أجرى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جولة تفقدية موسعة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، لمتابعة مستجدات أعمال البنية التحتية والمرافق والمشروعات الصناعية، والوقوف على معدلات التنفيذ والاستعدادات الجارية لافتتاح وتشغيل عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.

ورافق رئيس الهيئة خلال الجولة الربان محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، حيث شملت الجولة متابعة أعمال تطوير ومعالجة الطرق الجاري تنفيذها بالمنطقة، إلى جانب تفقد محطة معالجة الصرف الصحي، التي تُنفذ على مرحلتين بإجمالي طاقة معالجة تصل إلى 60 ألف متر مكعب يوميًا، بواقع 30 ألف متر مكعب يوميًا لكل مرحلة.

كما تفقد وليد جمال الدين أعمال تنفيذ المبنى الإداري للهيئة بمنطقة القنطرة غرب، واطلع على الموقف التنفيذي والتجهيزات الجارية، في إطار خطة الهيئة لاستكمال منظومة الخدمات والمرافق الداعمة للمشروعات الصناعية بالمنطقة.

وشملت الجولة كذلك عددًا من المشروعات الصناعية التي تتنوع أنشطتها بين صناعة حقائب وأمتعة السفر والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات المغذية والمكملة لها، حيث تابع رئيس الهيئة معدلات تنفيذ المشروعات تحت الإنشاء، إلى جانب أعمال التجهيز وخطوط الإنتاج بالمشروعات التي تستعد لبدء التشغيل التجريبي.

واطلع رئيس الهيئة أيضًا على موقف المشروعات التي دخلت بالفعل مرحلة التشغيل والإنتاج، واحتياجات المستثمرين من المرافق والخدمات، بما يدعم خططهم الإنتاجية والتصديرية ويسهم في رفع كفاءة المنطقة وتكاملها مع احتياجات المستثمرين بمختلف مراحل تنفيذ المشروعات.

وأكد وليد جمال الدين أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تواصل تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمراحل تنفيذ وتشغيل المشروعات، والعمل على توفير المرافق والخدمات اللازمة وتذليل التحديات التي قد تواجه المستثمرين.

وأوضح أن دعم الاستثمار لا يقتصر على مرحلة تخصيص الأراضي وجذب المشروع، وإنما يمتد إلى مراحل التنفيذ والتجهيز والتشغيل والتوسع، بما يساهم في تسريع دخول المشروعات إلى حيز الإنتاج وتحقيق مستهدفاتها الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي على استكمال أعمال البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات بمنطقة القنطرة غرب، بما يتناسب مع احتياجات المشروعات القائمة والجاري تنفيذها والمخطط جذبها خلال الفترة المقبلة، في ظل تنامي الطلب على الاستثمار الصناعي بالمنطقة.

ولفت إلى أهمية القطاعات الصناعية المستهدفة بالقنطرة غرب، خاصة المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات المكملة لها، لما تتمتع به من فرص واعدة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

اعتمد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، خلال اجتماعه رقم 336 برئاسة الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، 286 مواصفة قياسية مصرية جديدة، في إطار جهود تطوير منظومة التقييس ودعم الصناعة الوطنية والارتقاء بجودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي قطاعات وزارة الصناعة والغرف الصناعية، بما يعكس استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتطوير منظومة المواصفات القياسية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لبناء صناعة وطنية أكثر تنافسية واستدامة، ورفع جودة المنتجات المصرية بما يدعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأكد الدكتور خالد صوفي أن اعتماد هذه الحزمة الجديدة من المواصفات يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لمواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية العالمية، من خلال إصدار مواصفات جديدة وتحديث وتعديل المواصفات القائمة، إلى جانب إجراء التصويبات اللازمة، بما يضمن توافقها مع أحدث الممارسات والمعايير الدولية.

وأضاف أن تحديث المواصفات القياسية يسهم في تعزيز جودة المنتج المصري ورفع كفاءة عمليات الإنتاج، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية ويعزز فرص المنتجات المصرية في الأسواق المختلفة، إلى جانب الإسهام في تيسير حركة التجارة ودعم الصادرات، مع الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك كأحد المحاور الرئيسية عند إعداد واعتماد المواصفات.

وتوزعت المواصفات القياسية الجديدة على عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية، حيث شملت 100 مواصفة في مجال المقاييس، و99 مواصفة للصناعات الكيماوية، و42 مواصفة للصناعات الغذائية، و27 مواصفة لقطاع الغزل والنسيج، و18 مواصفة للصناعات الهندسية.

وتعكس هذه الحزمة توجه الهيئة نحو مواصلة تطوير وتحديث منظومة المواصفات القياسية لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، ومواكبة التطورات العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج المحلي ورفع كفاءة الصناعة وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.

ودعا رئيس الهيئة المصنعين والمنتجين إلى الاستفادة من المواصفات القياسية وتطبيقها، مؤكدًا أن الالتزام بالمعايير يسهم في رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة ثقة المستهلك، فضلًا عن تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وفتح المزيد من الفرص أمام المنتجات المصرية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن تطوير منظومة المواصفات يمثل أحد الأدوات الداعمة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة، من خلال الارتقاء بمستويات الجودة وتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الأسواق الخارجية.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الجودة والمواصفات القياسية تمثلان أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشددًا على أن جودة المنتج لم تعد مجرد متطلب رقابي أو شهادة تحصل عليها المنشأة، وإنما أصبحت عنصرًا أساسيًا في قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والاندماج في سلاسل القيمة والإنتاج العالمية.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصناعة مقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، للاطلاع على أنشطة الهيئة والخدمات الفنية التي تقدمها للمصانع والشركات، وذلك بحضور الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، إلى جانب ممثلي عدد من الشركات.

واستهل الوزير الزيارة بعقد اجتماع مع قيادات الهيئة والعاملين بها، حيث جرى استعراض مهام الهيئة وأنشطتها وهيكلها التنظيمي، وآليات حوكمة المواصفات، والإدارات المسؤولة عن معامل الاختبارات، فضلًا عن استراتيجية الهيئة لدعم الصناعات ذات الأولوية.

وقال هاشم إن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تمثل صرحًا وطنيًا عريقًا وأحد الأذرع الرئيسية لوزارة الصناعة، نظرًا لدورها المحوري في الارتقاء بجودة المنتجات والخدمات، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ودعم نفاذ المنتجات إلى الأسواق المحلية والدولية، إلى جانب ترسيخ ثقافة الجودة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية الصناعية المستدامة.

وأشاد بالدور الذي تؤديه الهيئة في تعزيز مشاركة مصر في منظومة التقييس الدولية، ودعم حضورها في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية، بما يعكس ما تمتلكه مصر من خبرات وكفاءات فنية وعلمية في هذا المجال.

5 مجموعات صناعية ضمن استراتيجية الصناعة 2030

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة قامت بتحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030 من خلال تحديد 5 مجموعات صناعية، وفق أسس علمية ومعايير شاملة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، لافتًا إلى أن الصناعات ذات الأولوية تأتي في مقدمة هذه المجموعات، بهدف زيادة الصادرات وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد أن تحقيق هذه المستهدفات لن يكون ممكنًا دون الارتقاء الحقيقي بمستويات الجودة، قائلًا إن الصناعة المصرية لن تستطيع خوض سباق التنافسية العالمية أو الاندماج في سلاسل التصنيع والإنتاج الدولية دون الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية.

وأشار هاشم إلى أن الجودة والمواصفات القياسية تمثلان أحد الممكنات الرئيسية لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية، داعيًا إدارات ووحدات الهيئة إلى تبني التفكير الإبداعي والنظرة الشمولية لمنظومة الجودة والمواصفات داخل القطاع الصناعي، والعمل على تطوير آليات مراقبة الجودة وتطبيقها بصورة أكثر فاعلية.

وزير الصناعة يدعو لنشر مفهوم «تكلفة الجودة»

وشدد على أهمية نشر مفهوم «تكلفة الجودة» داخل المنشآت الصناعية، بحيث تصبح الجودة جزءًا أصيلًا من منظومة الإدارة والتصميم والإنتاج داخل المصانع، وليست مجرد إجراء للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات في نهاية العملية الإنتاجية.

وأوضح أن ارتفاع جودة المنتج المصري والتزامه بالمواصفات والمعايير المعتمدة من شأنه زيادة ثقة المستهلك، وخفض تكلفة عدم المطابقة، فضلًا عن تعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والمنافسة عالميًا.

وفي ختام كلمته، وجه وزير الصناعة الشكر والتقدير للدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وجميع العاملين بها، على جهودهم في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الفنية المقدمة للقطاع الصناعي.

وأكد تطلعه إلى تعزيز التعاون والتكامل بين وزارة الصناعة والهيئة وجميع الشركاء في القطاع الصناعي، بما يسهم في بناء صناعة مصرية أكثر جودة وكفاءة واستدامة، وأكثر قدرة على المنافسة والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

تطوير خدمات الهيئة للقطاع الصناعي

من جانبه، أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لخدمة الصناعة المصرية، مستفيدة من خبراتها وإمكاناتها في مجالات المواصفات والاختبارات والمعايرات وتقييم المطابقة وتوكيد الجودة والتدريب وبناء القدرات.

وأشار إلى أن دمج المعهد القومي للجودة وضم مصلحة الكيمياء والمعامل المركزية إلى الهيئة يمثل إضافة مهمة إلى قدراتها الفنية والعلمية، ويعزز قدرتها على تقديم خدمات متكاملة للقطاع الصناعي.

وأوضح صوفي أن الهيئة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز شراكتها مع القطاع الصناعي، والتوسع في تقديم الحلول والخدمات الفنية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات الصناعية، إلى جانب دعم الصناعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

تكريم 10 شركات صناعية

وخلال الزيارة، كرم وزير الصناعة 10 شركات صناعية حاصلة على شهادات من الهيئة، تقديرًا لجهودها في الارتقاء بجودة المنتجات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.

وشملت الشركات المكرمة 4 شركات حاصلة على شهادة علامة الجودة في مجالات الصناعات الكيماوية، ومنها مواسير البولي بروبلين والدهانات، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج، إلى جانب شركة حاصلة على شهادة كفاءة الطاقة في مجال السخانات الفورية.

كما شمل التكريم 5 شركات حاصلة على شهادة الأداء البيئي في مجالات السيارات، والصناعات الغذائية، والتعبئة، والدهانات.

وفي ختام الزيارة، رحب المهندس خالد هاشم برئيس هيئة المواصفات الأوغندية والوفد المرافق له من موظفي الهيئة، والذي كان يزور المعهد القومي للجودة للحصول على تدريب متخصص حول آليات إصدار المواصفات القياسية وطريقة عمل اللجان الفنية.