طاقة وزير البترول يتفقد استئناف أعمال الحفر بحقل البركة في أسوان بعد توقف منذ عام 2022 بواسطة محمود شعبان 6 أغسطس 2026 | 11:25 ص كتب محمود شعبان أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، زيارة تفقدية لحقل البركة بمنطقة كوم أمبو ، التابع لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وذلك بحضور قيادات الوزارة، والدكتور سمير رسلان رئيس الشركة، والسيد ميميت كونت، رئيس شركة ميديتيرا الكندية المستثمر بالمنطقة، والنائب أحمد القهموري عضو مجلس النواب عن كوم أمبو. تأتي الزيارة في إطار متابعة جهود الوزارة لإعادة تنشيط الاستثمارات البترولية في صعيد مصر، واستئناف أعمال الحفر والإنتاج بالمناطق الواعدة، بما يدعم خطط زيادة الإنتاج وجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد. وتفقد الوزير أعمال استئناف الحفر وصيانة آبار الإنتاج بالحقل، بعد توقف منذ عام 2022، في ضوء بدء شركة ميديتيرا الكندية ضخ استثمارات جديدة ووصول أول جهاز حفر إلى المنطقة، لتنفيذ برنامج يستهدف إعادة تأهيل عدد من الآبار وإعادتها إلى الإنتاج، بما يمثل خطوة جديدة لإحياء النشاط البترولي في جنوب مصر. وأكد الوزير أن صعيد مصر يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، في ظل ما تزخر به المنطقة من إمكانات بترولية واعدة لم تحظ بالنصيب الكافي من أعمال الاستكشاف السنوات الماضية. وأوضح الوزير أن مشروع المسح السيزمي الجاري تنفيذه بجنوب مصر يغطي نحو 100 ألف كيلومتر مربع، بما يعادل نحو 10% من مساحة الجمهورية، وسيوفر بيانات حديثة تسهم في تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة والترويج لها أمام المستثمرين. وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة الناتجة عن المشروع فور الانتهاء من تقييمها، بالتوازي مع تطبيق حزمة من الحوافز الاستثمارية، من بينها نظام R-Factor ودمج مناطق الامتياز، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحفز الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات. وأضاف الوزير أن تنمية النشاط البترولي في صعيد مصر لا تقتصر على زيادة الإنتاج، وإنما تمتد آثارها إلى توفير فرص عمل جديدة، وتنشيط الصناعات والخدمات المكملة، وإعداد المزيد من الكوادر البترولية المتخصصة من أبناء الصعيد، بما يعزز مساهمة القطاع في دعم التنمية الشاملة بجنوب مصر. وأكد الوزير دعم الوزارة الكامل لنجاح شركة ميديتيرا الكندية وتوسعها في المنطقة، موضحًا أن استئناف الشركة لضخ استثمارات جديدة جاء بعد نجاح تسوية مستحقات الشركاء الأجانب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما أعاد الثقة في مناخ الاستثمار بقطاع البترول. وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم الشركة للتوسع في مساحات إضافية إلى جانب منطقة عملها الحالية، ودمج منطقتي الامتياز الحاليتين، بما يعزز الجدوى الاقتصادية لاستثماراتها، مؤكدًا أن نجاح الشركة في صعيد مصر يمثل رسالة إيجابية ومحفزًا لجذب المزيد من الشركات العالمية للعمل والاستثمار في جنوب مصر. ومن جانبه، أوضح الدكتور سمير رسلان، رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، أن استئناف أعمال الحفر بحقل البركة يمثل بداية مرحلة جديدة لإحياء النشاط البترولي بالمنطقة بعد توقف أعمال الحفر والإنتاج منذ عام 2022، مشيرًا إلى أن العمل استؤنف الشهر الماضي لتنفيذ برنامج لصيانة سبعة آبار، وحفر بئرين جديدين، ودراسة حفر خمسة آبار إضافية بعد تحديد أفضل المواقع بالتعاون مع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG). وأضاف أن الشركة تعمل على إسناد ست مناطق جديدة للبحث عن البترول والغاز بجنوب مصر، تشمل جنوب وشمال البركة وخارط لشركتي ميديتيرا الكندية والشركة العامة للبترول، إلى جانب منطقة بالبحر الأحمر لشركة BP، باستثمارات تتراوح بين 60 الى 70 مليون دولار، وهي استثمارات جيدة في مناطق منخفضة التكلفة، كما تم دمج منطقتي البركة وغرب البركة لزيادة الجدوى الاقتصادية. وأكد أن مشروع المسح السيزمي الجاري سيسهم في زيادة عدد المناطق الجاهزة للاستثمار إلى أكثر من عشر مناطق، بما يعزز مكانة جنوب مصر على خريطة الاستثمار في البحث والاستكشاف. وخلال الجولة، تفقد الوزير أعمال إعادة تأهيل بئر البركة-20، واستمع إلى عرض من المهندس محمود طلبة، رئيس شركة كوم أمبو للبترول، حول معدلات تنفيذ برنامج الحفر والصيانة ومستهدفاته، كما صعد إلى جهاز الحفر وتابع سير العمليات، وتحاور مع العاملين، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية، وتسريع تنفيذ برامج صيانة وحفر الآبار الإنتاجية، بما يسهم في تعظيم الإنتاج . شارك في الجولة المهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة للسلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور محمد رضوان، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة لجنوب الوادي للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، والمهندس إسحق سعد، وكيل الوزارة لإنتاج الزيت الخام والمشرف على إنتاج الغاز. 6 أغسطس 2026 | 11:25 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي : معدلات الشمول المالي للشباب تقفز إلى 58% بنهاية يونيو 2026 بواسطة محمد حمدي 6 أغسطس 2026 | 11:16 ص كتب محمد حمدي كشف البنك المركزي عن ارتفاع معدلات الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية (15-35 سنة) من36.3 % في 2020 إلى 58% في يونيو 2026 بمعدل نمو85 % خلال نفس الفترة. وجاء ذلك بدعم من إطلاق برامج ومشروعات خاصة لتعزيز التمكين الاقتصادي الشباب، وزيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي. وتعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية الشمول المالي) 2022-2025 (في تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لجميع فئات المجتمع، وهي الاستراتيجية التي تمت صياغتها وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، حيث كشفت المؤشرات الرئيسية الصادرة عن قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي عن زيادة في معدلات امتلاك واستخدام الخدمات المالية لتحقق معدل نمو بلغ 229 % خلال الفترة من 2016 إلى يونيو 2026. وتأتي تلك النتائج في إطار التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية في تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات ويأتي على رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبرنامج دعم صغار المزارعين بالإضافة إلى استهداف المرأة والشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة. واصلت معدلات الشمول المالي في مصر ارتفاعها لتصل إلى 79% بنهاية يونيو 2026، ليصبح عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية 56.4 مليون مواطن من إجمالي 71.4 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، وذلك بدعم من الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي المصري والقطاع المالي لتعزيز الشمول المالي وزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع. 6 أغسطس 2026 | 11:16 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي : 72.5% نسبة الشمول المالي للمرأة بنهاية يونيو 2026 بواسطة محمد حمدي 6 أغسطس 2026 | 11:10 ص كتب محمد حمدي شهدت نسبة الشمول المالي للمرأة طفرة ملموسة لترتفع من19.1 % عام 2016 إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، بمعدل نمو 327% خلال تلك الفترة. وجاء ذلك بدعم من إطلاق برامج ومشروعات خاصة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ، وزيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي. وتعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية الشمول المالي) 2022-2025 (في تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لجميع فئات المجتمع، وهي الاستراتيجية التي تمت صياغتها وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، حيث كشفت المؤشرات الرئيسية الصادرة عن قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي عن زيادة في معدلات امتلاك واستخدام الخدمات المالية لتحقق معدل نمو بلغ 229 % خلال الفترة من 2016 إلى يونيو 2026. وتأتي تلك النتائج في إطار التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية في تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات ويأتي على رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبرنامج دعم صغار المزارعين بالإضافة إلى استهداف المرأة والشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة. واصلت معدلات الشمول المالي في مصر ارتفاعها لتصل إلى 79% بنهاية يونيو 2026، ليصبح عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية 56.4 مليون مواطن من إجمالي 71.4 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، وذلك بدعم من الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي المصري والقطاع المالي لتعزيز الشمول المالي وزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع. وتتنوع هذه الحسابات المالية النشطة لتشمل بالإضافة للحسابات البنكية حسابات البريد ومحافظ الهاتف المحمول وكذلك البطاقات المدفوعة مقدمًا، وفي هذا الإطار 6 أغسطس 2026 | 11:10 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية توافق على قيد «زالدي للاستثمارات» بسجل المالك المسجل بواسطة هبة خالد 6 أغسطس 2026 | 11:08 ص كتب هبة خالد أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 336 لسنة 2026 بتاريخ 3 أغسطس 2026، بالموافقة على قيد شركة ZALDI INVESTMENTS بسجل المالك المسجل لدى الهيئة. وأوضح القرار أن القيد يأتي وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 19 لسنة 2010 بشأن سجل المالك المسجل وقواعد وإجراءات القيد فيه. وجاءت الموافقة بناءً على مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن، وبعد موافقة لجنة التأسيس وترخيص الشركات بالهيئة بجلستها المنعقدة بتاريخ 21 يوليو 2026. ونص القرار على أن يعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تكليف الإدارات المختصة بالهيئة بتنفيذ ما ورد به. 6 أغسطس 2026 | 11:08 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية «إي جي بنك» يحقق 28% نموًا في صافي الأرباح خلال النصف الأول من 2026 بواسطة مصطفى محمود 6 أغسطس 2026 | 11:06 ص كتب مصطفى محمود حقق البنك المصري الخليجي «إي جي بنك» صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 2.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2025، بنمو 28%. وأظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك، نمو أرباح البنك قبل الضريبة بنسبة 27%، لتسجل 3.387 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 2.671 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعلى صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي ودائع العملاء بالبنك إلى 121.217 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 106.63 مليار جنيه في ديسمبر 2025، بزيادة 14%. وسجل صافي قروض العملاء 66.166 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2026، مقابل 60.458 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بنمو 9%. 6 أغسطس 2026 | 11:06 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي: معدلات الشمول المالي تقفز إلى 79% بنهاية يونيو 2026 بواسطة مصطفى محمود 6 أغسطس 2026 | 11:00 ص كتب مصطفى محمود واصلت معدلات الشمول المالي في مصر ارتفاعها لتصل إلى 79% بنهاية يونيو 2026، ليصبح عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية 56.4 مليون مواطن من إجمالي 71.4 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، وذلك بدعم من الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي المصري والقطاع المالي لتعزيز الشمول المالي وزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع. وتتنوع هذه الحسابات المالية النشطة لتشمل بالإضافة للحسابات البنكية حسابات البريد ومحافظ الهاتف المحمول وكذلك البطاقات المدفوعة مقدمًا، وفي هذا الإطار شهدت نسبة الشمول المالي للمرأة طفرة ملموسة لترتفع من19.1 % عام 2016 إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، بمعدل نمو 327% خلال تلك الفترة، كما زادت معدلات الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية (15-35 سنة) لترتفع من 36.3% في 2020 إلى 58 % في يونيو 2026 بمعدل نمو 85% خلال نفس الفترة، وجاء ذلك بدعم من إطلاق برامج ومشروعات خاصة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وزيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي. وتعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 في تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لجميع فئات المجتمع، وهي الاستراتيجية التي تمت صياغتها وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، حيث كشفت المؤشرات الرئيسية الصادرة عن قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي عن زيادة في معدلات امتلاك واستخدام الخدمات المالية لتحقق معدل نمو بلغ 229 % خلال الفترة من 2016 إلى يونيو 2026. وتأتي تلك النتائج في إطار التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية في تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات ويأتي على رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبرنامج دعم صغار المزارعين بالإضافة إلى استهداف المرأة والشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة. واستكمالا للنهج العلمي الذي يتبناه البنك المركزي في تحقيق رؤيته وأهدافه، يجري حاليًا إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي (2026-2030) بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، والتي تتبنى مفهومًا شاملًا لا يقتصر فقط على إتاحة الخدمات المالية، وإنما يمتد إلى تعزيز الاستخدام الفعّال والآمن والمستدام، بما يسهم في دعم المشروعات ورواد الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وتستند الاستراتيجية في إعدادها إلى منهجية متكاملة لقياس الشمول المالي على جانبي العرض والطلب، وبما يعزز الأبعاد الأساسية للشمول المالي، وهي الإتاحة، والاستخدام، وجودة الخدمات المالية، كما تستند أيضًا إلى نتائج المسح الميداني للخدمات المالية الذي جري إعداده بدعم فني من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، ونُفذ بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الربع الأول من عام 2026، بهدف تحديد الفجوات القائمة، وتحديات الاستخدام الفعال للخدمات المالية، وصياغة سياسات تعتمد على أدلة علمية. وتهدف الاستراتيجية إلى التوسع في استخدام الخدمات والمنتجات المالية، من خلال تعزيز الحلول الرقمية والابتكار، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر بواسطة أدوات تمويل مستدامة، مع العمل على رفع الوعي المالي للمواطنين عبر برامج التثقيف والتعليم، وتعزيز الثقة في القطاع المالي من خلال حماية حقوق العملاء، ودعم نمو واستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاستمرار في تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية. 6 أغسطس 2026 | 11:00 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل شركات التمويل الاستهلاكي تضخ 51.03 مليار جنيه لعدد 6.47 مليون عميل بواسطة تقى حاتم 6 أغسطس 2026 | 11:00 ص كتب تقى حاتم ضخت شركات التمويل الاستهلاكي 51.03 مليار جنيه تمويلات خلال أول 5 أشهر من عام 2026، مقابل 29.24 مليار جنيه تمويلات خلال فترة المقارنة لعام 2025، بمعدل نمو 74.5%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية. كما ارتفع إجمالي عدد العملاء بمعدل نمو 69.4%، ليصل عدد العملاء إلى 6.47 مليون عميل خلال أول 5 أشهر لعام 2026، مقابل 3.82 مليون عميل خلال أول 5 أشهر لعام 2025. ورصد التقرير مؤشرات التمويل الاستهلاكي خلال مايو فقط؛ ليسجل إجمالي التمويل 11.09 مليار جنيه، مقابل 7.26 مليار جنيه خلال مايو 2025، بزيادة 52.7%. وارتفع إجمالي عدد العملاء المستفيدين من النشاط بمعدل 59.3%، ليصل عددهم إلى 1.43 مليون عميل خلال مايو 2026، مقابل 898 ألف عميل خلال مايو 2025. شراء السيارات يستحوذ على 23.6% من إجمالي التمويل الاستهلاكي وفيما يخص مؤشرات النشاط وفقاً لنوع السلع؛ استحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من إجمالي التمويلات، بنسبة 23.6%، بمبلغ 12.04 مليار جنيه. ويأتي في المركز الثاني شراء الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بوزن نسبي 21.1%، بمبلغ 10.76 مليار جنيه، يليها السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 13.3% بمبلغ 6.78 مليار جنيه. وفي المركز الرابع؛ تأتي الأجهزة الكهربائية والمنزلية بحصة سوقية 9.2%، بتمويلات تسجل 4.69 مليار جنيه، يليها الهواتف المحمولة بوزن نسبي 5.2%، بمبلغ 2.65 مليار جنيه. وتحتل الملابس والأحذية والشنط والاكسسورات المركز السادس بوزن نسبي 3.2%، بمبلغ 1.63 مليار جنيه، يليها التمويلات الأخرى بنسبة 24.4%، لتسجل 12.45 مليار جنيه. 6 أغسطس 2026 | 11:00 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنمو 8.8% .. السيولة المحلية ترتفع بقيمة 1.2 تريليون جنيه خلال 6 أشهر بواسطة هاجر بركات 6 أغسطس 2026 | 10:58 ص كتب هاجر بركات ارتفع حجم السيولة المحلية (M2) لدى القطاع المصرفي المصري إلى 15.262 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 14.028 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 1.234 تريليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، وبمعدل نمو 8.8%، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. وسجلت السيولة المحلية 14.083 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، ثم ارتفعت إلى 14.287 تريليون جنيه في فبراير، قبل أن تقفز إلى 15.075 تريليون جنيه بنهاية مارس. وواصلت السيولة المحلية نموها خلال أبريل لتصل إلى 15.137 تريليون جنيه، ثم سجلت 15.331 تريليون جنيه في مايو، قبل أن تتراجع بشكل طفيف إلى 15.262 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026. وفيما يتعلق بالمعروض النقدي (M1)، فقد ارتفع إلى 4.493 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025. كما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.650 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة مع 1.444 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي. وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 2.843 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025. في المقابل، بلغت أشباه النقود 10.769 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة مع 10.232 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025. 6 أغسطس 2026 | 10:58 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «مصر إيطاليا العقارية» تستهدف إدارة 50 فندقا خلال 10 سنوات بواسطة مها عصام 6 أغسطس 2026 | 10:54 ص كتب مها عصام كشفت شركة مصر إيطاليا العقارية عن استراتيجية توسعية جديدة تستهدف بناء منصة متخصصة لإدارة وتشغيل الفنادق، مع خطة للوصول إلى إدارة 50 فندقًا خلال السنوات العشر المقبلة. وقال المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، إن مصر إيطاليا أسست ذراعًا مستقلة لإدارة وتشغيل الفنادق، موضحًا أن الخطة لا تقتصر على تشغيل الفنادق التابعة للشركة، وإنما تمتد لتقديم خدمات الإدارة والتشغيل لمشروعات مملوكة لمطورين آخرين، بما يدعم تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز استدامة الأعمال. وأوضح خلال جولة نظمتها الشركة بمشروع «سولاري» في رأس الحكمة، أن محفظة الشركة الفندقية تضم حاليًا 11 فندقًا باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار جنيه، تشمل نحو 3200 غرفة ووحدة فندقية موزعة على الساحل الشمالي والقاهرة الجديدة والعين السخنة والعاصمة الإدارية، على أن تدخل جميعها الخدمة تدريجيًا خلال السنوات الست المقبلة. وأشار إلى أن مشروع «سولاري» يمثل أحد أهم مشروعات الشركة في قطاع الضيافة، حيث يضم نحو 700 غرفة ووحدة فندقية موزعة على ثلاثة فنادق، من بينها فندق يضم 62 غرفة من المقرر افتتاحه العام المقبل، إلى جانب فندق يضم 200 غرفة و300 وحدة فندقية، وفندق ثالث يضم 40 غرفة و100 وحدة فندقية، بما يعزز مكانة المشروع كوجهة سياحية متكاملة في رأس الحكمة. 6 أغسطس 2026 | 10:54 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية ودائع الأفراد بالبنك التجاري الدولي تقفز إلى 741.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 بواسطة ندى عبد العزيز 6 أغسطس 2026 | 10:46 ص كتب ندى عبد العزيز ارتفعت ودائع الأفراد لدى البنك التجاري الدولي–مصر (CIB) إلى 741.273 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 647.403 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 93.870 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ نحو 14.5%، وفقًا للقوائم المالية المستقلة للبنك. وبلغت حصة ودائع الأفراد نحو 56.8% من إجمالي ودائع العملاء بالبنك، والبالغة 1.304 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 1.101 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025. وأظهرت القوائم المالية ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بنحو 203 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت نحو 18.4%. كما ارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 552.897 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 460.754 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 92.143 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 20%. وسجلت الودائع لأجل وبإخطار 212.902 مليار جنيه، مقارنة بـ178.258 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 34.644 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ نحو 19.4%. وبلغت شهادات الادخار والإيداع 273.675 مليار جنيه، مقابل 248.483 مليار جنيه، بزيادة قدرها 25.192 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 10.1%. كما ارتفعت ودائع التوفير إلى 256.617 مليار جنيه، مقارنة بـ 210.388 مليار جنيه، بزيادة بلغت 46.229 مليار جنيه، وبمعدل نمو 22%. فيما سجلت الودائع الأخرى 7.698 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 7.470 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 228 مليون جنيه، وبنسبة نمو بلغت 3.1%. 6 أغسطس 2026 | 10:46 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail