كشف المهندس محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن اقتراب الانتهاء من الإجراءات النهائية لإطلاق «الصندوق الصناعي»، موضحًا أن القرار الخاص به دخل مراحله الأخيرة، تمهيدًا لنشره رسميًا والبدء في تفعيله.

وقال خلال المؤتمر الصحفي على هامش افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها، إن الصندوق يمثل إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الوزارة لدعم القطاع الصناعي وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تساعد الشركات على التوسع وإعادة الهيكلة ورفع قدرتها التنافسية.

محمد فريد: مساران لعمل «صندوق الاستثمار الصناعي»

وأوضح فريد أن الصندوق سيعمل من خلال مسارين متكاملين، يتمثل الأول في الاستثمار المباشر في المشروعات الصناعية عبر أموال يتم تحويلها من الصندوق السيادي، بينما يستهدف المسار الثاني، وهو الأهم، دعم صناديق الاستثمار ومديري الاستثمار من القطاع الخاص، من خلال المساهمة في تأسيس صناديق متخصصة تديرها مؤسسات مالية أخرى.

وأشار إلى أن هذا النموذج يستهدف تعظيم العائد على الأموال التي تضخها الدولة، من خلال استخدام مساهمات أولية لجذب تمويلات إضافية من البنوك وشركات التأمين وصناديق المعاشات، بما يتيح مضاعفة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي.

وأضاف فريد أن المساهمات الحكومية في الصناديق يمكن أن تتراوح، بحسب كل صندوق وطبيعة نشاطه، بين 50 و100 و150 مليون جنيه كأمثلة، على أن تستهدف هذه المساهمات جذب استثمارات موازية من القطاع الخاص قد تصل إلى ضعفين أو ثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة أضعاف التمويل الأصلي.

واستشهد  بالزخم الذي شهده سوق الصناديق العقارية، موضحًا أن السوق كان يضم صندوقًا عقاريًا واحدًا منذ صدور اللائحة المنظمة في 2007، بينما وصل حاليًا إلى نحو 15 طلبًا لتأسيس صناديق جديدة، وهو النموذج الذي تسعى الوزارة إلى تكراره في القطاع الصناعي.

«مصر تنطلق بالتصدير» تستهدف توسيع قاعدة المصدرين

وفي سياق متصل، كشف فريد عن ملامح خطة الوزارة لمضاعفة معدلات التصدير والاستثمار، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمتلك قاعدة إنتاجية واسعة وفرصًا كبيرة للنمو لم يتم استغلالها بالشكل الكافي حتى الآن.

وأوضح أن عدد الكيانات القانونية في مصر يتراوح بين 2.5 و3 ملايين كيان، تشمل الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والمنشآت الفردية وشركات التضامن، في حين لا يزال عدد الشركات المستفيدة فعليًا من خدمات صندوق تنمية الصادرات وبرامج المعارض محدودًا للغاية.

ولفت فريد إلى أن عدد المستفيدين من خدمات صندوق تنمية الصادرات والمعارض لا يتجاوز نحو 3100 شركة سنويًا، من بينها حوالي 700 شركة تستفيد من المشاركة في المعارض، بما يعكس وجود فجوة كبيرة بين حجم قاعدة الشركات في مصر وعدد الشركات المنخرطة فعليًا في منظومة التصدير.

وأكد أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تستهدف معالجة هذه الفجوة من خلال توسيع قاعدة المصدرين، وتحويل عدد أكبر من الشركات والمنشآت إلى كيانات قادرة على النفاذ للأسواق الخارجية.

تدريب الشركات على الاتفاقيات التجارية

وتابع أن المبادرة تركز على رفع الوعي والتدريب الفني للشركات، بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية وقطاع الاتفاقيات التجارية، لتعريف مجتمع الأعمال بالفرص التي توفرها الاتفاقيات التجارية المبرمة مع مصر.

وذكر فريد أن ذلك يشمل تعريف الشركات بآليات الاستفادة من اتفاقية الميركوسور واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA»، إلى جانب تدريبها على الاستفادة من البنود الجمركية المعفاة والآليات المتاحة للتعامل مع التحديات التي قد تواجهها في الأسواق الخارجية.

140 مليار دولار مستهدف للصادرات والسلع والخدمات

وحول مستهدفات الصادرات، أكد فريد أن النصف الأول من العام الجاري شهد نموًا ملموسًا في الأداء التصديري، مع استمرار الوزارة في العمل على دعم هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن المستهدف البالغ 140 مليار دولار للصادرات يشمل صادرات السلع والخدمات معًا، مشيرًا إلى أن الوصول إلى هذا الرقم يتطلب رفع تنافسية الشركات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية.

وأضاف أن الوزارة تركز حاليًا على مساعدة الشركات في إعادة الهيكلة والتوسع، إلى جانب توفير أدوات تمويلية مبتكرة، من بينها المساهمة في الملكية، بما يساعد الشركات على تطوير قدراتها الإنتاجية والتحول إلى كيانات أكثر قدرة على المنافسة دوليًا.

وأشار إلى أن التحديات السياسية والاقتصادية العالمية تجعل من الصعب وضع توقعات رقمية دقيقة لمعدلات النمو التصديري خلال الفترة المقبلة، إلا أن الاتجاه العام للوزارة يتمثل في مواصلة دعم الصادرات وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة.

كما أكد فريد على أن مختلف الجهات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وفي مقدمتها هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، تعمل بتنسيق كامل لوضع ملف التصدير على رأس أولوياتها، مع منح أولوية للشركات التي تمتلك خططًا واضحة للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن رؤية مستقبلية تستهدف توسيع نطاق الصادرات المصرية، والانتقال تدريجياً من التركيز على تصدير السلع إلى تعزيز صادرات الخدمات، بما يفتح مجالات جديدة أمام الاقتصاد المصري لزيادة حصيلته من النقد الأجنبي.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي على هامش افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها، أن الوزارة تدرس تأسيس مجلس تصديري للخدمات، بهدف تنظيم وتعزيز هذا القطاع، ووضع إطار أكثر تكاملاً للاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها مصر في عدد من المجالات الخدمية الواعدة، وربطها بالأسواق الخارجية واحتياجاتها.

وأشار فريد إلى أن صادرات الخدمات تمثل مجالاً واسعاً يمكن لمصر تحقيق قيمة مضافة كبيرة من خلاله، خاصة في ظل امتلاكها مقومات بشرية ومؤسسية تؤهلها للمنافسة في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها التعليم والسياحة العلاجية والبرمجيات والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية.

فريد: خطة لجذب الطلاب الأفارقة للدراسة بالجامعات المصرية وتعزيز صادرات التعليم

وأضاف  أن قطاع التعليم يمثل أحد المجالات الواعدة في منظومة تصدير الخدمات، من خلال العمل على جذب الطلاب من الدول الأفريقية للدراسة في الجامعات المصرية، والاستفادة من الإمكانات التعليمية المتاحة والسمعة التي تتمتع بها المؤسسات التعليمية المصرية في القارة.

ولفت إلى إمكانية تنظيم معارض تعليمية متخصصة في الأسواق المستهدفة للتعريف بالجامعات المصرية والبرامج التعليمية التي تقدمها، بما يسهم في زيادة أعداد الطلاب الوافدين وتعظيم العائد الاقتصادي من قطاع التعليم.

وزير الاستثمار: تحويل السياحة العلاجية إلى «منتج قابل للبيع» لدعم صادرات الخدمات

ونوه فريد بأن السياحة العلاجية تمثل مجالاً آخر يمكن لمصر من خلاله تطوير صادرات الخدمات، مؤكداً أهمية التعامل مع الخدمة الطبية باعتبارها «منتجاً قابلاً للبيع»، من خلال تطويرها وتسويقها بصورة متكاملة.

وتابع أن تعزيز تنافسية مصر في مجال السياحة العلاجية يتطلب تقديم حزمة متكاملة للمستفيد، تشمل الخدمات الطبية والإقامة والتنقل وغيرها من الخدمات المرتبطة، بما يحول الخدمة الطبية من نشاط منفرد إلى منتج متكامل يمكن تسويقه واستقطاب العملاء من الأسواق الخارجية.

البرمجيات واللوجستيات والتجارة الإلكترونية فرص جديدة

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن قطاعات البرمجيات والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية تمثل بدورها فرصاً مهمة أمام مصر لزيادة صادرات الخدمات وتعظيم مواردها من العملة الصعبة.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من نماذج الشركات العالمية العاملة في مصر والخبرات المتراكمة لديها، بما يساعد على تطوير قدرات الشركات المصرية وزيادة قدرتها على تقديم خدمات للأسواق الخارجية.

وأوضح أن التوسع في تصدير الخدمات لا يقتصر على تحقيق عوائد إضافية من النقد الأجنبي، وإنما يسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتقديم الخدمات.

محمد فريد: تفعيل «البدء الذاتي» للتحرك ضد ممارسات الإغراق والدعم

وفيما يتعلق بالتحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي وتصاعد الاتجاهات الحمائية لدى بعض القوى الاقتصادية، أكد محمد فريد أن مصر تتعامل مع هذه التطورات بصورة واعية، وفي إطار القواعد القانونية والتجارية الدولية.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعلت آلية «البدء الذاتي» (Self-initiation) في قضايا الإغراق والدعم، بما يتيح للدولة التحرك من تلقاء نفسها عند رصد بيانات أو ممارسات تجارية غير طبيعية قد تضر بالصناعة المحلية، دون انتظار تقدم المنتجين المحليين بشكاوى رسمية.

وأشار إلى أن هذه الآلية تأتي في إطار القواعد التي تسمح بها منظمة التجارة العالمية، وتستهدف تعزيز قدرة الدولة على التعامل السريع مع الممارسات التجارية التي قد تؤثر سلباً على تنافسية الصناعة المصرية أو تهدد المنتج المحلي.

وأكد الوزير أن حماية الصناعة الوطنية تتطلب متابعة مستمرة لحركة التجارة العالمية ورصد التطورات في الأسواق، إلى جانب استخدام الأدوات القانونية والتجارية المتاحة للدولة في التوقيت المناسب.

وشدد فريد على أن مصر تتعامل مع الملفات التجارية الدولية من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية، بما يضمن حماية مصالحها التجارية والصناعية، وتعزيز قدرتها على مواجهة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه يستهدف تنويع مصادر الصادرات المصرية، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في القطاعات السلعية والخدمية، بما يدعم زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية.

كشف د. حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، عن وضع خطة استراتيجية متكاملة لتعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظة، تستهدف الاستفادة من المقومات الاستثمارية المتنوعة التي تتمتع بها، وزيادة معدلات جذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية والسياحية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي على هامش افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها، أن القليوبية تستعد لطرح أكثر من 120 فرصة استثمارية بمساحات وأحجام متنوعة، تشمل مشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وذلك من خلال الخريطة الاستثمارية الرسمية، بما يتيح للمستثمرين التعرف على الفرص المتاحة واختيار المشروعات التي تتناسب مع إمكاناتهم وخططهم الاستثمارية.

وأكد عبد الفتاح أن المحافظة تتمتع بتنوع كبير في أنماط النشاط الاقتصادي والعمل البشري، حيث تجمع بين قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة، وهو ما يمنحها قاعدة اقتصادية متنوعة ومقومات تسمح باستيعاب أنماط مختلفة من الاستثمارات والمشروعات.

الكثافة السكانية تتحول إلى قوة اقتصادية

وأشار محافظ القليوبية إلى أن الكثافة السكانية المرتفعة في عدد من مناطق المحافظة، وعلى رأسها مدينة شبرا الخيمة، تمثل تحدياً فيما يتعلق بتوفير الخدمات واستيعاب الاحتياجات المتزايدة للسكان، إلا أنها في الوقت نفسه تمثل قوة بشرية كبيرة يمكن توظيفها لدعم خطط التنمية وجذب الاستثمارات.

وذكر أن وجود ملايين المواطنين في نطاق جغرافي محدود يوفر قاعدة كبيرة من العمالة والطلب الاستهلاكي، بما يمثل أحد العناصر المهمة التي يمكن للمستثمرين الاستفادة منها عند إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية جديدة.

وأضاف أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالاستثمار على الترويج للمقومات المتاحة وجذب المستثمرين الجادين، بما يضمن تحويل هذه المقومات إلى مشروعات فعلية تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات.

القناطر الخيرية.. «جوهرة» سياحية تبحث عن الاستثمار

وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، وصف عبد الفتاح منطقة القناطر الخيرية بأنها «جوهرة» تمتلك مقومات سياحية واستثمارية كبيرة، مشيراً إلى وجود فجوة واضحة في الاستثمار السياحي بالمنطقة، تتمثل في عدم وجود غرف فندقية حالياً، رغم ما تتمتع به القناطر من مقومات تؤهلها لتكون مقصداً سياحياً متميزاً.

وشدد على أن المحافظة تعمل على تذليل العقبات المرتبطة بسهولة الوصول إلى المنطقة، من خلال تحسين الوصلة الرابطة بين الطريق الدائري والقناطر الخيرية، إلى جانب تطوير طريق «تي ناصر» وحسينه، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى المنطقة وتحسين حركة الانتقال إليها.

ونوه عبد الفتاح أن تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق يمثلان خطوة رئيسية لتهيئة القناطر الخيرية أمام الاستثمارات السياحية، وجذب مشروعات فندقية وخدمية قادرة على الاستفادة من المقومات الطبيعية والتاريخية للمنطقة.

وأشار  إلى أن الهدف يتمثل في تحويل القناطر الخيرية إلى وجهة سياحية ذات طابع عالمي، من خلال استغلال مقوماتها وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات سياحية متكاملة.

كما أكد على أن جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية يحتاج إلى «نفس طويل» واستمرار العمل بصورة متواصلة، موضحاً أن تحقيق النتائج المستهدفة يتطلب تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمستثمرين والجهات المعنية.

محافظ القليوبية: نبحث عن شراكة حقيقية مع القطاع الخاص

وفيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمستثمرين، أعرب محافظ القليوبية عن تقديره للمستثمرين المتميزين الموجودين بالمحافظة، مؤكداً تطلعه إلى زيادة مساهماتهم المجتمعية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكر أن استراتيجية المحافظة في هذا الملف تقوم على البدء بتنفيذ الأعمال والمشروعات بصورة فعلية، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يشجع المستثمرين على المشاركة في المبادرات المجتمعية وتقديم مزيد من الدعم للمشروعات التنموية.

وأشار إلى أن ظهور نتائج واضحة للمشروعات والخدمات يمثل حافزاً مهماً للقطاع الخاص للمساهمة بصورة أكبر في جهود التنمية، مؤكداً أن المسؤولية المجتمعية تمثل أحد محاور التعاون بين الحكومة والمستثمرين.

كما شدد على أن القليوبية تستهدف بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، تقوم على الشفافية والتعاون وتكامل الأدوار، بما يسهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد والمقومات التي تتمتع بها المحافظة، وتحقيق مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لأبناء القليوبية

كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تحركات حكومية واسعة لإعادة صياغة بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات التصديرية للدولة، من خلال العمل على معالجة الفجوات الإجرائية والتشريعية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين، بما يدعم انسيابية النشاط الاستثماري والإنتاجي.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي على هامش افتتاح مركز خدمات المستثمرين أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على سد الفجوات الإجرائية والتشريعية التي قد تعوق حركة الاستثمار، مشدداً على أهمية تطوير منظومة التعامل مع المستثمرين وتوفير بيئة أكثر كفاءة ووضوحاً، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية.

وأشار فريد إلى أن المستثمر المحلي يمثل مؤشراً رئيسياً على جاذبية السوق المصرية، موضحاً أن المستثمر الأجنبي يستقي جانباً مهماً من معلوماته عن واقع مناخ الاستثمار من تجارب المستثمرين المحليين وطبيعة تعاملاتهم مع الجهات الحكومية.

«مصر تنطلق بالتصدير».. الحكومة تصل إلى التجمعات الإنتاجية بالمحافظات

وأوضح  أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» التي أطلقتها الوزارة مؤخراً تستهدف معالجة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الراغبة في التصدير، والمتمثلة في نقص المعلومات المتعلقة بالخدمات الحكومية والبرامج المتاحة لدعم النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وقال إن المبادرة تقوم على الانتقال بالخدمات والمعلومات إلى التجمعات الإنتاجية في المحافظات، بدلاً من انتظار توجه الشركات إلى الجهات الحكومية للحصول على المعلومات والخدمات، بما يسهم في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشركات وتعريفها بالفرص والأدوات المتاحة أمامها.

وأشار فريد  إلى أن المبادرة بدأت فعالياتها في محافظة الغربية، وتحديداً بمدينة طنطا، على أن تنتقل إلى محافظة بورسعيد، مع خطة للتوسع في ثلاث محافظات إضافية قبل نهاية العام الجاري، بما يعزز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في مختلف المناطق الإنتاجية.

تعريف الشركات بخدمات دعم الصادرات

وأوضح فريد أن المبادرة تستهدف تعريف الشركات بالخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المعنية بالتصدير، وفي مقدمتها صندوق تنمية الصادرات، وهيئة تنمية الصادرات، وهيئة تنمية المعارض والمؤتمرات، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتشمل الخدمات التي يجري تعريف الشركات بها الإجراءات المرتبطة بشهادات المنشأ، والمعامل والتحاليل اللازمة للمنتجات، وغيرها من المتطلبات التي تساعد الشركات على استيفاء اشتراطات الأسواق الخارجية وتمكين المنتجات المصرية من النفاذ إليها.

وأكد فريد أن وجود ممثلي الجهات الحكومية بصورة مباشرة داخل التجمعات الاستثمارية والإنتاجية يمثل أداة مهمة لتقديم الدعم الفوري للشركات، وحل المشكلات التي قد تواجهها في مراحل إعداد المنتجات للتصدير أو استكمال الإجراءات اللازمة لدخول الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن هذا النهج يتكامل مع جهود الدولة لتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والمصدرين، بما يساعد الشركات على التركيز على نشاطها الأساسي وزيادة إنتاجها وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

«تنمية الصادرات» يشارك في تمويل خطوط الإنتاج

وفي إطار جهود تحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير، كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن إمكانية استفادة المستثمرين من آلية تمويلية يقدمها صندوق تنمية الصادرات، والتي تتيح للصندوق المشاركة في تمويل خطوط الإنتاج والمعدات التي يتم توفيرها بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية التصديرية.

وأوضح أن الصندوق يمكنه تحمل نسبة تصل إلى 5% من تكلفة الماكينات والمعدات التي يجلبها المستثمر لزيادة إنتاجه الموجه إلى الأسواق الخارجية، بما يمثل إحدى الأدوات التي يمكن للشركات الاستفادة منها لدعم خطط التوسع ورفع طاقاتها الإنتاجية.

وأكد فريد أن دور الدولة يتمثل في توفير الأدوات التي تساعد المستثمر على بدء نشاطه والتوسع فيه، سواء من خلال الدعم الفني أو الأدوات التمويلية والحوافز المتاحة، مشيراً إلى أن نجاح الشركات في اختراق الأسواق الخارجية يتطلب في المقابل جهداً مستمراً من المستثمر في تطوير المنتجات، ورفع الجودة، وبناء القدرات التسويقية والتنافسية.

وشدد على أن تعزيز الصادرات المصرية لا يعتمد فقط على توفير الحوافز، وإنما يتطلب تكاملاً بين جهود الحكومة والمستثمرين، بدءاً من زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، مروراً باستيفاء متطلبات الأسواق الخارجية، ووصولاً إلى بناء شبكات تسويقية قادرة على دعم استمرار المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه حكومي يستهدف تعزيز بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وزيادة قدرة الشركات المصرية على الإنتاج والتصدير، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات النمو وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

تفقد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، ود.  حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، عدداً من المصانع بالمنطقة الاستثمارية في بنها، شملت شركات «فارما زاد جروب للمكملات الغذائية»، و«كايرو كيم» لتصنيع المواد الغذائية «ليليز للشيكولاتة»، و«موتزاريال فريش للصناعات الغذائية»، وذلك للتعرف على خطط الشركات الإنتاجية والتصديرية، والوقوف على احتياجاتها والتحديات التي تواجهها.

وتأتي الجولة في إطار جهود الدولة لدعم المشروعات الإنتاجية والاستثمارية، ومتابعة نشاط المستثمرين والمصانع القائمة على أرض الواقع، والتعرف بصورة مباشرة على التحديات التي تواجه الشركات، بما يسهم في تيسير أعمالها، ودعم خطط زيادة الإنتاج والتوسع في النشاط التصديري، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.

وخلال الجولة، اطلع وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والعمل ومحافظ القليوبية على خطوط الإنتاج ومراحل التشغيل داخل الشركات، واستمعوا إلى عروض تفصيلية حول حجم الاستثمارات، والطاقة الإنتاجية، وأعداد العمالة، وحجم الصادرات، إلى جانب خطط الشركات للتوسع وزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

«فارما زاد جروب».. 500 مليون جنيه استثمارات وإنتاج 80 مليون علبة سنوياً

بدأت شركة «فارما زاد جروب للمكملات الغذائية» نشاطها عام 2024، باستثمارات تبلغ نحو 500 مليون جنيه، وتعمل الشركة في مجال تصنيع المكملات الغذائية، حيث يصل إنتاجها السنوي إلى نحو 70 مليون علبة، فيما تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 80 مليون علبة سنوياً.

وتوفر الشركة نحو 500 فرصة عمل، بما يعكس مساهمتها في دعم فرص التشغيل بالمنطقة الاستثمارية، فيما تصدر نحو 30% من إجمالي إنتاجها، بما يعادل نحو 24 مليون علبة، وتبلغ القيمة التصديرية للشركة نحو مليوني دولار.

وتستهدف الشركة من خلال نشاطها الإنتاجي والتصديري تعزيز حضور منتجاتها في الأسواق الخارجية، والاستفادة من القدرات الإنتاجية المتاحة لديها في زيادة حجم الصادرات، بما يدعم تنافسية قطاع المكملات الغذائية والمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

«كايرو كيم – ليليز للشيكولاتة».. مليون دولار صادرات سنوياً

وتعمل شركة «كايرو كيم» لتصنيع المواد الغذائية «ليليز للشيكولاتة» في مجال تصنيع المواد الغذائية والشيكولاتة، وبدأت نشاطها عام 2022 باستثمارات تبلغ نحو 50 مليون جنيه.

ويصل الإنتاج السنوي للشركة إلى نحو 600 طن، فيما توفر نحو 43 فرصة عمل، وتصدر الشركة نحو 25% من إنتاجها، بما يعادل نحو 150 طناً، بقيمة تصديرية تبلغ نحو مليون دولار.

وتعكس معدلات التصدير التي تحققها الشركة توجه المشروعات الغذائية القائمة بالمنطقة الاستثمارية نحو زيادة الاعتماد على الأسواق الخارجية، والاستفادة من فرص النمو المتاحة أمام المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

«موتزاريال فريش».. 100 مليون جنيه استثمارات و6.5 ألف طن إنتاج سنوي

وبدأت شركة «موتزاريال فريش للصناعات الغذائية» نشاطها عام 2022، باستثمارات تبلغ نحو 100 مليون جنيه، وتعمل في مجال تصنيع وتعبئة وتوزيع المواد الغذائية.

ويصل إنتاج الشركة السنوي إلى نحو 6.5 ألف طن، فيما توفر نحو 350 فرصة عمل، بينما تبلغ صادراتها نحو 820 طناً، بما يمثل 12.5% من إجمالي إنتاجها، وبقيمة تصديرية تصل إلى نحو 2.5 مليون دولار.

وتسعى الشركة إلى الاستفادة من طاقاتها الإنتاجية في دعم نشاطها التصديري، وزيادة حضور منتجاتها في الأسواق الخارجية، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصادرات وزيادة مساهمة القطاع الصناعي والغذائي في الاقتصاد المصري.

فريد: متابعة المشروعات القائمة عنصر أساسي في تطوير بيئة الاستثمار

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المتابعة الميدانية للمشروعات القائمة تمثل عنصراً أساسياً في تطوير بيئة الاستثمار، مشيراً إلى أهمية التواصل المباشر مع المستثمرين والتعرف على التحديات التي تواجه الشركات على أرض الواقع.

وأوضح أن الاستماع إلى المستثمرين والوقوف على احتياجات المشروعات يساعدان في تحديد التحديات والعمل على تيسير الإجراءات المرتبطة بها، بما يدعم خطط الشركات لزيادة الإنتاج والتوسع ورفع معدلات التصدير.

وأشار الوزير إلى أهمية استمرار المتابعة للمشروعات القائمة، باعتبارها جزءاً أساسياً من جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الشركات على التوسع، بما ينعكس على زيادة الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.

وزير العمل: توفير العمالة المدربة يدعم توسعات المشروعات

من جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أهمية دعم المشروعات الإنتاجية وتوفير احتياجاتها من العمالة المدربة، بما يعزز قدرتها على النمو والتوسع وزيادة مستويات الإنتاج.

وأشار إلى أن توفير الكوادر والعمالة المؤهلة يتكامل مع جهود دعم الاستثمار الصناعي، ويسهم في تلبية احتياجات الشركات من المهارات المطلوبة، بما يساعدها على تطوير عمليات التشغيل وزيادة إنتاجيتها وخلق المزيد من فرص العمل.

وأكد أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والمشروعات الاستثمارية، بما يضمن الاستجابة لاحتياجات الشركات، ويدعم قدرتها على تنفيذ خططها الاستثمارية والإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

محافظ القليوبية: دعم المستثمرين وتيسير أعمال الشركات

وأشار الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، إلى أهمية المشروعات القائمة بالمنطقة الاستثمارية في بنها في دعم النشاط الصناعي والاستثماري بالمحافظة، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به هذه المشروعات في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وأكد استمرار التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تيسير أعمال المستثمرين، والتعامل مع التحديات التي تواجه الشركات، ودعم خططها للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.

وتأتي الجولة في إطار توجه الدولة لتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين ومتابعة المشروعات القائمة، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال، وتذليل التحديات أمام الشركات، وتشجيع التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

وتواصل الدولة جهودها لدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، ورفع قدرة المشروعات القائمة على التوسع والنمو، بما يدعم زيادة معدلات الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.