الرئيس يوجه بتشكيل لجان لمراجعة استغلال الشواطئ وتسليم المشروعات العقارية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة من أجهزة الدولة المعنية للتفتيش على الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، للتأكد من حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط المنظمة، مع حظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية.

كما وجه الرئيس بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة، والالتزام بالعقود المبرمة مع المشترين، واستكمال أعمال البنية الأساسية للمشروعات، مع محاسبة المخالفين وإطلاعه دوريًا على الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات المالية والاقتصادية.

وخلال الاجتماع، وافق الرئيس على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية، على أن يكون العائد عليها بسعر مناسب، بما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية وتكلفة خدمة الدين.

ووجه الرئيس كذلك بإطلاق الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين.

واستعرض وزير المالية مستجدات التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، إلى جانب تطورات تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن تطبيقًا إلكترونيًا لخدمات الضريبة العقارية، مع الاستعداد لإطلاق تطبيق ومنظومة مماثلة خاصة بضريبة التصرفات العقارية خلال الأيام المقبلة.

وأشار كجوك إلى أن معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مع تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، من بينها خفض المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الإيرادات غير الضريبية.

كما استعرض الاجتماع تطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة، حيث انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين، فيما تستهدف الحكومة مواصلة تحسين مؤشرات المديونية لإتاحة حيز مالي أكبر لمساندة المواطنين والمستثمرين.

وتناول الاجتماع كذلك مبادرات جديدة لدعم تحول القطاع الصناعي إلى استخدام الطاقة الشمسية، وتمويل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل، بما يسهم في خفض تكلفة تنفيذ هذه المبادرات.