أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منصة رعاية المستثمرين وتلقي الشكاوى والمقترحات الخاصة بالاستثمار، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية.

وتستهدف المنصة إنشاء مسار موحد لتلقي شكاوى المستثمرين ومقترحاتهم، مع ضمان متابعتها ومعالجتها وفق إطار زمني محدد، بما يسهم في تسريع الاستجابة وتعزيز الشفافية وكفاءة التعامل مع التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.

واستمع الحضور إلى عرض تفصيلي حول آلية عمل المنصة والخدمات التي تقدمها للمستثمرين، إلى جانب خطوات تسجيل الشكاوى والمقترحات ومتابعتها، وأدوات تحليل البيانات وقياس مستويات رضا المستثمرين عن الخدمات المقدمة.

وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن إطلاق منصة رعاية المستثمرين يمثل خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة خدمات الاستثمار، وإتاحة قنوات أكثر سهولة وفاعلية للتواصل مع المستثمرين، بما يضمن التعامل مع الشكاوى والمقترحات من خلال إجراءات واضحة وأطر زمنية محددة للاستجابة.

وأوضح أن المنصة تتيح للمستثمر تسجيل الشكوى أو المقترح بسهولة، مع الحصول على رقم مرجعي يمكن من خلاله متابعة الطلب حتى الوصول إلى الحل، فضلًا عن إمكانية تقييم مستوى الرضا عن الخدمة، بما يساعد على رصد احتياجات المستثمرين بصورة مستمرة وتحديد فرص تطوير منظومة الخدمات.

وأضاف فريد أن المنصة تمثل أداة لقياس كفاءة منظومة الاستثمار وفق مؤشرات قابلة للقياس والمقارنة بالمعدلات العالمية، إلى جانب توفير تقارير لحظية تساعد متخذي القرار على متابعة أداء الجهات المعنية وتحليل واقع الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأكد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات المرتبطة بملف الاستثمار، بما يسهم في رفع سرعة وكفاءة الاستجابة للشكاوى والمقترحات، وضمان استدامة تقديم الخدمة طوال أيام الأسبوع.

وأشار فريد إلى أن الوزارة ستكثف خلال الفترة المقبلة جهود التوعية بالمنصة الجديدة داخل مجتمع المستثمرين، والاستفادة من ملاحظاتهم في تطويرها وتحسين آليات العمل بها بصورة مستمرة.

من جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن إطلاق المنصة يمثل خطوة مهمة لتطوير قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال وتيسير حصول المستثمرين على الخدمات، فضلًا عن تسريع التعامل مع الشكاوى والمقترحات المرتبطة باختصاصات وزارة العمل.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، بما يضمن سرعة بحث شكاوى المستثمرين والتعامل مع التحديات التي تواجه المشروعات، مشيرًا إلى أهمية توظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، بما يدعم استقرار المشروعات وتوسعها وخلق المزيد من فرص العمل.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن إطلاق منصة رعاية المستثمرين يعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتوفير قنوات أكثر سهولة وفاعلية للتواصل مع المستثمرين.

وأشار إلى أهمية توظيف المنصة في رصد التحديات التي تواجه المستثمرين داخل المحافظة، وتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة لسرعة معالجتها، بما يدعم استقرار المشروعات القائمة ويشجع على جذب استثمارات جديدة، فضلًا عن تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التزام الهيئة بتوفير الموارد التقنية والبشرية اللازمة لضمان التشغيل الأمثل للمنصة، بما يكفل كفاءة التعامل مع الشكاوى والمقترحات والاستفسارات الواردة من المستثمرين.

وأوضح أن الهيئة تعتزم توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل اتجاهات الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب التصنيف الذكي للمقترحات والطلبات، بما يساعد على تحديد الموضوعات المتكررة ورصد أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، ودعم جهود تطوير الخدمات وتحسين كفاءة الاستجابة.

وتوفر المنصة بذلك مسارًا رقميًا متكاملًا يبدأ من تسجيل الشكوى أو المقترح، مرورًا بالمتابعة باستخدام الرقم المرجعي، وصولًا إلى معالجة الطلب وتقييم مستوى الخدمة، بما يعزز كفاءة منظومة رعاية المستثمرين ويدعم تحسين بيئة الاستثمار.

أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها يمثل خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتقريب الخدمات الحكومية من مواقع النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار بالمحافظة.

وقال ، خلال كلمته في افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها، بحضور حسن رداد وزير العمل، والدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الجهات الحكومية والتنفيذية، إن المركز يقدم نموذجًا متكاملًا لتيسير الخدمات من خلال منظومة الشباك الواحد، التي تجمع ممثلي الجهات الحكومية المختلفة في مكان واحد، بما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين.

وأوضح أن نجاح تجربة مركز خدمات المستثمرين ببنها يستدعي التوسع في تطبيقها داخل المناطق الصناعية بالمحافظة، بحيث يحصل أصحاب المصانع والمستثمرون على الخدمات الحكومية والإجرائية بالقرب من مواقع مشروعاتهم، وبنفس فلسفة التكامل والسرعة والشفافية.

القليوبية تستهدف تعميم تجربة الشباك الواحد

وأشار محافظ القليوبية إلى أن إتاحة الخدمات الحكومية داخل المناطق الصناعية من شأنها خفض الوقت والجهد والتكلفة على المستثمرين، ودعم المشروعات القائمة في خطط التوسع وزيادة الإنتاج، فضلًا عن تشجيع ضخ استثمارات جديدة ورفع كفاءة المناطق الصناعية وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها.

وأكد أن المحافظة تعمل، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والجهات المعنية، على إتاحة منظومة مماثلة من الخدمات والتيسيرات داخل المناطق الصناعية القائمة، بما يضمن حصول المستثمرين وأصحاب المصانع على الخدمات والإجراءات المطلوبة بصورة أكثر سهولة وسرعة.

وأضاف أن تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين مناخ الاستثمار، بالتوازي مع تطوير البنية الأساسية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين المحافظة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومختلف الجهات الحكومية، لتقديم منظومة خدمات أكثر كفاءة وتكاملًا.

وقال عبد الفتاح إن القليوبية تمتلك مقومات استثمارية متميزة، في مقدمتها موقعها الجغرافي وقاعدتها الصناعية والإنتاجية المتنوعة، إلى جانب الكتلة السكانية الكبيرة، ما يجعلها من المحافظات الواعدة في جذب الاستثمارات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.

مركز خدمات المستثمرين يدعم التوسع في المشروعات

وأوضح أن المنطقة الاستثمارية ببنها تقدم تجربة متميزة من خلال منظومة الشباك الواحد والتعامل مع مختلف الجهات الإدارية والتنفيذية من مكان واحد، معتبرًا أن هذه التجربة تمثل نموذجًا فعالًا لتقليل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.

وقال محافظ القليوبية: «المنطقة الاستثمارية تجربة فريدة، وبتخلي المستثمر عنده الجرأة والكفاءة إنه يتوسع في أعماله»، مؤكدًا أن المحافظة لا تستهدف فقط التوسع في المناطق الاستثمارية، وإنما تسعى إلى نقل التجربة إلى مختلف المناطق الصناعية.

وأضاف: «مش بس عايزين نتوسع في المناطق الاستثمارية، لكن إحنا عايزين نعمل التجربة دي في كل حتة»، في إشارة إلى توجه المحافظة لتعميم منظومة الخدمات المتكاملة بالقرب من المستثمرين.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في دعم أصحاب المصانع والمستثمرين للتوسع وزيادة الإنتاج، وتشجيع الاستثمارات الجديدة، بما يعزز النشاط الصناعي ويوفر المزيد من فرص العمل، ويتماشى مع توجهات الدولة لدعم الصناعة وتحسين مناخ الاستثمار.

القليوبية تستهدف تقنين الصناعات غير المرخصة

وكشف محافظ القليوبية عن تحدٍ يتعلق بوجود عدد كبير من الصناعات والاستثمارات غير المرخصة بالمحافظة، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف لا ينبغي أن يقتصر على مواجهة الأنشطة غير المرخصة، وإنما يجب أن يتزامن مع توفير بدائل عملية وقابلة للتطبيق أمام أصحاب هذه الأنشطة.

وقال إن المحافظة تستهدف توفير بيئة تساعد المستثمر على تقنين أوضاعه وممارسة نشاطه بصورة رسمية، موضحًا أن تسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات يمثلان عنصرين أساسيين في تشجيع أصحاب الأنشطة على الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي.

وأكد أن المستثمر يحتاج إلى جهة واضحة قادرة على مساعدته وإنهاء إجراءاته دون الاضطرار إلى التعامل مع عدد كبير من الجهات الحكومية، وهو ما تستهدف منظومة خدمات المستثمرين تحقيقه.

وأضاف: «المستثمر عايز يبقى عنده جهة تقدر تساعده وتخلص له إجراءاته، ومش محتاج إنه يتعامل مع جهات حكومية كتيرة»، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمات من خلال مكان واحد يتيح إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر ووضوح وشفافية.

دعم المستثمرين أولوية للمحافظة

وشدد عبد الفتاح على أن محافظة القليوبية تدعم المستثمرين العاملين على أرضها، وأن أبوابها مفتوحة أمامهم للتعامل مع أي تحديات تواجه مشروعاتهم وأنشطتهم.

وقال: «كل مستثمر يعمل على أرض القليوبية، المحافظة داعمة له، وأبوابها مفتوحة أمامه، ونجاح مشروعاتكم هو جزء من نجاح المحافظة بصفة خاصة، والدولة المصرية بصفة عامة».

وأكد أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها يمثل بداية لمرحلة جديدة من تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يدعم الاستثمار ويعزز النشاط الصناعي والإنتاجي داخل المحافظة.

ووجه محافظ القليوبية الشكر إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجميع الجهات التي ساهمت في إنشاء وتشغيل المركز، مؤكدًا تطلعه إلى أن تسهم الخطوة في توسيع قاعدة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة المحافظة على جذب مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة.