وزير الصناعة يتفقد هيئة المواصفات والجودة ويكرّم 10 شركات حاصلة على شهادات جودة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الجودة والمواصفات القياسية تمثلان أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشددًا على أن جودة المنتج لم تعد مجرد متطلب رقابي أو شهادة تحصل عليها المنشأة، وإنما أصبحت عنصرًا أساسيًا في قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والاندماج في سلاسل القيمة والإنتاج العالمية.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصناعة مقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، للاطلاع على أنشطة الهيئة والخدمات الفنية التي تقدمها للمصانع والشركات، وذلك بحضور الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، إلى جانب ممثلي عدد من الشركات.

واستهل الوزير الزيارة بعقد اجتماع مع قيادات الهيئة والعاملين بها، حيث جرى استعراض مهام الهيئة وأنشطتها وهيكلها التنظيمي، وآليات حوكمة المواصفات، والإدارات المسؤولة عن معامل الاختبارات، فضلًا عن استراتيجية الهيئة لدعم الصناعات ذات الأولوية.

وقال هاشم إن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تمثل صرحًا وطنيًا عريقًا وأحد الأذرع الرئيسية لوزارة الصناعة، نظرًا لدورها المحوري في الارتقاء بجودة المنتجات والخدمات، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ودعم نفاذ المنتجات إلى الأسواق المحلية والدولية، إلى جانب ترسيخ ثقافة الجودة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية الصناعية المستدامة.

وأشاد بالدور الذي تؤديه الهيئة في تعزيز مشاركة مصر في منظومة التقييس الدولية، ودعم حضورها في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية، بما يعكس ما تمتلكه مصر من خبرات وكفاءات فنية وعلمية في هذا المجال.

5 مجموعات صناعية ضمن استراتيجية الصناعة 2030

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة قامت بتحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030 من خلال تحديد 5 مجموعات صناعية، وفق أسس علمية ومعايير شاملة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، لافتًا إلى أن الصناعات ذات الأولوية تأتي في مقدمة هذه المجموعات، بهدف زيادة الصادرات وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد أن تحقيق هذه المستهدفات لن يكون ممكنًا دون الارتقاء الحقيقي بمستويات الجودة، قائلًا إن الصناعة المصرية لن تستطيع خوض سباق التنافسية العالمية أو الاندماج في سلاسل التصنيع والإنتاج الدولية دون الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية.

وأشار هاشم إلى أن الجودة والمواصفات القياسية تمثلان أحد الممكنات الرئيسية لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية، داعيًا إدارات ووحدات الهيئة إلى تبني التفكير الإبداعي والنظرة الشمولية لمنظومة الجودة والمواصفات داخل القطاع الصناعي، والعمل على تطوير آليات مراقبة الجودة وتطبيقها بصورة أكثر فاعلية.

وزير الصناعة يدعو لنشر مفهوم «تكلفة الجودة»

وشدد على أهمية نشر مفهوم «تكلفة الجودة» داخل المنشآت الصناعية، بحيث تصبح الجودة جزءًا أصيلًا من منظومة الإدارة والتصميم والإنتاج داخل المصانع، وليست مجرد إجراء للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات في نهاية العملية الإنتاجية.

وأوضح أن ارتفاع جودة المنتج المصري والتزامه بالمواصفات والمعايير المعتمدة من شأنه زيادة ثقة المستهلك، وخفض تكلفة عدم المطابقة، فضلًا عن تعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والمنافسة عالميًا.

وفي ختام كلمته، وجه وزير الصناعة الشكر والتقدير للدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وجميع العاملين بها، على جهودهم في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الفنية المقدمة للقطاع الصناعي.

وأكد تطلعه إلى تعزيز التعاون والتكامل بين وزارة الصناعة والهيئة وجميع الشركاء في القطاع الصناعي، بما يسهم في بناء صناعة مصرية أكثر جودة وكفاءة واستدامة، وأكثر قدرة على المنافسة والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

تطوير خدمات الهيئة للقطاع الصناعي

من جانبه، أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لخدمة الصناعة المصرية، مستفيدة من خبراتها وإمكاناتها في مجالات المواصفات والاختبارات والمعايرات وتقييم المطابقة وتوكيد الجودة والتدريب وبناء القدرات.

وأشار إلى أن دمج المعهد القومي للجودة وضم مصلحة الكيمياء والمعامل المركزية إلى الهيئة يمثل إضافة مهمة إلى قدراتها الفنية والعلمية، ويعزز قدرتها على تقديم خدمات متكاملة للقطاع الصناعي.

وأوضح صوفي أن الهيئة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز شراكتها مع القطاع الصناعي، والتوسع في تقديم الحلول والخدمات الفنية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات الصناعية، إلى جانب دعم الصناعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

تكريم 10 شركات صناعية

وخلال الزيارة، كرم وزير الصناعة 10 شركات صناعية حاصلة على شهادات من الهيئة، تقديرًا لجهودها في الارتقاء بجودة المنتجات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.

وشملت الشركات المكرمة 4 شركات حاصلة على شهادة علامة الجودة في مجالات الصناعات الكيماوية، ومنها مواسير البولي بروبلين والدهانات، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج، إلى جانب شركة حاصلة على شهادة كفاءة الطاقة في مجال السخانات الفورية.

كما شمل التكريم 5 شركات حاصلة على شهادة الأداء البيئي في مجالات السيارات، والصناعات الغذائية، والتعبئة، والدهانات.

وفي ختام الزيارة، رحب المهندس خالد هاشم برئيس هيئة المواصفات الأوغندية والوفد المرافق له من موظفي الهيئة، والذي كان يزور المعهد القومي للجودة للحصول على تدريب متخصص حول آليات إصدار المواصفات القياسية وطريقة عمل اللجان الفنية.