أكد مجلس إدارة شركة الإسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس أن سعر عرض الشراء الاختياري المقدم من تحالف شركتي نيو كونستراكشن كيميكال وأسيك للاستثمار العقاري، والبالغ 15 جنيهًا للسهم، غير مجزٍ للمساهمين، لكونه يقل عن القيمة العادلة للسهم البالغة 17.51 جنيه وفقًا لتقييم المستشار المالي المستقل شركة الأعمال والاستشارات المالية «فاكت».

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن العرض يستهدف الاستحواذ على نحو 48.41 مليون سهم، تمثل 13.42% من إجمالي أسهم رأس المال.

وأشار مجلس الإدارة إلى أن سعر العرض، رغم انخفاضه عن القيمة العادلة، يتجاوز متوسط سعر تداول السهم خلال فترتي الثلاثة والستة أشهر السابقة.

وأكد المجلس أن قرار بيع الأسهم في إطار العرض يمثل قرارًا استثماريًا يعود إلى تقدير كل مساهم، موضحًا أن العرض لن يؤثر على العاملين بالشركة أو خططها المستقبلية، مع استمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية، إلى جانب إمكانية دخول شريك استراتيجي يدعم تنفيذ خطط الشركة.

وشدد مجلس الإدارة على استمرار الشركة في تنفيذ مشروعاتها وتطوير أعمالها بصرف النظر عن نتائج عرض الشراء، مستندًا إلى قوة هيكلها الإداري ومتانة موقفها المالي وقدرتهما على دعم خطط النمو المستقبلية.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رسمياً يحمل رقم (2364) لسنة 2026، بتاريخ 2 أغسطس 2026، يقضي بالموافقة على التعامل لشركة «برايم لتداول الأوراق المالية» في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي والقيد بسجل الهيئة.

جاء هذا القرار بعد الاطلاع على القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية وسوق رأس المال، ومنها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وقانون غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وتعديلاته، فضلاً عن القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

كما تضمن الإطار القانوني للاطلاع قرار وزير المالية رقم 197 لسنة 2024 بشأن نظام «المتعاملين الرئيسيين»، وموافقة الهيئة الصادرة للشركة بتاريخ 4 يونيو 2023 على الترخيص لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بتاريخ 16 أكتوبر 2024 بشأن تنظيم الموافقات على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.

واستند القرار الصادر عن الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن، وموافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات بجلستها رقم (77) المنعقدة بتاريخ 21 يوليو 2026، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 وقيد الشركة في سجل الهيئة تحت رقم (40).

ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه. ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم وتطوير التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وتعزيز دور شركات الوساطة والمرخص لها في تفعيل أنشطة سوق الديون الحكومية.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رسمياً يحمل رقم (2365) لسنة 2026، بتاريخ 2 أغسطس 2026، يقضي بالموافقة على تعامل شركة «سي أى إستس مانجمنت» على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية.

جاء هذا القرار بعد الاطلاع على القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى قرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لضوابط تعامل شركات السمسرة وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية، ولا سيما القرار رقم (9) لسنة 2013 والقرار رقم (32) لسنة 2014.

واستند القرار الصادر عن إسلام عبد العظيم عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن، وموافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات بجلستها رقم (77) المنعقدة بتاريخ 21 يوليو 2026، وذلك إعمالاً لأحكام قواعد وضوابط وإجراءات التعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات الصادرة في هذا الشأن.

ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رسمياً يحمل رقم (2366) لسنة 2026، بتاريخ 2 أغسطس 2026، يقضي بالموافقة على تعامل شركة «عربية أون لاين للوساطة والسمسرة في الأوراق المالية والسندات» على شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية.

جاء هذا القرار بعد الاطلاع على القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى قرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لضوابط تعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية على شهادات الإيداع الأجنبية.

واستند القرار الصادر عن الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن، وموافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات بجلستها رقم (77) المنعقدة بتاريخ 21 يوليو 2026، وذلك إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9) لسنة 2013 بشأن ضوابط تعامل شركات السمسرة.

ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الهيئة التنظيمية لتطوير آليات التداول وتعزيز كفاءة أنشطة الوساطة المالية وربط السوق المصري بالأسواق والشهادات الدولية المقابلة.

وافق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب القرار رقم 309 لسنة 2026 الصادر في 1 أغسطس 2026، على مزاولة شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية نشاط تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة.

وتأتي الموافقة وفقًا لأحكام قرار رئيس الهيئة رقم 1619 لسنة 2019، المنظم لضوابط تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة من خلال شركات الوساطة في الأوراق المالية المرخص لها بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركة Halan for Securities Brokerage ترخيصًا لمزاولة نشاط تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة.

وجاءت الموافقة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 336 لسنة 2026 الصادر في 3 أغسطس 2026، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة لتلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة من خلال شركات الوساطة في الأوراق المالية المرخص لها بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 1619 لسنة 2019.