكيل اللجان الفنية للدورة الجديدة لعام 2026 بواسطة الزهراء مصطفى 5 أغسطس 2026 | 3:30 م كتب الزهراء مصطفى اعتمد مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية تشكيل اللجان الفنية للدورة الجديدة لعام 2026، في إطار استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى تعزيز كفاءة قطاع التأمين المصري، ودعم التطوير الفني والمؤسسي، ومواكبة المتغيرات المحلية والعالمية التي تشهدها صناعة التأمين. وتُعد اللجان الفنية أحد أهم الأذرع الفنية للاتحاد، حيث تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين من شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في السوق المصري، وتسهم بدور محوري في إعداد الدراسات والتوصيات الفنية، واقتراح الحلول للتحديات التي تواجه القطاع، بما يدعم تحقيق أهداف الاتحاد والارتقاء بصناعة التأمين. استراتيجية عمل اللجان الفنية وتقوم استراتيجية عمل اللجان الفنية على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في: • أولاً: تطوير سوق التأمين من خلال العمل على ترسيخ وتصحيح المفاهيم الفنية السليمة لمزاولة النشاط في السوق المصري. • ثانياً: تحديث الدراسات التأمينية السابقة وإعداد دراسات جديدة تتوافق مع احتياجات السوق، والعمل على تفعيلها بالتعاون مع الجهات والهيئات المعنية. • ثالثاً: المساهمة في نشر الوعي التأميني ودعم صناعة التأمين وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وانطلاقًا من حرص الاتحاد على تطوير منظومة عمل اللجان الفنية بما يتواكب مع احتياجات السوق، فقد شهدت الدورة الجديدة عددًا من التحديثات التنظيمية، شملت استحداث لجان جديدة، ودمج عدد من اللجان، بالإضافة إلى تحديث نطاق عمل بعض اللجان بما يعكس طبيعة اختصاصاتها خلال المرحلة المقبلة. وفي إطار تطوير منظومة عمل اللجان الفنية وتعزيز كفاءتها، اعتمد الاتحاد عددًا من التحديثات الجديدة، من أبرزها استحداث لجنة الأمن والتأمين السيبراني، وذلك في ضوء التوسع المتزايد في التحول الرقمي، وظهور المخاطر السيبرانية كأحد أهم التحديات التي تواجه مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التأمين، بما يعزز من قدرة السوق على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال. وفي إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والاستثمارية، استحدث الاتحاد لجنة الاستثمار والادخار، والتي تختص بدراسة فرص الاستثمار المختلفة بشركات تأمينات الحياة، والعمل على رفع كفاءة الشركات، وتطوير آليات التعامل مع العملاء، بما يسهم في تعزيز الأداء والاستدامة المالية. اتحاد شركات التأمين: دمج لجنتي التأمين على الحياة الجماعية وتأمين الأشخاص في لجنة واحدة وتضمنت هذه التحديثات دمج لجنتي التأمين على الحياة الجماعية وتأمين الأشخاص في لجنة واحدة تحت مسمى لجنة تأمين الحياة، ودمج لجنتي إعادة التأمين (الحياة والممتلكات) في لجنة واحدة تحت مسمى لجنة إعادة التأمين، فضلًا عن تحديث مسميات عدد من اللجان الفنية بما يعكس طبيعة اختصاصاتها وأدوارها خلال المرحلة المقبلة. وتضم اللجان الفنية التابعة لاتحاد شركات التأمين المصرية لجنة الوعي التأميني، ولجنة الحوكمة والالتزام والمخاطر المؤسسية، ولجنة التأمين الطبي، ولجنة الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة التأمين متناهي الصغر، ولجنة إعادة التأمين، ولجنة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ولجنة المالية والاستثمار للشركات، ولجنة الاستثمار والادخار، ولجنة الخبرة الاكتوارية، ولجنة تأمين الحياة، ولجنة تأمين أخطار النقل، ولجنة تأمينات الحوادث المتنوعة، ولجنة تأمينات السيارات، ولجنة التأمين الهندسى، ولجنة تأمين أخطار الحريق، ولجنة التعويضات ومنع وتقليل الخسائر، ولجنة التأمين الزراعي، ولجنة ضمان مخاطر عدم السداد. ووفقًا للنظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بترشيح ممثل عنها لعضوية كل لجنة فنية، بما يضمن تعزيز التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة في دعم وتطوير قطاع التأمين. وراعى الاتحاد في تشكيل اللجان الفنية للدورة الجديدة تحقيق التوازن في تمثيل شركات التأمين العاملة بالسوق المصري، والاستفادة من الخبرات المتنوعة، إلى جانب تعزيز مشاركة الكفاءات النسائية، بما يحقق تمثيلًا متوازنًا يعكس التنوع والخبرات داخل القطاع. كما أقر الاتحاد مجموعة من الضوابط التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى رفع كفاءة أداء اللجان الفنية، من بينها إعداد تكليفات (Terms of Reference) واضحة لكل لجنة، تتضمن اختصاصاتها ومسؤولياتها وأهدافها، بما يسهم في توحيد الأدوار وقياس الأداء وتحقيق أعلى درجات الفاعلية. كما ينظم اتحاد شركات التأمين المصرية خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2026 ورشة عمل موسعة تضم جميع أعضاء اللجان الفنية، بهدف مناقشة أولويات عمل كل لجنة خلال المرحلة المقبلة، وتحديد المشروعات والمبادرات المستهدفة، ووضع خطة عمل (Action Plan) واضحة وقابلة للتنفيذ لكل لجنة، يتم اعتمادها في ختام ورشة العمل لتكون بمثابة خارطة طريق لأنشطة اللجان خلال الدورة الجديدة. ويأتي ذلك في إطار حرص الاتحاد على تعزيز التنسيق بين اللجان الفنية، وتشجيع تبادل الخبرات والتكامل بين مختلف التخصصات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاتحاد ودعم تطوير سوق التأمين المصري. ويؤكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن تطوير منظومة اللجان الفنية يمثل أحد الركائز الأساسية لتنفيذ استراتيجيته، من خلال دعم البحث والتطوير، وتبادل الخبرات، وإعداد الدراسات الفنية، وصياغة المبادرات التي تسهم في تعزيز تنافسية سوق التأمين المصري، وترسيخ دوره في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والتطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة التأمين عالميًا. 5 أغسطس 2026 | 3:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التصديري للصناعات الغذائية: التعاون مع أفريكسيم بنك يعزز نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية بواسطة سناء علام 5 أغسطس 2026 | 3:23 م كتب سناء علام قال الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن منصة African Trade Gateway (ATG) تمثل أداة رقمية متكاملة لتعزيز نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، عبر توفير خدمات تدعم التجارة والاستثمار وتحد من التحديات التي تواجه المصدرين داخل القارة. وأوضح، خلال الندوة الأسبوعية التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المنصة تأتي ضمن جهود البنك لدعم التجارة البينية الأفريقية وتسهيل تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. وأضاف الضوي أن المنصة تعالج أبرز التحديات التي تواجه المصدرين، وفي مقدمتها نقص المعلومات الموثوقة عن الأسواق، وصعوبة التحقق من هوية الشركاء التجاريين، والتحديات اللوجستية، إلى جانب تعقيدات المدفوعات عبر الحدود، من خلال منظومة رقمية تجمع الخدمات التجارية والتمويلية في منصة واحدة. وأشار إلى أن منصة ATG تضم عددًا من الخدمات، أبرزها MANSA وTrade Club وATG Connect وAfrican Trade Exchange، بما يتيح للمصدرين الوصول إلى مشترين وموزعين موثقين في مختلف الأسواق الأفريقية، والاستفادة من حلول التمويل وضمانات التجارة التي يقدمها «أفريكسيم بنك»، بما يسهم في خفض المخاطر وتسريع عمليات السداد والتحصيل. وأكد الضوي أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يحرص على إتاحة أحدث الأدوات الرقمية والمعلومات للشركات الأعضاء، بما يعزز قدرتها على التوسع في الأسواق الأفريقية، مشددًا على أن الشراكة مع «أفريكسيم بنك» تمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة تجارية أكثر كفاءة وموثوقية، ودعم نمو الصادرات المصرية إلى القارة. 5 أغسطس 2026 | 3:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية البورصة المصرية تنهي الأربعاء بأداء متباين.. وEGX30 يرتفع 0.29% وسط مشتريات المصريين بواسطة أموال الغد 5 أغسطس 2026 | 2:58 م كتب أموال الغد أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على أداء متباين، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو الشراء، مقابل تسجيل العرب والأجانب صافي مبيعات. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 54,659 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.16%، ليصل إلى مستوى 19,765 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.15% ليغلق عند 25,862 نقطة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المقيدة نحو 4 تريليونات جنيه بنهاية تعاملات اليوم، فيما سجلت قيمة التداولات نحو 12.7 مليار جنيه. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه المصريون نحو الشراء بصافي تعاملات بلغ 304.9 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 62.7 مليون جنيه، كما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع بصافي 242.2 مليون جنيه. 5 أغسطس 2026 | 2:58 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع الذهب يرتفع 35 جنيهًا في مصر.. والفجوة السعرية تتراجع إلى 1.29% بواسطة إيناس شعبان 5 أغسطس 2026 | 2:48 م كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات الأربعاء 5 أغسطس 2026، بعد موجة من التراجعات خلال الأيام الماضية، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، بنحو 35 جنيهًا خلال يومي 4 و5 أغسطس بنسبة 0.6%، مدعومًا بالصعود القوي في أسعار الأوقية العالمية، بينما ساهم تحسن سعر صرف الجنيه المصري في الحد من وتيرة الارتفاع محليًا، مع استمرار تقلص الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل، وفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. وأوضح التقرير أن آخر تحديث للأسعار سجل 6760 جنيهًا لعيار 24، و5915 جنيهًا لعيار 21، و5070 جنيهًا لعيار 18، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 47320 جنيهًا، وارتفعت الأوقية عالميًا إلى 4151 دولارًا. وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن الارتفاع المحدود الذي شهدته السوق المحلية يعكس توازنًا بين العوامل المحلية والعالمية، موضحًا أن القفزة التي سجلتها أسعار الذهب عالميًا كانت أكبر من الارتفاع المحلي نتيجة تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار. وأضاف أن تراجع الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل من 1.87% إلى 1.29% يعد من أبرز المؤشرات الإيجابية خلال الفترة الحالية، إذ يعكس تحسن كفاءة التسعير داخل السوق، واقتراب الأسعار من قيمتها العادلة مقارنة بالأسواق العالمية، بما يصب في مصلحة المستهلكين ويعزز مستويات الشفافية والتنافسية. وأشار إلى أن منصة «آي صاغة» تواصل تطوير آليات التسعير وتوفير بيانات دقيقة ولحظية، بما يضمن عدالة الأسعار وزيادة كفاءة السوق، مؤكدًا أن تضييق الفجوة السعرية جاء نتيجة زيادة المعروض وتحسن المنافسة بين التجار، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على الأسعار التي يحصل عليها المستهلك. تحسن الجنيه المصري حدّ من ارتفاع الذهب محليًا وأوضح التقرير أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تحسن خلال فترة الدراسة، ليتراجع من 50.23 جنيهًا إلى 49.89 جنيهًا للدولار، وهو ما ساهم في تخفيف أثر الارتفاع الكبير في أسعار الذهب العالمية على السوق المحلية، إذ أدى تحسن العملة المحلية إلى تقليل تكلفة استيراد الذهب الخام، لتسجل الأسعار المحلية زيادة أقل من الارتفاع العالمي. الفجوة السعرية تتراجع إلى أدنى مستوياتها وأشار التقرير إلى أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل تراجعت من 1.87% إلى 1.29%، كما انخفض الفارق النقدي من 107.52 جنيهًا إلى 75.34 جنيهًا، وهو ما يعكس تحسن كفاءة السوق المحلية واقتراب الأسعار من قيمتها العادلة، مع انخفاض العلاوة السعرية التي يتحملها المشترون مقارنة بالفترات السابقة. عيار 21 يرتفع بدعم من صعود الأوقية وأوضح التقرير أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع من 5870 جنيهًا إلى 5905 جنيهات خلال يومي الدراسة، محققًا مكاسب بلغت 35 جنيهًا بنسبة 0.6%. وفي المقابل، ارتفعت أسعار الذهب عالميًا بوتيرة أكبر، إذ صعدت الأوقية من 4078 دولارًا إلى 4153.66 دولارًا، بزيادة بلغت 75.66 دولارًا تعادل نحو 1.86%، وهو ما يعكس استمرار الدعم العالمي للمعدن الأصفر، بينما جاءت الزيادة المحلية أقل نتيجة تحسن الجنيه المصري وتراجع الفجوة السعرية. العوامل العالمية تواصل دعم الذهب وأشار تقرير آي صاغة إلى أن العوامل العالمية ظلت المحرك الرئيسي لأسعار الذهب خلال تعاملات يومي 4 و5 أغسطس، مع تراجع الدولار الأمريكي، واستمرار تثبيت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، وترقب المستثمرين لأي مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وقال إمبابي إن تراجع الدولار الأمريكي وفر دعمًا مباشرًا لأسعار الذهب، نظرًا للعلاقة العكسية بين المعدن الأصفر والعملة الأمريكية، وهو ما ساهم في صعود الأوقية بنسبة 1.86% خلال يومي الدراسة. وأضاف أن الأسواق استقبلت بإيجابية استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، وهو ما عزز التوقعات بإمكانية تبني سياسة نقدية أقل تشددًا خلال الأشهر المقبلة إذا واصلت معدلات التضخم التراجع. كما أظهرت بيانات أداة CME FedWatch تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة، إذ بلغت احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة عند نطاق 3.50% – 3.75% نحو 64.2%، مقابل 35.8% فقط لاحتمال رفعها، وهو ما وفر دعمًا واضحًا للذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، بينما تظل بيانات التضخم وسوق العمل الأمريكية العامل الحاسم في تحديد توجهات الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المقبل. الدولار يتراجع مع هبوط عوائد السندات أوضح تقرير «آي صاغة» أن مؤشر الدولار الأمريكي تراجع ليستقر قرب مستوى 100 نقطة، بالتزامن مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مدعومًا بتراجع أسعار النفط وتحسن الأجواء الدبلوماسية المتعلقة بالأزمة الإيرانية، كما سجل الدولار أسوأ أداء أسبوعي له خلال ثلاثة أشهر، بعدما عزز قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة توقعات المستثمرين بعدم الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي خلال الفترة الحالية. وقال المهندس سعيد إمبابي إن ضعف الدولار يعد من أبرز العوامل الداعمة للذهب عالميًا، إذ يزيد من جاذبية المعدن الأصفر بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى. تراجع أسعار النفط يدعم الذهب وأشار التقرير إلى أن توقف الضربات الأمريكية المخطط لها ضد إيران وعودة الحديث عن المسار الدبلوماسي دفعا أسعار النفط إلى التراجع بنحو 6%، وهو ما ساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بالتضخم العالمي، وخفض احتمالات لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، بما وفر بيئة أكثر دعمًا لأسعار الذهب خلال الفترة الحالية. الطلب الصيني يواصل دعم المعدن الأصفر وأضاف التقرير أن الذهب تلقى دعمًا إضافيًا من استمرار الطلب الاستثماري في الصين، حيث أظهرت بيانات «بلومبرغ» تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات نقدية إيجابية لليوم الرابع عشر على التوالي، وهي أطول سلسلة تدفقات منذ مارس الماضي. وأوضح إمبابي أن عودة المستثمرين المؤسسيين في الصين إلى شراء الذهب تعكس استمرار الثقة في المعدن الأصفر كأداة للتحوط، وأسهمت في الحفاظ على تداول الأوقية فوق مستوى 4000 دولار، أحد أهم المستويات النفسية في الأسواق العالمية. التوترات الجيوسياسية تواصل دعم الذهب وأكد التقرير أن الملف الجيوسياسي لا يزال حاضرًا بقوة في حركة الأسواق، رغم تراجع حدة التوترات مؤقتًا، إذ ساهم التفاؤل بإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الإيرانية في تهدئة الأسواق، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة يبقي الذهب محتفظًا بجزء كبير من جاذبيته كملاذ آمن، مع استمرار متابعة المستثمرين لتطورات الملف الإيراني باعتباره أحد أبرز العوامل المؤثرة في الأسعار خلال الفترة المقبلة. توقعات أسعار الذهب خلال أغسطس 2026 وأشار تقرير منصة آي صاغة إلى أن الذهب لا يزال يتحرك داخل نطاق عرضي يميل إلى الصعود، في ظل استمرار التوازن بين العوامل الداعمة والضاغطة، بينما يظل مسار السياسة النقدية الأمريكية العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه الأسعار خلال الأسابيع المقبلة. وقال المهندس سعيد إمبابي إن المحركات الرئيسية لسوق الذهب خلال أغسطس تتمثل في تطورات التضخم الأمريكي، وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتحركات الدولار، إلى جانب مستجدات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، موضحًا أن أي تغير في هذه الملفات سيكون له تأثير مباشر على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا. وأضاف أن المحللين يتوقعون تداول الأوقية العالمية داخل نطاق يتراوح بين 3580 و4645 دولارًا خلال أغسطس، بينما تقع الأسعار الحالية قرب منتصف هذا النطاق، وهو ما يترك المجال مفتوحًا أمام مزيد من الصعود إذا استمر تراجع الدولار الأمريكي أو صدرت بيانات اقتصادية تدعم خفض أسعار الفائدة. وأشار التقرير إلى أن الذهب عزز مكاسبه خلال تعاملات الأربعاء، حيث ارتفع المعدن الأصفر بأكثر من 2% متجاوزًا مستوى 4200 دولار للأوقية، مدعومًا بتنامي التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، ما خفف المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، ودفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 4162.79 دولارًا للأوقية بزيادة 2.1%، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 1.7% إلى 4222.92 دولارًا، كما امتدت المكاسب إلى بقية المعادن النفيسة، حيث ارتفعت الفضة بنسبة 3.2% إلى 61.45 دولارًا للأوقية، والبلاتين بنسبة 1.8% إلى 1768.95 دولارًا، والبلاديوم بنسبة 1.6% إلى 1293.50 دولارًا للأوقية. أبرز العوامل المؤثرة في السوق وأوضح التقرير أن أبرز العوامل الداعمة للأسعار خلال الفترة الحالية تتمثل في تراجع الدولار الأمريكي، وتحسن أداء الجنيه المصري بما يحد من الضغوط المحلية، واستمرار تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية مع تنامي التوقعات بخفضها خلال الاجتماعات المقبلة، إلى جانب استمرار التفاؤل بشأن الحلول الدبلوماسية للأزمة الإيرانية، بما يحافظ على استقرار الأسواق دون القضاء على الطلب على الذهب كملاذ آمن. وفي المقابل، لا تزال هناك عوامل تحد من تسارع الأسعار، أبرزها استمرار احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنسبة 35.8%، وترقب شريحة من المستهلكين المحليين لمستويات سعرية أقل قبل الشراء، بالإضافة إلى زيادة المعروض المحلي، وهو ما ساهم في تضييق الفجوة السعرية وخفض الهوامش داخل السوق. التوقعات قصيرة الأجل واختتم المهندس سعيد إمبابي تصريحاته مؤكدًا أن منصة آي صاغة تتوقع استمرار تحرك الذهب في اتجاه صاعد بحذر خلال المدى القصير، مدعومًا بقوة الطلب العالمي وتراجع الدولار، في مقابل استمرار ترقب الأسواق لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وأضاف أن استمرار تحسن سعر صرف الجنيه المصري قد يحد من وتيرة ارتفاع الأسعار محليًا، حتى مع مواصلة الأوقية العالمية تحقيق مكاسب، مؤكدًا أن تراجع الفجوة السعرية إلى 1.29% يعكس كفاءة التسعير وتوازن العرض والطلب وزيادة تنافسية السوق المحلية. وأشار إلى أن المستثمرين سيواصلون التركيز خلال الفترة المقبلة على بيانات التضخم وسوق العمل الأمريكية، إلى جانب تطورات الملف الإيراني، باعتبارها العوامل الأكثر تأثيرًا في رسم الاتجاه المقبل لأسعار الذهب، مؤكدًا أن المعدن الأصفر سيظل أحد أهم أدوات التحوط وحفظ القيمة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي. 5 أغسطس 2026 | 2:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع قفزة في أسعار البيض مع استمرار بيع الدواجن بأقل من تكلفة الإنتاج بواسطة إيناس شعبان 5 أغسطس 2026 | 2:45 م كتب إيناس شعبان شهدت أسعار البيض ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، بعد أشهر من الخسائر التي تعرض لها المنتجون وأدت إلى خروج عدد من المربين من منظومة الإنتاج، فيما لا تزال أسعار الدواجن تُسجل مستويات تقل عن تكلفة الإنتاج. قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الانخفاضات التي شهدتها أسعار البيض خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية دفعت عددًا كبيرًا من المربين إلى الخروج من الإنتاج بسبب الخسائر المتتالية. وأضاف في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن سعر الكرتونة في المزرعة وصل في إحدى الفترات إلى نحو 55 و60 جنيهًا، رغم أن تكلفة الإنتاج كانت تدور حول 105 جنيهات، ما تسبب في خسائر كبيرة للمربين. وأوضح أن أسعار الدواجن تراجعت حاليًا إلى نحو 57 جنيهًا للكيلو في المزرعة، في حين تتجاوز تكلفة الإنتاج 75 جنيهًا، بما يعني استمرار بيع الدواجن بأقل من التكلفة. وأشار الزيني إلى أن أوضاع المربين أصبحت صعبة للغاية، في ظل استمرار نزيف الخسائر، لافتًا إلى أن ملف التصدير يحتاج إلى وقت وإلى فتح أسواق جديدة، خاصة أن المنافسة في الأسواق الخارجية شديدة، ومصر ليست الدولة الوحيدة المصدرة للدواجن. وأوضح أن التواصل مع وزارة التموين لم يسفر عن نتائج حتى الآن، في ظل امتلاك الوزارة مخزونًا من الدواجن المستوردة، وهو ما يحد من فرص استيعاب الإنتاج المحلي. ومن جانبه، قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن في المزارع تتراوح حاليًا بين 57 و59 جنيهًا للكيلو، رغم أن السعر المعلن قد يكون أعلى، موضحًا أن سعر البيع للمستهلك لا ينبغي أن يتجاوز نحو 70 جنيهًا للكيلو. وأضاف في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن أسعار البيض شهدت ارتفاعًا خلال الأيام الأخيرة، حيث تراوح سعر الطبقة في المزرعة بين 95 و100 جنيه، بينما يصل سعرها للمستهلك إلى ما بين 100 و115 جنيهًا بحسب المنطقة ونوع البيض (الأبيض أو الأحمر). وأوضح أن اختلاف الأسعار في بعض المناطق يرجع إلى وجود مخزون لدى بعض التجار تم شراؤه بأسعار أقل، فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة التي تدفعهم إلى سرعة تصريف المخزون حتى لا يتعرض للتلف. 5 أغسطس 2026 | 2:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية «شعبة المخابز» تشكل لجنة لمتابعة تطبيق أسعار الخبز السياحي والفينو بواسطة إيناس شعبان 5 أغسطس 2026 | 2:02 م كتب إيناس شعبان أعلنت الشعبة العامة للمخابز عن تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة تداعيات قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن الأسعار الاسترشادية للخبز السياحي والفينو، ودراسة آليات تطبيقه بما يحقق استقرار السوق ويحافظ على مصالح جميع الأطراف. وقال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، باتحاد الغرف التجارية، إن اللجنة ستناقش عددًا من الملفات الحيوية التي تخص قطاع المخابز، من بينها منظومة الخصم المباشر، ودراسات تكلفة إنتاج الخبز، وملف الخبز السياحي وآليات تسعيره، بما يضمن تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار، والحفاظ على مصالح أصحاب المخابز، وتوفير الخبز للمواطنين بأسعار عادلة. وأوضح أن الاجتماع الأخير للشعبة استعرض ما أثير في بعض وسائل الإعلام بشأن وجود اعتراض من الشعبة على قرار وزير التموين الخاص بتحديد الأسعار الاسترشادية للخبز السياحي والفينو، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة موقف الشعبة، وإنما جاء نتيجة تفسير غير دقيق لطبيعة العلاقة القائمة بينها وبين وزارة التموين والتجارة الداخلية. وأكد رئيس الشعبة أن هناك تنسيقًا كاملًا ومستمرًا مع وزارة التموين من خلال اجتماعات دورية لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بقطاع المخابز، بما يسهم في سرعة التعامل مع المستجدات، وتنفيذ القرارات، وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب المخابز وحماية حقوق المواطنين. وشدد غراب على أن الأسعار الاسترشادية التي أعلنتها وزارة التموين تستهدف ضبط الأسواق وتعزيز الاستقرار السعري، والحد من أي ممارسات تضر بالمستهلك، مؤكدًا دعم الشعبة لكل الإجراءات التي تسهم في استقرار منظومة إنتاج وتداول الخبز، في إطار الحرص على تحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطنين. 5 أغسطس 2026 | 2:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail