أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تنظيم السوق لا يعني فقط وضع القواعد، وإنما ضمان تطبيقها ومحاسبة المخالفين، بما يحفظ حقوق المواطن ويعزز الثقة في القطاع العقاري.

وأضاف:”أرى أن هذه الخطوة تمثل امتداد لجهود الدولة نحو بناء سوق عقاري أكثر انضباطًا وشفافية واستدامة، وهو ما نحتاجه لحماية جميع أطراف المنظومة ودعم المطور العقاري الجاد”.

وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع اليوم، بتشكيل لجنة تقوم بتفقد المشاريع العقارية المختلفة ‎الجارية في كافة محافظات الجمهورية لضمان التأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة دون تأخير، واحترام العقود ذات الصلة المبرمة مع المشترين، وإتمام إنشاء البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات، مع ضمان محاسبة المخالفين، واطلاع السيد الرئيس على كل الإجراءات المتخذة في هذا الصدد بشكل دوري.

واصل بنك قناة السويس خلال النصف الأول من عام 2026 تنفيذ استراتيجيته للتوسع وتعزيز الشمول المالي، بالتوازي مع تطوير الحلول الرقمية المقدمة للأفراد والشركات، بما يدعم وصول الخدمات المصرفية إلى شرائح أوسع من العملاء.

وافتتح البنك خلال النصف الأول من العام فرعي سوهاج ونادي الزمالك، لترتفع شبكة فروعه إلى 57 فرعًا بمختلف المحافظات، بما يعزز انتشاره الجغرافي ويدعم خططه للتوسع والوصول إلى مناطق وشرائح جديدة.

وفي الوقت نفسه، واصل بنك قناة السويس التوسع في الحلول الرقمية للأفراد والشركات، بهدف إتاحة الخدمات والمعاملات المصرفية بصورة أسرع وأكثر سهولة.

وشملت جهود البنك تحديث الموبايل البنكي وإطلاق خدمات التحويل اللحظي، إلى جانب إطلاق الإنترنت البنكي للشركات، بما يتيح للشركات إدارة معاملاتها اليومية بمرونة وفي أي وقت ومن أي مكان.

كما يتبنى البنك تطبيقات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة العملاء، في إطار توجهه نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية.

ويتكامل التوسع في القنوات الرقمية مع استراتيجية البنك لتعزيز الشمول المالي، من خلال الجمع بين الانتشار الجغرافي للفروع وتوفير حلول مصرفية رقمية تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.

ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة البنك تطوير خدماته الموجهة للشركات والأفراد، بما يعزز قدرته على تقديم حلول مصرفية متكاملة ودعم خططه للنمو والتوسع خلال الفترة المقبلة.

وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة تقوم بتفقد المشاريع العقارية المختلفة ‎الجارية في كافة محافظات الجمهورية لضمان التأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة دون تأخير، واحترام العقود ذات الصلة المبرمة مع المشترين، وإتمام إنشاء البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات، مع ضمان محاسبة المخالفين، واطلاع السيد الرئيس على كل الإجراءات المتخذة في هذا الصدد بشكل دوري.

حقق بنك قناة السويس صافي أرباح البنك تجاوز 3.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقارنة بنحو 3.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، محققًا نسبة نمو قدرها 17.7%.

جاء ذلك بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 47.4% ليصل إلى 5.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 3.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025.

كما ارتفع إجمالي المركز المالي بنسبة 13.6% ليصل إلى 307 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 270 مليار جنيه في نهاية عام 2025، مدفوعًا بزيادة حجم الودائع بنسبة 14.3% لتصل إلى 239 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 209 مليار جنيه بنهاية العام السابق.

كما نجح البنك في تعزيز صافي محفظة القروض والتسهيلات بنسبة نمو 10.8% لتصل إلى 136 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقارنة بنهاية عام 2025، حيث ارتفع صافي محفظة قروض الشركات بنسبة 10.1% لتصل إلى 123 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقارنة بنهاية عام 2025.

وقد جاء النمو في محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقاري والسياحي، مما أدى الى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.

وقفزت محفظة التجزئة المصرفية بنسبة 17% لتصل إلى 13 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقارنة بنهاية 2025، وهو ما يعكس توسع البنك في الخدمات الموجهة للأفراد وزيادة حصة البنك في سوق التجزئة المصرفية.

وفي هذا السياق، قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، أن هذه النتائج تعكس نجاح بنك قناة السويس في تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تحقيق نمو مستدام ومتوازن، من خلال تعزيز مختلف قطاعات الأعمال، وتطوير حلول مصرفية أكثر ارتباطًا باحتياجات العملاء وطبيعة أعمالهم وتطلعاتهم، إلى جانب مواصلة الاستثمار في التحول الرقمي والتوسع الجغرافي، بما يُعزز قدرة البنك على الوصول لشرائح أوسع من العملاء، وتعزيز حصته السوقية بالقطاع المصرفي.

ويعكس هذا الأداء رؤية بنك قناة السويس التي تقوم على تقديم حلول مصرفية متكاملة، تضع العميل في محور الاهتمام وتُلبي احتياجاته المختلفة، بدءاً من الاحتياجات الشخصية واليومية، مروراً بالادخار والاستثمار والتمويل، وصولاً إلى احتياجاته المرتبطة بأعماله وشركاته، بما يعزز تجربة العميل ويرسخ مكانة البنك كشريك مصرفي متكامل يدعم النمو المستدام.

وفي هذا الإطار، واصل بنك قناة السويس خلال النصف الأول من عام 2026، ترسيخ مكانته كشريك مصرفي واستثماري متكامل للشركات، من خلال تقديم حزمة متنوعة من الحلول والخدمات المصرفية والاستثمارية، تشمل تمويل المشروعات، وهيكلة وترتيب وتغطية التمويلات المشتركة والتمويلات الهيكلية وإصدارات أدوات الدين. وأسهمت هذه الحلول في تلبية احتياجات الشركات والمشروعات الكبرى من التمويل والسيولة، ودعم خططها للنمو والتوسع، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.

وأمتد هذا النهج ليشمل أصحاب الأعمال وذوي الثروات، لتلبية احتياجاتهم المالية والاستثمارية والشخصية، حيث أطلق البنك برنامج Privé ضمن خدمات Affluent&Private Banking، ليقدم تجربة مصرفية متكاملة تجمع بين الخصوصية والخدمات المصرفية المتميزة والحلول المالية والاستثمارية المُصممة وفقاً لاحتياجات العملاء. كما واصل البنك تطوير باقة متنوعة من المنتجات لعملاء Private وAffluent، تشمل الشهادات الادخارية وحسابات التوفير بمختلف العملات، بالإضافة إلى حلول تمويلية متنوعة بفترات سداد مرنة وتنافسية.

وقد عزز البنك مفهوم إدارة الثروات من خلال شراكته مع Art D’Égypte لدمج الاستشارات المرتبطة بالاستثمار الفني ضمن خدماتPrivé ، بما يُتيح للعملاء الوصول إلى حلول تمويلية لاقتناء الأعمال الفنية. كما أطلق البنك باقة السفر الحصرية Voyage لحاملي مجموعة من بطاقات Visa Signature وVisa Infinite وVisa Infinite Privilege، لتقديم تجربة سفر أكثر راحة وسلاسة من خلال مجموعة من المزايا والخدمات، بما يضيف قيمة متميزة لتجربة عملاء Elite Star وPrivé .

ومع دعمه للشركات الكُبرى وأصحاب الأعمال، واصل بنك قناة السويس دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، من خلال ربطها بحلول تمويلية ومصرفية تتناسب مع احتياجاتها ومراحل نموها المختلفة، وذلك عبر إطلاق رحلة رقمية متكاملة لتمويل الشركات الصغيرة، بما يُساهم في تسريع إجراءات التمويل وتحسين تجربة العملاء، إلى جانب تقديم برامج متخصصة للقطاعات الحيوية، من بينها تمويل الأطباء والمراكز الطبية، وتوفير حلول تمويلية مرنة ومبتكرة لدعم احتياجات الشركات المتوسطة وخطط نموها وتوسعها.

وبالتوازي، واصل البنك التوسع في قطاع الـPayroll، بما يوفر لأصحاب الأعمال والشركات حلولاً أكثر سهولة وكفاءة لإدارة وتحويل المرتبات، وفي الوقت نفسه يُتيح لشرائح جديدة من العملاء الاستفادة من حلول متكاملة تبدأ من تحويل المرتبات والحسابات المصرفية وتمتد إلى التسهيلات، والبطاقات، وحلول الادخار والاستثمار، بما يرسخ مكانة بنك قناة السويس كشريك مصرفي متكامل في مختلف مراحل حياة عملائه.

وقد واصل بنك قناة السويس التوسع في الحلول الرقمية للأفراد والشركات، لتلبية الاحتياجات الشخصية والمهنية لمختلف شرائح عملائه، بما يُتيح وصولاً اسرع وأكثر سهولة إلى مختلف الخدمات والمعاملات المصرفية، مثل تحديث الموبايل البنكي وإطلاق خدمات التحويل اللحظي، ومن بينها إطلاق الإنترنت البنكي للشركات، لتمكين الشركات من إدارة معاملاتها اليومية بسهولة ومرونة في أي وقت ومن أي مكان، كما يتبنى البنك تطبيقات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة العملاء.

ويتكامل هذا التوسع مع استراتيجية البنك لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق وصول خدماته إلى مناطق وشرائح جغرافية أوسع، حيث افتتح بنك قناة السويس خلال النصف الأول من عام 2026، فرعي سوهاج ونادي الزمالك، لترتفع شبكة فروع البنك إلى 57 فرعًا في مختلف المحافظات، بما يُعزز التكامل بين الانتشار الجغرافي للبنك وقنواته الرقمية.

وعلى صعيد الاستدامة والتمويل المُستدام، قام البنك بإنشاء نظام متكامل لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESMS) وفقًا للمعايير الدولية، بما سيساهم في دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية ضمن عملياته التمويلية. كذلك تم نشر تقرير الاستدامة لعام 2025 التزامًا بالإفصاح والشفافية، كما قام البنك بتطوير ونشر مدونة قواعد سلوك الموردين لترسيخ مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) عبر سلسلة التوريد.

هذا ووصلت عدد مقرات البنك الحاصلة علي شهادات EDGE Advanced الدولية إلى سبع مقرات. وعلى صعيد التمويل المُستدام، اتم البنك عمليات تمويل مشروعات في مجال كفاءة الطاقة ضمن برنامج GEFF Egypt II.

كما عزز البنك دوره في مجال المسئولية المجتمعية، حيث نفذ البنك نحو 12 مبادرة ومشروع مجتمعي خلال النصف الأول من عام 2026، امتدت أثرها إلى قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والتكافل الاجتماعي، بما يعكس حرص البنك على تعزيز دوره المجتمعي تماشيًا مع توجهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030.

وامتدت جهود البنك إلى الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الكفاءات، وفي هذا الصدد، حصل بنك قناة السويس على اعتماد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA، “كجهة عمل معتمدةApproved Employer “، وهو أحد الاعتمادات الدولية التي تعكس تطبيق أفضل الممارسات في تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز ثقافة التعلم المستمر.

وتوجت جهود البنك خلال النصف الأول من عام 2026، بالحصول على نحو 21 جائزة وتكريمًا من عدد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض عدد من المقترحات المرتبطة بتطوير أداء البورصة المصرية، وكذا ما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية. وحضر الاجتماع محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وإسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

وفي بداية الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيد الاهتمام الذي توليه الحكومة لجهود تطوير سوق رأس المال المصرية، وتعزيز استقرارها وحماية المتعاملين في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، إيمانًا بالدور الكبير الذي تقوم به تلك القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات الاستثمار، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

رئيس الوزراء: رأس المال السوقي للبورصة المصرية يتجاوز 4 تريليونات جنيه

وفي ضوء ذلك، أشاد رئيس الوزراء بما تشهده البورصة المصرية من مؤشرات إيجابية، وبخاصة زيادة قيمة التداول اليومي إلى 15 مليار جنيه، وارتفاع حجم رأس المال السوقي ليتجاوز 4 تريليونات جنيه.

واستعرض وزير الاستثمار عددا من المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية في سوق الأوراق المالية، كما تناول أهم العناصر التي يتم دراستها حاليا لتطوير أداء البورصة، وخاصة فيما يتعلق بالطروحات الحكومية، وكذلك ما يتعلق بتشجيع شركات القطاع الخاص على الطرح.

وفي هذا الإطار، تطرق الاجتماع إلى ملف الطروحات الحكومية والجهود المبذولة لتجهيز الشركات لبدء التداول مع التركيز على البدء في تجهيز طرح كيانات ضخمة؛ سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص للاستفادة من المزايا الضريبية الجديدة للطرح والتداول بالبورصة المصرية.

كما تناول الاجتماع دراسة التعديلات التشريعية المقترحة للقانون رقم ٩٥ لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمجهودات المبذولة؛ لتسليط الضوء على المزايا الضريبية والحوافز المتعلقة بتداول الأوراق المالية في البورصة المصرية.

وناقش الاجتماع أيضا الخطط المستقبلية للبورصة المصرية وتحويلها إلى شركة مساهمة، مع إمكانية طرحها للتداول، كما تم عرض آخر المستجدات فيما يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية لأنظمة التداول والرقابة على التداول في البورصة المصرية والآليات الجديدة للاقتراض بغرض البيع والمشتقات وصانعي السوق، والتأكيد على تشجيع قيام صناديق التأمين الخاصة باستثمار النسب المقررة في الأسهم وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، وعلى إزالة المعوقات أمام تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة تخدم شريحة عريضة من المستثمرين.