تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة 15 مايو، وفي مقدمتها مشروعات الإسكان، وتطوير البنية الأساسية، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة المسطحات الخضراء، وحملات إزالة الإشغالات، إلى جانب أعمال تطوير شبكات الاتصالات.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا تضمن آخر مستجدات تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمنطقة التوسعات الجنوبية، والتي تضم 337 عمارة بإجمالي 8088 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة، حيث تمت متابعة معدلات التنفيذ بمختلف مواقع العمل.

كما تابعت وزيرة الإسكان موقف تنفيذ المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمحور محدودي الدخل، والتي تضم 960 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة، ويجري بها تنفيذ أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع وزراعة المسطحات الخضراء، بما يضمن الانتهاء منها وفق البرنامج الزمني المقرر، تمهيدًا لتسليم الوحدات للحاجزين.

ووجهت وزيرة الإسكان بالالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة في جميع مراحل التنفيذ، مع عقد اجتماعات دورية مع الشركات المنفذة والاستشاريين لمراجعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز، والتأكيد على تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة، وتسليم الوحدات بأعلى مستويات الجودة.

وفيما يتعلق بأعمال تطوير الخدمات والبنية الأساسية، أوضح التقرير أنه جارٍ تدعيم وتطوير منظومة الإنارة العامة بمختلف أنحاء المدينة، من خلال تركيب أعمدة إنارة جديدة بالمناطق التي تحتاج إلى دعم داخل الأحياء السكنية والطرق والمحاور الرئيسية، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الإنارة، وتحسين مستوى الإضاءة، وتعزيز عوامل الأمن والسلامة، فضلًا عن الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

كما استعرض التقرير موقف أعمال صيانة وتطوير المسطحات الخضراء بعدد من مناطق مدينة 15 مايو، والتي تشمل المرحلة الرابعة بمنطقة دار مصر، والمرحلة الثانية، ومجاورة 36، والمرحلة الثالثة، ومنطقة مؤسسة الفردوس، فضلًا عن أعمال الزراعة والتجميل ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بمنطقة الـ100 فدان، إلى جانب أعمال النظافة وإزالة المخلفات بمنطقة القرنفل، وتجهيز أحواض الزراعة تمهيدًا لاستكمال أعمال التشجير والتنسيق الحضاري، بما يسهم في الحفاظ على المسطحات الخضراء، وتحسين المظهر الجمالي، وتعزيز جودة البيئة العمرانية.

وفي إطار جهود التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية، استعرض التقرير مواصلة التنفيذ الفعلي لمشروع إحلال وتحديث شبكات الاتصالات بمنطقة الـ44 فدانًا، من خلال استبدال الشبكات النحاسية القديمة بالكامل بشبكات الألياف الضوئية حتى المنازل (FTTH)، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة المصرية للاتصالات، بهدف تطوير منظومة الاتصالات بالمدينة وفق أحدث المعايير، وتحسين جودة خدمات الإنترنت والتليفون الثابت، ورفع كفاءة الشبكات، وتوفير سرعات اتصال فائقة ومستوى أعلى من استقرار الخدمة.

وفي إطار الحفاظ على المظهر الحضاري ورفع مستوى الانضباط، واصل جهاز مدينة 15 مايو تنفيذ حملات إزالة الإشغالات والتعديات، حيث نُفذت حملة موسعة استهدفت سوقي المجاورتين 26 و28، لإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين وتؤثر على انتظام الحركة داخل الأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة استمرار المتابعة الميدانية والدورية لمختلف المشروعات وملفات العمل بمدينة 15 مايو، مع تكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بأعلى معايير الجودة، بالتوازي مع مواصلة جهود تطوير البنية الأساسية والمرافق والخدمات، ورفع كفاءة الطرق والمناطق السكنية، والحفاظ على المظهر الحضاري، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة عمرانية متكاملة للمواطنين.

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء التشغيل التجريبي لمجزر أخميم بمحافظة سوهاج، باستثمارات تبلغ نحو 38 مليون جنيه، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقرير اللجنة الفنية المختصة بمتابعة المجازر الحكومية الجديدة والمطورة، برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشؤون المجازر والبيئة، والذي تناول نتائج الجولات الميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ والتشغيل بالمحافظات.

وأكدت الوزيرة أن مجزر أخميم يمثل نقلة نوعية في خدمات الذبح بمحافظة سوهاج، إذ يخدم أكثر من 525 ألف مواطن داخل نطاق ثلاث وحدات محلية تضم 14 قرية و90 نجعًا، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات البيطرية وتقليل مسافات انتقال المواطنين، مع الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية.

وأوضحت أن المجزر مقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 7555 مترًا مربعًا، ويضم صالة لذبح الماشية بمساحة 920 مترًا مربعًا، وأخرى لذبح الأغنام بمساحة 180 مترًا مربعًا، إلى جانب المبنى الإداري والكرنتينة والخدمات، كما تم تزويده بخط تعليق آلي من الاستانلس يمتد من منطقة الذبح حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام.

وأضافت أن الطاقة التشغيلية للمجزر تتراوح بين 15 و20 رأسًا من الماشية في الساعة للأوزان التي تتراوح بين 400 و650 كيلوجرامًا، فيما تصل الطاقة التشغيلية لعنبر ذبح الأغنام إلى 30 رأسًا في الساعة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المجزر جرى تجهيزه وفق أحدث المواصفات الفنية، مع تنفيذ شبكات متكاملة للمياه والصرف الصحي والأعمال الكهربائية وأنظمة إنذار الحريق وكاميرات المراقبة والاتصالات والتهوية، بما يوفر بيئة تشغيل آمنة وفعالة.

وشددت على استمرار الوزارة في متابعة التشغيل الفعلي للمجازر المطورة بالتنسيق مع المحافظات، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات البيطرية، وضمان سلامة تداول اللحوم وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن الوزارة تعمل بالتوازي على إعداد نماذج مستدامة لتشغيل وإدارة المجازر الحكومية، بالتعاون مع المحافظات، تمهيدًا لطرحها أمام القطاع الخاص وفق الأطر القانونية، بما يسهم في الحفاظ على الأصول، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتعظيم العائد الاقتصادي للمحافظات.

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة لصالح صناديق التأمين الخاصة بقيمة 16.45 مليار جنيه خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 10.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققةً معدل نمو بلغ 50.9%، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن الهيئة.

وأوضح التقرير أن الهيئة اعتمدت استثمارات جديدة بقيمة 3.29 مليار جنيه خلال مايو 2026، مقارنة بنحو 2.23 مليار جنيه خلال مايو 2025، بمعدل نمو 47.5%.

وتوزعت الاستثمارات الجديدة بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري (أ وب)، والودائع البنكية، ووثائق صناديق الاستثمار، إلى جانب أدوات الدين الحكومية، بما يشمل أذون الخزانة والسندات، وذلك وفقًا لقواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024.

وأشارت بيانات سابقة للهيئة إلى ارتفاع القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى نحو 201 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 168 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو 20%.

كما سجل متوسط النمو السنوي لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 18.7% خلال الفترة من 2020 إلى 2025، بما يعكس التوسع المستمر في استثمارات القطاع وتعزيز دوره في السوق المالية.