اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمُستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.

وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهِد استعراضاً لعدد من ملفات عمل وزارة العدل، بدءً من الوقوف على مُعدلات الإنجاز الخاصة بمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة؛ بما في ذلك البنية التحتية الرقمية، ومُكونات مُنظومة التحول الرقمي، والتقنيات التكنولوجية الحديثة المُقرر إعمالها داخل المقرات القضائية بالمدينة.

وفي هذا الصدد؛ أكد الرئيس أن الهدف المرجو من مدينة العدالة هو تأسيس بيئة قضائية رقمية مُتكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سُبل العدالة الناجزة، وتقديم خدمات قضائية مُتميزة للمواطنين، مُوجهًا بالالتزام بالجداول الزمنية المُحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع، خلال الاجتماع أيضاً، آخر مُستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث أشار المستشار محمود حلمي الشريف إلى أن وزارة العدل قامت بتوقيع بروتوكولي تعاون مُشترك مع كُلٍ من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر؛ لافتتاح 11 فرعاً للتوثيق المُتميز داخل المقار التابعة لكل بنك، كما أنه تم الدفع بعددٍ إضافي من سيارات التوثيق المُتنقلة والمُطوَّرة والتي تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق بإنتاجية وسرعة فائقة في أي مكان بكفاءة تامة، مُنوهاً كذلك بافتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا يتيحان تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق “أرغب في عمل توكيل”.

واستعرض وزير العدل كذلك جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، من ذلك تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة عبر 38 مكتباً بالمحاكم الابتدائية لضمان صون حقوق الأسرة.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن وزير العدل استعرض كذلك ما يتعلق بمًستجدات الإجراءات المُتخذة لسرعة الفصل في الدعاوى القضائية، مُشيراً إلى حرص الوزارة على تحقيق العدالة الناجزة، من خلال توفير بيئة عمل مُناسبة للقضاة والمُتقاضين، تُسهم في دقة واِنتظام العمل في جميع دور القضاء بالجمهورية، مع الالتزام بسرعة الفصل في الدعاوى، منوهاً بتدشين حزمة من الإجراءات والمُبادرات للارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، مثل إنشاء منظومة تقنية مُتكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونياً، علاوة على توقيع وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية المُوحَّدة، والإطلاق الفعلي لـ “المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية”، لتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل وكافة أركان المنظومة القضائية.

وذكر المُتحدث الرسمي أن الوزير استعرض كذلك الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي سيتم العمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، كما استعرض الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.

وفي هذا الصدد؛ وجه الرئيس السيسى بالتوسع في تقديم الخدمات المُتطورة، تأكيداً على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية مُتكاملة تليق بالمواطن المصري، مؤكداً ضرورة مُواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل في القضايا المُتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وشدد الرئيس السيسى، على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، وعلى ضرورة اتخاذ كلّ الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، نتائج نشرة الإسكان في مصر لعام 2024/ 2025، والتي أظهرت ارتفاع إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة إلى نحو 212 ألف وحدة باستثمارات بلغت 245.3 مليار جنيه، مقابل نحو 158.9 ألف وحدة باستثمارات قدرها 152 مليار جنيه خلال عام 2023/ 2024.

وبحسب النشرة، استحوذ الإسكان الاقتصادي على المرتبة الأولى من إجمالي الوحدات المنفذة وفقًا لنوعية البناء، بإجمالي 86.5 ألف وحدة تمثل 40.8% من الإجمالي، يليه الإسكان المتوسط بنحو 57 ألف وحدة بنسبة 26.9%، ثم الإسكان الفاخر بنحو 49.3 ألف وحدة بنسبة 23.2%.

وجاء الإسكان فوق المتوسط في المرتبة التالية بنحو 14.1 ألف وحدة بنسبة 6.7%، ثم الإسكان منخفض التكاليف بنحو 5.1 ألف وحدة بنسبة 2.4% من إجمالي الوحدات المنفذة خلال العام.

القطاع الحكومي والعام ينفذ 104.8 ألف وحدة

أوضحت النشرة أن القطاع الحكومي والعام وقطاع الأعمال العام نفذ نحو 104.8 ألف وحدة سكنية خلال 2024/2025، بما يمثل 49.4% من إجمالي الوحدات المنفذة، مقابل 82.7 ألف وحدة خلال العام السابق.

واستحوذ الإسكان الاقتصادي على النصيب الأكبر من وحدات هذا القطاع، بإجمالي 68.5 ألف وحدة تمثل 65.4%، يليه الإسكان المتوسط بنحو 13.8 ألف وحدة بنسبة 13.2%، ثم الإسكان الفاخر بنحو 13.5 ألف وحدة بنسبة 12.8%، والإسكان فوق المتوسط بنحو 9 آلاف وحدة بنسبة 8.6%.

وتصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات من حيث عدد الوحدات المنفذة بواسطة القطاع الحكومي والعام وقطاع الأعمال العام، بإجمالي 47.6 ألف وحدة تمثل 45.4% من إجمالي وحدات القطاع، تلتها محافظة الجيزة بنحو 20.7 ألف وحدة بنسبة 19.8%.

وجاءت محافظتا جنوب وشمال سيناء في المرتبة الأخيرة بإجمالي 20 وحدة فقط، بنسبة 0.02% من إجمالي وحدات هذا القطاع.

القطاع الخاص ينفذ 107.2 ألف وحدة

في المقابل، نفذ القطاع الخاص نحو 107.2 ألف وحدة سكنية خلال 2024/2025، تمثل 50.6% من إجمالي الوحدات المنفذة، مقابل 76.2 ألف وحدة خلال 2023/2024.

واحتل الإسكان المتوسط المرتبة الأولى بين وحدات القطاع الخاص بنحو 43.2 ألف وحدة بنسبة 40.3%، يليه الإسكان الفاخر بنحو 35.8 ألف وحدة بنسبة 33.4%، ثم الإسكان الاقتصادي بنحو 18 ألف وحدة بنسبة 16.8%.

كما نفذ القطاع الخاص نحو 5.1 ألف وحدة من الإسكان فوق المتوسط بنسبة 4.7%، و5.1 ألف وحدة من الإسكان منخفض التكاليف بنسبة 4.8% من إجمالي وحدات القطاع.

وتصدرت القاهرة أيضًا المحافظات من حيث الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص، بإجمالي 31.7 ألف وحدة بنسبة 29.6%، تلتها الجيزة بنحو 24.6 ألف وحدة بنسبة 22.9%، بينما جاءت الغربية في المرتبة الأخيرة بـ7 وحدات فقط بنسبة 0.007%.

694.7 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي

وبشأن المشروعات القومية للإسكان، أظهرت بيانات الجهاز أن إجمالي عدد الوحدات بمشروع الإسكان الاجتماعي «المليون وحدة» بلغ نحو 694.7 ألف وحدة، من بينها 67.9 ألف وحدة تم تنفيذها خلال 2024/2025.

واستحوذت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على النصيب الأكبر من التنفيذ، بنحو 66.5 ألف وحدة تمثل 98% من إجمالي الوحدات المنفذة خلال العام، باستثمارات بلغت 36.876 مليار جنيه، مقابل 1.4 ألف وحدة نفذتها مديريات الإسكان بنسبة 2%، باستثمارات قدرها 693.1 مليون جنيه.

7 آلاف وحدة بمشروع «سكن مصر»

وبلغ إجمالي عدد الوحدات بمشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط نحو 70.5 ألف وحدة، تم تنفيذ 7 آلاف وحدة منها خلال 2024/2025.

واستحوذت مدينة القاهرة الجديدة على أكبر عدد من الوحدات المنفذة بالمشروع، بنحو 3.4 ألف وحدة تمثل 48.3% من الإجمالي، بينما سجلت مدينة العلمين الجديدة أقل عدد بنحو 192 وحدة بنسبة 2.8%.

كما بلغ إجمالي الوحدات بمشروع الطابع الحديث للإسكان المتوسط نحو 12.3 ألف وحدة، تم تنفيذ 1.5 ألف وحدة منها، فيما بلغ عدد الوحدات الجاري تنفيذها 1.2 ألف وحدة، باستثمارات قدرها 239.1 مليون جنيه خلال 2024/2025.

20.1 ألف وحدة ضمن محور الإسكان المتوسط

وسجل مشروع محور الإسكان المتوسط إجمالي 3 آلاف وحدة منفذة، فيما بلغ عدد الوحدات الجاري تنفيذها نحو 20.1 ألف وحدة، باستثمارات قدرها 5.598 مليار جنيه خلال العام.

وفي مشروع محور الإسكان فوق المتوسط، بلغ إجمالي الوحدات المنفذة نحو 7.4 ألف وحدة، باستثمارات قدرها 554.6 مليون جنيه.

كما بلغ عدد الوحدات الجاري تنفيذها بمشروع كمبوند 700 فدان للإسكان فوق المتوسط نحو 7.3 ألف وحدة، باستثمارات قدرها 3.693 مليار جنيه خلال 2024/2025.

33.2 ألف وحدة بمشروع «جنة مصر»

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوحدات بمشروع «جنة مصر» للإسكان الفاخر في المدن الجديدة بلغ نحو 33.2 ألف وحدة، تم تنفيذ 1.8 ألف وحدة منها، إلى جانب نحو 10 آلاف وحدة جارٍ تنفيذها خلال 2024/2025.

وبالنسبة للمشروعات المنفذة بالمدن الجديدة تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بلغ عدد الوحدات المنفذة بالعاصمة الإدارية الجديدة نحو 7.3 ألف وحدة باستثمارات قدرها 1.601 مليار جنيه.

وفي المنصورة الجديدة، بلغ عدد الوحدات الجاري تنفيذها 211 وحدة باستثمارات قدرها 872 مليون جنيه، بينما سجلت العلمين الجديدة نحو 1.98 ألف وحدة منفذة، إلى جانب 9.6 ألف وحدة جارٍ تنفيذها، باستثمارات بلغت 26.045 مليار جنيه.

كما بلغ إجمالي الوحدات في غرب كارفور نحو 2.4 ألف وحدة منفذة، إلى جانب 1.02 ألف وحدة جارٍ تنفيذها، باستثمارات قدرها 910 ملايين جنيه.

7 مليارات جنيه استثمارات صندوق التنمية الحضرية

وفيما يتعلق بصندوق التنمية الحضرية، أشار الجهاز إلى تنفيذ 618 وحدة سكنية بواسطة الصندوق خلال 2024/2025، باستثمارات بلغت نحو 7 مليارات جنيه.

وتعكس بيانات النشرة نموًا ملحوظًا في حجم تنفيذ الوحدات السكنية والاستثمارات المرتبطة بها خلال 2024/2025، مع استمرار التركيز على مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفوق متوسط والفاخرة، بالتوازي مع التوسع العمراني في المدن الجديدة.

أعلنت ماونتن ڤيو عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، لإطلاق أول مشروع وحدات سكنية يحمل علامة  Hotel Indigo عالميًا تحت اسم “The Residences”، كما تم وضع حجر أساس أول فندق للعلامة في مصر، وذلك ضمن مشروع ماونتن ڤيو رأس الحكمة.

وتسهم الخبرات العالمية لـ IHG في التشغيل والإدارة في تعزيز جودة المنتج وتجربة العملاء، إلى جانب دعم القيمة الاستثمارية للمشروع وإمكانات العائد الاستثماري على المدى الطويل، وفقًا لتطورات السوق وأداء الأصل. ويعتمد “The Residences” على مفهوم الضيافة الفندقية المتكاملة، حيث تمتزج تفاصيل الحياة اليومية بخدمات الضيافة العالمية، ليوفر مجتمعًا متكاملًا يتجاوز مفهوم الوحدات المخصصة للإقامة الموسمية.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، وجوانا كوروفسكا، نائبة رئيس التنمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة فنادق ومنتجعات IHG. ومن جانب ماونتن ڤيو، حضر المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي، والمهندس وائل لطفي والمهندس وائل عز، الرئيسان التنفيذيان بالمشاركة، والمهندس أحمد المرسي، الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير.

قال المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن ڤيو: “تمثل شراكتنا مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG خطوة استراتيجية في مسيرة ماونتن ڤيو نحو بناء منظومة ضيافة حصرية، كما تعتبر ترجمة مباشرة لرؤيتنا في تطوير وجهات عالمية تجمع بين السكن والضيافة وجودة الحياة”.

وأضاف هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: «يمثل توقيع «ذا ريزيدنسز في هوتيل إنديغو ماونتن ڤيو رأس الحكمة» محطة مهمة لمجموعة IHG ولعلامة هوتيل إنديغو عالمياً. ويعكس إطلاق أول مشروع وحدات سكنية يحمل علامة هوتيل إنديغو في العالم استمرار تطور علاماتنا لتتجاوز مفهوم الضيافة التقليدية وتواكب تطلعات الضيوف والمالكين المتغيرة. وبالتعاون مع ماونتن ڤيو، نعمل على تقديم تجربة سكنية تجمع بين الطابع المتفرد والارتباط بالأحياء اللذين تشتهر بهما هوتيل إنديغو، وبين خدمات مجموعة IHG الموثوقة ومعاييرها العالية للجودة، وذلك في واحدة من أكثر الوجهات الواعدة في مصر.»

أعلنت إندرايف، للنقل الذكي، عن عقد شراكة استراتيجية مع فيزيتا،المنصة الرائدة في مجال الرعاية الصحية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لتقديم خدمات الرعاية الصحية ومزايا حصرية لسائقيها. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التزام الشركة بدعم صحة سائقيها ورفاهيتهم، وتوسيع نطاق الخدمات القيمة الموجهة لمجتمع السائقين لديها.

وفي إطار هذه الشراكة، سيحصل سائقو إندرايف على مزايا حصرية من برنامج «شامل» من فيزيتا، – وهو اشتراك سنوي يتيح خصومات تصل إلى 80% على جميع خدمات الرعاية الصحية،- بما يساعد على جعل خدمات الرعاية الصحية أكثر سهولة وتوفيرًاوتشمل المزايا تقديم اشتراك «شامل» كهدية لسائقي Legendary، وهم أعلى فئة ضمن برنامج الولاء لسائقي إندرايف، إلى جانب خصم حصري بنسبة 25% على اشتراكات «شامل» لجميع سائقي إندرايف و أُسَرهم.

وتعكس هذه الشراكة جهود إندرايف المستمرة لدعم سائقيها عبر حلول تتجاوز خدمات النقل التقليدية، من خلال تقديم مزايا عملية تلبي احتياجاتهم اليومية وتعزز جودة حياتهم. ومن خلال التعاون مع أبرز مزودي الخدمات، تواصل المنصة بتطوير بيئة متكاملة تمنح السائقين عروضاً وخدمات حصرية تضيف قيمة حقيقية لتجربتهم.

وصرح علاء الدين شلبي، مدير عام شركة “إندرايف” في مصر: “سائقونا هم المحرك الأساسي لكافة أعمالنا، ودعم صحتهم ورفاهيتهم يأتي على رأس أولوياتنا والتزامنا نحوهم ونحوأُسَرهم . وتسمح لنا الشراكة مع ‘فيزيتا’ بتوفير مزايا صحية ذات قيمة حقيقية، تتضمن اشتراكات مجانية ومخفضة في برنامج ‘شامل من فيزيتا’.”

وأضاف شلبي: “نحن حريصون باستمرار على عقد شراكات تحدث فارقاً إيجابياً ملموساً في الحياة اليومية لسائقينا، وتعد هذه الخطوة امتداداً لجهودنا في تقديم دعم أكبر وتسهيل وصولهم للخدمات الأساسية.”

وقالت الدكتورة علا علي الدين، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة فيزيتا: “سعداء جدًا بشراكتنا مع إندرايف، والتي تهدف إلى إتاحة خدمات الرعاية الصحية المخفضة بشكل أسهل لجميع السائقين، من خلال حلول تكنولوجية بسيطة وسهلة الوصول، وتمكينهم من الاستفادة من شامل، الذي يتيح خدمات الرعاية الصحية للجميع دون قيود مرتبطة بالسن أو الأمراض المزمنة أو أي حالات صحية، إلى جانب ما يقدمه من مزايا وخصومات. ويتماشى ذلك مع سعينا المستمر لبناء شراكات مع شركات تشاركنا نفس الرؤية، وكانت إندرايف من أهم الشركات التي لمسنا لديها هذا الاهتمام والحرص على توفير حلول صحية أفضل لسائقيها.”

من خلال هذه الشراكة، تهدف “إندرايف” و”فيزيتا” إلى سهولة وصول آلاف السائقين لخدمات الرعاية الصحية، بالتوازي مع ترسيخ مفاهيم جودة الحياة والرفاهية لشركاء العمل كركيزة لبناء بيئة أكثر قوة ودعماً للسائقين.

ويعكس هذا التعاون رؤية “إندرايف” الشاملة في التفاعل مع السائقين، والتي لا تتوقف عند حدود التطبيق فحسب، بل تمتد لتشمل عقد شراكات وتبني مبادرات تلبي متطلباتهم وتزيد من قيمة انضمامهم لمجتمع “إندرايف”.

كرمت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/حسن رداد، وزير العمل، أوائل طلاب المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأوائل طلاب مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق.

كما حضر المهندس مصطفى الشيمي رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور/ عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير مدارس التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعبير عصام رئيس مجلس أمناء مدارس عمار للتكنولوجيا التطبيقية.

شهدت الفاعلية عرضًا حول جهود المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية في إعداد طلاب مؤهلين بالمهارات المناسبة للعمل في كافة المجالات الخاصة بقطاع البناء والتشييد وغيرها من التخصصات لتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكدت وزيرة الإسكان في كلمتها، أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضعت بناء الإنسان وتنمية قدراته وتأهيله للمستقبل في قلب عملية التنمية، بالتوازي مع ما تنفذه الدولة من مشروعات واستثمارات كبرى في مختلف القطاعات، ولا سيما قطاعات البنية الأساسية والمرافق.

وأضافت أن تكريم الطلاب المتفوقين يأتي تقديرًا لتميزهم وتشجيعًا لهم على مواصلة النجاح والتفوق، موضحة أن تجربة المدارس الفنية التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أصبحت نموذجًا متميزًا في إعداد كوادر فنية متخصصة في مجالات حيوية، كما أنها تمثل استثمارًا استراتيجيًا في كوادر المستقبل، تعمل الوزارة على تعظيم الاستفادة من النجاحات التي حققتها، من خلال التوسع المدروس في هذه التجربة، والتطوير المستمر للمناهج والتخصصات، بما يتواكب مع الاحتياجات المستقبلية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتطورات المتلاحقة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والتحلية وإدارة وتشغيل منظومات المرافق.

كما نوهت بأهمية تجربة مدارس عمار للتكنولوجيا التطبيقية، التي اعتبرتها نموذجًا مهمًا للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، من خلال إعداد كوادر من الطلاب خلال سنوات الدراسة، وإتاحة التدريب العملي والتطبيقي في بيئات العمل الفعلية، بما يساعد على صقل مهاراتهم وتأهيلهم بصورة أفضل لسوق العمل، وصولًا إلى توفير فرص عمل حقيقية للخريجين.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي رسالة للطلاب المكرمين قائلة: “افخروا بما حققتم، ولكن لا تتوقفوا عنده، ويجب أن تضعوا دائمًا أمام أعينكم هدفًا واضحًا هو أن تكونوا عناصر فاعلة ومنتجة في مجتمعكم، وأن تسهموا بعلمكم ومهاراتكم في بناء مستقبل أفضل لوطننا”.

من جانبه؛ أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني والتكنولوجي باعتباره أحد أهم روافد إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل ودعم الصناعة والاستثمار والمشروعات القومية، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تتكامل مع كافة الشركاء لتعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم الفني والتكنولوجي، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يتيح للشباب فرصًا أفضل للاندماج في مواقع الإنتاج والعمل بكفاءة واقتدار.

ووجه وزير العمل رسالة إلى الطلاب والخريجين المكرمين، مؤكدًا أن التفوق الذي وصلوا إليه يمثل بداية لمسؤولية أكبر، داعيًا إياهم إلى مواصلة التعلم والتطوير، خاصة في مجالات التكنولوجيا والرقمنة والمهن الحديثة، وتحويل ما اكتسبوه من علم ومهارة إلى قيمة مضافة في مواقع العمل والإنتاج.

وشدد على أن مستقبلهم يرتبط بقدرتهم على التطور والمنافسة، وأن المهارة الحقيقية تمثل أساسًا لفرصة عمل لائقة ومسار مهني ناجح، داعيًا إياهم إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في بناء مستقبل الصناعة والاقتصاد المصري.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي تمثل رافدًا رئيسيًا لإمداد الشركات التابعة بالكوادر الفنية المتخصصة، مشيرًا إلى أن تفوق خريجيها وحصولهم على المراكز الأولى بالتعليم الصناعي يعكس نجاح منظومة التعليم والتدريب.

ونقل الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير مدارس التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحيات وتقدير السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موجهًا الشكر لوزيري الإسكان والعمل على ما يقدمانه من دعم لمنظومة التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أن الإقبال المتزايد على الالتحاق بهذه المدارس يعكس نجاح التجربة والثقة في مسارات التعليم الفني والتكنولوجي. ووجه رسالة للطلاب المتفوقين، مؤكدًا أن الدولة المصرية أتاحت لهم فرصة مهمة لمواصلة مسيرتهم التعليمية من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية.

كما شمل التكريم أوائل المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي من دفعتي 2025 و2026، حيث ضمت قائمة المكرمين من دفعة 2025: ياسين عبد الجيد محمد السبكي، وعمار أحمد مصطفى محسن، في تخصص شبكات؛ وعبد الرحمن محمد عطية محمد، ومؤمن عبد المنعم محمد عبد الدايم، في تخصص محطات؛ ومصطفى ضاحي سلام محمد، وأحمد عصام عبد الحميد مصطفى، في تخصص معامل؛ وأيمن محمد عبد الخالق علي، في تخصص تحلية؛ وعمر محمد فتحي جاد الكريم، في تخصص محطات وشبكات مياه الشرب.

وضمت قائمة المكرمين من دفعة 2026: بدر محمود حسن معوض، ونور سكر شكري بيومي، وأحمد عبد الشافي إبراهيم عبد المنعم، وحسن صبري أحمد محمود، ومحمد علي محمد عشيبة، في تخصص معامل؛ وعلي عبد المقصود محمود محمد، في تخصص تحلية؛ ورائد محمد إبراهيم مرسي الجمسي، في تخصص شبكات؛ وحمادة جمال حمادة، في تخصص محطات وشبكات مياه الشرب.

كما شمل التكريم أوائل مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية من دفعتي 2025 و2026، حيث ضمت قائمة المكرمين من دفعة 2025 كلًا من: رحيم أحمد سيد، وعبد الرحمن خالد أحمد، في تخصص أعمال نجارة العمارة؛ ويوسف أحمد سيف الدين، في تخصص أعمال التشطيبات المعمارية؛ ومحمد عبد التواب أمين، وأحمد محمد حمدي، وجنى ياسر عيد، ومحمد أيمن إسماعيل، ومنه الله خالد أحمد، وملك خالد عبد الغني في تخصص أعمال الشبكات المتخصصة؛ وفرح مصطفى السيد، في تخصص أغذية ومشروبات.

وضمت قائمة المكرمين من دفعة 2026: مصطفى جمال محمد، وإبراهيم محمد عبد الحافظ، في تخصص أعمال التشطيبات المعمارية؛ وأحمد جمال محمد، في تخصص أعمال الشبكات المتخصصة؛ وبسملة صفوت عبد المطلب، ونغم محمد إبراهيم، وندى جمال عبد الفتاح، ووعد مصطفى محمود في تخصص خدمات قطاع الغرف؛ وبسنت أحمد حسن، وسندس علي حامد، في تخصص أغذية ومشروبات.

وتضم المنظومة 8 مدارس بمحافظات الجمهورية، خرّجت أكثر من 4722 طالبًا على مدار 66 دفعة، وتتحمل الشركة القابضة تكلفة تعليم وتدريب الطالب بالكامل، والتي تصل إلى نحو 150 ألف جنيه، وتشمل الدراسة تخصصات المحطات والشبكات والمعامل والتحلية، مع الاستعداد لإطلاق تخصص جديد للسيارات المجهزة لخدمة مياه الشرب والصرف الصحي خلال العام الدراسي 2026/2027.

ويأتي تكريم الطلاب المتفوقين في إطار الحرص على دعم وتشجيع الطلاب المتميزين، وتعزيز الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي والتطبيقي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، ودعم مسيرة التنمية.