غير مصنف وزير الاستثمار: تعديلات مرتقبة على لائحة قانون الشركات لسد الفجوة بين النصوص والتطبيق بواسطة سناء علام 16 أغسطس 2026 | 5:48 م كتب سناء علام أعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، العمل على إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بهدف إزالة التشوهات الإجرائية وسد الفجوات التي نشأت نتيجة عدم تحديث اللائحة بالتزامن مع التعديلات التي أُدخلت على القانون خلال السنوات الماضية. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي على هامش افتتاح مركز خدمة المستثمرين ببنها أن عدداً من التعديلات التشريعية، من بينها تعديلات أُقرت عامي 1998 و2002، لم تنعكس في حينها على اللائحة التنفيذية، ما أدى إلى وجود فجوة بين النص القانوني والقواعد التنفيذية التي يستند إليها الموظف عند التعامل مع المستثمرين. وضرب فريد مثالاً على ذلك بالقيمة الاسمية للسهم، موضحاً أن القانون عدّل الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم إلى 10 قروش، بينما ظلت اللائحة التنفيذية تتضمن النص القديم الذي يحددها عند 5 جنيهات. وأشار إلى أن استمرار العمل بالنص القديم في اللائحة كان يؤدي إلى تحميل المستثمر إجراءات إضافية غير ضرورية، إذ كان يُطلب منه عند التأسيس الالتزام بالقيمة الواردة في اللائحة، ثم يضطر بعد ذلك إلى عقد جمعية عامة غير عادية لاتخاذ إجراءات تجزئة السهم إلى 10 قروش، وفقاً لما ينص عليه القانون. وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا الوضع كان يتسبب في إهدار الوقت والجهد، إلى جانب خلق حركة إجرائية متكررة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، رغم عدم وجود ضرورة حقيقية لذلك بعد تعديل النص القانوني. وتستهدف التعديلات الجديدة تحقيق توافق مباشر بين اللائحة التنفيذية وأحكام القانون، بما يضمن وضوح القواعد أمام الموظف والمستثمر، ويحد من التفسيرات والإجراءات المتعارضة التي قد تعطل تأسيس الشركات أو توسعاتها. وأضاف فريد أن التعديلات تشمل أيضاً تيسير الإجراءات المرتبطة بزيادة رؤوس أموال الشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ، إلى جانب تنظيم التعامل مع العقود القابلة للتحويل إلى أسهم، بما يعزز مرونة الإطار التشريعي المنظم للشركات. وأوضح أن التعديلات تستهدف تسهيل دخول رؤوس أموال جديدة إلى الشركات، وتمكينها من إعادة ترتيب هياكلها المالية وهياكل الملكية، بما يتناسب مع احتياجات النمو والتوسع والاستثمار. وفيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ، أشار الوزير إلى أن التعديلات تتضمن اعتماد معايير التقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يمثل خطوة لتوحيد أسس التقييم وتبسيط الإجراءات المرتبطة بعمليات التوسع وإعادة الهيكلة الرأسمالية. وشدد فريد على أن تحديث اللائحة التنفيذية لا يمثل نهاية عملية تطوير بيئة الأعمال، وإنما يأتي ضمن مسار متكامل لتحسين التطبيق، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خططاً تدريبية مكثفة لموظفي الجهات المعنية، لضمان استيعاب النصوص الجديدة وتطبيقها بصورة موحدة وحسن التعامل مع المستثمرين. 16 أغسطس 2026 | 5:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الصناعة ومحافظ جنوب سيناء يبحثان تطوير المنطقة الصناعية بأبو زنيمة وتعزيز الاستثمار بواسطة سناء علام 16 أغسطس 2026 | 5:23 م كتب سناء علام بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، خلال اجتماع موسع مع مسؤولي شركة سيناء للمنجنيز، خطط تطوير المنطقة الصناعية بأبو زنيمة، وتعزيز الاستثمارات الصناعية والتعدينية بها، بما يتناسب مع المقومات والموارد الطبيعية التي تتمتع بها المنطقة. جاء الاجتماع خلال زيارة وزير الصناعة للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة، بحضور المهندس سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والشركة القابضة وشركة سيناء للمنجنيز. واستعرض الاجتماع تاريخ شركة سيناء للمنجنيز وخططها المستقبلية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب التوسع في مشروعات تعظيم القيمة المضافة للخامات الأولية، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، ودعم توجهات التعدين المستدام وزيادة الصادرات. كما استعرض مسؤولو الشركة عددًا من المشروعات المستقبلية المستهدف تنفيذها، ومن بينها مشروعات كلسنة الكاولين، والجبس الزراعي، والزجاج الطبي، والزجاج المسطح، والألواح الشمسية، بالإضافة إلى مشروع فصل الحديد عن المنجنيز. وتناول اللقاء كذلك فرص التوسع في الصناعات المرتبطة بالموارد التعدينية للمنطقة، بما يساهم في تحويل الخامات المحلية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، وتعزيز التكامل بين الأنشطة التعدينية والصناعية. وزير الصناعة: رفع كفاءة المرافق أولوية وتطرق الاجتماع إلى الموقف الحالي للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة، والمشروعات العاملة بها، إلى جانب موقف المرافق والبنية الأساسية والتحديات التي تواجه المستثمرين والمصانع بالمنطقة. وأكد المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة ستعمل بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء ومختلف الوزارات والجهات المعنية على توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالمنطقة الصناعية، ورفع كفاءة المرافق والخدمات الأساسية بها. وأوضح أن الوزارة تستهدف وضع تصور واضح للصناعات التي تتناسب مع طبيعة المنطقة ومقوماتها ومواردها، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الإمكانات المتاحة. ربط احتياجات المصانع بالعمالة المؤهلة وأشار وزير الصناعة إلى أهمية إعداد العمالة الصناعية المؤهلة بالتوازي مع خطط التوسع في المنطقة، بما يضمن توفير الكوادر والمهارات اللازمة لتلبية احتياجات المصانع القائمة والمشروعات الجديدة. وأكد أن تطوير منظومة التدريب والتأهيل الصناعي يمثل أحد المحاور المهمة لدعم التوسع الإنتاجي، ورفع كفاءة العمالة، وتحقيق توافق أفضل بين احتياجات المستثمرين ومخرجات سوق العمل. محافظ جنوب سيناء: دعم كامل للتوسع الصناعي من جانبه، أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، أهمية دعم وتطوير المنطقة الصناعية بأبو زنيمة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التعدينية التي تتمتع بها المحافظة. وأشار إلى أن التوسع في المشروعات الصناعية والتعدينية يمثل فرصة لتعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وخلق المزيد من فرص العمل أمام أبناء المحافظة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة. وأكد محافظ جنوب سيناء استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة سيناء للمنجنيز، لتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين ودعم خطط التوسع والاستثمار. وشدد على أن المحافظة حريصة على توفير أوجه الدعم والتنسيق اللازمة للمشروعات الصناعية والتعدينية، بما يعزز العائد الاقتصادي من موارد جنوب سيناء ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة. 16 أغسطس 2026 | 5:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الرئيس السيسي يؤكد محورية العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وأمريكا بواسطة أموال الغد 16 أغسطس 2026 | 5:18 م كتب أموال الغد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن كوشنر نقل إلى الرئيس تحيات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وهو ما ثمنه الرئيس، حيث أكد محورية العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، وطلب الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس ترامب، معربًا عن تقديره لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين حول مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل. وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن اللقاء تطرق إلى التطورات بمنطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس أهمية مواصلة العمل من أجل مواجهة التحديات المشتركة في ظل حرص البلدين على دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ضرورة تسوية مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة حفاظًا على الاستقرار الإقليمي. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضًا تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التشديد على ضرورة قيام كافة الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، والذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر 2025. وأضاف المتحدث الرسمي أن كوشنر ثمن بدوره التنسيق الوثيق القائم بين مصر والولايات المتحدة، معربًا أيضًا عن تقديره للجهود التي تقوم بها مصر، والرئيس شخصيًا، في مختلف الملفات الإقليمية تعزيزًا للسلم والاستقرار بالمنطقة، ومشددًا على أن مصر تعد شريكًا محوريًا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. 16 أغسطس 2026 | 5:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الصناعة يتفقد «سيناء للمنجنيز».. استثمارات 2.5 مليار جنيه وخطة لرفع الإنتاج إلى 50 ألف طن بواسطة سناء علام 16 أغسطس 2026 | 5:08 م كتب سناء علام تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مصنع شركة سيناء للمنجنيز التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بالمنطقة الصناعية في أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، في أول زيارة له للمنطقة، وذلك لمتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على خطط الشركة للتوسع وزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية. وكان في استقبال الوزير اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، والمهندس سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة والشركة القابضة وشركة سيناء للمنجنيز. «سيناء للمنجنيز» تستهدف زيادة إنتاج السبائك إلى 50 ألف طن سنويًا بنهاية 2028 يضم مصنع السبائك بشركة سيناء للمنجنيز خطوط إنتاج سبائك السيليكون منجنيز وسبائك الفيرو منجنيز، ويقام على مساحة 23.5 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه، ورأس مال يبلغ 300 مليون جنيه. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع نحو 18 ألف طن سنويًا، مع استهداف زيادتها إلى 50 ألف طن سنويًا بحلول نهاية عام 2028، فيما تصل نسبة المكون المحلي إلى نحو 60%. ويصدر المصنع نحو 49% من إنتاجه إلى عدد من الأسواق الخارجية، من بينها تركيا وليبيا وإيطاليا، بما يعكس قدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية ويدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات الصناعية. خطة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة وعقد وزير الصناعة ومحافظ جنوب سيناء اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الشركة، استعرضا خلاله تاريخ شركة سيناء للمنجنيز وخططها لمضاعفة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب خطط تعظيم الاستفادة من الخامات الأولية والتوسع في التعدين المستدام، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وزيادة القدرات التصديرية. «سيناء للمنجنيز» تستعد لتشغيل مصنع فصل الحديد عن المنجنيز في أغسطس 2027 كما تناول الاجتماع عددًا من المشروعات المستقبلية للشركة، تشمل مشروعات كلسنة الكاولين، والجبس الزراعي، والزجاج الطبي، والزجاج المسطح، والألواح الشمسية، فضلًا عن مشروع فصل الحديد عن المنجنيز، بما يدعم التوجه نحو زيادة القيمة المضافة للثروات التعدينية بدلًا من الاعتماد على تصدير الخامات في صورتها الأولية. تطوير المنطقة الصناعية بأبو زنيمة وتطرق اللقاء إلى الموقف الحالي للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة، والمشروعات القائمة بها، إلى جانب موقف المرافق والتحديات التي تواجه المستثمرين والمصانع العاملة بالمنطقة. وأكد المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة ستعمل بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء والوزارات والجهات المعنية على توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالمنطقة الصناعية ورفع كفاءة مرافقها. وأشار إلى أهمية تحديد الصناعات المستهدفة بالمنطقة وفقًا لطبيعة مواردها ومقوماتها، بما يسهم في جذب استثمارات صناعية جديدة، وتوفير العمالة الصناعية المؤهلة، وتلبية احتياجات المصانع القائمة والمستقبلية من الكوادر والمهارات المطلوبة. منظومة جديدة للحد من الانبعاثات وخلال الجولة، افتتح وزير الصناعة منظومة فصل الغبار والأتربة عن المدخلات وتنقية الغازات بالمصنع، والتي تم تصميمها وتوريدها وتركيبها وإجراء تجارب التشغيل الخاصة بها بهدف الحد من الانبعاثات الغازية والأتربة، وتحقيق التوافق البيئي وتحسين بيئة العمل الداخلية والخارجية. كما تفقد الوزير موقع إنشاء مصنع فصل الحديد عن المنجنيز وإنتاج خبث عالي المنجنيز، والمقرر دخوله مرحلة التشغيل بحلول أغسطس 2027، إلى جانب أحواش تشوين السبائك وماكينة التلبيد ورصيف الشحن والخدمات بميناء أبو زنيمة. خالد هاشم: صناعة السبائك ركيزة للصناعات الثقيلة وقال المهندس خالد هاشم إن صناعة السبائك تمثل إحدى الصناعات التكميلية المهمة في استراتيجية الصناعة المصرية، باعتبارها من المدخلات الرئيسية لصناعات الحديد والصلب والصناعات الثقيلة، فضلًا عن دورها في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية المحلية. وأوضح أن سبائك السيليكون منجنيز والفيرو منجنيز تتمتع بأهمية كبيرة في السوقين المحلية والعالمية، نظرًا لدورها في تحسين جودة المنتج النهائي وتنقية المعادن من الشوائب، بما يعزز نقاء الصلب ويحسن خواصه الميكانيكية، ومن بينها الصلابة ومقاومة التآكل والقدرة على التحمل. وأضاف أن النمو المتواصل في الصناعات الهندسية والإنشائية محليًا وعالميًا يرفع الطلب على هذه السبائك، وهو ما يتيح فرصًا أمام شركة سيناء للمنجنيز لزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض تكلفة مدخلات الإنتاج للصناعات المختلفة. ربط الصناعات المغذية بسلاسل الإمداد وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة الصناعات المغذية لقطاع الحديد والصلب وربطها بسلاسل الإمداد المحلية والعالمية، بما يرفع القيمة المضافة للصناعة المصرية ويعزز تنافسية المنتج المحلي. وأشار إلى أن دعم الصناعات المغذية يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد، وزيادة قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى أسواق التصدير، فضلًا عن تعزيز التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة. جنوب سيناء: دعم التوسع الصناعي والتعديني من جانبه، أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، أهمية دعم خطط تطوير شركة سيناء للمنجنيز وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها وثرواتها التعدينية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتعزيز الصناعة الوطنية. وأشار إلى أن التوسع في مشروعات الشركة يمثل فرصة مهمة لخلق المزيد من فرص العمل أمام أبناء المحافظة، وتوفير وظائف جديدة للشباب، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جنوب سيناء. وأكد المحافظ حرص المحافظة على استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة سيناء للمنجنيز، لدعم خطط التوسع والاستثمار وتذليل أي معوقات أمام المشروعات الصناعية والتعدينية. وشدد على أن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تتمتع بها جنوب سيناء، وتوجيهها نحو مشروعات ذات قيمة مضافة، من شأنه تعزيز العائد الاقتصادي للمحافظة وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الصناعية والتعدينية. 16 أغسطس 2026 | 5:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «هيئة الاستثمار» تدشن بوابة رقمية جديدة لدعم المستثمرين وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال بواسطة سناء علام 16 أغسطس 2026 | 4:29 م كتب سناء علام أطلق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية. جاء ذلك بحضور حسن رداد، وزير العمل، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك خلال جولة بالمنطقة الاستثمارية شملت افتتاح مركز خدمات المستثمرين، وتفقد معرض للمنتجات الغذائية، إلى جانب عدد من المصانع العاملة بالمنطقة. وقال فريد إن البوابة الجديدة تمثل منصة رقمية موحدة تتيح للمستثمرين الوصول إلى المعلومات والخدمات الاستثمارية بصورة أكثر سهولة وسرعة، بما يسهم في تبسيط رحلة المستثمر، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الخدمات، وتعزيز سهولة الوصول إلى البيانات والمعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية. وأوضح أن البوابة تجمع مختلف الخدمات والمنصات التابعة للهيئة في مكان واحد، بما يشمل الخدمات الإلكترونية، ومراكز خدمات المستثمرين، والمناطق الحرة والاستثمارية، وخدمات الرخصة الذهبية، إلى جانب خدمات ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، ووحدة رعاية المستثمرين. Chatbot ذكي لخدمة المستثمرين على مدار الساعة وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن البوابة الجديدة تتضمن Chatbot ذكيًا متعدد اللغات يعمل على مدار الساعة، لتقديم الدعم الفوري للمستثمرين والرد على استفساراتهم المتعلقة بإجراءات تأسيس الشركات، والخدمات والحوافز والتسهيلات الاستثمارية، والأراضي المتاحة للاستثمار، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الهيئة. وأكد أن تطوير الخدمات الرقمية يأتي ضمن جهود الدولة لتيسير تعامل المستثمرين مع الجهات الحكومية، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في مصر. من جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن التحول الرقمي يمثل أحد المسارات الرئيسية لتطوير الخدمات الحكومية وتيسير تعامل مجتمع الأعمال مع أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن سرعة الوصول إلى المعلومات والخدمات تسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة التعاملات الحكومية. تكامل الخدمات الرقمية لدعم الاستثمار في القليوبية وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أهمية تطوير الخدمات الرقمية وتكاملها بما يتيح للمستثمرين الوصول بسهولة إلى الخدمات والمعلومات، ويدعم جهود المحافظة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي والاستثماري. بدوره، أوضح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن البوابة الجديدة تتضمن محتوى متكاملًا حول بيئة الاستثمار في مصر، مع آليات للتحديث المستمر للبيانات والتشريعات، بما يضمن إتاحة معلومات دقيقة ومحدثة للمستثمرين المحليين والأجانب. وأضاف أن إطلاق الموقع الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الرقمية للهيئة، من خلال تسهيل وصول المستثمرين إلى الخدمات والمعلومات الاستثمارية، وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة، بما يدعم جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. 16 أغسطس 2026 | 4:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة وزير الكهرباء يتابع مع تحالف «رينيرجي جروب بارتنرز» مستجدات مشروع الطاقات المتجددة في سيناء بواسطة محمود شعبان 16 أغسطس 2026 | 4:02 م كتب محمود شعبان اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتحالف “رينيرجي جروب” المكون من شركة رينيرجي جروب بارتنرز (Renergy Group Partners) المطور الرئيسي، وشركة جرين تك ايجيبت (Green Tech Egypt) الشريك التقنى المحلي وشركة أوك القابضة (OAK Holdings) الشريك المالي والاستثماري، برئاسة روبرت فالك مؤسس شركة رينيجري جروب، والدكتور مصطفى مدكور رئيس مجموعة مدكور، لمتابعة المستجدات في مشروع محطة الضخ والتخزين الكهرومائية وبحث نتائج الدراسة المشتركة التى تمت بالتعاون مع فريق العمل بالوزارة واستعراض الخيارات المتاحة واتخاذ الخطوات اللازمة للبدء فى تنفيذ المشروع الذى يشمل محطات للطاقة الشمسية والضخ والتخزين الكهرومائية فى شبه جزيرة سيناء. استعرض الدكتور محمود عصمت، نتائج الدراسات الخاصة بالمشروع ومدى توافقها مع استراتيجية قطاع الكهرباء بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من دعم الشبكة القومية بمصادر تغذية نظيفة، دائمة ومستقرة مثل محطات الضخ والتخزين الكهرومائية، ومشروعات تخزين الطاقة الكهربائية بتقنية البطاريات، لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء، وضمان الاستدامة والاستقرار للتغذية الكهربائية. واستمع الدكتور عصمت، إلى عرض توضيحي حول المشروع، والسيناريوهات والخيارات المتاحة، ودراسة الجدوى الفنية والمالية الشاملة، والتكنولوجيا المستخدمة، والربط على الشبكة من خلال محطة الضخ والتخزين بقدرات مستقرة ومستدامة، وناقش الاجتماع حجم الاستثمارات ونسبة المكون المحلي والقدرة الكهربائية الذى سيوفرها المشروع الذى سيتم تنفيذه على مرحلتين بقدرة اجمالية 3100 ميجاوات. وقال الدكتور محمود عصمت، إن برنامج عمل الوزارة يقوم على عدة محاور فى ضوء استراتيجية الدولة للتحول الطاقي، مضيفًا أن أحد أهم هذه المحاور هو التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها، والحد من استخدام الوقود الأحفوري، مشيرا الى التوجه نحو التوسع في محطات تخزين الطاقة بنظام البطاريات الذي تم إدخالها إلى الشبكة القومية للكهرباء خلال العامين الماضيين. أكد المضي قدما نحو إقامة مشروع الضخ والتخزين الكهرومائي في منطقة الطور بجنوب سيناء لتشمل بذلك المنظومة الكهربائية جميع مصادر التوليد ووسائل التأمين اللازمة للشبكة الموحدة لضمان استقرار واستمرارية التيار الكهربائي، موضحًا العمل على استغلال الطبيعة الجغرافية وتعظيم العوائد منها، سيما في مجال الضخ وتخزين المياه لتوليد الطاقة الكهربائية وكذلك حسن إدارة واستثمار تلك الطاقات وتعظيم عوائدها لتعزيز استدامة الطاقة وتوفير حلول طاقة نظيفة وآمنة، مشيدا بجهود شركاء العمل والنجاح من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إطار استراتيجيتنا الوطنية للطاقة. 16 أغسطس 2026 | 4:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة: حذف 12 شركة من Egx70 وانضمام 4 للرئيسي ضمن المراجعة الدورية للمؤشرات بواسطة حاتم عسكر 16 أغسطس 2026 | 3:39 م كتب حاتم عسكر أعلنت البورصة المصرية عن نتائج المراجعة نصف السنوية الدورية لمؤشراتها، والتي تضمنت تحديثات لقائمة الشركات المكونة لكل من مؤشر EGX30 ومؤشرات البورصة متساوية الأوزان، بالإضافة إلى تحديثات لمؤشرات الشريعة والتقلبات السعرية، وذلك في إطار حرص البورصة على ضمان تمثيل دقيق للأداء السوقي. بالنسبة لقائمة الشركات المكونة لمؤشر EGX30، انضمت إلى المؤشر كل من شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وشركة اوراسكوم للاستثمار القابضه، وشركة سيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، وشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما). وفي المقابل، تم حذف كل من شركة النساجون الشرقيون للسجاد، وشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة العربية للاسمنت، وشركة مستشفى كليوباترا من المؤشر. وفيما يتعلق بمؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EWI 70EGX، فقد انضمت للمؤشر الشركات التالية: الدوليه للمحاصيل الزراعيه، وتنمية للاستثمار العقاري، وجورميه ايجيبت دوت كوم للاغذية، ومطاحن ومخابز الاسكندرية، وتعليم لخدمات الإدارة (Services Management Taaleem)، وسيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، والاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعى والخدمات البيئية، والاهلي للتنمية والاستثمار، وجالكسو سميثكالين، وجدوى للتنمية الصناعية. بينما تم حذف كل من: اوراسكوم للاستثمار القابضه، والصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، والعز للسيراميك والبورسلين (الجوهره)، والكابلات الكهربائية المصرية، والعربية للاسمنت، ومصر بنى سويف للاسمنت، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (بي ار اي جروب)، والنساجون الشرقيون للسجاد، وبنيان للتنمية والتجارة، والقاهرة للاسكان والتعمير، واطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وراية لخدمات مراكز الاتصالات. أما نتائج المراجعة لمؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EWI 100EGX، فقد شهدت انضمام كل من شركة مستشفى كليوباترا، وجورميه ايجيبت دوت كوم للاغذية، والكابلات الكهربائية المصرية، ومطاحن ومخابز الاسكندرية، وتعليم لخدمات الإدارة (Services Management Taaleem)، وبنيان للتنمية والتجارة، والقاهرة للاسكان والتعمير، واطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وجدوى للتنمية الصناعية. وشملت قائمة الشركات التي حذفت من المؤشر كلاً من: الدوليه للمحاصيل الزراعيه، وتنمية للاستثمار العقاري، والعز للسيراميك والبورسلين (الجوهره)، ومصر بنى سويف للاسمنت، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (بي ار اي جروب)، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعى والخدمات البيئية، والاهلي للتنمية والاستثمار، وجالكسو سميثكالين، وراية لخدمات مراكز الاتصالات. وفيما يخص مؤشر الشريعة 33EGX، فقد انضمت إليه شركتا شركة مستشفى كليوباترا، وجورميه ايجيبت دوت كوم للاغذية، بينما تم حذف كل من القاهره للإستثمار والتنمية العقاريه (سيرا للتعليم) وعبور لاند. وبالنسبة لمؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية LV35-EGX، فقد انضمت إليه كل من الكابلات الكهربائية المصرية، والسويدى اليكتريك، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وجدوى للتنمية الصناعية، والقاهرة للاسكان والتعمير، والقاهرة للزيوت والصابون، والمشروعات الصناعية والهندسية، وام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وبلتون القابضة، والنصر للملابس والمنسوجات (كابو)، والشمس للاسكان والتعمير، ومصر الوطنية للصلب (عتاقة)، ودايس للملابس الجاهزة. في حين تم حذف كل من: الشرقية (ايسترن كومباني)، ومصر الجديدة للاسكان والتعمير، وابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير (ايكون)، ومصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر، وايديتا للصناعات الغذائية، وبنك التعمير والاسكان، وبالم هيلز للتعمير، والاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والمصرية للاتصالات، والقناة للتوكيلات الملاحية، والاهلي للتنمية والاستثمار، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعى والخدمات البيئية. قررت إدارة البورصة استمرار إيقاف العمل بمؤشر قطاع ورق ومواد تعبئة وتغليف، وذلك لعدم استيفاء شرط الحد الأدنى من عدد الشركات المكونة له. 16 أغسطس 2026 | 3:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار KPM وBTC تدخلان موسوعة جينيس بأطول سبيكة ذهب في العالم بواسطة إيناس شعبان 16 أغسطس 2026 | 3:33 م كتب إيناس شعبان أعلنت شركة كيميت للمعادن الثمينة (KPM)، عن تحقيق إنجاز عالمي جديد بتسجيل أطول سبيكة ذهب في العالم بطول 2.12 متر، تحت اسم KPM وعلامتها التابعة BTC -الشركة الرائدة في مجال السبائك والعملات الذهبية والفضية- لتدخل رسميًا موسوعة جينيس للأرقام القياسية، في إنجاز يمثل محطة فارقة في مسيرة KPM وتاريخ صناعة المعادن الثمينة في مصر والشرق الأوسط. ويُرسخ هذا التتويج مكانة KPM كأول مُصنّع يحقق هذا اللقب العالمي في قطاع الذهب. وقد سُجل الرقم القياسي باسم KPM وBTC، بما يعكس ما تمتلكه الشركة من قدرات صناعية متقدمة وخبرات متراكمة أهلتها لتحقيق هذا الإنجاز، بدعم من الكفاءات المصرية التي تقود مسيرة التطوير والابتكار. كما يجسد هذا الرقم القياسي رؤية KPM القائمة على الجمع بين الإرث العريق والابتكار المستمر، وإيمانها الراسخ بأن تطوير الصناعة وتنمية الكفاءات الوطنية يمثلان الركيزة الأساسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية على المستوى العالمي. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل تبني أحدث تقنيات التصنيع، إلى جانب خبرات متراكمة عبر أجيال من الخبراء والمُصنّعين المصريين الذين حافظوا على المكانة التاريخية لمصر في صناعة الذهب، وواصلوا تطويرها وفق أعلى معايير الجودة العالمية. وقال حسن نصار، الرئيس التنفيذي لشركة كيميت للمعادن الثمينة (KPM): “نفخر اليوم بتسجيل اسم مصر بحروف من ذهب في سجل الإنجازات العالمية، من خلال تحقيق رقم قياسي عالمي جديد يتمثل في صناعة أطول سبيكة ذهب في العالم، في إنجاز يجسد طموحًا لا يعرف الحدود ورؤية استراتيجية ترتكز على الابتكار والإبداع والإتقان.” وأضاف: “هذا الإنجاز هو انتصار للصناعة المصرية قبل أن يكون إنجازًا لـ KPM فقد صنعته أيادٍ مصرية تمتلك خبرة متوارثة وشغفًا بالإتقان، وهو دليل على أن الصانع المصري قادر على تقديم منتجات تضاهي أعلى المعايير العالمية، وأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو الطريق الحقيقي لبناء صناعة تنافس على المستوى الدولي.” تُعد KPM إحدى الشركات الرائدة في قطاع المعادن الثمينة على مستوى المنطقة العربية حيث تتمتع بحضور في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، وتمتلك منظومة متكاملة من الأنشطة والعلامات التجارية المتخصصة، تشمل BTC الشركة الرائدة في مجال السبائك والعملات الذهبية والفضية، و GD&M للألماس والمجوهرات، و Gemevaالمتجر ذو الطابع الخاص لتجارة التجزئة لمنتجات KPM، إلى جانب Odyssey المتخصصة في الأعمال الفنية وقطع الأثاث الفري 16 أغسطس 2026 | 3:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية ارتفاع أرصدة الأوعية الادخارية وشهادات الادخار ببنك فيصل الإسلامي لـ.210.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 بواسطة ندى عبد العزيز 16 أغسطس 2026 | 3:18 م كتب ندى عبد العزيز ارتفعت أرصدة الأوعية الادخارية وشهادات الادخار ببنك فيصل الإسلامي المصري إلى نحو 210.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 195.47 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها نحو 15.33 مليار جنيه، وبنمو يقارب 7.8% خلال النصف الأول من العام. وأظهرت القوائم المالية للبنك، ارتفاع أرصدة الحسابات تحت الطلب إلى نحو 18.285 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 16.382 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025. كما ارتفعت أرصدة الحسابات لأجل وبإخطار إلى نحو 127.092 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 119.933 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025. وسجلت أرصدة شهادات الادخار نحو 64.789 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 58.619 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، فيما بلغت الحسابات الأخرى نحو 641.64 مليون جنيه، مقابل 538.93 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025. وبحسب القوائم المالية، استحوذت حسابات الأفراد على النصيب الأكبر من إجمالي الأوعية الادخارية، لتسجل نحو 203.515 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 189.637 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025. فيما بلغت أرصدة حسابات المؤسسات نحو 7.292 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 5.836 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025. 16 أغسطس 2026 | 3:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين اتحاد شركات التأمين: 8 توصيات للاستفادة من تنامي الاهتمام بالتمويل المرتبط بالطبيعة بواسطة الزهراء مصطفى 16 أغسطس 2026 | 3:17 م كتب الزهراء مصطفى يرى اتحاد شركات التأمين المصرية أن سندات الطبيعة تمثل تحولاً نوعياً في العلاقة بين التمويل وإدارة المخاطر، مضيفا أن حماية رأس المال الطبيعي والحفاظ على التنوع البيولوجي أصبحت جزءً متزايد الأهمية من المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية، ولم تعد تقتصر على كونها قضية أو نشاطاً بيئياً فحسب. وأضاف خلال نشرته الأسبوعية أن سوق التأمين المصري يمتلك فرصة واعدة للاستفادة من تنامي الاهتمام بالتمويل المرتبط بالطبيعة، وذلك من خلال تطوير منتجات تأمينية مبتكرة، وتعزيز القدرات الفنية والاكتوارية اللازمة لتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بالطبيعة، إلى جانب المساهمة في تمويل ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأوضح أن ذلك بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويسهم في تعزيز مرونة وتنافسية سوق التأمين المصري، وترسيخ مكانته على المستويين الإقليمي والدولي. وفي هذا الإطار، يرى الاتحاد أهمية العمل على ما يلي: 1. تشجيع شركات التأمين على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في أدوات تمويل الطبيعة والتمويل المرتبط بالتنوع البيولوجي. 2. تطوير منتجات وحلول تأمينية مبتكرة تسهم في حماية الأصول الطبيعية وإدارة المخاطر المرتبطة بها. 3. إنشاء وتطوير قاعدة بيانات وطنية للمخاطر البيئية ومخاطر الطبيعة في مصر، بما يدعم عمليات التقييم والتسعير وإدارة المخاطر. 4. تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم وتطوير أدوات التمويل المستدام وتشجيع الابتكار في هذا المجال. 5. إدماج مخاطر فقدان التنوع البيولوجي ومخاطر الطبيعة ضمن أطر وسياسات إدارة المخاطر والحوكمة في شركات التأمين. 6. تعزيز التعاون بين قطاع التأمين والجهات المعنية بالبيئة، إلى جانب المؤسسات المالية والتنموية الدولية، للاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية في هذا المجال. 7. إعداد وتأهيل كوادر اكتوارية وفنية متخصصة في تقييم وإدارة مخاطر الطبيعة والتنوع البيولوجي والتمويل المستدام. 8. دراسة إمكانية تطوير وإصدار أدوات تمويل وتأمين مرتبطة بالطبيعة في السوق المصرية مستقبلًا، بما يدعم تعبئة الاستثمارات وتوجيهها نحو مشروعات الحفاظ على رأس المال الطبيعي والتنمية المستدامة. 16 أغسطس 2026 | 3:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
