تتجه مصر إلى تعزيز تواجد منتجاتها في الأسواق الأفريقية عبر نموذج جديد للتوسع يتجاوز عمليات التصدير التقليدية، من خلال إنشاء مراكز لوجستية وأسواق ومعارض دائمة، بما يدعم استقرار المنتج المصري داخل الأسواق المستهدفة، ويخفض تكلفة النفاذ إليها، ويمهد لزيادة الاستثمارات المصرية والمشاركة في سلاسل التصنيع والإمداد بالقارة.

أكد سيد أبو قمصان، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للصادرات الصناعية، أن مشروع «بيت مصر» يمثل نموذجًا جديدًا لتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية، من خلال الانتقال من التصدير المباشر إلى بناء وجود تجاري مستدام داخل الأسواق المستهدفة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي على هامش توقيع بروتوكول  التعاون  مع غرفة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات إن التوسع في السوق الأفريقية يتطلب تطوير أدوات جديدة لدعم المصدرين، سواء من خلال توفير البنية اللوجستية أو إنشاء قنوات دائمة للبيع والتوزيع، بما يساعد الشركات المصرية على زيادة قدرتها على المنافسة والاستفادة من فرص النمو المتاحة بالقارة.

دعم المصدرين وتعزيز القدرة على النفاذ للأسواق

وأوضح أن التحركات التي تقودها الدكتورة منى وهبة، إلى جانب الدور الذي تقوم به غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، تمثل نموذجًا مهمًا في دعم الشركات والمصانع المصرية الراغبة في التوسع الخارجي.

وأشار إلى أهمية تعميم هذه التجربة على مختلف القطاعات الصناعية، بما يتيح للمصنعين الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة، ويعزز قدرة المنتجات المصرية على الوصول إلى أسواق جديدة، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها خريطة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف أن قطاع الملابس الجاهزة يتمتع بمرونة وقدرة على الاستجابة السريعة لمتطلبات الأسواق الدولية، وهو ما يمنحه فرصًا جيدة للتوسع في الأسواق الأفريقية التي تشهد تغيرًا في أنماط الاستهلاك وتزايدًا في الطلب على المنتجات المصنعة.

كينيا نقطة انطلاق للتوسع المصري في أفريقيا

وأكد أبو قمصان أن اختيار كينيا لإطلاق مشروع «بيت مصر» يأتي في إطار خطة أوسع للتوسع في عدد من الأسواق الأفريقية، موضحًا أن السوق الكينية تمثل نقطة انطلاق نحو بناء شبكة تجارية وصناعية مصرية داخل القارة.

وأشار إلى أن المستهدف لا يقتصر على زيادة صادرات المنتجات النهائية، وإنما يمتد تدريجيًا إلى المشاركة في مراحل التصنيع داخل الأسواق الأفريقية، بما يرفع القيمة المضافة للوجود المصري، ويدعم تكوين سلاسل إنتاج وتوريد أكثر تكاملًا.

وأوضح أن تعزيز الوجود الصناعي المصري في أفريقيا يتطلب التحول من التعامل مع القارة كسوق تصديرية فقط إلى التعامل معها كسوق للإنتاج والاستثمار والشراكات الصناعية، خاصة مع اتجاه عدد من الدول والمنافسين الدوليين إلى زيادة استثماراتهم في القارة.

المنتج المصري يمتلك مقومات المنافسة

وفيما يتعلق بالمنافسة الدولية، قال أبو قمصان إن مصر تواجه منافسة قوية من دول تمتلك إمكانات مالية كبيرة لدعم صادراتها، مثل الصين والهند وتركيا، إلا أن المنتج المصري يمتلك عددًا من المزايا، من بينها قاعدة صناعية متنوعة ووجود شركات ومصدرين لديهم خبرة في التعامل مع الأسواق الخارجية.

وأكد أن تعزيز هذه المزايا يتطلب زيادة التعاون بين القطاعين الصناعي والتجاري، إلى جانب توفير الأدوات التمويلية واللوجستية والتسويقية التي تساعد الشركات على دخول الأسواق الأفريقية والاستمرار فيها.

أسواق ومعارض دائمة لدعم المنتج المصري

وكشف أبو قمصان أن الشركة المصرية للصادرات الصناعية تستهدف تطوير نموذج للوجود التجاري الدائم في الأسواق الأفريقية، من خلال إقامة أسواق ومعارض دائمة للمنتجات المصرية، بما يتيح للشركات الوصول المباشر إلى المستهلكين والموزعين والعملاء في تلك الأسواق.

وأوضح أن هذا النموذج يستهدف بناء علامات تجارية مصرية قادرة على الانتشار داخل القارة، إلى جانب إنشاء قنوات بيع وتوزيع مستقرة تضمن استمرار تواجد المنتجات المصرية، بدلًا من اقتصار العلاقة التجارية على عمليات تصدير متفرقة.

وأشار إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي والسكاني في عدد من الأسواق الأفريقية تخلق فرصًا أمام المنتجات المصرية، خاصة مع الحاجة إلى تنويع مصادر الاستيراد وتوسيع قاعدة الموردين.

التكامل الصناعي والتجاري مفتاح زيادة الصادرات

وشدد أبو قمصان على أن تحقيق زيادة مستدامة في الصادرات المصرية يتطلب تكامل جهود المصنعين والمصدرين والتجار، إلى جانب تطوير البنية اللوجستية وفتح قنوات جديدة للتوزيع والتسويق.

وأكد أن امتلاك مصر قاعدة صناعية ومصدرين قادرين على المنافسة يمثل فرصة يمكن البناء عليها لزيادة الصادرات وتنويع الأسواق، مشيرًا إلى أن التوسع في أفريقيا يمكن أن يتحول إلى أحد المحاور الرئيسية لنمو الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع زيادة الاستثمارات والشراكات الصناعية داخل القارة.

أكد د. شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، أن تعزيز التواجد الصناعي المصري في القارة الأفريقية يمثل محورًا رئيسيًا لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في إنشاء المناطق الصناعية والمراكز اللوجستية بالدول الأفريقية المحورية.

وأوضح ردا على سؤال أموال الغد على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة صناعة الملابس والشركة المصرية للصادرات الصناعية، أن القاعدة الاستثمارية المصرية في دول أفريقيا جنوب الصحراء لا تزال محدودة، نتيجة عدم دراسة الأسواق واحتياجاتها بصورة كافية.

وذكر الجبلي  أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في الاستثمارات الصناعية وربطها بالموارد والخامات المحلية، بما يتيح إقامة صناعات قادرة على خدمة السوق المحلية والتصدير إلى الدول المجاورة.

وأشار  إلى أن شركة السويدي تمثل نموذجًا ناجحًا في هذا المجال، من خلال الاستفادة من الخامات المتاحة في الأسواق الأفريقية، لافتًا إلى توقيع اتفاقات مؤخرًا مع عدد من الشركات المصرية لبدء العمل في المنطقة الصناعية المصرية بتنزانيا التي يطورها السويدي.

وأضاف الجبلي، أن تجربة المناطق الصناعية يمكن تكرارها في عدد من الدول المحورية بالقارة، خاصة الدول التي تمتلك موارد وخامات صناعية أو تمثل مراكز انطلاق «Hubs» للأسواق المجاورة، لاسيما الدول الحبيسة في غرب ووسط أفريقيا.

المراكز اللوجستية تدعم نفاذ المنتجات المصرية

وأكد رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات أن إنشاء المراكز اللوجستية والمستودعات في الدول الأفريقية يمثل أحد أهم الأدوات اللازمة لتعزيز الصادرات المصرية إلى القارة، مشيدًا بالخطوة الخاصة بإنشاء مركز ومساحات عرض للمنتجات المصرية في كينيا.

ونوه  خلال المؤتمر الصحفي، أن توفير مخزون من المنتجات المصرية داخل الأسواق الأفريقية بصورة مستمرة يتيح للشركات سرعة الاستجابة لاحتياجات العملاء والموزعين، ويقلل الاعتماد على شحن كل طلب بصورة منفردة، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويدعم استدامة وجوده في الأسواق.

وتوقع الجبلي أن تبدأ آثار المركز اللوجستي في الظهور بصورة أكبر اعتبارًا من عام 2027، مع زيادة استفادة الشركات المصرية منه وتوسع نطاق المنتجات المتاحة داخله، مشيرًا إلى أن قطاع الملابس الجاهزة سيكون من أبرز القطاعات القادرة على الاستفادة من هذه الخطوة، نظرًا لطبيعة الطلب على المنتجات وضرورة توافرها بصورة منتظمة وسريعة.

ولفت إلى أن وجود البضائع المصرية بصورة حاضرة داخل السوق الأفريقية يمنح الشركات فرصًا أكبر للوصول إلى العملاء والموزعين، ويدعم قدرتها على المنافسة أمام المنتجات القادمة من أسواق أخرى.

الجبلي: 80% من الصادرات المصرية تتركز في شمال أفريقيا

وأشار الجبلي إلى أن التوسع في المراكز اللوجستية يستهدف معالجة خلل واضح في التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية، موضحًا أن ما يتراوح بين 70% و80% من الصادرات المصرية إلى أفريقيا يتركز حاليًا في دول شمال القارة، وعلى رأسها ليبيا والجزائر وتونس والمغرب، بينما لا تتجاوز حصة أفريقيا جنوب الصحراء نحو 20% في أفضل الحالات.

وأكد أن زيادة النفاذ إلى أسواق جنوب الصحراء تتطلب توفير المنتجات بصورة حاضرة داخل هذه الأسواق، إلى جانب تطوير منظومة الشحن والتمويل والتوزيع، بما يسمح للشركات المصرية ببناء علاقات تجارية مستقرة مع المستوردين والموزعين الأفارقة.

غياب الهوية المصرية يحد من انتشار المنتجات

وأضاف الجبلي أن أحد التحديات الرئيسية أمام الصادرات المصرية يتمثل في غياب الهوية المصرية للمنتجات داخل عدد من الأسواق الأفريقية، نتيجة وصول جزء من البضائع المصرية عبر وسطاء في منطقة جبل علي بدبي.

ولفت إلى أن مرور المنتجات عبر هذه القنوات التجارية قد يؤدي إلى ترسيخ انطباع لدى المستهلك الأفريقي بأن مصدر البضاعة هو دبي وليس مصر، وهو ما يضعف بناء العلامة التجارية المصرية ويحد من قدرة الشركات على تأسيس حضور مباشر ومستدام في الأسواق.

الشحن والتمويل أبرز التحديات

واستعرض الجبلي عددًا من العقبات التي تواجه حركة التجارة المصرية مع أفريقيا، وفي مقدمتها محدودية خطوط الشحن البحري المباشر والمنتظم، موضحًا أن بعض الشحنات تضطر إلى المرور عبر جبل علي، ما يطيل زمن وصول المنتجات إلى الأسواق الأفريقية ليصل في بعض الحالات إلى نحو 50 أو 60 يومًا.

وأضاف أن ارتفاع تكلفة النقل الداخلي يمثل تحديًا آخر أمام الشركات المصرية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة النقل البري داخل عدد من الدول الأفريقية، إلى جانب المخاطر المرتبطة بحركة الشاحنات على الطرق.

كما أشار إلى أهمية تعزيز التواجد المصرفي المصري في القارة، موضحًا أن محدودية انتشار البنوك المصرية مقارنة ببعض الدول المنافسة تمثل تحديًا أمام حركة التجارة، خاصة فيما يتعلق بعمليات الدفع وضمان التحصيلات.

وأشاد في هذا السياق بتجربة البنك التجاري الدولي CIB في كينيا، معتبرًا أنها خطوة إيجابية يمكن البناء عليها لتوفير أدوات تمويلية ومصرفية تدعم الشركات المصرية الراغبة في التوسع داخل الأسواق الأفريقية.

وأكد الجبلي أن الجمع بين التواجد الصناعي، والمراكز اللوجستية، والبنية المصرفية، وتطوير خطوط الشحن، يمثل منظومة متكاملة يمكن من خلالها زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا وتعزيز حضور المنتج المصري، خاصة في أسواق جنوب الصحراء التي تمتلك فرصًا كبيرة للنمو.

أعلنت الدكتورة منى وهبة، العضو المنتدب للشركة المصرية للصادرات الصناعية، بدء التشغيل الفعلي لمشروع «بيت مصر» في كينيا، في خطوة تستهدف تعزيز تواجد المنتجات المصرية داخل الأسواق الأفريقية والانتقال من نموذج التصدير التقليدي إلى بناء وجود محلي مستدام للمنتج المصري.

وقالت خلال توقيع بروتوكول التعاون مع غرفة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات، إن المشروع يمثل رؤية جديدة للتوسع في الأسواق الأفريقية، تقوم على مساعدة الشركات والمصانع المصرية على الوصول إلى المستهلك والموزع الأفريقي بصورة أكثر فاعلية، من خلال توفير بنية لوجستية وتسويقية متكاملة تقلل من أعباء الدخول إلى تلك الأسواق.

«تقاسم التكلفة» لدعم المصدرين

وأوضحت وهبة أن الشركة المصرية للصادرات الصناعية تعتمد في نموذج عملها على فلسفة «تقاسم التكلفة» (Cost Sharing)، في ظل ارتفاع تكلفة التواجد المباشر في الأسواق الأفريقية، والتي تشمل توفير الأراضي والمخازن والتأمين والعمالة والخدمات اللوجستية والتسويق.

وأشارت إلى أن الشركة تأسست بمشاركة 6 من رجال الصناعة في مصر يمثلون قطاعات صناعية متنوعة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والدعم الفني الذي قدمه الدكتور شريف الجبلي، بما ساهم في توجيه استراتيجية الشركة نحو التوسع في الأسواق الأفريقية.

مستودع على مساحة 20 ألف متر مربع بالقرب من مطار نيروبي

وكشفت وهبة أن المركز اللوجستي التابع لـ«بيت مصر» في كينيا يقع في موقع استراتيجي على الطريق التجاري الرابط بين مومباسا ونيروبي، ويضم مستودعاً تبلغ مساحته نحو 20 ألف متر مربع، على بُعد نحو 7 دقائق من مطار نيروبي.

وأوضحت أن اختيار الموقع يستهدف تسهيل حركة الحاويات وتوفير الوقت والتكلفة، بعيداً عن الزحام داخل العاصمة الكينية، مشيرة إلى أن المركز سيقدم نموذجاً متكاملاً للخدمات اللوجستية والتجارية، على غرار نموذج «كاسكو» العالمي.

ويشمل المركز خدمات التخزين واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والتكويد والتأمين الشامل على البضائع والأرض، بما يوفر بيئة آمنة ومنظمة للمصدرين المصريين الراغبين في دخول السوق الكينية.

مسؤول مبيعات لكل مصنع داخل السوق الكيني

وأضافت أن «بيت مصر» يعتمد على نموذج مبتكر لإدارة المبيعات، من خلال وجود مسؤول مبيعات على الأرض في كينيا لكل مصنع أو مجموعة من المصانع المصرية المشاركة.

ويتلقى مسؤول المبيعات التعليمات الفنية من مدير التصدير في المصنع الأم بمصر، بما يضمن دقة المعلومات الخاصة بالمنتج، في حين يتولى «بيت مصر» إدارة العمليات اليومية وتوفير المعلومات التسويقية اللازمة للمصانع، استناداً إلى حركة السوق واحتياجات العملاء والموزعين.

وأكدت وهبة أن هذا النموذج يتيح للمصدر المصري الحصول على معلومات مباشرة من السوق، وفهم طبيعة الطلب واتجاهات المستهلكين، بما يساعده على تطوير منتجاته وزيادة قدرته على المنافسة.

أول شحنة بنهاية أغسطس والافتتاح الرسمي سبتمبر أو أكتوبر

وأعلنت العضو المنتدب للشركة المصرية للصادرات الصناعية الاستعداد لإرسال أول دفعة من المنتجات المصرية بنهاية أغسطس الجاري، بالتعاون مع غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المحاسب محمد عبد السلام.

وتوقعت أن يتم الافتتاح الرسمي لمشروع «بيت مصر» في كينيا بنهاية سبتمبر أو مطلع أكتوبر المقبل، على أن يمثل المركز نقطة انطلاق للتوسع في إنشاء سلسلة من مراكز «بيت مصر» في عدد من الأسواق الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

فرص واعدة للملابس الرياضية والمنسوجات

وأكدت وهبة أن السوق الكينية تتمتع بفرص نمو واعدة أمام المنتجات المصرية، خاصة في قطاعات الملابس الرياضية والمنسوجات والمنتجات النسيجية المتطورة، في ظل زيادة اهتمام عدد من العلامات التجارية العالمية بتطوير صناعاتها في دول أفريقية، من بينها كينيا وإثيوبيا.

وأشارت إلى أن تجارب عدد من الشركات والعلامات التجارية العالمية، ومن بينها «ديكاتلون»، أظهرت وجود فرص نمو كبيرة في السوق الكينية مقارنة ببعض الأسواق الأخرى، نتيجة محدودية المنافسة وتزايد الطلب على منتجات بعينها.

وقالت إن «بيت مصر» يستهدف أن يكون بمثابة «بيت للمصدرين المصريين» داخل القارة، من خلال مساعدة الشركات على توسيع أسواقها، على أن تبدأ التجربة من كينيا قبل الانتقال إلى أسواق أفريقية أخرى.

وأكدت أن الشركة تمتلك شبكة من العلاقات داخل السوق الكينية، إلى جانب توجه يستهدف مختلف منتجات قطاع النسيج، بما يدعم قدرة المصدر المصري على النفاذ إلى الأسواق المستهدفة بصورة آمنة ومستدامة.

بناء «براند» مصري موثوق في أفريقيا

وشددت وهبة على أن المشروع لا يستهدف فقط زيادة حجم الصادرات المصرية، وإنما يسعى إلى بناء علامة تجارية مصرية موثوقة داخل الأسواق الأفريقية، من خلال توفير الحماية والتأمين والخدمات اللوجستية والتسويقية للمصدرين.

وأضافت أن وجود المنتجات المصرية بصورة دائمة داخل السوق الأفريقية سيسهم في خلق طلب مستدام عليها، ويمنح الشركات المصرية فرصة أكبر لبناء علاقات طويلة الأجل مع العملاء والموزعين، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الصناعة المحلية.

وأعربت العضو المنتدب للشركة المصرية للصادرات الصناعية عن تقديرها لمجلس إدارة الشركة وكافة الجهات الداعمة للمشروع، مؤكدة أن «بيت مصر» يمثل بداية لنموذج جديد في التوسع الصناعي والتجاري المصري داخل القارة الأفريقية.

أعلن محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، إطلاق استراتيجية جديدة تستهدف تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، مع التركيز على صغار المصنعين ومتناهية الصغر، عبر اتخاذ السوق الكينية نقطة انطلاق للتوسع في شرق القارة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي  تتضمن الاستراتيجية تقديم حزمة دعم استثنائية للمصنعين المشاركين، تتحمل بموجبها الغرفة أعباء الشحن والإيجار والترويج والبيع داخل المركز اللوجستي في كينيا لمدة 6 أشهر، بما يخفف التكاليف المرتفعة التي تمثل أحد أبرز العوائق أمام الشركات الصغيرة الراغبة في التصدير إلى الأسواق الأفريقية.

وأوضح عبد السلام أن اختيار كينيا جاء بعد دراسة طبيعة السوق والأسواق المحيطة بها، والتي تمثل في مجملها سوقاً استهلاكية ضخمة يقدر عدد سكانها بنحو 263 مليون نسمة، مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي لكينيا يمنحها أهمية خاصة باعتبارها بوابة لعدد من دول شرق ووسط أفريقيا، ولا سيما الدول الحبيسة التي تعتمد على الموانئ والبنية التجارية الكينية في تأمين احتياجاتها.

مركز لوجستي لتوفير المنتج المصري على الأرض

وأكد أن استراتيجية النفاذ إلى أفريقيا تختلف عن آليات التصدير للأسواق الأوروبية والأمريكية، إذ إن شريحة كبيرة من التجار الأفارقة لا تمتلك القدرة على السفر للمشاركة في المعارض الدولية أو تحمل الإجراءات والتكاليف المرتبطة بالاستيراد والاعتمادات البنكية.

ومن هنا، تعتمد الغرفة على مفهوم «توفير البضاعة على الأرض»، من خلال إنشاء مركز لوجستي في كينيا بالتعاون مع الشركة المصرية للصادرات الصناعية «بيت مصر»، بما يتيح للتاجر الأفريقي الاطلاع على المنتجات المصرية وشرائها مباشرة من السوق المستهدفة.

وأشار إلى أن المركز سيتولى استقبال الشحنات من ميناء مومباسا، وإنهاء إجراءات التخليص الجمركي، وتخزين المنتجات وعرضها، إلى جانب عمليات البيع والترويج للتجار والعملاء في السوق الكينية، بما يوفر للمصنع المصري حلقة متكاملة للنفاذ إلى السوق دون تحمل أعباء إنشاء وجود تجاري مستقل.

دعم صغار المصنعين

وأشار عبد السلام إلى أن المبادرة تستهدف بصورة أساسية صغار المصنعين ومتناهية الصغر، الذين لا يمتلكون الهياكل التنظيمية أو الإمكانات المالية اللازمة لإدارة عمليات التصدير التقليدية، موضحاً أن الغرفة قررت تحمل تكلفة الشحن المجمع، إلى جانب إعفاء الشركات من رسوم إيجار أماكن العرض لمدة 6 أشهر.

كما تشمل الحوافز تحمل تكاليف العاملين والمسؤولين عن الترويج والبيع داخل المركز، فضلاً عن تقديم الدعم الفني للمصانع في تجهيز الشحنات وإعداد قوائم التعبئة «Packing List»، ووضع سياسات تسعير تتناسب مع طبيعة السوق الكينية والقدرة الشرائية للمستهلكين.

وأوضح أن الهدف لا يقتصر على تقديم دعم مؤقت للمصانع، وإنما بناء تجربة قابلة للاستمرار، من خلال التعرف بصورة دقيقة على احتياجات الأسواق الأفريقية وأذواق المستهلكين ومستويات الأسعار، بما يساعد الشركات على تطوير منتجاتها وسياساتها التسويقية وفقاً لمتطلبات كل سوق.

افتتاح المركز سبتمبر وأولى الشحنات أكتوبر

وكشف رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية أن الافتتاح الرسمي للمركز اللوجستي في كينيا مقرر خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر المقبل، على أن تبدأ عمليات شحن الدفعات الأولى من المنتجات المصرية مطلع أكتوبر.

ومن المقرر أن تأتي هذه الخطوة عقب انتهاء معرض «نيللي كيدز» المتخصص في ملابس الأطفال، والذي يشارك فيه نحو 350 إلى 400 عارض، أبدى عدد كبير منهم اهتماماً بالانضمام إلى المبادرة والاستفادة من المركز اللوجستي في التوسع بالسوق الأفريقية.

وأضاف أن الغرفة تعتزم إيفاد بعثة إلى كينيا للتعرف بشكل مباشر على طبيعة المنتجات المطلوبة والذوق العام للمستهلكين والأسعار السائدة، بما يضمن اختيار المنتجات الأكثر ملاءمة للسوق وتقليل مخاطر التوسع التصديري.

وأكد عبد السلام أن التحرك يمثل جزءاً من توجه أوسع لتعزيز الوجود المصري في أفريقيا، والاستفادة من العلاقات الاقتصادية التي يجري تطويرها مع دول القارة، بما يدعم تنافسية المنتج المصري ويفتح أمام الشركات الصغيرة أسواقاً جديدة خارج الأسواق التقليدية.

وقعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، عقد تعاون مع الشركة المصرية الأفريقية للصادرات الصناعية لإنشاء مركز لوجستي في كينيا، في خطوة تستهدف تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وتوفير نقطة ارتكاز للشركات الراغبة في التوسع وزيادة صادراتها بالقارة.

ويستهدف المركز دعم حركة الشحن والتوزيع للمنتجات المصرية داخل الأسواق الأفريقية، والحد من التحديات اللوجستية التي تواجه المصدرين، بما يسهم في تحسين قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى العملاء والموزعين وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

وشهدت مراسم التوقيع مشاركة عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات المعنية بالتجارة والتعاون الأفريقي، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية الأفريقية للصادرات الصناعية، وممثلي الشركات والجهات المسؤولة عن تنفيذ وإدارة منظومة الشحن والخدمات اللوجستية.

كما شارك في مراسم التوقيع ممثل عن الاتحاد الأفريقي، وممثل عن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، ونائب رئيس السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» (COMESA)، فضلًا عن عدد من ممثلي الجهات المعنية بالتجارة البينية والتعاون الاقتصادي بين دول القارة.

غرفة الملابس تتحمل تكاليف الشحن لمدة 6 أشهر

وقال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة قررت تحمل تكاليف شحن البضائع المصرية إلى المركز اللوجستي في كينيا لمدة 6 أشهر، بهدف تشجيع الشركات على الاستفادة من المركز وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في السوق الأفريقية.

وأوضح  أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الغرفة لتوفير منظومة متكاملة لمساندة الشركات المصرية الراغبة في التوسع بالأسواق الأفريقية، من خلال تيسير عمليات الشحن وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة لدعم حركة الصادرات.

وأضاف عبد السلام أن إنشاء المركز اللوجستي من شأنه تسهيل وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق المستهدفة، وتقليل التحديات المرتبطة بعمليات الشحن والتوزيع، بما يعزز قدرة الشركات على المنافسة ويفتح أمامها فرصًا جديدة للتوسع في القارة.

وأشار إلى أن الغرفة تعمل على تعريف الشركات بآليات الاستفادة من المركز والخدمات التي توفرها المنظومة الجديدة، بما يساعدها على دراسة احتياجات الأسواق الأفريقية والاستفادة من الخدمات اللوجستية المتاحة لدعم صادراتها.

وأكد أن تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز حركة التجارة البينية بين مصر ودول القارة، موضحًا أن تيسير عمليات الشحن والتوزيع يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري وزيادة قدرته على الوصول إلى الأسواق المستهدفة.

ويأتي إنشاء المركز اللوجستي في كينيا ضمن توجه يستهدف توفير نقاط ارتكاز للمنتجات المصرية داخل الأسواق الأفريقية، بما يقلل التحديات التشغيلية أمام المصدرين، ويدعم خطط زيادة الصادرات المصرية وتعزيز حضورها في القارة.