«الرقابة المالية» توافق على تعامل «سي أى إستس مانجمنت» على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رسمياً يحمل رقم (2365) لسنة 2026، بتاريخ 2 أغسطس 2026، يقضي بالموافقة على تعامل شركة «سي أى إستس مانجمنت» على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية.

جاء هذا القرار بعد الاطلاع على القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى قرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لضوابط تعامل شركات السمسرة وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية، ولا سيما القرار رقم (9) لسنة 2013 والقرار رقم (32) لسنة 2014.

واستند القرار الصادر عن إسلام عبد العظيم عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن، وموافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات بجلستها رقم (77) المنعقدة بتاريخ 21 يوليو 2026، وذلك إعمالاً لأحكام قواعد وضوابط وإجراءات التعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات الصادرة في هذا الشأن.

ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.