شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وذلك بحضور راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ووليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول، وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، ودعم جهود جذب الاستثمارات وتحقيق أفضل عائد اقتصادي من الموارد المتاحة.

ووقع بروتوكول التعاون الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وخالد صلاح، ممثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز التعاون المشترك في استغلال وتطوير الأراضي المملوكة للطرفين، وتنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية تحقق الاستخدام الأمثل للأصول، وتسهم في دعم جهود الدولة لزيادة معدلات الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يعكس توجه الدولة نحو توحيد الجهود بين مؤسساتها لتنفيذ مشروعات استراتيجية تعتمد على التخطيط العلمي والاستغلال الأمثل للأراضي، وتسهم في خلق مجتمعات عمرانية متكاملة، ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتمت الإشارة، إلى أنه بموجب هذا البروتوكول، يتعاون الجانبان في إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة للمشروعات المستهدفة، بما يضمن تحقيق أعلى جدوى استثمارية، إلى جانب التنسيق في أعمال الطرح والتسويق والترويج للمشروعات المشتركة، والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، بما يعظم العائد الاقتصادي من الأراضي والمشروعات محل التعاون، ويحقق الاستخدام الأمثل للأصول المملوكة للطرفين.

كما يتضمن البروتوكول تشكيل لجان فنية ومالية مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين، تتولى متابعة تنفيذ المشروعات، والتنسيق المستمر بين فرق العمل، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه مراحل التنفيذ، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق المستهدفات وفق الجداول الزمنية المحددة.

ويجسد البروتوكول نموذجًا للتكامل المؤسسي بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من خلال توحيد الإمكانات والخبرات الفنية والتنفيذية لدى الجانبين، بما يسهم في تطوير مشروعات عمرانية واستثمارية ذات قيمة مضافة، وتعظيم الاستفادة من الأصول، ورفع كفاءة استغلالها، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة تعزز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وعقب التوقيع، أكدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن بروتوكول التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يعكس حرص الدولة على تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة لها، من خلال تعزيز التعاون بين مؤسساتها الوطنية، وتبني آليات عمل أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية، ويهيئ فرصًا استثمارية جديدة، ويرفع معدلات النمو، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأضافت أن وزارة الإسكان تواصل تطوير منظومة إدارة الأصول العقارية وفق أفضل الممارسات، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي، ويضمن تعظيم العائد الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق العقارية المصرية، مشيرة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمضي في تنفيذ رؤية متكاملة تستهدف تنويع آليات الاستثمار والشراكة، وطرح فرص استثمارية جاذبة تتسم بالشفافية والحوكمة، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، ويعزز من تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة، من خلال تطويرها وفق نماذج استثمارية حديثة تحقق أعلى كفاءة في الاستخدام، وتوفر فرصًا حقيقية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز من قدرته على استيعاب المزيد من الاستثمارات النوعية.

وأضاف أن الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل خطوة استراتيجية لتوحيد الإمكانات والخبرات بين مؤسسات الدولة، بما يسرع من تنفيذ المشروعات، ويرفع كفاءتها الاقتصادية، ويؤسس لمجتمعات عمرانية أكثر جذبًا للاستثمار، ويعزز من مساهمة التنمية العمرانية في دعم مستهدفات الدولة الاقتصادية، وخلق فرص عمل، فضلا عن تحقيق قيمة مضافة مستدامة للأصول.

وقعت الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بروتوكول تعاون بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

وذلك بحضور راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ووليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول، وتعزيز أوجه التنمية السياحية، ودعم جهود جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

ووقع بروتوكول التعاون مصطفى عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، وخالد صلاح، ممثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويستهدف هذا البروتوكول تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق باستغلال وتطوير الأراضي المملوكة للجهاز بالمناطق السياحية، والاستفادة من الخبرات الفنية والتخطيطية للهيئة في إعداد الدراسات والمخططات اللازمة للمشروعات المزمع تنفيذها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأصول، ويرفع كفاءة تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية.

وتمت الإشارة، إلى أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لدعم مستهدفات الدولة في تنمية المقاصد السياحية، وتعظيم العائد الاقتصادي من الأراضي المملوكة للدولة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على التخطيط العلمي والاستغلال الأمثل للموارد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وبموجب البروتوكول، تتولى الهيئة العامة للتنمية السياحية تقديم الدعم الفني والاستشاري لجهاز مستقبل مصر في إعداد الدراسات والمخططات العامة والتفصيلية للمشروعات، والمساهمة في استصدار الموافقات والتصاريح اللازمة، وتقديم الرأي الفني في مختلف مراحل التنفيذ، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي من المشروعات المستهدفة.

كما يتضمن التعاون تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين، حيث تتولى متابعة تنفيذ بنود البروتوكول، والتنسيق المستمر بين فرق العمل، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه مراحل التنفيذ، بما يضمن سرعة إنجاز المشروعات وتحقيق مستهدفاتها وفق الجداول الزمنية المحددة.

ويعتمد البروتوكول على تكامل الأدوار بين الجانبين، حيث يستفيد جهاز مستقبل مصر من الخبرات الفنية والتنظيمية التي تمتلكها الهيئة العامة للتنمية السياحية في مجال التنمية السياحية، بما يسهم في تطوير مشروعات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزز الاستغلال الأمثل للأصول، وتدعم جهود الدولة في زيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص تنموية جديدة بالمناطق السياحية.

وعقب التوقيع، أشارت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يعكس حرص الدولة على تعزيز التكامل بين مؤسساتها، وتوحيد الجهود والخبرات في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتوجيهها نحو مشروعات تنموية واستثمارية تحقق أعلى قيمة مضافة، خاصة في المناطق ذات المقومات السياحية والاستثمارية الواعدة.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الهيئة العامة للتنمية السياحية تمتلك خبرات متراكمة في مجالات التخطيط والتنمية السياحية وإعداد الدراسات، مؤكدة أن هذا التعاون من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة لتنمية عدد من المواقع السياحية، وإقامة مشروعات متكاملة تتوافق مع المخططات التنموية للدولة، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.

من جهته، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة في إطار استراتيجية الجهاز لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، من خلال بناء شراكات مؤسسية مع الجهات الوطنية المتخصصة، بما يضمن تنفيذ مشروعات تعتمد على أسس علمية وتخطيطية تحقق أعلى عائد اقتصادي وتنموي، وتواكب مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة.

وأضاف أن التعاون مع الهيئة العامة للتنمية السياحية يوفر إطارًا مؤسسيًا يجمع بين الخبرة الفنية والإمكانات التنفيذية، بما يسهم في تطوير مشروعات سياحية واستثمارية قادرة على تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول، وجذب الاستثمارات، ودعم التنمية العمرانية والسياحية، وتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة مستجدات مشروع تنمية وتطوير منطقة “علم الروم” بالساحل الشمالي، وذلك بحضور راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، ووليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وخالد صديق، مساعد وزير الإسكان، ومصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ومسئولي شركة الديار القطرية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الذي يُمثل شراكة استثمارية كبرى بين مصر وشركة الديار القطرية، تستهدف إقامة نقطة جذب تنموية جديدة على ضفاف الساحل الشمالي، تشهد تنفيذ مشروعات متنوعة، وذلك في ضوء خطط الدولة للاستفادة المثلى من الأراضي الشاطئية، لإيجاد مجتمعات عمرانية سياحية مُخططة على نحو حضاري تعمل على مدار العام.

وشهد الاجتماع استعراض المخططات المقترحة له، والموقف التنفيذي لمختلف الأعمال، وكذا مكونات المشروع، التعليمية، والصحية، والسكنية، والفندقية، والتجارية، وكذا المكونات الترفيهية، إلى جانب الخدمات المتنوعة.

بدوره، أشاد حمد بن طلال آل ثاني، بالنهضة التنموية التي يشهدها الساحل الشمالي في مصر، مؤكداً أن الشركة تستهدف تنفيذ هذا المشروع على أعلى مستوى من خلال شراكات مع كبرى الشركات العالمية، لافتاً إلى أن المشروع يقوم على إنشاء مدينة عمرانية متكاملة على مستوى عالمي، تعمل طوال العام وليس منتجعاً سياحياً، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في هذه المنطقة الواعدة.