أكد الدكتور محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، دعمه لمبادرة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، برئاسة الدكتور محمد عبد السلام، للتوسع في الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن قطاعي المنسوجات والملابس الجاهزة يمثلان حلقات متكاملة في سلسلة صناعية واحدة، وأن نجاح المبادرة سينعكس على الصناعة الوطنية بوجه عام.

وقال خلال المؤتمر الصحفي على هامش توقيع بروتوكول التعاون بين غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات والشركة المصرية للصادرات الصناعية،  إن التحرك خلال المرحلة المقبلة يجب أن يستند إلى طبيعة المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، في ظل تحول العالم إلى سوق مترابطة، ما يفرض على الشركات المصرية سرعة التحرك واقتناص الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأفريقية.

السوق الأفريقية.. فرص بديلة أمام المنتج المصري

وأوضح فتحي أن السوق المصرية تتمتع بقاعدة استهلاكية كبيرة، إلى جانب ما تستقطبه من حركة سياحية، وهو ما جعلها جاذبة للاستثمارات الأجنبية التي أصبحت تنافس المنتج المحلي داخل السوق المصرية.

وأضاف أن هذه المنافسة تفرض على المصنع المصري البحث عن أسواق بديلة وتنويع قاعدة عملائه خارج السوق المحلية، بما يتيح له الحفاظ على معدلات التشغيل والإنتاج، ويدعم قدرته على مواجهة المنافسة داخل مصر وخارجها.

وأكد فتحي أن الأسواق الأفريقية تمثل أحد المسارات الواعدة أمام شركات المنسوجات والملابس المصرية، خاصة في ظل الفرص المتاحة لزيادة الصادرات وبناء علاقات تجارية طويلة الأجل مع المستوردين والموزعين في القارة.

تجربة السعودية تؤكد أهمية التواجد المباشر

واستعرض فتحي تجربته في السوق السعودية منذ عام 2009، مؤكدًا أن نجاحه في السوق لم يعتمد على التصدير التقليدي فقط، وإنما ارتبط بصورة أساسية بالتواجد الفعلي والمستمر داخل السوق.

وأوضح أن التواجد المباشر شمل توفير وسائل النقل والموظفين ومتابعة العملاء واحتياجات السوق بصورة مستمرة، وهو ما ساهم في بناء علاقات مستقرة مع العملاء وتحقيق نمو مستدام في المبيعات.

وقال فتحي إن النموذج الذي أثبت نجاحه في السعودية يمكن تطبيقه في السوق الكينية، من خلال وجود المنتجات المصرية بصورة دائمة داخل السوق، وتوفير فرق مبيعات وخدمات لوجستية قادرة على الاستجابة السريعة لطلبات المستوردين.

«البضاعة على الأرض» ميزة تنافسية أمام المنافسين

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية إلى أن الشركات المصرية تواجه منافسة قوية في الأسواق الدولية من منتجات دول مثل الهند والصين وباكستان وتركيا، والتي قد تتمتع في بعض الحالات بمزايا سعرية أو إنتاجية نتيجة اختلاف تكاليف التصنيع.

إلا أنه أكد أن إحدى أهم المزايا التنافسية التي يمكن أن تعتمد عليها الشركات المصرية في السوق الأفريقية تتمثل في توافر المنتجات على الأرض، بما يسمح للمستورد بالحصول على احتياجاته بسرعة وبكميات تتناسب مع حجم الطلب.

وذكر فتحي أن وجود مخزون من المنتجات داخل السوق المستهدف يمنح المصدر المصري مرونة أكبر في التعامل مع طلبات العملاء، خاصة عندما يحتاج المستورد إلى كميات محدودة أو شحنات عاجلة، وهي ميزة قد لا تتوافر بالدرجة نفسها عند التعامل مع موردين من أسواق بعيدة.

خبرات المصنع المصري تدعم اختراق الأسواق الأفريقية

وأكد فتحي أن المصنعين المصريين يمتلكون حاليًا الخبرات والإمكانات التي تؤهلهم للتوسع في الأسواق الأفريقية، مشددًا على أن تطوير أدوات النفاذ إلى الأسواق والتواجد المباشر يمثلان عاملين رئيسيين لتحويل هذه القدرات الصناعية إلى نمو فعلي في الصادرات.

وأضاف أن مبادرة غرفة صناعة الملابس الجاهزة لا تمثل مجرد تحرك مؤقت، وإنما نموذجًا يمكن البناء عليه وتكراره في مختلف القطاعات الصناعية، بما يوسع قاعدة الشركات المصرية المتواجدة في الأسواق الأفريقية.

وشدد على أهمية تكامل جهود الغرف الصناعية والمصنعين والمصدرين، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير المنسوجات والملابس إلى الأسواق الأفريقية، والاستفادة من القرب الجغرافي والقدرات التصنيعية والخبرات المتراكمة لدى الصناعة المصرية.

أكدت بهية نظيم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، أن إنشاء المراكز اللوجستية في الأسواق الأفريقية يمثل خطوة محورية لتعزيز تواجد المنتجات المصرية، خاصة الملابس الجاهزة، وفتح قنوات جديدة أمام الشركات للتوسع وزيادة الصادرات.

وأوضحت خلال فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة والشركة المصرية للصادرات الصناعية، أن توفير المنتجات المصرية بصورة حاضرة داخل الأسواق المستهدفة يمنح الشركات قدرة أكبر على الوصول إلى العملاء والموزعين، وسرعة تلبية احتياجاتهم، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويدعم فرص بناء علاقات تجارية مستدامة مع الأسواق الأفريقية.

وقالت نظيم، إن قطاع الملابس الجاهزة يمتلك فرصًا واعدة للتوسع في القارة، في ظل تنامي الطلب على المنتجات المصرية، مشيرة إلى أن توافر البضائع بصورة مستمرة داخل السوق يمثل عاملًا رئيسيًا لزيادة المبيعات، خاصة في الأسواق التي يفضل فيها المشترون الحصول على المنتجات بشكل فوري.

ربط المعارض بالمراكز اللوجستية

وأشارت  إلى أهمية تحقيق التكامل بين تنظيم المعارض الخارجية والمراكز اللوجستية، باعتبارهما أداتين متكاملتين للترويج للمنتجات المصرية وتحويل الاهتمام بالمنتج إلى عمليات شراء فعلية.

وأوضحت نظيم أن النموذج المقترح يعتمد في مرحلته الأولى على المشاركة الجماعية للمنتجات المصرية، مع إتاحة الفرصة أمام الشركات والمصدرين الأكثر نجاحًا للتوسع لاحقًا وإنشاء صالات عرض مستقلة Showrooms داخل الأسواق المستهدفة.

وأضافت أن هذا النموذج يتيح للمشتري التعرف على أحدث المنتجات والموديلات خلال المعارض، ثم الحصول عليها مباشرة من المركز اللوجستي، بما يقلل الفجوة الزمنية بين التعاقد واستلام البضاعة.

«بيت مصر» منفذ للبيع والتوزيع

وكشفت عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة عن توجه مستقبلي يستهدف تحويل «بيت مصر» إلى منفذ رئيسي للبيع والتوزيع في الأسواق الأفريقية، بما يوفر نقطة تواجد دائمة للمنتجات المصرية خارج مصر.

وأوضحت أن المشتري يمكنه التعرف على أحدث الموديلات خلال المعارض التي تشارك فيها الشركات المصرية، ثم التوجه إلى «بيت مصر» داخل السوق المستهدف للحصول على المنتجات بصورة مباشرة، وهو ما يوفر آلية عملية للتعامل مع طبيعة الطلب في بعض الأسواق الأفريقية.

وأكدت أن هذا النموذج يسهم في معالجة أحد أبرز تحديات التوسع في أفريقيا، والمتمثل في الحاجة إلى توافر «البضاعة الحاضرة»، بدلًا من الاعتماد بصورة كاملة على التعاقدات المسبقة وانتظار وصول الشحنات.

اختلاف سلوك المشتري الأفريقي

وذكرت نظيم أن طبيعة المشتري تختلف من سوق إلى آخر، مشيرة إلى أن الأسواق العربية في شمال أفريقيا، مثل المغرب وليبيا وتونس والجزائر، تشهد إقبالًا منتظمًا من المشترين على المعارض المصرية، مع اعتمادهم بصورة أكبر على التعاقد المباشر واستلام المنتجات عبر الشحن الجزئي.

ونوهت بأن المصانع المصرية تحقق نتائج جيدة من خلال المشاركة في هذه المعارض، رغم وجود بعض الإجراءات والقواعد التنظيمية في بعض الأسواق، والتي قد تؤثر أحيانًا على سرعة وصول الشحنات.

في المقابل، أشارت نظيم إلى اختلاف طبيعة المشتري في أسواق مثل كينيا وعدد من دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث يفضل المشتري الاطلاع على المنتجات المتاحة والحصول عليها بصورة فورية، بدلًا من الانتظار لفترات طويلة بعد التعاقد.

وأكدت أن الربط بين المعارض والمراكز اللوجستية يوفر حلًا عمليًا لهذا الاختلاف، إذ يسمح للمشتري بالتعرف على أحدث المنتجات خلال المعرض، ثم الحصول على احتياجاته من المخزون المتاح داخل المركز اللوجستي.

دعم الشركات والتوسع في أفريقيا

وأكدت أن التعاون بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة والشركة المصرية للصادرات الصناعية يعكس أهمية التكامل بين القطاع الصناعي ومنظومة التصدير والخدمات اللوجستية، بما يساهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأشارت إلى أن الغرفة ستواصل دعم الشركات الراغبة في التوسع بالسوق الأفريقية، من خلال تعريف المصنعين والمصدرين بالفرص المتاحة وطبيعة احتياجات الأسواق المستهدفة وآليات الاستفادة من المراكز اللوجستية.

وشددت على أن توفير البضاعة الحاضرة وربطها بالترويج والتعاقدات عبر المعارض من شأنه أن يعزز فرص نمو صادرات الملابس الجاهزة، ويدعم بناء حضور مستدام للمنتج المصري في الأسواق الأفريقية.

وزيرا التموين والزراعة ومدير جهاز مستقبل مصر يعقدون اجتماعًا ثلاثيًا بمدينة العلمين لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي «كاري أون» واستكمال إجراءات تأسيس الشركة

الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس وفي إطار البرنامج الوطني لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا ثلاثيًا بمقر وزارة التموين بمدينة العلمين الجديدة، بحضور السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي «كاري أون»، ومناقشة آخر المستجدات والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار البرنامج الوطني لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق المزيد من الاستقرار في الأسواق.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي «كاري أون»، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات تمهيدًا لبدء تشغيل المشروع وفق المستهدفات المحددة، إلى جانب بحث الخطوات والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة، بما يضمن تكامل الجهود بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المشروع القومي «كاري أون» يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون والتكامل بين أجهزة الدولة، والعمل على تطوير منظومة توفير وإتاحة السلع للمواطنين، بما يسهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للخطوات التنفيذية للمشروع، والتنسيق بين الجهات المعنية للانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة وبدء تنفيذ مستهدفاتها، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف بناء نموذج متكامل وحديث لتجارة التجزئة وإتاحة السلع، والاستفادة المثلى من الأصول والمنافذ والإمكانات المتاحة لدى الجهات المشاركة، بما يدعم جهود الدولة في توفير السلع الأساسية وتعزيز كفاءة منظومة الإتاحة والتوزيع.

وأضاف وزير التموين أن المشروع يستهدف كذلك رفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، وتقليل حلقات التداول، وتعزيز التكامل بين عمليات الإنتاج والإمداد والتوزيع، بما يسهم في زيادة معدلات إتاحة السلع، وتحقيق أسعار أكثر تنافسية للمواطنين، ودعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية.

ومن جهته أكد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا الاجتماع المشترك يمثل نموذجاً للتكامل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة لضبط الأسواق وتخفيض الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن الوزارة تسخر كافة منافذها الثابتة والمتنقلة ومشروعاتها الإنتاجية لدعم هذه الشبكة الموحدة، بما يضمن نقل السلع والمنتجات الزراعية من مواقع الإنتاج إلى المستهلك النهائي مباشرة بأسعار عادلة وتخفيضات ملموسة.

وأوضح الوزير أن استمرار العمل المشترك بين وزارتي الزراعة والتموين وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وتطوير كفاءة وسلاسل الإمداد والتوزيع، لافتاً إلى الحرص التام على ضخ كميات إضافية من اللحوم والدواجن والسلع الاستراتيجية بجميع المنافذ بشكل منتظم لتلبية كافة احتياجات المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع «كاري أون» يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة في مجالات الإنتاج والإمداد والتوزيع، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة لإتاحة السلع والوصول بها إلى المواطنين، والاستفادة من الإمكانات والأصول المتاحة لدى الجهات المشاركة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بصورة منتظمة.

وأضاف أن جهاز مستقبل مصر يحرص على دعم منظومة الإتاحة والتوزيع من خلال ما يمتلكه من قدرات إنتاجية وإمكانات لوجستية، والعمل على تعزيز التكامل بين مواقع الإنتاج ومنافذ البيع، بما يساعد على تقليل حلقات التداول ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن التعاون بين جهاز مستقبل مصر ووزارتي التموين والزراعة يستهدف بناء نموذج متكامل ومستدام يسهم في توفير السلع بأسعار تنافسية، ويدعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق.

وشهد الاجتماع الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجهات الثلاث خلال الفترة المقبلة، والإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية والقانونية الخاصة بتأسيس الشركة، بما يمهد للبدء في تنفيذ المشروع وتحقيق المستهدفات المحددة له، في إطار البرنامج الوطني لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم جهود الدولة لتعزيز استقرار الأسواق ورفع كفاءة منظومة إتاحة وتوزيع السلع.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد أيمن إسماعيل، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمهندس مجدي عبد الله، المستشار الفني لوزير الزراعة، والدكتور سعد موسى، وكيل مركز البحوث الزراعية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، والسيد أحمد طه مدير المتابعة والتواصل بمشروع كاري اون، وقيادات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

أكدت نانسي سلام، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الملابس الرياضية يمثل أحد أبرز المسارات الواعدة أمام الصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما يتمتع به من قيمة مضافة مرتفعة واعتماد متزايد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في عمليات التصنيع.

وقالت خلال المؤتمر الصحفي على هامش توقيع بروتوكول التعاون بين الغرفة والشركة المصرية للصادرات الصناعية،  إن هناك توجهًا قويًا لدعم هذا المسار باعتباره أحد القطاعات القادرة على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وزيادة القيمة الاقتصادية للصادرات، خاصة مع تنامي الطلب العالمي على الملابس الرياضية والمنتجات النسيجية ذات المواصفات الفنية المتقدمة.

الملابس الرياضية تعزز تنافسية المنتج المصري في السوق الأمريكية

وأوضحت سلام أن التوسع في تصنيع الملابس الرياضية يمنح الشركات المصرية مزايا تنافسية مهمة، لا سيما عند التصدير إلى السوق الأمريكي، مشيرة إلى استفادة بعض المنتجات المصنعة من الألياف الصناعية من إعفاءات جمركية تتراوح بين 30% و40%، وفقًا لطبيعة المنتج والقواعد المنظمة للتجارة.

وأضافت أن القيمة التصديرية للملابس الرياضية تتجاوز بشكل كبير المنتجات الأساسية مثل التيشيرت القطني التقليدي، نظرًا لاعتمادها على تقنيات تصنيع متقدمة واحتياجها إلى خبرات فنية و«Know-how» مرتفعة، ما يرفع القيمة المضافة للمنتج النهائي ويعزز قدرته على المنافسة.

توطين سلسلة القيمة من الغزل إلى المنتج النهائي

وكشفت سلام عن تطور ملحوظ في هيكل صناعة الملابس والمنسوجات المصرية، مؤكدة أن القطاع يتحرك تدريجيًا من نموذج الاعتماد على الأقمشة المستوردة وإجراء عمليات القص والتشغيل محليًا، إلى توطين مراحل الإنتاج المختلفة داخل مصر.

وأشارت إلى بدء تشغيل مصانع كبرى لإنتاج الأقمشة في منطقة قويسنا، بالتزامن مع التوسع في إنتاج الغزل محليًا، بما يدعم استكمال حلقات سلسلة القيمة داخل السوق المصرية.

وأكدت سلام أن تكامل مراحل الإنتاج من الغزل والنسيج وحتى تصنيع الملابس الجاهزة ذات القيمة المضافة المرتفعة يمثل عنصرًا رئيسيًا في تعزيز تنافسية المنتج المصري، وتقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة، ورفع قدرة القطاع على تلبية متطلبات الأسواق العالمية.

زيارة مرتقبة لكينيا لاختبار فرص السوق

وفيما يتعلق بالتوسع في الأسواق الأفريقية، أوضحت سلام أن هناك زيارة مرتقبة للسوق الكينية خلال الشهر المقبل، تستهدف إتاحة الفرصة أمام الشركات المصرية للتعرف بصورة مباشرة على طبيعة السوق واحتياجات المستهلكين.

وأشارت إلى أن الشركات المشاركة يمكنها إرسال كميات من منتجاتها بهدف اختبار السوق والتعرف على الأذواق والأنماط الأكثر طلبًا، قبل التوسع في عمليات التصدير وفقًا للنتائج الفعلية للتجربة.

سلام: أفريقيا سوق واعدة وتحتاج إلى تغيير الصورة النمطية

وشددت عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية على ضرورة تغيير الصورة التقليدية عن الأسواق الأفريقية، مؤكدة أن القارة تشهد تحولًا اقتصاديًا واستهلاكيًا كبيرًا، وأصبحت مقصدًا لعدد من العلامات التجارية العالمية.

وقالت إن «الفكر تغير»، وإن وجود العلامات التجارية العالمية في الأسواق الأفريقية يعكس حجم الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية، خاصة في ظل معدلات النمو المرتفعة التي تشهدها العديد من الأسواق بالقارة.

وأكدت أن التحرك المصري نحو كينيا وغيرها من الأسواق الأفريقية يأتي في توقيت مناسب، بما يسمح للشركات المصرية باقتناص فرص النمو وبناء حصص سوقية جديدة، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها مصر بقاعدة صناعية وخبرات متراكمة.

مناطق لوجستية لتقليل مخاطر التوسع الخارجي

وأشارت سلام إلى أن غرفة صناعة الملابس الجاهزة تعمل على مساعدة المصدرين في التعامل مع تحديات دخول الأسواق الجديدة، من خلال توفير المعلومات المتعلقة بالمناطق اللوجستية والمستودعات المتاحة، بما يسهم في تقليل الأعباء والمخاطر المرتبطة بالتوسع الخارجي.

وأكدت أن توفير بنية لوجستية مناسبة يمنح المصنع المصري قدرًا أكبر من الأمان والاستمرارية عند دخول الأسواق الأفريقية، ويساعده على بناء وجود تجاري مستدام بدلًا من الاعتماد على عمليات تصدير متقطعة.

كما أكدت على أن استكمال حلقات سلسلة القيمة داخل مصر، بدءًا من الغزل والنسيج وصولًا إلى الملابس الجاهزة والملابس الرياضية ذات القيمة المضافة المرتفعة، يمثل أحد أهم المحاور لتحقيق طفرة في صادرات القطاع، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية والأفريقية.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، عددًا من القرارات الجمهورية بشأن تمديد وتعيين قيادات جديدة في عدد من الهيئات الاقتصادية والاستراتيجية، شملت هيئة قناة السويس، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع.

وتضمنت القرارات مد خدمة الفريق أسامة منير محمد ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس والعضو المنتدب، لمدة عام اعتبارًا من 12 أغسطس 2026.

كما تضمنت القرارات تعيين أحمد خالد حسن حسين نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام، اعتبارًا من التاريخ ذاته.

وشملت القرارات الجمهورية كذلك تعيين مصطفى فاروق إسماعيل شيخون رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام، اعتبارًا من 12 أغسطس 2026.

وفي السياق ذاته، قرر الرئيس السيسي تعيين محمد عبد الفتاح محمد أبو بكر رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع لمدة عام، اعتبارًا من 12 أغسطس 2026.

وتأتي هذه القرارات في إطار إعادة تشكيل واستكمال القيادات التنفيذية لعدد من المؤسسات والهيئات ذات الدور المحوري في دعم الاقتصاد المصري، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار والصناعة، خاصة في منطقة قناة السويس.