التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار المتابعة الدورية لملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور عدد من مسئولي وزارة التخطيط.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن هدف هذا اللقاء هو متابعة الإجراءات التنفيذية التي يتم اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك مستجدات الخطوات التنفيذية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، بالإضافة إلى متابعة خطة الاستثمارات العامة بالتعاون مع المحافظات، وغيرها من الملفات الأخرى.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تعمل في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق تقدم ملموس في هذا الشأن، مع منح الأولوية لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، وكذا مشروع “التأمين الصحي الشامل”، بالإضافة إلى التنسيق مع مختلف الوزارات لاحتواء التداعيات الناتجة عن الأزمات الراهنة في المنطقة، والتي تؤثر سلبا على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد البترولية والغذائية.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أننا نتحرك بشكل متكامل لتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية، مع التحرك السريع لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، لافتا إلى استمرار الرصد بدقة لتأثير هذه الأزمات على معدلات النمو ومراجعة المستهدفات كلما اقتضت الحاجة.

كما عرض الوزير، خلال اللقاء، بعض الملفات، التي من بينها تحقيق بنك الاستثمار القومي طفرة مالية غير مسبوقة؛ حيث سجل صافي ربح يناهز 6 مليارات جنيه عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، مما يمثل تعافيًا قويًا للمركز المالي للبنك، مؤكدا أن البنك يمثل أحد الأذرع التنموية والاستثمارية الرئيسة للدولة، ويتبنى استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة شركاته التابعة، بما يُعظم العائد منها على الاقتصاد القومي.

وفي ضوء ذلك، تطرق الدكتور أحمد رستم إلى خطة عمل البنك التنفيذية المستقبلية، والتي تتضمن استحداث آلية لضمان تمويل البنية الأساسية عبر أدوات تمويل مبتكرة، وذلك من خلال عقد شراكات استراتيجية مع البنك الدولي وعدد من مؤسسات التمويل الدولية، بالتعاون الوثيق بين وزارتي المالية والتخطيط والشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي.

في سياق آخر، أشار الدكتور أحمد رستم إلى الجهود المبذولة لاستضافة مصر للنسخة الثالثة من “المهرجان العالمي لريادة الأعمال” المقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل، مؤكدا أن استضافة مصر هذا الحدث العالمي تعكس مكانتها الإقليمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في قطاع ريادة الأعمال.

ولفت الوزير إلى الحرص على التنسيق بين الجهات المشاركة لضمان خروج المهرجان في أبهى صورة، بما يعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر من طاقات شبابية واعدة وفرص تنموية جاذبة للاستثمار.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض أبرز محاور عمل وزارة التعليم العالي للارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ القائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء خالد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع اطمأن رئيس الوزراء على الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد في المعاهد والجامعات المصرية، حيث أشار وزير التعليم العالي إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال الطلاب الجدد بمختلف المعاهد والجامعات، والعمل على ضمان انتظام سير العملية التعليمية، وفق الخريطة الزمنية المعتمدة من جانب المجلس الأعلى للجامعات.

وخلال الاجتماع عرض الدكتور عبد العزيز قنصوة، أبرز محاور عمل الوزارة في إطار رؤيتها لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك اتصالاً بجهود الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الدور المحوري للجامعات في التدريب وتطوير المهارات لتلبية احتياجات سوق العمل.

كما تناول الوزير أهم المبادرات والجهود التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعمل على تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وفي مقدمتها نموذج التحول نحو جامعات مصرية رائدة عالميًا Tier 1، الذي يستهدف وجود جامعات مصرية تنافسية إقليميًا ودوليًا، تسهم في وجود خريج كفء مؤهل لسوق العمل، وتستقطب الطلاب الدوليين، ويعتمد هذا النموذج على التجديد والتطوير الشامل للبيئة التعليمية، وربط البحث العلمي بالصناعة، بما يستهدف وجود جامعات بمعايير دولية تنافسية.

وتطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي كذلك إلى مستجدات خطط الوزارة فيما يخص ملف بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، من خلال بناء شراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن ملف تصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة، واستهداف الدول والمناطق ذات الأثر الأكبر استراتيجيًا وسياسيًا، والتوسع في البرامج المُشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعض البرامج بشراكة أكاديمية.

حذرت سفارة جمهورية مصر العربية في مسقط أبناء الجالية المصرية من عمليات نصب واحتيال تستهدف المواطنين الراغبين في السفر إلى سلطنة عمان، وذلك عبر الترويج لتأشيرات سياحية مقابل مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل أو إيجاد وظائف داخل السلطنة.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، أنها لاحظت خلال الآونة الأخيرة تعرض عدد كبير من المواطنين المصريين لعمليات احتيال من جانب بعض الأشخاص والشركات السياحية، الذين يستغلون رغبة المواطنين في التوجه إلى سلطنة عمان للعمل، مقابل مبالغ مالية كبيرة، قبل أن يتبين لاحقًا عدم صحة ما تم الترويج له.

وأشارت السفارة إلى أن السلطات العمانية أصدرت مؤخرًا تعليمات جديدة بهذا الشأن، تتضمن وقف العمل بتحويل التأشيرات السياحية إلى تأشيرات عمل، وهو ما يستلزم خروج حامل التأشيرة السياحية من السلطنة والدخول مجددًا من خلال عقد عمل قانوني.

كما نبهت السفارة إلى فرض غرامات مالية على مخالفات تأشيرات السياحة عن كل يوم مخالفة بعد انتهاء فترة الإقامة المحددة، وقد تصل قيمة الغرامة إلى 500 ريال عُماني.

وأكدت السفارة حرصها على أمن وسلامة أبناء الوطن، مناشدة المواطنين المصريين المسافرين إلى سلطنة عمان ضرورة توخي الحذر واتباع جميع وسائل الحيطة لتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال.

ودعت السفارة المسافرين إلى مراعاة أهمية حجز تذكرة طيران ذهاب وعودة مؤكدة، وحجز فندق للإقامة، وتوفير مبالغ مالية كافية طوال مدة الإقامة في السلطنة وحتى موعد المغادرة إلى أرض الوطن، وفق المدة المحددة في التذكرة.
وشددت السفارة على ضرورة التأكد من صحة أي عروض عمل أو إجراءات خاصة بالتأشيرات من المصادر الرسمية، وعدم دفع مبالغ مالية لأشخاص أو جهات غير موثوقة مقابل وعود بالحصول على وظيفة أو تسوية أوضاع الإقامة.

قال مصدران إن خطط العراق لتصدير النفط من خلال خط أنابيب يمر بسوريا لتجنب أي أزمات مستقبلية في مضيق هرمز ستتطلب على الأرجح أربع سنوات من أعمال البناء وستكلف ما لا يقل عن 15 مليار دولار.

وتحظى الخطة بدعم أولي لإجراء دراسات الجدوى من تحالف يضم شركة “شيفرون”، باعتبارها جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تقليص اعتماد القطاع على مضيق هرمز الذي تسببت حرب إيران في إغلاقه فعليًا، وفق رويترز.

ويعتبر العراق من بين أكثر الدول تضررت من إغلاق مضيق هرمز، وتشير بيانات شركة تسويق النفط العراقية “سومو” إلى أن العراق كان يصدر نحو 3.6 مليون برميل يوميًا من النفط قبل الحرب، أغلبها عبر موانئ على الخليج قرب البصرة، غير أن حجم صادراته عبر مضيق هرمز انخفض إلى 35.5 مليون برميل فقط في يوليو.

ويوجد بالفعل خط أنابيب يربط منطقة كركوك في شمال العراق بميناء بانياس السوري على البحر المتوسط، لكنه تعرض لأضرار جسيمة بسبب حروب شهدها العراق وسوريا، ولم يستخدم بانتظام منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وقال المصدران إن الخطة ستتطلب إنشاء بنية تحتية جديدة بالكامل بدلاً من إعادة تأهيل خط الأنابيب القائم، وستكلف ما لا يقل عن 15 مليار دولار.

وأضاف أحد المصدرين أن جزءًا من خط الأنابيب الجديد سيمتد إلى حد كبير على مسار كركوك-بانياس نفسه، لكن الأجزاء السليمة من الخط الحالي لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة حديثًا، وبالتالي لن يكون ممكنا استخدامها.

واستأنف العراق صادرات النفط من حقول كركوك عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي، بطاقة مستهدفة تبلغ نحو 250 ألف برميل يوميًا.

وقال المصدران إن العمل في خط الأنابيب بين العراق وسوريا سيستغرق نحو أربع سنوات، لكن أحدهما أضاف أن الجدول الزمني ربما يحتاج أيضًا إلى أن يأخذ في الحسبان إزالة البنية التحتية القديمة والحصول على حقوق جديدة لاستخدام الأراضي من الحكومة السورية الجديدة.

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الإثنين،خالد البلشي نقيب الصحفيين، بحضور محمد الشاذلى رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة، لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز التواصل مع الصحافة الوطنية.

أشاد الوزير عبد العاطي بالدور المحوري لنقابة الصحفيين في الدفاع عن القضايا والمصالح الوطنية ونشر الوعي حول التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مؤكداً الحرص على مواصلة تعزيز أطر التعاون والتنسيق المؤسسي بين وزارة الخارجية ونقابة الصحفيين بما يسهم في إطلاع الرأي العام على محددات السياسة الخارجية المصرية ومواقفها إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وتطرق اللقاء إلى الدور الهام الذي تضطلع به نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية الوطنية في تسليط الضوء على ما تشهده الدولة المصرية من جهود وإنجازات في مختلف المجالات، ونقل صورة موضوعية وواعية عن التحديات والمخاطر المحيطة بها، بما يسهم في تعزيز وعي الرأي العام ودعم الجهود الرامية إلى صون المصالح الوطنية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، ثمن نقيب الصحفيين التعاون القائم مع وزارة الخارجية والحرص على تعزيز التواصل مع النقابة، معرباً عن التطلع إلى توسيع مجالات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة. وتم الاتفاق على تنظيم فعاليات ولقاءات وجلسات تثقيفية دورية تستعرض محددات السياسة الخارجية المصرية ومواقفها إزاء القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن تنفيذ برامج مشتركة في مجالات التدريب وبناء القدرات.

وفى ختام اللقاء، أهدى نقيب الصحفيين درع النقابة لوزير الخارجية تقديراً للدور المحوري الذي تقوم به وزارة الخارجية ومختلف قطاعاتها في تعزير المصالح المصرية وتقديم الخدمات القنصلية، وتعزيز جسور الثقة والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمُستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.

وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهِد استعراضاً لعدد من ملفات عمل وزارة العدل، بدءً من الوقوف على مُعدلات الإنجاز الخاصة بمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة؛ بما في ذلك البنية التحتية الرقمية، ومُكونات مُنظومة التحول الرقمي، والتقنيات التكنولوجية الحديثة المُقرر إعمالها داخل المقرات القضائية بالمدينة.

وفي هذا الصدد؛ أكد الرئيس أن الهدف المرجو من مدينة العدالة هو تأسيس بيئة قضائية رقمية مُتكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سُبل العدالة الناجزة، وتقديم خدمات قضائية مُتميزة للمواطنين، مُوجهًا بالالتزام بالجداول الزمنية المُحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع، خلال الاجتماع أيضاً، آخر مُستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث أشار المستشار محمود حلمي الشريف إلى أن وزارة العدل قامت بتوقيع بروتوكولي تعاون مُشترك مع كُلٍ من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر؛ لافتتاح 11 فرعاً للتوثيق المُتميز داخل المقار التابعة لكل بنك، كما أنه تم الدفع بعددٍ إضافي من سيارات التوثيق المُتنقلة والمُطوَّرة والتي تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق بإنتاجية وسرعة فائقة في أي مكان بكفاءة تامة، مُنوهاً كذلك بافتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا يتيحان تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق “أرغب في عمل توكيل”.

واستعرض وزير العدل كذلك جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، من ذلك تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة عبر 38 مكتباً بالمحاكم الابتدائية لضمان صون حقوق الأسرة.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن وزير العدل استعرض كذلك ما يتعلق بمًستجدات الإجراءات المُتخذة لسرعة الفصل في الدعاوى القضائية، مُشيراً إلى حرص الوزارة على تحقيق العدالة الناجزة، من خلال توفير بيئة عمل مُناسبة للقضاة والمُتقاضين، تُسهم في دقة واِنتظام العمل في جميع دور القضاء بالجمهورية، مع الالتزام بسرعة الفصل في الدعاوى، منوهاً بتدشين حزمة من الإجراءات والمُبادرات للارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، مثل إنشاء منظومة تقنية مُتكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونياً، علاوة على توقيع وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية المُوحَّدة، والإطلاق الفعلي لـ “المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية”، لتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل وكافة أركان المنظومة القضائية.

وذكر المُتحدث الرسمي أن الوزير استعرض كذلك الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي سيتم العمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، كما استعرض الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.

وفي هذا الصدد؛ وجه الرئيس السيسى بالتوسع في تقديم الخدمات المُتطورة، تأكيداً على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية مُتكاملة تليق بالمواطن المصري، مؤكداً ضرورة مُواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل في القضايا المُتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وشدد الرئيس السيسى، على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، وعلى ضرورة اتخاذ كلّ الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.