وزير الاستثمار: تعديلات مرتقبة على لائحة قانون الشركات لسد الفجوة بين النصوص والتطبيق

أعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، العمل على إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بهدف إزالة التشوهات الإجرائية وسد الفجوات التي نشأت نتيجة عدم تحديث اللائحة بالتزامن مع التعديلات التي أُدخلت على القانون خلال السنوات الماضية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي على هامش افتتاح مركز خدمة المستثمرين ببنها أن عدداً من التعديلات التشريعية، من بينها تعديلات أُقرت عامي 1998 و2002، لم تنعكس في حينها على اللائحة التنفيذية، ما أدى إلى وجود فجوة بين النص القانوني والقواعد التنفيذية التي يستند إليها الموظف عند التعامل مع المستثمرين.

وضرب فريد مثالاً على ذلك بالقيمة الاسمية للسهم، موضحاً أن القانون عدّل الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم إلى 10 قروش، بينما ظلت اللائحة التنفيذية تتضمن النص القديم الذي يحددها عند 5 جنيهات.

وأشار إلى أن استمرار العمل بالنص القديم في اللائحة كان يؤدي إلى تحميل المستثمر إجراءات إضافية غير ضرورية، إذ كان يُطلب منه عند التأسيس الالتزام بالقيمة الواردة في اللائحة، ثم يضطر بعد ذلك إلى عقد جمعية عامة غير عادية لاتخاذ إجراءات تجزئة السهم إلى 10 قروش، وفقاً لما ينص عليه القانون.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا الوضع كان يتسبب في إهدار الوقت والجهد، إلى جانب خلق حركة إجرائية متكررة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، رغم عدم وجود ضرورة حقيقية لذلك بعد تعديل النص القانوني.

وتستهدف التعديلات الجديدة تحقيق توافق مباشر بين اللائحة التنفيذية وأحكام القانون، بما يضمن وضوح القواعد أمام الموظف والمستثمر، ويحد من التفسيرات والإجراءات المتعارضة التي قد تعطل تأسيس الشركات أو توسعاتها.

وأضاف فريد أن التعديلات تشمل أيضاً تيسير الإجراءات المرتبطة بزيادة رؤوس أموال الشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ، إلى جانب تنظيم التعامل مع العقود القابلة للتحويل إلى أسهم، بما يعزز مرونة الإطار التشريعي المنظم للشركات.

وأوضح أن التعديلات تستهدف تسهيل دخول رؤوس أموال جديدة إلى الشركات، وتمكينها من إعادة ترتيب هياكلها المالية وهياكل الملكية، بما يتناسب مع احتياجات النمو والتوسع والاستثمار.

وفيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ، أشار الوزير إلى أن التعديلات تتضمن اعتماد معايير التقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يمثل خطوة لتوحيد أسس التقييم وتبسيط الإجراءات المرتبطة بعمليات التوسع وإعادة الهيكلة الرأسمالية.

وشدد فريد على أن تحديث اللائحة التنفيذية لا يمثل نهاية عملية تطوير بيئة الأعمال، وإنما يأتي ضمن مسار متكامل لتحسين التطبيق، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خططاً تدريبية مكثفة لموظفي الجهات المعنية، لضمان استيعاب النصوص الجديدة وتطبيقها بصورة موحدة وحسن التعامل مع المستثمرين.